أزمة الغذاء العالمية

أزمة الأمن الغذائي

يواجه عالم اليوم تحديات كثيرة في مجال الغذاء العالمي ، أبرزها ارتفاع أسعار الغذاء ،و تغير المناخ و ما يترتب عليه من آثار سلبية اقتصادية و اجتماعية و بيئية ، وزيادة خطر نقص الغذاء بسبب إنتاج الطاقة الحيوية على حساب الغذاء .

   إن ملف ارتفاع أسعار المواد الأساسية يمثل تحديا قويا لأغلب حكومات و شعوب البلدان النامية بصفة خاصة ، نظرا لآثاره و تداعياته التي بدأت تبرز منذ مدة ، ومن المنتظر أن تتواصل لفترة أطول ، ولا شك أن هذا الملف أصبح مادة خصبة لعديد من الدراسات و البحوث الإستراتيجية و موضوع لندوات و ملتقيات حاولت البحث في مجود مخارج لهذه الأزمة ، أو على الأقل الحد من آثارها و من تداعياتها .

   و تعد الدول الفقيرة هي الأكثر تضررا من ارتفاع أسعار الغذاء ، إذ أن بطء عمليات التنمية الاقتصادية في الكثير من الدول ، إضافة إلى الأسباب و العوامل التاريخية و العديد من الظروف الموضوعية الأخرى ، أدت إلى المجاعة و سوء التغذية ، و في ظل تعمق العولمة الاقتصادية التي يشهدها العالم ، وعدم توازن التجارة الزراعية ، أصبحت الدول النامية في وضع ضعيف لمواجهة ارتفاع أسعار الغذاء حيث تعاني هذه الدول من ضعف قدرة الإنتاج الغذائي المحلي ، و نقص الأموال لاستيراد الأغذية في آن واحد .

هذا و قد كشفت أزمة الغذاء العالمي عن أهمية الاكتفاء الذاتي الغذائي بالنسبة للدول النامية ، إذ أن كثير منها كانت قد تجاهلت الاستثمار في مجال الزراعة بسبب أسعار الغذاء العالمية المنخفضة خلال الأعوام 25 الماضية ، لكنه مع استمرار انخفاض خصوبة الأراضي و التغير المناخي ، وشح المياه اللازمة للزراعة انخفضت منتجات المحاصيل الزراعية بشكل مستمر ، ومن جانب آخر ارتفعت الواردات الزراعية في الدول النامية بسبب زيادة عدد سكانها و الطلب المتزايد عليها ما أدى إلى زيادة الواردات الزراعية .

لقد أكد خبراء اقتصاديين بان العالم يشهد أزمة غذاء عالمية ، وأن العالم يشهد حروبا ليس على السيادة أو الثروات بل على الغذاء ،حيث يقول ليستر بروان مؤلف كتاب " العالم على حافة الهاوية " أن الغذاء بات عاملا مخيفا في السياسات العالمية لثلاث أسباب رئيسية :

-         أولها تراجع إنتاج المحاصيل الزراعية

-         تقلبات الأوضاع السياسية في العالم

-         القلق السائد في أسواق البورصات العالمية

كما أشار أن أزمة الغذاء العالمية باتت في الوقت الحاضر تتغذى بشكل كبير من تزايد الطلب المصحوب بعجز على زيادة الإنتاج الزراعي ، يضاف إلى ذلك التزايد السكاني الهائل و ارتفاع درجات الحرارة العالمية و تراجع مساحة الزراعات المروية .

و يعتبرها آخرون بأنها مشكلة القرن 21 لان تبعاتها لا تقتصر على الأجيال الحالية بل تمتد لتصيب أجيالا كثيرة مقبلة ،حيث قال في ذلك روبرت زوليك رئيس البنك الدولي " إننا لسنا أمام نقص في الطعام اليوم أو اضطرابات اجتماعية ، و إنما نقص الغذاء يؤدي إلى انخفاض في قدرة الأطفال على التعلم و النمو السليم فكريا و جسديا مما ينعكس على الأجيال المقبلة من البالغين ، أي أننا أمام خطر أجيال كاملة عير سليمة أو مريضة " .

و بحسب برنامج الغذاء العالمي فإن عدد الأشخاص الذين يعانون من سوء التغذية في العالم وفقا لإحصائيات عام 2006 يبلغ حوالي 854 مليونا ، معظمهم في البلدان النامية ، وبزيادة مليونين عن إحصائيات 2005 ، كما يرى آخرون أنه بحلول عام 2030 سيتحتم زيادة إنتاج العالم من الغذاء بنسبة تقدر ب 60 بالمائة من أجل تلبية احتياجات الغذاء لملياري شخص إضافي .

أما عن ترجمة ارتفاع أسعار الغذاء العالمية فقد ارتفع مؤشر الأمم المتحدة للأغذية و الزراعة الفاو لأسعار الأغذية بمقدار 9 بالمائة على 2006 ثم 23 بالمائة في عام 2007 مع تسجيل الأسعار العالمية للأغذية الأساسية زيادة شديدة بوجه خاص ، هذه الزيادة في الأسعار لها أسباب متنوعة ، فعلى جانب الطلب هناك ازدياد في معدلات الاستهلاك خصوصا في البلدان النامية الأسرع نموا ، وتحول بعض المحاصيل من إنتاج الغذاء إلى إنتاج الوقود ، وعلى جانب العرض هناك تدن في المخزونات و تصاعد في تكاليف الطاقة و تراجع في مستويات الإنتاج و الإنتاجية في أنحاء كثيرة من العالم بسبب أحوال الطقس غير المواتية ، وتدني الاستثمار في القطاع الزراعي ، و بالمقابل فقد شهدت فواتير الواردات  الغذائية في البلدان النامية ارتفاعا بالغا ، إذ ازدادت نسبة 33 بالمائة لتصل إلى 254 بليون دولار في 2008 ، و ثمة مخاوف متزايدة من أن هذه الزيادة في أسعار الأغذية يمكن أن تبدد ما تحقق في السنوات الأخيرة من مكاسب في تخفيض  حدة الفقر ، بل و أن تصيب بالفقر ما لا يقل عن 105 مليون شخص و سيكون هذا التأثير الإفقاري بالغ الشدة في البلدان الأقل نموا .

و على أساس هذا يمكن ذكر أهم مظاهر الأزمة و أسبابها :

* ارتفاع كبير و مستمر في أسعار السلع الغذائية الرئيسية في السنوات الأخيرة .

* التراجع المستمر في حجم المخزون العالمي من السلع الغذائية في السنوات الأخيرة

* تزايد أعداد الدول التي أصبحت تواجه أزمة غذائية حادة في الأوضاع الحاضرة ، و ستهددها أوضاع كارثية في السنوات القادمة ( حوالي 37 دولة وفق منظمة الفاو منها 21 دولة إفريقية ) .

* الجفاف و الاحتباس الحراري و التغير المناحي ، و بحسب بعض الخبراء فغن نمو المحاصيل قد يصبح أمرا غير مستداما في بعض المناطق ،كما أن ارتفاع درجة حرارة الأرض 3 أو 4 درجات مئوية و كذا انتشار الغازات الدفيئة و تزايدها عن حدها الطبيعي سينعكس بصورة مباشرة على المحاصيل الزراعية ، هذا فضلا على ظاهرة التصحر و الجفاف .

* الوقود الحيوي حيث يساهم في ارتفاع أسعار المحاصيل الزراعية بسبب الطلب عليها لإنتاج هذا الأخير ، و لقد ولد هذا المصطلح صراع بين الغذاء و الوقود ، فالحبوب اللازمة لملأ خزان سيارة رباعية الدفع بالإيثانول ( 240 كغ من الذرة لإنتاج 100 لتر من الإيثانول ) يمكن أن تكفي لتغذية شخص واحد لمدة سنة ، و لذلك فإن المنافسة بين الوقود و الغذاء منافسة حقيقية و ارتفاع أسعار المحاصيل الغذائية الأساسية يمكن أن تتسبب في خسائر كبيرة تتعلق برفاهية الفقراء الذين يعتبر معظمهم من المشترين للمحاصيل الغذائية الأساسية .

* مستوى المياه حيث أقرت دراسة أمريكية أن 75 بالمائة من ثلوج جبال الألب ستختفي بنهاية هذا القرن ، أي بصفة أخرى مصادر المياه ستختفي ،وهاذ الكلام ينطبق على جميع دول العالم .

* ارتفاع أسعار النفط بطريقة غير مباشرة ستنعكس على أسعار المواد الغذائية .

* زيادة الطلب على الغذاء في ظل التزايد السكاني الرهيب مع تزايد الأنماط الاستهلاكية و تنوعها .

* استنزاف معدل الأراضي الزراعية في التوسع السكاني و النشاط الصناعي ،وكذا زيادة الضغط على الأرض و المواد المتدخلة في لإنتاج من ماء و مواد و أسمدة .

* البنك الدولي في تقريره أعلن انه لغاية سنة 2030 فإنه يلزم زيادة إنتاج الحبوب بنسبة 50 بالمائة .

* اعتماد الدول العربية بشكل أساسي على الواردات خاصة الغذائية لتغطية احتياجاتها ،وهو ما ساهم بشكل كبير في تفاقم الأزمة ، و المساهمة في ارتفاع الأسعار ، خاصة و أن اقتصادياتها اقتصاديات ريعية ، و انتهاج سياسة دعم الأسعار بدل من دعم الإنتاج و اعتمادها على الهبات و المساعدات بدل من البحث و التحديث للطرق الزراعية و تطويرها .

* وفق صندوق النقد الدولي ارتفعت أسعار الغذاء في عام 2007 بنسبة 40 بالمائة عما كانت عليه في عام 2006 ، ووفق الغاز بلغ السعر العالمي للقمح عام 2008 نحو 210 بالمائة مما كانت عليه في عام 2005 ، و بذلك ترتفع تقديرات قيمة الفجوة من القمح وحده من حوالي 4.5 مليار دولار عام 2005 إلى حوالي 9.5 مليار دولار عام 2008 .

* أحد خبراء البنك الإسلامي للتنمية أشاد بأنه للقضاء على مشكلة الأمن الغذائي فإن العالم مضطر و في حاجة إلى تغطية أربعة أضعاف الأراضي القاحلة للقضاء على مشكلات الغذاء الأساسية ،كما أشاد آخر بأن احتياج العالم من الغذاء سيرتفع إلى نسبة 70 بالمائة في 2050 ، أي زيادة معدل الأراضي الزراعية بنسبة 50 بالمائة و هذا ما يتطلب 58 مليار دولار كاستثمارات زراعية .

* سيطرة الدول المتطورة على الغذاء و احتكارها الأسعار و السيطرة على الكم الغذائي حيث تحتكر ½ من فائض الغذاء العالمي فمثلا كل من الو م أ و كندا و أستراليا و الأرجنتين و فرنسا تحتكر 70 بالمائة من القمح و كذا روسيا ثالث مصدر للقمح بالعالم .

     في ظل هذه الظروف فإن العالم فعلا يشهد أزمة حقيقية طويلة الأمد ، لكن ما تجدر الإشارة إليه  بان الدول الأكثر تضررا من هذه الأزمة هي الدول النامية المستوردة ، التي لم تحقق اكتفائها الذاتي ، فالسلاح الأخضر خطورته ليست أقل خطورة من السلاح الذي يحمل باليد ، فقد قال وزير الفلاحة الأمريكي سابقا على الدول المستوردة للقمح الأمريكي أن تؤيد مواقف الو م أ أو تسكت " ، و بالتالي انعدام الأمن الغذائي يعني التأثير في حرية القرار السياسي للدولة ، الضغط على الدول في تبني سياسات معينة تكريس التبعية ، المديونية و زيادة معدلاتها ، فتدهور أوضاع الأمن الغذائي تؤثر في القرار و تزيد من فعالية استخدام الغذاء كسلاح من جانب الدول المصدرة له أو المانحة للمعونة الغذائية ،كما حدث في مصر سنة 1967 عندما وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على وقف اتفاقيات فائض الحاصلات الزراعية كعقوبة بحجة قيام مصر بأعمال عدائية ضد الو م أ و أصدقائها ، كذلك الدول التي تعتمد بنسبة عالية على استيراد الأغذية من الخارج فإن ذلك سيؤدي إلى زيادة فاتورة وارداتها الغذائية باستمرار ، و يبدد مواردها من النقد الأجنبي .

   و على ذكر نقطة الأمن الغذائي نذكر أنه يمكن التمييز بين نوعين :

1- الأمن الغذائي المطلق : يعني إنتاج الغذاء داخل الدولة الواحدة بما يعادل أو يفوق الطلب المحلي ، وهذا المستوى مرادف للاكتفاء الذاتي الكامل ، و يعرف أيضا بالأمن الغذائي الذاتي .

2- الأمن الغذائي النسبي : هو قدرة الدولة أو مجموعة من الدول على توفير السلع الغذائية كليا أو جزئيا ، و ضمان الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية بانتظام ، و بتعبير آخر المفهوم النسبي للأمن الغذائي ينبغي أن يؤسس على ثلاث مرتكزات هي :

- وفرة السلع الغذائية

- وجود السلع الغذائية في السوق بشكل دائم

- أسعار السلع في متناول المواطنين

الشروط الواجب إتباعها لتحقيق الأمن الغذائي :

- العمل على تنمية القطاع الزراعي حيث أن هذا القطاع هو المعني بتحقيق الأمن الغذائي في المقام الأول .

- إن أي إستراتيجية تنموية لتحقيق الأمن الغذائي في الوطن لابد أن تتخذ من التنمية الزراعية المستديمة غاية لها ، و تحديد هذه الغاية ينطلق من معرفة الأسباب الكامنة وراء مشكلة الأمن الغذائي و الرغبة في إيجاد حل جذري و دائم لها .

- الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية و البشرية و المالية لزيادة الإنتاجية في الزراعة يمثل المدخل الأساسي لتطوير القطاع الزراعي و تحقيق وضع أفضل للأمن الغذائي ، و يتطلب لتحقيق ذلك تعزيز القدرة عن طريق التكامل و التنسيق بين السياسات التنموية في البلدان خاصة في الميدان الزراعي .

- القضاء على مفهوم التوزيع غير متكافئ للموارد الزراعية ، فلا بد من إيجاد و تعزيز التكامل الاقتصادي الزراعي  بين الدول .

- تعزيز قدرات الاستحواذ على التكنولوجيا الزراعية عن طريق الاهتمام  بالتقدم العلمي ، من خلال تطوير الأساليب الزراعية المتبعة في إنتاج المحاصيل لتطوير كفاءة استغلال المساحات الزراعية المتوفرة و توسيعها و استعمال البذور المحسنة و تطوير الأصول الوراثية باستعمال الهندسة الوراثية و التقنيات الكيماوية .

- زيادة دعم الفلاحين و تشجيعهم و تسهيل أعمالهم للتقدم في الإنتاج الزراعي .

- انتهاج سياسة استصلاح الأراضي

- إقامة أطر و تحفيزات خاصة للمستثمرين في المجال الزراعي .

الجهود الدولية المبذولة :

منذ اندلاع أزمة الغذاء في العامل و الجهود تتواصل لاحتوائها و الحد من مخاطرها ،حيث عقدت العديد من المؤتمرات على كافة المستويات منها :

- طلبت قمة مجموعة الثمانية التي عقدت في اسكتلندا عام 2005 من البنك الدولي إعداد خطة تساعد على تسريع وتيرة الاستثمار في الطاقة النظيفة من اجل بلدان العالم النامي ، وذلك بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية الأخرى ،و تقوم خطة العمل التي تعرف باسم الإطار الاستثماري المعني بالطاقة النظيفة ، بتحديد نطاق الاستثمارات المطلوبة للبلدان من أجل زيادة الحصول على الطاقة ، ولا سيما في إفريقيا جنوب الصحراء ، وتسريع وتيرة الانتقال إلى اقتصاد تنبعث منه كميات أقل من الغازات الكربونية و التكيف مع تغير المناخ و تقلبه .

- دعت منظمة الأغذية الزراعة في جوان  2008 إلى عقد مؤتمر رفيع المستوى بشان الأمن الغذائي ،و في ديسمبر من نفس السنة أطلقت مبادرتها للتصدي لارتفاع أسعار المواد الغذائية بهدف مساعدة أشد البلدان فقرا على زيادة إنتاجها من الغذاء .

- عقدت في العاصمة الإيطالية روما سنة 2008 قمة منظمة الأغذية و الزراعة الفاو لمناقشة أزمة الغذاء العالمية بمشاركة 193 دولة عضو في الأمم المتحدة استمرت القمة 03 أيام و بحث المشاركون فيها موضوعات منها المعونة و التجارة و التكنولوجيا اللازمة لتحسين المحاصيل الزراعية ، ونص الإعلان النهائي الصادر عن المؤتمر و الذي أكد على دور الزراعة و الأمن الغذائي كأولويتين في عالم التنمية و عنصرين رئيسين مطروحين على جدول الأعمال السياسي الدولي ، و يأتي هذا الإعلان عقب ثلاث عقود من الزمن على الأقل من تضاءل المعونات الرسمية لقطاع الزراعة مما يبلغ 18 بالمائة عام 1980 إلى 3 المائة عام 2006 .

- شكلت الأمم المتحدة خلية الأزمة عام 2008 و تضم رؤساء وكالات الأمم المتحدة و المؤسسات الاقتصادية الدولية و ذلك لإعداد خطة للتحرك الشامل لزيادة الغذاء بنسبة 50 بالمائة بحلول 2030 لمكافحة الفقر ، وتحقيق إجماع حول الوقود الحيوي الذي تتم صناعته غالبا من محاصيل زراعية و يشكل واحد من عوامل ارتفاع أسعار الغذاء .

- تعمل منظمة الأغذية و الزراعة الفاو مع مجموعة الدول الثمانية الكبرى و المجتمع الدولي من أجل إنشاء شراكة عالمية للغذاء و الزراعة ، لإنشاء شبكة عالمية لخبراء الأغذية و الزراعة بهدف تقييم احتياجات المستقبل و أخطاره .

       إن الأمن الغذائي يبقى دائما هو صمام الأمان لتجنب تداعيات الآثار السلبية اللازمة العالمية ، و ترجع أسباب أزمة الغذاء العالمية إلى كثير من العوامل من بينها ارتفاع أسعار النفط و تنمية الوقود الحيوي و التغير المناخي و أزمة المياه ، ولابد أن تحل هذه المشاكل ، غير أن تنمية قطاع الزراعة و زيادة المنتجات الزراعية لا زال يعتبر أمثل الطرق لحل هذه الأزمة على المدى الطويل ، فينبغي للدول النامية زيادة الاستثمار في الزراعة و زيادة القدرة الإنتاجية للأغذية ، و بالنسبة للدول المتقدمة فيجب عليها زيادة المساعدات الإنمائية و تعديل سياستها لخلق بيئة عادلة و معقولة لتجارة الأغذية العالمية .