مشروع وطني لتحويل الجبال لمدرجات زراعية
الأمن الغذائي يسبق الأمن الصناعي أو يجب أن يسيروا جنبا إلى جنبا
المشروع يقوم على فكرة تحويل الجبال لمدرجات كما هو الحال في اليابان و الصين لإستغلالها في الإنتاج الفلاحي و الزراعي و إضافة قيمة مضافة في الإنتاج و معدل نمو ، تتم العملية بالتوجه نحو أهم محصول وطني و ذو استيراد مرتفع و استهلاك مرتفع و أساسي و هو القمح ، هو مشروع في نظر البعض لا يضفي أي قيمة مضافة لكن المؤشرات التي تحصلت عليها الدول السابقة في هذا المجال كانت ايجابية و نسب عالية فالإكتفاء الذاتي مطلب جميع الشعوب ، لن يكلف المشروع سوى تكلفته المبدئية في تسوية المدرجات و إعدادها لدخول مرحلة الإستغلال أما عن مشكل السقي فطالما سيعتمد عليه في المرتفعات فإن الغيث سيكون و فير حيث تعرف المرتفعات تساقط معتبر للأمطار كما أن أرضها ستكون خصبة نوعا ما لإحتفاظها بالثلوج و المياه و نظرا للسلاسل الجبلية التي تسخر بها الجزائر فإنه استثمار بلا شك يحقق ايجابيات لا تعد ولا تحصى و حتى الهضاب و السهول الإنطلاقة تكون بالتركيز على بعض الولايات كإستراتيجية تجريبية لتقييم المستوى الإنتاجي تمهيدا للإستثمار الفعلي في حال وجود مؤشرات ايجابية و نجاح المشروع مؤكد 100 بالمائة طالما حققت دول سابقة له قفزت نوعية في هذا الجانب .
هناك مشاريع وطنية تم تبينيها سابقا و نججحت على غرار السد الاخصر و تحديث و تجديد الطرق الوطنية ، لماذا لا يعول على المدرجات الجبلية كإستراتيجية و لو طويلة المدى ذا تكلفة مبدئية إلا أن عوائدها ستستمر لسنوات و ستحقق جملة من الأهداف و على أصعدة مختلفة كالحد من الإستيراد المساهمة في دفع معدلات النمو ضمان عدم استنزاف الإحتياطات ضمان توازنات في ميزان المدفوعات المحافظة على القيمة المضافة و القدرة الشرائية للعملة الوطنية تزويد الصناعة بالمادة الاولية مع الإشارة إلى أنه في حالة استغلال أي أرض يمكن أن تساهم في الإنتاج و تضيف قيمة مضافة .
و طالما هناك دول نجحت فإن ذلك ممكن إذا ما تحققت الرغبة الصادقة في تحقيق المشروع طالما توفرت الأسباب لذلك أراضي و سلاسل جبلية معتبرة ، هذا فضلا لو استثينا السلاسل الجبلية فحسب يحي كروش المدير التجاري لإتحاد المهندسين العرب فإن 85 بالمائة من الأراضي الزراعية غير مستغلة ما يعادل 7 ملايين هكتار من الأرااضي المهملة ، 30 بالمائة من الاراضي محل نزاع أما الأراضي المصنفة صالحة للزراعة لا تمثل سوى 8.5 مليون هكتار أي 15 بالمائة من المساحة الإجمالية للأراضي المقدرة ب 300 مليون هكتار دون التغافل عن مشكل تحويل الأراضي عن ميدان الفلاحة كالسكن و الصناعة و العقارات الأخرى ، كما ان الوفرة المالية الحالية تسمح بالإنطلاقة و اخيرا اليد العاملة البسيطة التي لا تتطلب رسكلة و تاهيل عالى المستوى بقدر ما تتطلب الإرادة الحقيقية
