الجهاز المصرفي الجزائري و أهم الإصلاحات
إن المتتبع للمسار الاقتصادي لبلادنا يلاحظ أن النظام البنكي احتل منذ فترات أهمية بالغة في مختلف الميادين الاقتصادية ، و تزداد أهميته من يوم لآخر مع التطورات الهامة التي تطرأ على الاقتصاديات الوطنية، من جهة، ومع التحولات العميقة التي يشهدها المحيط المالي الدولي من جهة ثانية.
و تعمل البنوك التجارية على توفير مصادر التموين لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلا أن النمو الاقتصادي للدولة وبقاء البنوك العاملة في ميدان الأعمال، يتوقفان إلى حد كبير على السياسات والاستراتيجيات التي تساعد على استمرار البنوك وتطورها.
ويرتبط كل مجال من مجالات هذه السياسات والاستراتجيات، بربحية البنك بدرجة أولى، على اعتبارها أنها الهدف الذي أنشئ من أجله البنك، وزيادة على ذلك فإن وظيفة البنوك غير محددة بهذا فقط فهي تشمل الوساطة المالية والسيولة والأمان، وكانت البنوك التجارية في الجزائر تفتقر إلى النطاق المؤسسي والخبرة ، للنهوض بأعمال الوساطة المالية التي تتسم بالفعالية، لهذا كان من الضروري إعادة نظر في تطوير هذا القطاع ، خاصة مع دخول الجزائر إلى مرحلة اقتصاد السوق، إذ يفترض على البنوك التجارية الجزائرية التأقلم مع الظروف الاقتصادية الجديدة، والمنافسة سواء من الداخل أو من الخارج ، وعلى جميع المستويات.
وبناء على ذلك دخلت الجزائر عهد الإصلاحات البنكية بدءا بالإصلاحات الأساسية عام 1986 وبعد ذلك قانون النقد و القرض 10/90 ، وتليه إصلاحات أخرى، وكان الهدف من ذلك هو الارتقاء بالبنوك التجارية إلى مكانة تجعلها قادرة على البقاء والمواجهة ، في ظل اقتصاد تسوده العولمة ويتميز بتدفق المعلومات.
- فما هي أهم الاصطلاحات التي مست الجهاز المصرفي الجزائري؟
- ما هي النتائج التي تم التوصل إليها بعد هذه الإصلاحات؟
- هل تكيفت البنوك التجارية الجزائرية مع المحيط البنكي الجديد؟
