ظاهرة الفقر في الجزائر

ظاهرة الفقر في الجزائر

       أضحى الفقر واحدا من المشكلات العالمية العويصة التي ما فتئت تتزايد وتتوسع مع مرور الزمن مساحة وعمقا ،حيث يوجد على الصعيد العالمي ما يزيد على1.5مليار من الذين يعيشون بأقل من دولار واحد في اليوم أغلبهم في البلدان النامية ،مما يجعل الفجوة بين أغنياء العالم وفقرائه في اتساع متزايد، ،وتكاد أغلب التوقعات تلتقي حول اعتبار ظاهرة الفقر من أكبر التحديات التي تواجه البشرية في العصر الراهن،لاسيما وأن الجهود التي بذلتها بلدان العالم الثالث قصد تحقيق التنمية لم تحقق نتائج ملموسة،مما عمق من تفشي ظاهرة الفقر وتنامي عدد الفقراء،حيث تشير تقارير التنمية البشرية أن ما يزيد على ثلث السكان في البلدان النامية يعيشون في فقر مدقع. وتعد الجزائر واحدة من دول الجنوب التي تعاني من مشكلة تنامي أعداد الفقراء على الرغم من توفرها على كل الشروط المادية والبشرية لإحداث نهضة تنموية شاملة للحد من هذه الظاهرة  ،و هذا ما جعل ظاهرة الفقر تقفز إلى صدارة الأولويات في برامج الدول والحكومات الطامحة إلى تحقيق تنمية مستدامة تكفل حدا محترما من الحياة الكريمة لأبناء المجتمع،مما يستدعي البحث العلمي الموضوعي في الأسباب المساهمة في استفحال الظاهرة ،ووضع الآليات العملية الكفيلة باستئصال هذا الورم الخبيث من الجسد الاجتماعي .

مستقبل المناطق التجارية الحرة في ظل المعطيات الإقتصادية العالمية

مستقبل المناطق التجارية الحرة في ظل المعطيات الإقتصادية العالمية

     لعله أصبح من المعروف لكافة المحليين و الهتمين بشؤون الإقتصاد الدولي ، أن هذا الإقتصاد قد شهد في القعد الأخير من القرن العشرين مجموعة من التغيرات في البنية الإقتصادية العالمية ، جعلت معظم أطراف المجتمع الدولي و منظماته تبحث في الآثار الإقتصادية لما أطلق عليها التحولات الإقتصادية للقرن 21 ، و أخذت تستعد بالإستراتيجيات و الآليات المناسبة التي يمكن من خلالها التكيف مع تلك التحولات الإقتصادية في كل دولة إلى تعظيم المكاسب و الإيجابيات التي تعود على الإقتصاد الوطني وتقليل الخسائر و السلبيات إلى أقل درجة ممكنة .

التحرير المصرفي

التحرير المصرفي

    من أجل تحقيق النمو الإقتصادي سعت الكثير من الدول النامية في فترة السبعينات إلى تطبيق التدخل الحكومي ، بصفتها القادرة على إبداء النصيحة الإقتصادية ، والقادرة على توفير رؤوس الأموال الضرورية لخطط التنمية ، ولتغطية العجز في الأسواق المالية.

      ساهم التدخل الحكومي على توجيه أسعار الإئتمان ، وبالتالي إنخفاض معدلات الفائدة على القروض والودائع ، ومس هذا الإنخفاض معدلات الفائدة الخاصة بالودائع ، ولم يعد للمدخرين حافزا داخل البلاد ، إذ هُربت الأموال خارج الوطن في إطار التدخل والرقابة الحكومية ، مما أدى إلى نوع من الكبح المالي ، الذي ترتب عنه المناداة بتطبيق سياسة التحرير المصرفي .

     إستكملت الدول المتقدمة فعليا عملية التحرير المصرفي في نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات ، وبعدها شرعت العديد من الدول النامية في إجراء إصلاحات إقتصادية ، بالإنتقاال من الإقتصاد المخطط إلى الإقتصاد الحر (إقتصاد السوق) ، إذ لا يمكن للإصلاح الإقتصادي أن يحدث إلا بالإهتمام بالقطاع المصرفي ، والتعجيل به عن طريق تحرير القطاع المصرفي ، يدخل هذا في الشروط التي فرضها صندوق النقد الدولي في إطار برنامج الإصلاح الإقتصادي.

     يدخل التحرير المصرفي كذالك ضمن التطورات المصرفية العالمية التي تقوم على التحررمن القيود والعراقيل ، زيادة حدة المنافسة بين البنوك ، إستعمال وسائل تكنولوجية متطورة للإتصال والمعلومات ، تطبيق مقررات لجنة بازل ، و الدخول إلى) ( OMC كمنظم للعلاقات التجارية بين أعضاءه ومحرر للخدمات المالية و  المصرفية .

ماهية التحرير المصرفي : 

    يمكن تعريف التحرير المصرفي بالمعنى الضيق ، على أنه مجموعة الإجراءات التي تسعى إلى خفض درجة القيود المفروضة على القطاع المصرفي، أما بالمعنى الواسع ، فيشمل مجموعة من الإجراءات التي تعمل على تطوير الأسواق المالية،وتطبيق نظام غير مباشر للرقابة النقدية ، وإنشاء نظام إشرافي قوي.

  تقوم سياسة التحريرالمصرفي على الثقة الكاملة في الأسواق ، حيث يتم تحريرها من القيود الإدارية ،وبالتالي إعطاء لقوى السوق الجدية في العمل ،عن طريق تحرير معدلات الفائدة ،وعدم وضع حدود قصوى له ، مما يؤدي إلى زيادة الإستثمارات وتحسين نوعيتها ، بزيادة الإدخار والتحكم بالأسعار، والقضاء على الصعوبات التي تعرقل عمل الأسواق .رغم النجاح الذي عرفته سياسة التحرير المصرفي في الدول المتقدمة ، إلا أنها تشهد

صعوبات في تطبيقها في الدول النامية ، ترجع هذه الصعوبة لهشاشة إقتصادها نتيجة أعباء المديونية ، فالدول النامية تلجأ إلى طلب القروض لتطبيق برامج التنمية ، وأصبحت تعتمد على صندوق النقد والبنك الدوليين من أجل تحقيق الإستقرار الإقتصادي .هذه الظروف أدت ببعض الدول لرفض تطبيق سياسة التحرير المصرفي، نظرا لأثارها السلبية على الإقتصاد ، إلا أنه يمكن تطبيق هذه السياسة لكن بإلتزام الحيطة والحذر مع التدرج في تطبيقها ، وكذا وضع الرقابة الحذرة على البنوك من طرف البنك المركزي ، فليس المهم تطبيق سياسة التحرير المصرفي بل إدارتها بنجاح ، والتمسك بالشروط الكفيلة بتحقيق الإستقرار الإقتصادي .

تحديات الألفية الثالثة في الجزائر

تحديات  الألفية الثالثة في الجزائر

    العمل على تحقيق  حكم راشد وتنمية حقيقية في الجزائر،  النهوض بالعامل البشري، تقريب المواطن بالإدارة ، ترسيخ روح الديمقراطية والمشاركة السياسية، توفر مجتمع مدني فعال، وجود فواعل حقيقية تشترك فيها الصحافة الحرة والتنظيمات المهنية، تحقيق مبدأ الشفافية .

البنك المركزي

البنك المركزي   

    يعود معنى كلمة بنك للايطالية – banco – وتعني المسطبة ثم تغير ليصبح المنضدة التي يتم فوقها عد وتحويل العملات وأخيرا أصبحت تعني المكان الذي تجري فيه عملية المتاجرة بالنقود ويعرف البنك على انه المؤسسة مالية تنصب مهامها على تجميع النقود الفائضة حاجة الأفراد والدولة أو منشآت الأعمال لغرض إقراضها للآخرين وفق أسس معينة أو استثمارها في أوراق مالية محددة ، ويعتبر بنك برشلونة أقدم بنك ، وبمجيء الثورة الصناعية والدخول في عصر الإنتاج القائم على التخصص وتقسيم العمل الذي يحتاج إلى أموال ضخمة أخذت البنوك تتوسع وتأخذ شكل شركات مساهمة ، وجاءت البنوك المركزية لتقف على قمة الجهاز المصرفي وتلعب دورا بارزا في عملية الإشراف والتنظيم هذا الجهاز .فماهو البنك المركزي ؟ ما هي وظائفه ؟ وما هي الأسباب التي يستطيع بواسطتها التحكم في مراقبة الائتمان ؟ ماذا نعني باستقلالية البنك المركزي ؟

تعريف البنك المركزي:

   البنك المركزي هو مؤسسة نقدية عامة تحتل مركز الصدارة في الجهاز المصرفي وهو الهيئة التي تتولى إصدار النقود وتضمن بوسائل شتى سلامة أسس النظام المصرفي ويوكل إليها الإشراف على السياسة الائتمانية في الدولة بما يترتب على هذه السياسة من تأثيرات هامة في النظامين الاقتصادي والاجتماعي ويستند في عمله على نظم اقتصادية وأحوال مصرفية وظروف سياسة واجتماعية معينة لابد أن تترك أثرها على الطبيعة وماهية وأنواع وسائله