تحديات الألفية الثالثة في الجزائر

تحديات  الألفية الثالثة في الجزائر

    العمل على تحقيق  حكم راشد وتنمية حقيقية في الجزائر،  النهوض بالعامل البشري، تقريب المواطن بالإدارة ، ترسيخ روح الديمقراطية والمشاركة السياسية، توفر مجتمع مدني فعال، وجود فواعل حقيقية تشترك فيها الصحافة الحرة والتنظيمات المهنية، تحقيق مبدأ الشفافية .

 

العمل على تحقيق آلية  الربط بين سياستي التعليم والتوظيف التي أدت إلى تراجع عائد التعليم بنوعيه، الأمر الذي أدى بالخريج أن يختار بين أمرين: إما أن يقبل العمل في مجالات بعيدة عن تخصصه أو أن يبقى عاطلا. وهذا يعني انخفاض إنتاجيته أو انعدامها، وبالتالي ضياع الموارد التي خصصت لتعليمه، ومن ثم تختفي مبررات تحمل تكاليف العملية التعليمية من قبل الفرد والمجتمع في آن معا. ولذلك فان التوسع في العملية التعليمية يجب أن يخضع لعملية تخطيط مدروسة تقوم على الربط والتنسيق بين مناهج التعليم واحتياجات المجتمع تجنبا لاهدار الطاقات،أو تعطيلها عن الإسهام الفاعل في النهوض الاجتماعي.

تقليص حالات الفقر القسوة و المجاعة :

   خلال السنوات الأخيرة و بفضل انعاش التطور الاقتصادي فقد تم القضاء على حالات الفقر القسوة فمثلا في استعمالنا لمعيار دولار يوميا فان نسبة الأشخاص اللذين يعيشون في حالة فقر قسوة انتقل من 1,9%في سنة 1988 إلى % 0,8 في سنة 2000 وعند استعملنا للحد الأدنى لدولارين يوميا فان حجم الفقراء ينخفض بحوالي نصف ما بين السنة 2000 و 2004 بلانتقال من %12.1 إلي %6.8 غير أن بعض المؤشرات الاجتماعية بقيت محل انشغال.

فرغم الانجازات المحققة فان نسبة البطالة خاصة في أوساط الشباب والمرشحين الجدد للعمل تبقى مرتفعة. بالاضافة فان المعطيات المجتمعة تحجب الفوارق بين الأوساط و النواحي والتي تكشف الفوارق في الحصول على عمل و ونوعية الخدمات الاجتماعية. أما أهم جيوب الفقر فهي موجدة في المناطق الريفية و ضواحي المدن الكبرى.

 ضمان الدراسة في الطور الابتدائي للجميع:

   الجزائر تمكنت من ضمان الدراسة لكل الأطفال في الطور الابتدائي. فبالنسبة للسنة الدراسية
2003- 2004 فان النسبة الحقيقية للتمدرس بلغت %97 بحيث %99 للذكور و %94 للأنات. بفضل السياسات المنتهجة كل المؤشرات توضح بأن الهدف يمكن تحقيقه قبل سنة 2015 مع فارق طفيف في الزمن بالنسبة للبنات.

الصحة:

   عرفت صحّة الطفولة تطورات محسوسة لكنّ تبقى غير كافية. من سنة 1990 إلى 2004، فإنّ نسبة الوفيات للأطفال (أقل من سنة واحدة) تقلص بـ 16 نقطة، بحيث انتقل من %46,89 إلى %30,4 . يرجع هذا الإنخفاض إلى تقهقر في عدد الوفيات بعد الولادة بينما تبقى الوفيات قبل الولادة أو شهر واحد بعدها محل قلق. هناك فوارق كبيرة بين الذكور و الإناث، و على حساب الإناث كما يمكن تسجيل فوارق شاسعة حسب الأوساط و خاصة بين الريف و الوسط الحضري.

جهود كبيرة ما زالت منتظرة لتحقيق هدف تقليص ثلثي الوفيات للأطفال الذين أعمارهم لا تتجاوز خمس سنوات في إطار نظام الأمم المتحدة، دور السلطات الوطنية في مجال تقليص وفيات الطفولة

يلقى دعم خاص من طرف المنظمة العالمية للصحّة و اليونيسسف.

تخفيض وفيات الأمهات:

    لا تزال وفيات الأمومة و الطفولة مشكلاً عويصًا للصحّة العمومية في الجزائر. فبالرغم من الجهود التي بدلت منذ 1970 في ميدان صحّة الأم و الطفل، فإنّ نسب وفيات الأمهات في مرحلة بعد الولادة تبقى مرتفعة بصفة غير عادية.رغم أنّ هناك إتجاه نحوالتحسن، نلاحظ أنّ في 2004، تم تسجيل 99,5 وفيات بالنسبة 100.000 ولادة حيّة بينما أكثر 90% من الولادات تتّم في وسط مدعم بوسائل طبية. وفيات الأمهات تشكل لوحدها 10% من مجموع وفيات النساء اللواتي أعمارهن يتراوح ما بين 15 إلى 49 سنة. كما تمتاز الوفيات بفوارق جهوية واسعة على سبيل المثال: نسبة وفيات الأمومة تصل إلى 230 لمجموع 100.000 بأدرار.

القضاء على داء السيدا:

    رغم ضعف نظام مراقبة الأمراض الجنسية و داء السيدا فان كلّ المؤشرات تأكد على ارتفاع نسبة انتشار فيروس فقدان المناعة. حسب توقعات منظمة الأمم المتحدة للسيدا و المنظمة العالمية للصحة العمومية يتضح أن نسبة تواجود فيروس السيدا في الجزائر عند الكهل تصل الى 0,1% هذا ما يوضح بأنّ 09.50 شخص مصاب بداء السيدا. تحليل لحالات حاملي الفيروس و التي تبقى ناقصة، توضح أنّ انتشار داء السيدا لا يمكن استبعاده لسبب وجود مؤشرات مساعدة منها الانتقال المحلي بنسبة 43,08% من الحالات و عن طريق العلاقات الجنسية بنسبة 40,63%.اضافة الى التزايد المتواصل لعدد النساء الحاملات لداء السيدا.

  النتائج الشاملة للتحقيقات التي أنجزت في 2000 على مستوى خمس مدن كبرى توضح أنّ الداء انتشر في ولاية وهران 1,70% و تمنراست 2%. من مجموع 20 إمرأة مصابة بالسيدا اثنتين من أصل جزائري. هذا ما يؤكد أنّ مهنة ممارسة الجنس تبقى أهم العناصر المساعدة في انتقال و انتشار السيدا .

ضمان بينة مستدامة:

   حماية البيئة و الكوارث الطبيعية تشكل التحديات الكبرى لتطور البلاد، نلاحظ نوع من الإنقراض في التنوع البيئي و شحة في الموارد المائية.نلاحظ أنّ محيط الحياة خاصة في الوسط الحضري يفتقد إلى قلة التحكم في السكن و مشاكل التلوث.

التعاون البرامج الأممية يصب في تحقيق و إنجاز أهداف التنمية الألفية التي توجد بصفة دقيقة في مجالات التعاون الطاقة البيئة، الوقاية من الكوارث الطبيعية.

    أخطار الكوارث الطبيعية تبقى مرتفعة بنسبة عامة، و التمركز المكثف للسكان و النشاطات على الساحل ساهمت في تدعيم عناصر الأخطار الطبيعية و الصناعي، الجزائر التي وقعت على اتفاقية دولية حول البيئة، هيئت تدريجيًا الإطار القانوني و ذلك للإجابة عن الإلتزامات الموقعة.
تمّ وضع استراتيجيات فعلية لتسيير المحيط و الموارد الطبيعية. كما وضعت الجزائر أيضًا آليات ضرورية للتسيير الأحسن لأخطار الطبيعية، الصناعية أو التكنولوجية التي تواجهها الجزائر.
وضع شراكة عالمية للتنمية:

   لا يمكن تحقيق أهداف التنمية للألفية إلاّ إذا تمّ وضع شراكة عالمية للتنمية داخل كلّ بلد و بين البلدان. صندوق الأمم المتحدة للتنمية بمعية الوكالات الأخرى لنظام الأمم المتحدة المعتمدة في الجزائر تعمل من أجل ترقية أهداف التنمية للألفية لدى أصحاب القرار في الجزائر و كذلك السكان بالإضافة. برنامج الأمم المتحدة للتنمية يساهم في متابعة أهداف التنمية .

   لهذا فإنّ برنامج الأمم المتحدة للتنمية ساهم في إعداد التقرير الأول الوطني حول أهداف الألفية الذي نشر في 2006 من طرف الحكومة الجزائرية.

البنى التحية تطوير الجهاز المصرفي ، القضاء على البيروقراطية و الفساد الإداري ، الإهتمام اكثر بالجامعة و البحث العلمي و الطلاب الجامعيين كونهم جيل الغد ، الإهتام أكثر بالمجتمع المدني و عدم خلق الفروقات داخله من أجل المحافظة على النسق المجتمعي ، التأكيد على أن العمل الجماعي داخل مؤسسات الدولة هو الأصلح و الانفع و الاجدى على عكس لو وضع في يد شخص واحد ، و هذا من اجل تعزيز مفهوم المواطنة و تكريس لمبدأ الديمقراطية الحقة .

الإهتمام بالمجال الزراعي و إستغلال الصحراء سواء في المجال الفلاحي أو في مجال الطاقة البديلة ، الإهتمام بالبيئة كونها قضية جميع دول العالم .

النهوض بالصناعة المحلية و عدم الإعتماد على المداخيل البترولية ، أي تقوية الإقتصاد  من اجل التخلص من مفهوم الإقتصاد الريعي .