الإتحاد النقدي الأوربي

الإتحاد النقدي الأوربي

   يعد الإتحاد النقدي الأوروبي من أهم تجارب التكامل الاقتصادي في الوقت الراهن, حيث ظهرت الحاجة الملحة له بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وما خلفته من دمار اقتصادي لأوروبا والتي كانت المحفز الأول للتفكير في إقامة نوع من التكتل والتعاون بين دول القارة, فقد بدأ كاتحاد جمركي في معاهدة روما وبأعضاء يبلغ عددهم سبعة أعضاء ثم اخذ يتوسع إلى أن وصل إلي درجة التكامل الاقتصادي والنقدي, والتي تمثل أقصي درجات التكامل 

.

نشأة الجماعة الاقتصادية الأوروبية :

   لم تستطع الدعوات السابقة إلى التوحيد السياسي لأوروبا في العشرين أن تحقق أي تقدم أمام تمسك معظم الحكومات الصارم بقدسية السياسة القومية وعدم انقسامها، إلا أنه وبعد الحرب العالمية الثانية، وما ترتب عليها من انهيار ودمار اقتصادي، بدأ النظر إلى التعاون والوحدة كشرط أولى للنمو الاقتصادي والازدهار ، لذلك ففي سنة 1947 تم التوقيع على اتفاقية تأسيس الاتحاد الجمركي لدول البنولكس Benelux" " والتي تشمل ثلاث دول أوروبية هي: هولندا، بلجيكا، لوكسمبورغ، أما في سنة 1949 تم تكوين المنطقة الأوروبية للتعاون الاقتصادي والتي تضم 16 دولة تتعهد بموجبها بممارسة تعاون وثيق في علاقاتها الاقتصادية المتبادلة، ولقد تناول هذا الالتزام بشكل أساسي تنمية الإنتاج الوطني والاستقرار المالي وحرية التبادل بين الدول الأوروبية.

    أما في 9 ماي 1950 تم وضع خطة من طرف "جان مونيه " و" روبرت شومان" لإقامة سوق مشتركة لمنتجاتها الفحم والحديد والصلب الفرنسية الألمانية تخضع لهيئة مشتركة كما دعت بلدان أخرى للمشاركة في هذا السوق ، لذلك ففي 18-04-1951 أنشأت فرنسا ، ألمانيا ، وإيطاليا ودول البنوليكس المجموعة الأوروبية للفحم والصلب ، والتي كان من سماتها هو وضع صناعة الفحم والحديد والصلب تحت سيطرة سلطة عليا فوق قومية تشمل سلطاتها تحديد الحصص الإنتاجية لكل البلدان الأعضاء وتمويل مشاريع إعادة تدريب العمال ووضع بعض القواعد لمنع المنافسة غير العادية كما شملت الأحكام إنشاء مجلس وزراء يخول سلطة اتخاذ بعض القرارات الكبرى ، بالإضافة إلى جمعية برلمانية ومحكمة عدل أوروبية لضمان الامتثال لأحكام المعاهدة ، فإنشاء هذه المجموعة لم يكن هدفا ، وإنما مجرد خطوة أولى في عملية طويلة في وسعها أن تؤدي إلى المزيد من التكامل الاقتصادي والسياسي.

      وفي 25 مارس 1957 تم الاتفاق بين كل من ألمانيا الغربية، فرنسا، إيطاليا، ودول البنوليكس على مشروع الجماعة الاقتصادية الأوروبية (EEC ) European Economic community بهدف تحقيق الوحدة الاقتصادية الكاملة على المدى الطويل، وبعد مرور بضعة أشهر من توقيعها صادقت عليها برلمانات الدول الأعضاء، وأصبحت بذلك سارية المفعول ابتداء من أول جانفي   19581 وتهدف هذه الاتفاقية إلى:

* إلغاء المرسوم على التجارة الداخلية بين الدول الأعضاء؛

* وضع تعريفة موحدة اتجاه العالم أو الدول الأخرى,

* إخراج صندوق أوروبي اجتماعي إلى حيز الوجود بهدف تحسين العمالة ورفع مستوى المعيشة؛

* تنسيق السياسات الاقتصادية بين الدول الأعضاء؛

* إقامة بنك الاستثمار (EIB) "european investment bank "

* إزالة الحواجز القائمة في وجهة انتقال الأموال والأشخاص والخدمات بين الدول الأعضاء.

ولتحقيق هذه الغايات تم وضع خطة زمنية لتخفيض التعريفات تدريجيا على مدى 12 سنة ولقد تم إنجاز ذلك في منتصف 1968 أي قبل 12 شهرا من الموعد المحدد، ولقد أسهم هذا التخفيض في حدوث اتساع هائل في حجم التجارة داخل الجماعة الاقتصادية الأوروبية والتجارة مع بقية العالم .

الهيكل التنظيمي للجماعة الاقتصادية الأوروبية:

    يتكون الهيكل التنظيمي للجماعة الاقتصادية الأوروبية من ست هيئات على نحو ما يلي:

المجلس: يضم ممثلي الدول الأعضاء، مهمته تنسيق السياسات الاقتصادية العامة للدول الأعضاء، كما يحد الرواتب والعلاوات ورواتب التقاعد للأعضاء في الهيئات الأخرى.

المفوضية: وتضم 9 أعضاء منتخبين يعينون لمدة 4 سنوات بالموافقة المشتركة من جانب الحكومات الأعضاء، كما يمكن تحديد فترة عضويتهم، وبذات الإجراء يعين الرئيس ونائبه لفترة لا تتجاوز سنتين من مهامها: تنفيذ نصوص المعاهدة، تقديم توصيات وبعض الآراء الرسمية، نشر تقرير عن أنشطة الجماعة.

اللجنة الاقتصادية الاجتماعية: تتكون من ممثلي الفئات المختلفة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية يعين أعضاؤها لمدة 4سنوات، كما يعين الرئيس من الأعضاء ولمدة سنتين.           

البرلمان الأوروبي ومحكمة العدل: ما يلاحظ هو اتساع سلطة البرلمان ومحكمة العدل في ظل الجماعة الاقتصادية الأوروبية كما كانت عليه في معاهدة الجماعة الأوروبية للفحم والصلب والجماعة الأوروبية للطاقة الذرية، ويضم البرلمان الأوروبي 518 نائب، أما محكمة العدل فتضم 13 عضو، وتتولى هذه الأخيرة إصدار الأحكام في المنازعات المتعلقة بقوانين الجماعة مقرها "لوكسمبورغ".

بنك الاستثمار الأوروبي: ويهدف إلى:

* تسهيل تمويل المشاريع من اجل فتح المناطق الأقل تقدما,

* تحديد وإقامة المشاريع الجديدة تستدعيها السوق المشتركة.

* ويتم الاكتتاب في رأس المال البنك بنسبة 25"يتم دفعها خلال سنتين ونصف بالذهب أو بعملة قابلة للتحويل و75/ تعد كضمان يتم دفعها إذا ما دعت الحاجة إلي ذلك.

مجموعة الاقتصادية الأوروبية وتصاعد العضوية:

   لقد تصاعد عدد الدول الأعضاء في الجماعة الاقتصادية الأوروبية على النحو التالي:

انضمام المملكة المتحدة، ايرلندا، الدانمرك:

لقد تخوفت المملكة من التجمع الأوروبي الجديد خشية أن يفقدها جانبا من سيادتها إلا أنه وبمرور الوقت أدركت أن بقاؤها خارج المجموعة الأوروبية يعرضها لمخاطر العزلة، وهذا ما دفعها إلى تقديم طلب الانضمام إلى جانب الدانمرك وايرلندا سنة 1961 وسنة 1967 إلا أن فرنسا رفضت ذلك، واستمرت المفاوضات إلى أن توصلت لإنهاء ناجح بانضمام كل من بريطانيا، ايرلندا، الدانمرك في 1جانفي 1973

انضمام اليونان اسبانيا البرتغال:

   لقد عرفت الجماعة الأوروبية مرحلة ثانية من التوسع، بانضمام اليونان سنة 1981 واسبانيا والبرتغال سنة 1986 وبذلك أصبحت الجماعة الاقتصادية الأوروبية تضم 12 دولة.

انضمام النمسا, فلندا، السويد:

    انضمت هذه الدول إلى الجماعة الاقتصادية الأوروبية في فيفري 1955 ليتطور بذلك النظام الأوروبي إلى اتحاد بدل مجموعة ليصل عدد أعضائه إلى 15 دولة.

وبحلول ماي 2004 ارتفع عدد أعضاء الاتحاد الأوروبي إلى 25 دولة نتيجة توسيع عضوية بانضمام عشر دول هي: استونيا، ليتوانيا ، المجر ، بولونيا ، سلوفاكيا ، التشيك ، سلوفينيا ، قبرص ، مالطا .

 النظام النقدي الأوروبي النشأة والتطور :

    إن فكرة تكوين وحدة نقدية واقتصادية، فكرة قديمة منذ الخمسينات من القرن الماضي، لكنها لم تلق النور بسبب وجود نظام ( بريتن وردز) العالمي لتثبيت أسعار الصرف الشيء الذي أعاق إقامة نظام منفصل داخل أوربا، إلا أنه وبانهيار هذا النظام وازدياد معدات العجز في ميزان المدفوعات الأمريكي وانخفاض الدولار، ظهرت الحاجة لإصدار وحدة نقدية أوروبية مستقلة.

مراحل تطور النظام النقدي الأوروبي :

    في سنة 1970 تقدم فير نر بتقرير تضمن اقتراح إنشاء اتحاد نقدي أوروبي وذلك على ثلاث مر احل فالأولى والثانية تتضمن مسألة التنسيق بين السياستين الاقتصادية والنقدية بالإضافة إلى القضاء على تقلبات أسعار الصرف بين عملات الدول الأعضاء، أما الثالثة فتضمن إنشاء نظام موحد للبنوك المركزية وبذلك بدأت الدول الأوروبية التفكير في إنشاء نظام نقدي أوروبي والذي مر بعدة مراحل نوجزها فيما يلي:

نظام الثعبان النقدي: نتيجة لوقف الولايات المتحدة الأمريكية عن تحويل الدولار الأمريكي إلى ذهب وما أحدثه هذا القرار من أزمة في النظام النقدي العالم، سارعت دول الجماعة الأوروبية بحث أبعاد هذه الأزمة, حيث اتفقت ست دول أوروبية سنة 1972 على تقويم أسعار صرف عملاتها بالنسبة للدولار الأمريكي بهامش تذبذب قدر بـ : 2,25  بالنسبة لأسعار صرفعملاتها مع بعضها البعض و 4.5 بالنسبة لأسعار صرف عملاتها مقابل الدولار، إلا أنه ونتيجة لعدم الاستقرار في النظام النقدي وارتفاع معدل التضخم في كل من بريطانيا، فرنسا وإيطاليا تم التخلي على نظام الأفعى داخل النفق .

الوحدة النقدية الأوروبية: في ظل تقويم أسعار الصرف العملات، أصبح الثعبان النقدي الأوروبي غير مجدي لذلك فقد بدأت الجماعة الأوروبية على استحداث النظام النقدي الأوروبي (EMS) European Monetary system    الذي دخل حيز التطبيق في منتصف مارس 1989 ووفقا لهذا النظام يكون لكل عملة من العملات التي تنتمي إلى التحالف سعرين أحدهما مركزي وهو الذي يحدد علاقة كل عملة بوحدة النقد الأوروبية ويسمح للعملات بالتذبذب في حدود 2,25 ℅ ، باستثناء الليرة الإيطالية حيث سمح لها بتذبذب في حدود. 6% إلى غاية جانفي 1990، أما السعر المحوري فيحدد العلاقة بين كل عملة والعملات الأخرى الداخلية في التحالف ، من بين العناصر التي قام عليها النظام النقدي الأوروبي هو خلق وحدة أوروبية كعملة دولية جديدة، ويعد الأيكو"ECU " european currency unit" سلة من الأوزان المرجحة لعملات الدول الأعضاء، ويتحدد النصيب النسبي لكل دولة بمدى مساهمة العملة في الناتج القومي، وفي التجارة الخارجية لكل دولة، ويتم تغيير هذه النسبة كل خمس سنوات، أو في حالة حدوث تغيير في قيمة أي عملة بنحو %25 أو أكثر.

ونشير أن الأيكو ينقسم إلى نوعين :

الأيكو العام: يتم إصداره مقابل %20 احتياطيات الذهب وعملات الدول الأعضاء، يتداول بين البنوك المركزية لتلك الدول في حساب خاص باسم صندوق التعاون النقدي الأوروبي fonds européen de

"copperation monétaire.

الأيكو الخاص:يطلق على التسهيلات الإئتمائية التي تقدمها البنوك التجارية لعملائها.

    أدى عدم تكوين سوق موحدة بين أصراف التحالف على الرغم من النجاح النسبي التي حققته الأطراف في سبيل الوحدة إلى تعديل اتفاقية روما بما يتلاءم مع الأهداف المطروحة لذلك أصدر البرلمان الأوروبي عام 1986 الوثيقة الأوروبية الموحدة التي أكد فيها ضرورة تحقيق الوحدة الاندماجية الكاملة بين الأعضاء.

    إلا أنه ونتيجة لبعض الظروف كارتفاع معدلات التضخم وخلال الفترة من سبتمبر 1992 إلى ماي 1993 انسحبت الليرة الايطالية والجنية الإسترليني من آلية أسعار الصرف، وانخفضت البيزيتا الاسبانية، الأسكودو البرتغالي والجنية الإيرلاندي، ومن ثم اتخذ البنك المركزي قرار توسيع هامش التذبذب من 25 إلى 15 .

تقرير ديلور: أنشأ المجلس الأوروبي الذي يضم رؤساء وحكومات دول المجموعة في جوان 1988 لجنة رئاسية "جاك ديلور" وتضم محافظي البنوك المركزية للدول الأعضاء، مهمتها الوصول إلى اتحاد اقتصادي ونقدي، ووضع التقرير ثلاثة قواعد لهذه الوحدة:

 * التحويل الشامل للعملات.

* تكامل البنوك الأوراق المالية الأخرى

* المساواة في أسعار صرف عملات الدول الأعضاء

وأشار التقرير إلى الحاجة الماسة إلى وجود نظام نقدي للبنوك المركزية (ESCB) European system of

Central banks والذي من مسؤولياته تشكيل وتنفيذ السياسة النقدية وسياسات سعر الصرف .

أهداف النظام النقدي الأوروبي :

    إن وجود نظام نقدي أوروبي موحد يؤكد الوحدة الاقتصادية، ويحد من الأزمات الاقتصادية التي تتعرض لها الدول الأعضاء وخاصة في المجال النقدي والمالي، إذ أن إنشاء الإتحاد النقدي والعملة الموحدة يستهدف إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة حيث يشمل جانبين مالي ونقدي:

الاستقرار النقدي: يتمثل هدف سلطات النقدية في منطقة اليورو إلى تحقيق الاستقرار النقدي، وذلك بإتباع سياسة نقدية واحدة في الاتحاد الأوروبي، إذ أن معاهدة ماستريخت قد أهدت للنظام البنكي المركزية الأوروبية مهمة الحفاظ على الاستقرار في الأسعار ومنحته الاستقلالية الكاملة عن السلطات الوطنية الأوروبية.

الاستقرار المالي: إن السياسة النقدية الموحدة لا يمكن لها تحقيق استقرار الأسعار إلا إذا صاحبها الانضباط المالي المناسب على صعيد الاتحاد الاقتصادي والنقدي بأكمله، وإن معاهدة ماستريخت بفضل ما تؤمنه من تنسيق جيد بين السياسات المالية لحكومات الدول الأعضاء تساعد على إيجاد مزيج مناسب بين السياسات الاقتصادية في منطقة اليورو، وهذا أمر أساسي في وجهة نظر السياسة النقدية

إلى جانب ما سبق ذكره تسعى الدول الأعضاء إلى تحقيق مجموعة من الأهداف هي :

* إيجاد دور فاعل للعملة الأوروبية على المستوى الدولي.

* خلق سوق مالي أوروبي واسع يقوم على أساس موحد.

* تلافي سلبيات المخاطر تقلبات أسعار الصرف بين عملات الدول الأعضاء، وتأثراتها السلبية على أداء الشركات وحركة رؤوس الأموال بين الدول الأعضاء.

* خلق مزيد من الشفافية في الأسعار والتكاليف، و زيادة التنافسية.

* تحسين وضعية دور الاتحاد الأوروبي الاقتصادي الاجتماعي من حيث معدل النمو, التشغيل، ومستوى المعيشة.......الخ

* المساهمة في تحقيق الاستقرار للعلاقات الاقتصادية والنقدية الدولية.

دوافع الاتحاد النقدي الأوروبي:

   هناك عدة أسباب دفعت بالدول الأوروبية للتفكير في الاتحاد النقدي نوجزها في ما يلي:

* جعل أوروبا قوة اقتصادية تنافس الولايات المتحدة الأمريكية، والتي أصبحت تهيمن على العالم بعد انهيار المعسكر الاشتراكي في بداية التسعينات.

* اتخاذ الاتحاد النقدي الأوروبي وسيلة لدعم الاستقرار الخارجي والخارجي الأوروبي، حيث اشترطت معاهدة ماستريخت العديد من المعايير التي تضمنت تحقيق هذا الاستقرار.

* خفض تكاليف التحول من عملات الدول الاتحاد الأوروبية لغيرها مما يساهم في زيادة حركة التجارة بين أقطار أوروبا، ويؤدي ذلك إلى انخفاض التكاليف وزيادة أرباحها المتوقعة.

* سهولة انتقال رؤوس الأموال بين الاتحاد الأوروبي في ظل عملة أوروبية موحدة مما يساعد أوروبا على على من دول العالم من حيث القدرة على المنافسة وزيادة التصدير.

* إيجاد سوق مالية أوروبية أكثر جذبا للمستثمرين، مما يساهم في رفع معدل النمو الاقتصادي لدول الاتحاد الأوروبي.

المحاور الأساسية لنظام النقدي الأوروبي:

لتحقيق الأهداف التي يسعى إليها النظام النقدي، أتفق على أن يقوم هذا النظام على المحاور التالية:

* آلية سعر الصرف: تعد المحور الأساسي للنظام النقدي الأوروبي، وتقوم على مبدأين أساسيين هما:

_ ألا يؤدي هامش التغير في سعر الصرف عملة أي دولة عضو مقابل عملة بقية الدول الأعضاء عن 2.25℅

_ تعديل الأسعار المركزية لا تتم إلا باتفاق جميع الدول الأعضاء، ضمانا للاستقرار وحدة النقد الأوروبية

* آليات الائتمان: ويقوم على أساس النقاط الرئيسية التالية:

_ تسهيلات ائتمانية قصيرة الأجل: وتتم بصورة تلقائية غير مشروطة وغير محدودة الكمية ، وذلك حتى يمكن ممارسة التدخل في عملات الجماعة الاقتصادية الأوروبية, وأجراء التسويات تتم بعد 45 من نهاية الشهر الذي تم فيه التدخل ، وتمنح هذه التسهيلات من قبل كل بنك مركزي من البنوك المشاركة, وسعر الفائدة المطبق على هذه التسهيلات هو متوسط أسعار الخصم لجميع البنوك الجماعة الاقتصادية مرجحا حسب أوزان العملات المعينة .

- آليات الائتمان قصير الأجل ومتوسط الأجل: وتشمل بما يلي:

الدعم النقدي قصير الأجل: يقدم للدول الأعضاء التي تعاني من عجز مؤقت في ميزان مدفوعاتها مدة ثلاثة أشهر ويمكن أن يعاد تجديدها إلى ثلاثة أشهر أخرى.

 التسهيل المالي المتوسط الأجل: يوفر مساعدات للدول التي تعاني من صعوبات في ميزان مدفوعاتها، تستغرق مدة بين سنتين وخمس سنوات.

وحدة النقد الأوروبية: لم تكن الأيكو في شكل عملة ورقية، أو في شكل قطع نقدية معدنية منذ نشأتها إلى أنها من الناحية العملية تتمتع بخصائص النقود وتعد وحدة حسابية تستخدم كوحدة لحساب التبادل الاحتياطي بين البنوك المركزية.

إن التكامل الاقتصادي الأوروبي الذي كانت بدايته الأولى ظهور المجموعة الاقتصادية الأوروبية، ثم امتد هذا التكامل إلى ظهور النظام النقدي الأوروبي كانت له  مراحل و أهدافه ودوافعه، بالإضافة إلى إيجاد الركائز  الأساسية التي يقوم عليه هذا النظام.

   ولم تتوقف محاولات التعاون النقدي بين الدول الأوروبية بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، بدءا بإنشاء الاتحاد الأوروبي للمدفوعات ثم تكوين السوق الأوروبية المشتركة والتي ظهرت بموجب اتفاقية –معاهدة –روما بل تطورت محاولات التعاون النقدي من مجرد كونها ترتيبات لمواجهة الأزمات المختلفة التي تتعرض لها الدول المجموعة إلى هدف تحقيق الوحدة الاقتصادية والنقدية الأوروبية وهو ما حققته اتفاقية ماستريخت التي أنشأ بموجبها الاتحاد الأوروبي الذي يجسد التعاون الاقتصادي النقدي الأوروبي.

اتفاقية ماستريخت والتدرج للوحدة النقدية الأوروبية:

    تعد اتفاقية ماسترتيخت نقطة تحول في النظام النقدي الأوروبي, فقد كانت تهدف إلي إنشاء وحدة نقدية أوروبية بهدف الوصول لنموذج الأوروبي إلي قمة التكامل.

أهداف اتفاقية ماستريخت:

      بهدف استكمال الخطوات السابقة، عقدت الدول الأعضاء في الجماعة الاقتصادية الأوروبية مؤتمر في 7 فيفري 1992 بالمدينة الهولندية ماسترنيخت لوضع التعليمات النهائية لمعاهدة روما، و قد ركزت هذه التعديلات على موضوعين هامين و هما البنك المركزي الأوربي، و وحدة النقد الأوروبية.

     و تهدف هذه الاتفاقية إلى ما يلي

*  تشير هذه الاتفاقية في المادة الثانية أن الهدف هو إنشاء سوق مشتركة واتحاد اقتصادي نقدي, عن طريق توحيد السياسات والأنشطة بهدف تدعيم النمو الاقتصادي مع توسيع نطاق العمالة والحماية الاجتماعية, كما تتضمن هذه الاتفاقية تنظيم نواحي الحياة تشريعا واجتماعيا, وبذلك فإن هذه الاتفاقية تعد وثيقة عمل أوروبية.

* تشير هذه الاتفاقية في المادة 105 فيما يتعلق بخصوص السياسة النقدية أن هدف نظام البنوك المركزية الأوروبية هو العمل على استمرار الأسعار وتدعيم السياسات الاقتصادية لدول المجموعة لذلك منحت السلطات الوطنية الاستقلالية الكاملة.

* أما في ما يتعلق بالسياسات المالية فإن هدف اتفاقية ماستريخيت هو تأمين تنسيق الجيد بين السياسات المالية لحكومات الدول الأعضاء بهدف المساعدة على إيجاد مزيج مناسب بين سياساتها الاقتصادية، وهذا الأمر لا بد منه من وجهة نظر السياسة النقدية, ونظرا لوجود مجموعة من الميزانيات الوطنية كان من الضروري ممارسة رقابة دقيقة متبادلة وتنسيقا بين مختلف السياسات المالية في اقتصاديات الدول الأعضاء.

مراحل الوحدة النقدية الأوروبية:

   لقد اقر المجتمعون في معاهدة ماستريخت ثلاث مراحل للوصول إلى الوحدة المالية و الاقتصادية وهي^:

المرحلة الأولى:

    تبدأ في 1990 و تهدف إلى تحرير حركة رِؤوس الأموال وتركز الدول الأعضاء خلال هذه المرحلة على الوصول إلى درجة عالية من التقارب في السياسات الاقتصادية والنقدية, وان تتجنب حدوث عجز كبير في موازينها وان تتخذ مجموعة من الإجراءات تمنع بموجبها البنوك المركزية من تمويل عجز الموازنات الحكومية, وتم الاتفاق على قيام اللجنة الأوروبية في هذه المرحلة بمتابعة التطور في مؤشري عجز الموازنة والدين الحكومي للدول الأعضاء على أن تنتهي هذه المرحلة سنة 1993.

المرحلة الثانية:

    وتبدأ في جانفي 1994, يتم خلالها تنفيذ مجموعة من السياسات و البرامج الاقتصادية لتحقيق معدلات متقاربة في بعض المؤشرات الاقتصادية مثل: التضخم, سعر الفائدة, وعجز الموازنة وأسعار الصرف, كما يتم خلالها وضع أسس إنشاء مؤسسة النقد الأوروبية (EMI)européen monetaray instute, التي حلت محل لجنة البنوك المركزية وصندوق التعاون الأوروبي ، وتتولى هذه المؤسسة التنسيق بين السياسات النقدية للدول الأعضاء, وتشجيع التوسع في استخدام وحدة النقد الأوروبية وذلك على أن يتم وضع الخطط التفصيلية لقيام النظام الأوروبي للبنوك المركزية, ومتابعة أداء الدول الأعضاء في المجال التمهيدي لاستخدام عملة موحدة ، والتعرف على مدى الشروط التي قطعتها الدول الأعضاء وقد حدد لهذه المرحلة من جانفي 1994حتى أواخر 1997, وبصورة أولية وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشان المرحلة الثالثة حتى نهاية سنة 1997, يتم تجديدها تلقائيا أول جانفي 1999.

المرحلة الثالثة:

    تبدأ هذه المرحلة في جانفي 1999, حيث تم الإعلان عن ميلاد وحدة نقدية أوروبية, وتم تثبيت أسعار صرف عملات الدول المشاركة في النظام النقدي بصورة نهائية غير قابلة للتعديل, ويصاحب ذلك إنشاء النظام الأوروبي ي للبنوك المركزية (ESCB) الذي يضم كل البنوك المركزية للدول الأعضاء, ويقوم بالإشراف على هذا النظام البنك المركزي الأوروبي (ECB)الذي يمثل السلطة النقدية فوق .القومية.

معايير الانظمام للوحدة النقدية:

    حققت اتفاقية ماستريخت معايير يجب احترامها  من طرف الدولة الراغبة في الانتقال إلي العملة الموحدة, هذه المعايير تدعى بمعايير التقرب و هي:

* ألا يزيد عجز الموازنة العامة للدولة عن 3 % من الناتج المحلي الإجمالي:

   ووفقا لهذه المعايير فإنه لا تكون للدول الأعضاء في منطقة اليورو بالتوسع في الإنفاق الغير مبرر, الذي لا يؤدي إلى زيادة الناتج المحلي لكل دولة ومن ثم فإن السبيل الوحيد أمام أي دولة من دول المجموعة لزيادة انفاقهاهوزيادة الناتج المحلي الإجمالي للدولة, بما يعنيه من رفع كفاءة جهاز الإنتاج الوطني وبما يتناسب مع الزيادة المرغوبة للوصول إليها في الإنفاق. ويهدف هذا المعيار إلى تقوية النظام المالي للدولة من خلال رفع قدرته على تحصيل الموارد، ومنع ومحاربة التهرب الضريبي.....الخ

* ألا يتجاوز الدين العام 60%من الناتج الحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة:

   يهدف هذا المعيار إلى تأكيد القدرة المالية على سداد الدين العام وأن هذا الدين لا يشكل تهديد للاستقرار المالي أو النقدي للنظام الوليد مستقبلا, خاصة أن اليورو في جانب منه يعني تخلي الدولة العضو على جانب من الاستقرارية في قراراتها النقدية والمالية وجزء من سيادتها في هذا المجال.

* ألا يتجاوز معدل الضخم %3 سنويا:

    يهدف هذا المعيار إلى دعم استقرار القوة الشرائية لليورو وتوفير ضوابط ملموسة أمام المستثمر الأجنبي في اليورو، خاصة بالنسبة للبنوك الدولية التي ستستخدم اليورو كعملة احتياط.

* ألا تزيد أسعار الفائدة في الأجل الطويل عن %25 سنويا عن متوسط معدل أسعار الفائدة طويلة الأجل في ثلاث دول شهدت أقل معدلات للتضخم.

ويهدف هذا المعيار أساسا إلى ما يلي:

* أن يكون عائد الاستثمارات المباشرة في المشروعات الأوروبية أكبر من العائد المتحقق عن الادخار المصرفي بهدف ضمان التمويل للأنشطة الاستثمارية.

* أن يكون هناك مجال تمويل مستقر سواء من تدفقات داخلية أوروبية أو من تدفقات خارجية دولية.

* استقرار أسعار الصرف:

على كل دولة عضو في الاتحاد النقدي الأوروبي وضع سياسة في المنطقة العملة الموحدة، ولقد حققت سياسة المنظومة النقدية الأوروبية تقاربا في أسعار الصرف بغرض الوصول إلى المعدل المحدد.

النظام الأوروبي للبنوك المركزية:

     لقد حددت اتفاقية ماستريخت الإطار المؤسسي للاتحاد الأوروبي والذي يشرف على إنجاز الوحدة النقدية الأوروبية وفي مقدمة هذه المؤسسات هيئة النقد الأوروبية بفرانكفورت في ألمانيا والتي تعد تمهيدا لإنشاء النظام الأوروبي للبنوك المركزية, والبنك المركزي الأوروبي، وهذا الأخير هو الذي يحدد السياسة النقدية في منطقة اليورو.

البنك المركزي الأوروبي وآلية عمله:

    يعد البنك المركزي في أي دولة هو المسؤول الأول عن السياسة النقدية, التي يكون أهم أهدافها هو الحفاظ على قيمة العملة أمام العملات الأخرى, ويعتبر البنك المركزي المشرف على أداء البنوك التجارية وغيرها من البنوك, وذلك لضبط عمليات الائتمان والسيولة وغيرها من المؤشرات النقدية, ولذلك يطلق على البنك المركزي من أي دولة اسم "بنك البنوك".

    وقد أنشأ الاتحاد الأوروبي البنك المركزي الأوروبي ليكون المسؤول الأول عن السياسة النقدية للإتحاد, وكان ذلك في جانفي 1999م بعد أن اتفقت الدول الأعضاء على نظام عمل هذا البنك في ماي 1998, ويقع مقره في مدينة فرانكفورت الألمانية, حيث يوجد البنك المركزي الألماني "البوند سبانك " أشهر البنوك المركزية في الدول الأوروبية, ويطلق على البنك المركزي الأوروبي بنك البنوك المركزية في الإتحاد الأوروبي, حيث يشرف على أداء البنوك المركزية في الدول الأعضاء وذلك باعتباره مؤسسة "فوق قومية " أي super national.

    وحددت اتفاقية ماستريخت الإطار المؤسسي للإتحاد الأوروبي, الذي يتولى الإشراف على إنجاز عملية الوحدة النقدية وإصدار اليورو،وقد حددت اتفاقية ماستريخت مهام هذا النظام فيما يلي:

* رسم وتنفيذ السياسة النقدية للإتحاد الأوروبي كتكتل اقتصادي.

* الإشراف على الإحتياطات الرسمية من النقد الأجنبي, وتحديد كيفية إدارة هذه الإحتياطات و توظيفها.

* وضع الضوابط التي تحافظ علي الاستقرار المالي والنقدي في دول الإتحاد الأوروبي.

* إصدار أوراق البنكنوت وسلك الوحدات المعدنية لليورو.

*  وضع وتنفيذ معايير الرقابة علي المؤسسات الائتمانية في الاتحاد الأوروبي.

* العمل علي تدعيم موازنة المدفوعات الأعضاء وسياساتها الاقتصادية بما تحقق أهدافها التنموية.

يضم البنك المركزي الأوروبي الهيئات التالية:

مجلس المحافظين :  يضم هذا المجلس أعضاء المجلس التنفيذي ولمحافظي البنوك المركزية لمنطقة اليورو, ولقد اجتمع هذا المجلس لأول مرة في 9 جوان 1988.وينعقد 10 مرات علي الأقل خلال السنة, ويعد المسؤول عن إعداد السياسات النقدية, ووضعا أسس وأدوات تنفيذها وفي هذا المجلس تتخذ القرارات بنظام الأغلبية.

المجلس التنفيذي : ويتكون من الرئيس الذي ينتخب لفترت 8 سنوات من ضمن محا فضي أعضاء البنوك المركزية في الدول المكونة للبنك المركزي الأوروبي ، ونائب الرئيس وأربعة أعضاء آخرين يختارون من بين أصحاب الخبرات باتفاق مشترك بين الحكومات والأعضاء وتتمثل مهمته في تنفيذ السياسات النقدية وفقا لتوجهات وقرارات المجلس المحافظين.

المجلس العام: يعد الهيئة الثالثة في البنك المركزي ويضم الرئيس ونائب الرئيس للبنك المركزي الأوروبي ومحافظي البنوك المركزية والأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى الدول الغير الأعضاء في منطقة اليورو، ومهمته المجلس استشارية فهو يقدم استشاراته بشأن ترتيبان الأسعار الصرف التي تقترحها حكومات الدول الأعضاء.

   ويبلغ رأس مال البنك المركزي الأوروبي حوالي 50 مليون يورو يقوم بدفعها الدول الأوروبية الأعضاء في البنك المركزي الأوروبي ويتم تحديد حصة كل دولة بناء على مؤشرات حجم السكان القوة الاقتصادية تمنح كل دولة صوت واحد في المجلس التنفيذي في البنك المركزي الأوروبي بغض النظر عن حصتها في رأس المال المركزي ويحسب صوت رئيس البنك على أساس صوتين في حالة تصويت على سياسة ما^.

 يقوم البنك المركزي بالاحتفاظ بالنقد الأجنبي وإدارته وتوظيفه ثم يقوم بتوزيع الأرباح الناتجة عنها بعدد الاحتفاظ نسبة 20% لديه وتوزيع نسبة 80% على البنوك المركزية الأوروبية المشاركة في نظام اليورو وحسب نسبة مساهمتها في راس مال البنك.

أهداف السياسة النقدية

    إن السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي الأوروبي، تهدف إلى محافظة على استقرار أسعار الصرف وتدعيم السياسة الاقتصادية العامة للاتحاد الأوروبي مع إعطاء الأولوية لاستقرار الأسعار باعتباره أهم الشروط الضرورية لزيادة الإنتاج، وصنع المزيد من فرص العمل، وتحسين مستوى المعيشة في دول الاتحاد الأوروبي، إدا فالهدف الأساسي للسياسة النقدية في منطقة اليورو هو المحافظة على استقرار الأسعار طبقا للمادة 105 من معاهدة ماستريخت.

ولكي تحقق السياسة النقدية التي يتبناها البنك المركزي الأوروبي أهدافها، يتعين عليه التركيز على عنصرين أساسيين هما

:

*  مراقبة الكتلة النقدية: إذ يضع مجلس المحافظين بالبنك ضوابط لعملية توزيع النقدي، تتوقف مع استقرار الأسعار وتحقيق معدل نمو مناسب وذلك انطلاقا من أن التضخيم ظاهرة نقدية

* بعض المأشرات المالية والاقتصادية: من أهمها سعر الفائدة طويل الأجل، مؤشرات الفائدة أو الأرباح، الأجور، أسعار استراد السلع. فتقييم هذه المؤشرات يتم تحديد المخاطر التي قد يتعرض لها استقرار الأسعار وكيفية التغلب عليها.

إن البنك المركزي الأوروبي يواجه العديد من التحديات في تنفيذ سياسته النقدية ناجحة لعل من أهمها ما يلي:

* تجنب حدوث أي صدامات اقتصادية داخل دول الأعضاء في اليورو، لأن ذلك سيؤثر على بقية دول الأعضاء وبذلك التقليل من فعالية السياسة النقدية لليورو

* ضرورة تنسيق بين السياسات المالية الوطنية للدول الأعضاء والسياسات النقدية الموحدة لنظام اليورو لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

 أدوات السياسة النقدية :

    لقد أنشأت معاهدة ماستريخت المؤسسة النقدية الأوروبية وكان من العناصر المهمة ضمن تفويض الممنوح للمؤسسة النقدية الأوروبية هو وضع إطار عمل للسياسة النقدية التي يتبناها النظام الأوروبي لبنوك المركزية. ولقد نجحت هذه المؤسسات في تجسيد الإطار المقترح للسياسة النقدية الأوروبية التي تقوم على الأدوات التالية:

* عمليات السوق المفتوحة:  تعد الأدوات الرئيسية للعمليات النقدية في الاتحاد الأوروبي ويتم إجراؤها في عدة أشكال مثل في شكل المعاملات العكسية والمعاملات الخاصة وزفي شكل إصدار شهادات الدين ومبادلات صرف أجنبي. تنفذ من خلال البنوك المركزية الوطنية وتوجد لها أربعة أنواع :

أ _ التمويل الأساسي: وينفذ من خلال عطاءات نمطية( سعر متغير/ ثابت ) لإعداد الشراء، لها دورة في توجيه أسعار الفائدة، إدارة سيولة النظام المالي، إعطاء الإشارات بشأن السياسة النقدية.

ب _ التمويل الطويل الأجل: ويطبق من خلال العطاءات النمطية لإعادة الشراء ( سعر ثابت _ متغير)، يصل أجل الاستحقاق إلى ثلاثة أشهر، يوفر جزء ا محدودا من السيولة للنظام الأوروبي للبنوك المركزية

جـ _ التعديل الطفيف: يستعمل من خلال عطاءات سريعة، ويستخدم للتحكم في التقلبات في السوق إذا كان هناك تغير دائم في الطلب على العملة، أو بهدف جعل أسعار الفائدة متساوية أو متقاربة

د _ عمليات هيكلية: وتعد من خلال عطاءات نمطية، وهي ذات أجل استحقاق متغير، يستخدم لتوجيه الوضع الهيكلي للقطاع المصرفي.

* الاحتياطي الإجباري: ويطبق على مؤسسات الائتمان في منطقة اليورو، يعمل على تحقيق استقرار الأسعار الفائدة في السوق المالي وتشير أنه في بداية النظام النقدي الأوروبي لم يكن هناك توافق في الرأي في يتعلق بنسبة الاحتياطيات التي تحتفظ بها البنوك المركزية الأوروبية لدى البنك المركزي الأوروبي.

يخدم نظام الحد الأدنى من الاحتياطيات غرضين أساسيين هما^:

*  استقرار أسعار الفائدة في سوق المال وخلق الطلب الهيكلي على أموال البنوك المركزية، وذلك على أساس متوسط الحيازات الاحتياطي اليومي خلال فترة الالتزام لشهر واحد

* ونشر أنه يتم تأمين طلب هيكلي ملائم على أموال البنك المركزي الأوروبي عن طريق تطبيق نسبة احتياطي قدرها 2% على الالتزامات المحددة للمؤسسات الائتمانية.

* التسهيلات الدائمة: وهي التسهيلات التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار الذاتي في منطقة اليورو، وتخفيف عدم الاستقرار في أسعار الفائدة، وتضم هذه التسهيلات نوعين هما:

التسهيلات لمبارد: ومن خلالها تحصل البنوك على السيولة بصورة فورية

تسهيلات الإيداع: وخلالها تقوم البنوك بإيداع فوائضها بصورة فورية، وتلعب هذه التسهيلات دورا قويا في الحد من تقلبات سعر الفائدة

*  نظام المدفوعات الأوروبي:

    وهو نظام خاص بالبنوك الأوروبية ويربط أسواق النقد المحلية بصورة فورية عبر حدود، يضمن استقرار اليورو وسعر الفائدة، ويعد هذا النظام العنصر الأساسي في النظام النقدي والمالي الأوروبي حيث يساهم في خلق نظام مستقر وآمن للمدفوعات في أوروبا وسعر الفائدة. ونظام التمويل الآلي السريع لتحقيق التسويات الإجمالية عبر أوروبا في الوقت الفوري لحدوثها يتكون من محورين أساسيين هما:

* النظام الوطني للتسوية الإجمالية في كل الدول الأعضاء.

* النظام الذي يربط بين الأنظمة الوطنية.

   والملاحظ أنه منذ ميلاد اليورو في يناير 1999 استخدم البنك المركزي الأوروبي بعض الأدوات للمحافظة على بعض أسعار اليورو، وتدعيم الاستقرار الاقتصادي في دول الاتحاد الأوروبي، لعل أهما سعر الفائدة الذي استخدم للتغلب على الركود الاقتصادي في منطقة اليورو، ودعم موقفه أمام العملات الأخرى في أسواق النقد الخاصة الدولار والين.

    و كخلاصة  يمكننا القول إن الدول الأوروبية استطاعت الوصول للوحدة التي كانت تسعى إليها، ويتجلى ذلك من خلال المراحل التي مرت بها ظهور وحدتها النقدية, وصولا بها إلى إنشاء البنك المركزي الأوروبي بهدف تنظيم إصدار هذه العملة وتدعيم مركزها بين العملات الأخرى .

 أثر الوحدة النقدية الأوروبية على الاقتصاد الأوروبي:

    لقد كان لانطلاق اليورو أثر كبير على الاقتصاد الأوروبي والعالمي, هذا ما جعل منطقة اليورو تتمتع بثقل اقتصادي على غرار الولايات المتحدة الأمريكية, والملاحظ أن العملة الأوروبية سوف تحقق مزايا هامة لأوروبا كما لها انعكاسات سلبية على الاقتصاد الأوروبي والاقتصاد العالمي.

الآثار الايجابية للوحدة النقدية الأوروبية:

   إن إنزال اليورو كعملة للتداول في مطلع العام   2002 انحزت عليه عدة آثار ايجابية على اقتصاديات الدول الأعضاء والتي سنحاول إيجازها في النقاط التالية

*  اعتماد اليورو في التعامل داخل أوروبا سوف يشكل خطوة أساسية نحو توحيد أسواق العمل بين الاتحاد الأوروبي, وهذا سوف يخلق المزيد ممن فرص العمل في الأجل الطويل, كما يسهل عملية انتقال رؤوس الأموال ويلغي ضرورة الاحتفاظ بالاحتياط الكبير في العملات الصعبة أو الدولار لتسوية المدفوعات الخارجية.

* يؤثر اليورو على أسواق المال الأوروبية, حيث يؤدي الى تجاوز العديد من المخاطر, كمخاطر تذبذب العملات الأوروبية وغيرها من المخاطر المتعلقة بسعر الصرف, وهو ما يزيد من التنافس بين الدول الأوروبية, وزيادة كفاءتها في إدارة وتوظيف رؤوس الأموال.

* يؤثر اليورو على جميع الأعمال المصرفية في الجهاز المصرفي الأوروبي, مثل عمليات الدفع وإدارة الحسابات والودائع والأوراق المالية, ونظم الصرف الآلية لأن البنوك الوطنية الأوروبية ستنقل سلطتها الى سلطة نقدية واحدة وهي البنك المركزي الأوروبي.

* يستعمل الاتحاد الأوروبي والتعامل باليورو الى تذليل الفوارق بين الدول الأعضاء بالنسبة للمراكز المالية وذلك من خلال السياسة النقدية الموحدة.

* تسهيل التبادل التجاري نتيجة استخدام العملة الموحدة ″اليورو ″بين دول الاتحاد الاقتصادي والنقدي.

* استخدام اليورو يؤدي الى إيجاد أسواق السندات في دول الاتحاد  وزيادة السيولة بسبب ما سوف يتيحه اليورو من زيادة في إمكانية استثمار الأموال عبر الدول الأعضاء, وسوف يؤدي ذلك الى خلق سوق لسندات اليورو وينافس أسواق السندات الدولار الأمريكي, والين الياباني سيحدث تقارب كبير بين عوائد السندات الأوروبية في الدول المختلفة للإتحاد النقدي الأوروبي.

الآثار السلبية للوحدة النقدية الأوروبية:

     رغم ماحققه اليورو من انعكاسات ايجابية على اقتصاديات الدول الأعضاء الا أن هذا لا ينفي أن له آثار سلبية سنحاول توضيحها في النقاط التالية:

* إن المبادرة في استعمال اليورو في الموعد المحدد قد صرف أنظار بعض الدول عن مواصلة برامج الإصلاحات الاقتصادية ومتابعتها, وذلك بسبب تحول اهتمام الدول نحو استكمال شروط الانضمام الى الوحدة النقدية الأوروبية.

* ارتفاع قيمة اليورو أمام الدولار الأمريكي وبقية العملات العالمية قد كان له أثر جد سلبي على الصادرات الأوروبية, مما أدى الى ظهور كساد على مستوى النتاج في دول الاتحاد الأوروبي, الأمر الذي شجع الصادرات الأمريكية.

* استخدام اليورو يؤثر على توازن سوق الشغل في دول الاتحاد الأوروبي النقدي خاصة في الدول ذات الأجور العالية مثل ألمانيا حيث يؤدي ذلك الى فقدان العديد من مناصب الشغل بالنسبة للعمالة المحلية في حين تستفيد الدول ذات الأجور المنخفضة من ذلك كالبرتغال وأسبانيا, مما يؤدي الى خلل في الهياكل الاقتصادية, لذلك فاليورو قد يولد فرص العمل ولكن ليس في كل الدول الأعضاء وإنما في الدول الأقل تكلفة.

* أدى تعميم استخدام اليورو الى تحمل بعض الدول الأعضاء مثل: فرنسا, ألمانيا أعباء مالية لدعم الدول الأخرى الأعضاء الأقل نمو, بهدف تحديث أجهزتها الاقتصادية والمالية.

* أثر استخدام اليورو على النظام المصرفي الأوروبي, حيث تم إلغاء عمولات المصارف نتيجة إلغاء صرف العمولات الوطنية بسبب العملة الموحدة _ اليورو _ وهو ما عمل على تقليص إيراد البنوك الأوروبية خاصة في الأجل القصير.

أثر اليورو على الاقتصاد الأمريكي و الياباني:

   لم تنحصر آثار اليورو على الاقتصاد الأوروبي فقط, بل امتدت الى باقي دول العالم فقد امتد اليورو على الاقتصاد الأمريكي الياباني كما امتد الى باقي الدول النامية.

أثر اليورو على الاقتصاد الأمريكي:

سنحاول التعرض الى هذا الأثر من خلال متغيرين هما التجارة الدولية وودائع الاستثمارات:

* التجارة الدولية:من المرجح أن تأثير اليورو في حركة التجارة الدولية سيزداد, وذلك لأنه تسليط الضوء على اليورو سيفقد الدولار منطقة هامة من المناطق التي كان يستخدمها في تغطية المبادلات التجارية في منطقة الدول الأوروبية إذ ستصبح فيها كل العمليات التجارية التي كانت تحتاج الى تغطية بالدولار أحيانا عمليات تبادل داخلي في سوق واحدة وبعملية واحدة "اليورو" هذا ما يجعل احتياطي المصارف الأوروبية المركزية من الدولار بلا فائدة, وهذا يــساعدها على توجيه الجزء الكبير من إحتياطاتها بالدولار لتخفيف عجز موازين مدفوعاتها الخارجية.

كما أن قيام دول الاتحاد الأوروبي بتسعير صادراتها بالأورو بدلا من الدولار سيؤدي الى زيادة الطلب على الأورو من طرف الدول التي تعد شريكا تجاريا لأوروبا, عن طريق تسديد صادراتها بالأورو, أو تكوين إحتياطات أو الحصول على قروض بالأورو, وهو ما ينعكس سلبا على الدولار كعملة لتسوية المعاملات التجارية الدولية ويرى الخبراء أن الأورو سيؤثر على الدولار من خلال حركة التجارة الدولية خاصة في مجال تجارة السلع الصناعية أما بالنسبة لحركة التجارة الخارجية للمواد الخام فستبقى الولايات المتحدة الأمريكية مسيطرة عليها نتيجة سيطرة الشركات الأمريكية الدولية على هذا النشاط.

*الودائع الاستثمارية:يتوقع أن تؤدي فرص النمو في ظل الوحدة النقدية الى زيادة النقد بالأورو من قبل المودعين والمستمرين كما سيؤدي الى زيادة حجم الودائع والاستثمارات بالأورو وذلك على حساب الودائع والاستثمارات بالدولار الأمريكي.

أثر اليورو على الاقتصاد الياباني:

   إن تأثير الاقتصاد الياباني سيكون غير مباشر بسبب ضعف العلاقات التجارية والمالية بين اليابان والاتحاد الأوروبي ويتمثل هذا التأثير في مجال التجارة وسعر الصرف وكذلك الشركات اليابانية التي تعمل في دول الاتحاد.

* أثر اليورو على التجارة اليابانية: إن زيادة القدرة التنافسية للسلع الأوروبية في السوق الياباني سيؤدي الى زيادة حجم الصادرات الأوروبية نحو اليابان في حيث تقل واردات الاتحاد الأوروبي من اليابان بسبب وجود بديل مناسب لها في دول الاتحاد, و هذا سيؤثر سلبا على الميزان التجاري الياباني

 * أثر اليورو على الين الياباني:  يؤدي نجاح اليورو الى جذب الودائع ورؤوس الأموال, مما يؤثر على مركز الين في الأسواق العالمية, حيث يتم تحويل الكثير من الودائع من الين الى اليورو وبذلك يتراجع طلب دول العالم على الين للإحتياطات الدولية.

* أثر اليورو على الشركات اليابانية: حاولت هذه الشركات الاستفادة من الوحدة الاقتصادية الأوروبية من خلال فتح فروع لها في الإتحاد, وقامت هذه الشركات بزيادة استثماراتها للحصول على جزء من السوق الأوروبية, خاصة إذا أثبت اليورو استقراره في المعاملات اليومية الأوروبيي .

أثر اليورو على الاقتصاد الجزائري:

     يرتبط الاقتصاد الجزائري بعلاقات وثيقة مع الإتحاد الأوروبي بسبب عامل التاريخ والقرب الجغرافي, ولقد تعززت هذه العلاقات بشكل كبير في السنوات الأخيرة خاصة بعد توقيع الجزائر على إعلان برشلونة في 28نوفمبر1995 الداعي الى إقامة شراكة أورو متوسطية وإنشاء منطقة للتبادل الحر مع سنة 2010 بين الدول 27 المكونة لهذه الشراكة وفي 4 مارس 1997 بدأـ المفاوضات بين الجزائر والإتحاد الأوروبي بمدينة بروكسل(بلجيكا) ولقد توجت على التوقيع على الاتفاق في 29/12/2004 والذي يهدف الى إقامة منطقة تجارية حرة بين الطرفين خلال 12 سنة ابتداء من مصادقة آخر برلمان لدول الإتحاد ومن خلال ما سبق سنحاول من خلال هذا المطلب توضيح الأثر الفعلي لهذا التعامل على الاقتصاد الجزائري كما يلي:* أثار التعامل ناليورو علي التجارة الخارجية للجزائر:

    يمثل الإتحاد الأوروبي أهم شريك إقتيصادي للجزائر , حيث يستحوذ علي ما بسنته 70 من المصادرات الجزائرية من وتقدر سلعا تقدر بـ 65 من الواردات الجزائر سنة 2003 ، وهذا يعني أن هناك فائضا تجار يا لصالح الجزائر قدر خلال سنوات 1994 إلى غاية 2003 بحوالي 3.82 مليار دولار سنويا ، في حين كانت نسبتي كل من الصادرات والواردات الجزائرية إلى الاتحاد الأوروبي 63.8   و 59.2 على التوالي سنة 2001 لكن الملاحظ عمليا أن معظم الصادرات الجزائرية متأتية من المحروقات والتي شكلت نسبة 97.19 من إجمال الصادرات سنة 2001 وهي شبه مستقرة بالرغم من تشجيع الجزائر للصادرات خارج المحروقات سنة 2003 96.98 وهو ما يشكل حوالي 30  من الناتج الخام للجزائر وأكثر من 67 من إرادات ميزانياتها .

    فإذا كانت المحروقات مقيمة علميا بالدولار الأمريكي فهدا يعني أن معظم المداخيل النقدية الجزائرية بالدولار وبالمقابل فإن معظم وارداتها يدفع  ثمنه باليورو وبالنتيجة فإن عوائد الصادرات الجزائرية سوف تتأثر بأي تقلبات في أسعار صرف اليورو مقابل الدولار ، فارتفاع سعر صرف الدولار مقابل اليورو يؤدي إلى زيادة عوائد الصادرات الجزائرية ، ويحدث العكس في حالة انخفاض سعر صرف الدولار مقابل اليورو .   

   ويبدو أن ذلك حدث بالفعل في السنوات الأخيرة ، فبعد التعادل النسبي بين العملتين في بداية التعامل بايورو ، بلغ هذا الأخير 1.26 دولار في نهاية سبتمبر 2003 وقد فقد الدولار 19 من قيمته أمام اليورو خلال تلك السنة ، ويعتبر هذا الرقم القياسي وهو ناجم عن ضعف حجم المبادلات والاختلال في الاقتصاد الأمريكي بالإضافة إلى عجز ميزان حسابه الجاري بسبب النفقات المخصصة  لمحاربة الإرهاب والحرب ضد العراق ، وقد واصل الدولار تدهوره أمام اليورو إلى أن بلغ 1.33 في الثلاثي الأخير من سنة 2004 .

لكن هذا التدهور الذي سجله الدولار أمام اليورو لم يظهر إنعكاسات سلبية على الارادات الجزائرية وعلى القدرة الشرائية للبلد بالرغم من المعطيات السابقة ، ويعود سبب ذلك الارتفاع أسعار النفط التي وصلت إلى أرقام قياسية تجاوزت 45 دولار للبرميل .

* آثار التعامل باليورو على المديونية الخارجية الجزائرية :

   بلغ حجم الديون المتوسطة والطويلة الأجل للجزائر في 31 /12 /2003 مبلغ 23.203 مليار دولار أمريكي ، مقابل ديون قصيرة الأجل تبلغ 150 مليون دولار أمريكي ، فلو قارنا حجم الديون المتوسطة وطويلة الأجل المسجلة في السنوات الماضية لوجدنا أن رقمها قد ارتفع بين سنتين 1993 و 1996 من 25.024 مليار دولار أمريكي إلى 33.230 مليار دولار أمريكي أي بزيادة تقدر بـ 8.206 مليار دولار أمريكي إلى أنه وابتداء من سنة 1997 سجلت هذه الديون انخفاضا مستمرا من 31.060 مليار دولار إلى 22.311 مليار دولار سنة 2001 ، وبعد استقرار نسبي سنة 2002 ارتفعت سنة2003 إلى 23.203 مليار دولار ، هذا النوع من الديون سجل ارتفاعا بملغ 0.663 مليون دولار مقارنة بسنة 2002 ، وذلك نتيجة بانخفاض سعر صرف الدولار مقابل اليورو والعملات الأخرى ، وهذ الانخفاض كلف الجزائر أعباء إضافية في ما يخص ديونها المتوسطة وطويلة الأجل قدر بـ 1.9 مليار دولار ويعود ذلك إلى التركيب المكونة للمديونية المتوسطة وطويلة الأجل للجزائر من حيث العملات الأجنبية التي تدفع بها هذه الديون ، حيث يأتي الدولار الأمريكي في المرتبة الأولى بـ 39   من الاجمالي هذه المديونية سنة 2003 و42  سنة 2002 .

* آثار التعامل باليورو على احتياطي الصرف في الجزائر :

شهد احتياطي الصرف الجزائري إرتفاعا مضطردا خلال السنوات الأخيرة بسبب ارتفاع المداخيل النفطية ، فقد وصل هذا الاحتياطي إلى 23.5 مليار دولار سنة 2002 ثم 33 مليار دولار نهاية سنة 2003 ويمكن أن يزيد هذا العدد 5 مليار دولار سنة 2002 ثم 33 مليار دولار نهاية سنة 2003 ويمكن أن يزيد هذا العدد إذا استمرت أسعار النفط .

وبما أن الدولار الأمريكي هو العملة المهيمنة على احتياطي الصرف الجزائري ( الذي يتكون 64  بالدولار ، 20 من العملات الأوروبية ، 6   من الين الياباني ، و10  من العملات المختلفة حسب الاحصائيات لسنة 1998 ) فأي تدهور في قيمة الدولار الأمريكي سيكون له تأثير سابي على هذا الاحتياط ، وهذ ما حدث في السنوات الأخيرة .

  وحيث أن إدارة احتياطي الصرف الجزائري وتسييره تعد من مهام بنك الجزائر ، فإن هذا الأخير يقوم بتوظيف هذه الاحتياطات فجزء منها مخصص لتغطية النقد والبقية مخصصة لاستقرار أسعار الصرف أو لدعم الدين العام المتوجد للخارج  ونتيجة لهذا التوظيف لاحتياطي الصرف الجزائري والمخول به قانونا بنك الجزائر فقد تمكن هذا الأخير من تحقيق حصيلة إيجابية من الفوائد وصلت 2.7  سنة 2003 وهي الحصيلة التي جعلت لارتفاع أسعار صرف اليورو محدودة التأثير على الموارد المالية للبلاد حسب تصريح محافظ بنك الجزائر أمام البرلمان في شهر أكتوبر 2004 . 

     من خلال ما سبق  بداية تداول الأورو في الأسواق العالمية ترتبت عنه آثار إيجابية على الاقتصاد الأوروبي, كتذليل الفوارق بين الدول الأعضاء وتسهيل التبادل التجاري بها, كما سيعمل على تجاوز المخاطر المتعلقة بالصرف وتذبذب العملات وهو ما يخلق جوا من التنافس وزيادة في توظيف رؤوس الأموال, الا أن هذا لا يعني أنـه لا يخلف آثار سلبية على الاقتصاد الأوروبي والتي تمثلت في ارتفاع قيمة الأورو أمام الدولار وهو ما رفع من أسعار السلع الأوروبية وأوقعها في أزمة الكساد, بالإضافة الى تحمل بعض الدول أعباء مالية لدعم الدول الأقل نمو في الإتحاد النقدي الأوروبي.

   ولم تتوقف آثار اليورو على الاقتصاد الأوروبي فقط, بل امتدت الى الاقتصاد الأمريكي والياباني من خلال تأثيرها على التجارة الخارجية, والجزائر كباقي دول العالم لم تسلم من ظهور هذا الوافد الجديد.