منظمة التجارة العالمية

المنظمة العالمية للتجارة CMO

    يعرف الإقتصاد العالمي العديد من المتغيرات التي قد تنعكس سلباً أو إيجاباً على أدائه فمنذ العصور الوسطى من القرن السادس عشر لم يكن للدول أن تتدخل في التجارة الدولية تفرض قيوداً عليها نظراً لدور الدولة الحارسة آنذاك و التي تسهر فقط على تحقيق الأمن و العدالة .

   ظلت التجارة الدولية دون قيود حتى ظهرت نظريات التجاريين التي أخضعتها للعديد من قيود الحماية و قد تزايدت الحواجزالمباشرة بصورة إنتقامية إلى درجة تكاد أن توصف فيها بالحرب التجارية خلال الفترة التي سبقت الحرب العالمية الثانية إذ كان هناك أكثر من 200 نوع من القيود و العوائق مما أدى إلى حدوث إنكماش إقتصادي في أغلب بقاع العالم و خلق مناخ سلبي أمام التبادل التجاري الدولي.

    أمام هذا التواضع الغير المناسب كان لابد من بذل الجهود في سبيل إزالة الحواجز أمام حرية التبادل التجاري, تجسد ذلك في إنتقال الإتفاقيات الثنائية في التجارة الخارجية إلى إتفاقيات متعددة الأطراف الأمر الذي فتح المجال أمام التعاون التجاري.

و عقب إنتهاء الحرب العالمية الثانية عمدت الدول أن تخطو الخطوة الأولى في سبيل تخفيض القيود الجمركية المفروضة على تجارتها الخارجية بعد إعادة بناء ما دمرته الحرب بحيث ظهر إتجاه بنته  ألو م أ لإنشاء منظمة دولية تكمل الإطار الؤسسي الدولي يهدف إلى تحرير النظام العالمي إلى جانب FMI و.BM

فظهرت الـ OMC في 1994 إثر عقد مؤتمر مراكش و حازت على عضوية العديد من الدول سواء المتقدمة منها أو النامية و التي من بينها الجزائر و نلك بغية الإستفادة من الفرص التي تقدمها.
الـ :GATT

   لقد أدت المشاكل و الصعوبات التي عرفها الإقتصاد العالمي و التي زادت حدتها مع الحرب العالمية الثانية إلى ضعف نسبة نمو التجارة العالمية و بالتالي الإقتصاد العالمي ككل و تمثلت أهم هذه المشاكل في الحواجز و العراقيل التي كانت تقف في وجه المبادلات التجارية لذالك وجب البحث عن أساليب و طرق للخروج من هذه الوضعية الصعبة .
و كنتيجة للجهود المبذولة في التجارة تمكنت 23 دولة من إبرام معاهدة تهدف إلى تنظيم التجارة العالمية و رفع القيود عنها , و هي الـ .GATT

- من المنظور الاقتصادي يمكن إعتبار ال GATT هي إتفاقية دولية متعددة الأطراف لتبادل المزايا التفضيلية بين الدول اللأعضاء الناتجة عن تحرير التجارة الدولية من القيود التعريفية  القيود الجمركة و الغير التعريفية  الكمية .
- من المنظور القانوني فهي معاهدة دولية تنظم التجارة بين الدول الأعضاء الذين قدرت ب23 دولة عند التوقيع عام 1947 ووصلت إلى 117 في أوائل 1994 عند إنشاء الـ OMC.

- من المنظور المؤسسي فقد تكونت للإشراف على جولات المفاوضات التي أقرت من الدول المتعاقدة عليها حول التعريفات الجمركية و القواعد المنظمة للتجارة الدولية.

مبادىء GATT :

    رغم أن هذه الإتفاقية ليست منظمة عالمية لا من حيث الجانب الشكلي و القانوني إلا هذا لم يمنع من وجود مطبوعة من المبادىء التي تسهر على الإشراف على الإلتزام بتطبيقها:
1-الإلتزام بالتعريفة الجمركية كوسيلة وحيدة للحماية.
2-مبدأ عدم التمييز في المعاملة.

3-الإلتزام بالتخلي عن الحماية ( الإستعداد للخضوض في المفاوضات ).

4-الإلتزام بعدم إستخدام سياسة الإغراق.

5-الإلتزام بتجنب دعم الصادرات.

6-الإلتزام بالمعاملة التجارية التفضيلية للدول النامية.

لقد تم تحديد وظائف الغات في ثلاثة رئيسية هي على المنوال التالي :

1-الإشراف على تنفيد المبادىء و القواعد و الإجراءات التي تضعها إتفاقية ال GATT و التي تتعلق بتنظيم التجارة الدولية بين الأطراف المتعاقدة.

2-تنظيـم جولات المفاوضات التجارية متعددة الأطراف من أجل إحراز مستويات أعلى لتحرير التجارة العالمية.
3-العمل على فض المنازعات التي تثور بين الدول تجارياً من خلال البحث و النظر في القضايا التي يدفعها طرف متعاقد في الـ GATT ضد طرف آخر من الأطراف المتعاقدة.

أما عن الأهداف فقد تركزت كمايلي :

1- تركز الهدف الرئيسي للـ GATT منذ البداية حول تحرير التجارة العالمية من خلال إزالة الحواجز التعريفية و غير التعريفية و التفاوض من أجل التخفيض في الرسوم الجمركية و إلغاء أخرى من أجل تشجيع التجارة العالمية.

2- العمل على رفع مستويات المعيشة في الدول الأعضاء من خلال عدم التمييز بين الدول الأعضاء في المعاملة في مجال التجارة و زيادة الإنتاج من خلال الإستعمال الأمثل للموارد المتاحة و التخصص الكفء لثلث الموارد و بالتالي الوصول إلى مستوى التوظيف الكامل.

3-السعي إلى تحقيق زيادة تصاعدية تامة في قيمة الدخل القومي و بالتالي الدخل الفردي الحقيقي على مستوى الدول الأعضاء.

4-تشجيع حركة رؤوس الأموال دولياً و بالتالي زيادة الإستثمارات المباشرة و الغير مباشرة بما يستدعي زيادة العائد الإستثماري بما يخدم مصالح الدول الأعضاء.

5-إنتهاج المفاوضات التجارية كوسيلة لحل المشكلات المتعلقة بالتجارة الدولية بين الطراف المتعاقدة.
6-ضمان مناخ دولي ملائم للمنافسة و لتوسيع التجارة الدولية.

الجولات:

1ـ جولة جنيف بسويسرا 1947: إنعقدت هذه الجولة بين أكتوبر 1947 و جوان 1948, شاركت فيه 23 دولة أسفرت هذه المفاوضات عن إمتيازات خاصة بالتعريفة الجكركية و تعتبر هذه الجولة بمثابة المفاوضات التأسيسية للإتفاقية.

2ـ جولة أنسي ANNECY بفرنسا 1949: إنعقدت هذه الجولة بين أفريل 1949 و أوت 1951, شاركت فيها 13دولة و تعد أول جولة للمفاوضات التجارية متعددة الأطراف في إطار الإتفاقية.

3ـ جولة TORQUAY ببريطانيا  1950 : إنعقدت هذه الجولة بين سبتمبر 1950 و أفريل 1951, شارك فيها 38 دولة ساهمت في السعي لتحقيق المزيد من التنازلات في الرسوم الجمركية.

4ـ جولة جنيف ـ2ـ بسويسرا 1956: إنعقدت هذه الجولة بين جانفي 1956 و ماي 1956,شاركت فيها 26 دولة.

5ـ جولة DILLON بسويسرا 1960: إنعقدت هذه المفاوضات بين سنتي 1960 و1961, شاركت فيها 26 دولة.

6ـ جولة KENNEDY بسويسرا 1964: إنعقدت بين ماي 1964 و جوان 1967, عدد الدول المشاركة فيها وصل إلى 62 دولة.

7ـ جولة TOKYO بسويسرا 1973: إنعقدت هذه الجولة ما بين سبتمبر 1973 و نوفمبر 1979, شاركت فيها 102 دولة.

لقد تميزت الجولات الخمس الأولى بأنها دارت في إطار نصوص الإتفاقية الأصلية و تركزت جميعها حول تحقيق المزيد من التخفيضات في التعريفات الجمركية فيما يخص التجارة بالسلع بينما إنطلاقاً  من الجولة السادسة ظهرت أسس جديدة لإدارة المفاوضات.

8ـ جولة الأوروقواي 1986: تعتبر جولة الأوروقواي من أهم جولات الـ GATT على الإطلاق ذلك لأن النتائج التي تم التوصل إليها خلال هذه الجولة أثرت تأثيراً كبيراً على التجارة الدولية إذ أنها الجولة التي تمخض عنها ولادة الـ GATT الجديدة أو كما أُطلق عليها سنة 1994 إسم الـGATT و التي تُعرف اليوم بإسم الـ OMC.

تم إنعقاد هذه الجولة بطلب من الدول المتقدمة و ذلك حرصاً منها على مواصلة سيطرتها على النظام الإقتصادي العالمي وأهم الدوافع لإنعقادها نذكر منها:

ـ إزدياد حدة الصراع بين الدول الصناعية على الأسواق الخارجية و على حماية الأسواق المحلية من المنافسة من أدى إلى إنتشار واسع لسياسات حمائية بشكل واسع و خصوصاً من خلال القيود غير التعريفية

ـ كثرة النزاعات بين الدول و عجز الـ GATT على حلها.

ـ الشمول المحدود للإتفاقية بالنسبة للقطاعات المختلفة.

ـ من بين الدوافع الأخرى هو أن الإقتصاد الأمريكي عرف من بداية الثمانينيات دعوات كثيرة إلى الخوصصة و إلى

تقليص دور الدولة في الإقتصاد و بالتالي مزيد من الممارسة الليبرالية الإقتصادية.ـ إضافة إلى أنه و بعد إنعقاد جولة طوكيو 1979 شهد إقتصاد العالمي حالة من الركود التضخمي حيث إرتفعت الأسعار و معدلات البطالة إستلزم إنخفاض معدلات نمو الإنتاج المحلي و كذا التجارة العالمية.

ـ ظهرت أزمة النفط أو المديونية الخارجية خاصة الدول النامية أدى إلى إرتفاع أصوات المطالبين بالحماية التجارية و خاصة في الدول المتقدمة التي لم تكن في مستوى تعهداتها تجاه الدول النامية , لهذه الأسباب لأخرى إنعقدت جولة الأوروقواي التي تعد ثامن جولات المفاوضات التجارية متعددة الأطراف و أطولها و أعقدها.

ـ تزايد أهمية التجارة في الخدمات و نموها بمعدل يصل إلى ضعف معدل التجارة الدولية في السلع حيث بلغ نصيب تجارة الخدمات عند بداية إنعقاد جولة الأوروقواي ألى حوالي 25 % بعدما كان لا يتجاوز 15% خلال الفترة من 1979 إلى 1984 مما دفع الدول المنتجة و المصدة للخدمات على أن تدخل تجارة الخدمات ضمن المجالات الجديدة لتحرير التجارة.

     و قد تم عقد مؤتمر الأوروقواي فعلاً في سبتمبر 1986 في مدينة  بونتا ديل آستا  PUNTA DEL ESTE   بلأوروقواي و شارك فيها في البداية ممثلو 107 دولة و تم الشروع في هذه الجولة بعد الإتفاق أثناء الإجتماع الذي إنعقد في ماي 1985 بمشاركة كل من دول المجموعة السبعة الصناعية و دول الإتحاد الأوروبي على أهمية الشروع في جولة جديدة لتحرير التجارة, و كان مخططاً لهذه الجولة أن تدوم أربعة سنوات و لكنها إستمرت مدة سبعة سنوات.
و رغم الصعوبات التي شهدتها هذه الجولة وحدة الإختلاف بين الدول المتفاوضة إلا أنه تم التوصل إلى عدة نتائج نذكر منها: 

   * إنشاء ال OMC كمؤسسة دولية تشرف على تطبيق إتفاقيات الغات و تضع أسس التعاون مع الـ FMI و BM.
* تعزيز الخطوات لتحرير التجارة من خلال زيادة تخفيض الرسوم الجمركية و إزالة الحواجز الغير الجمركية و توسيع نطاق الإتفاقية ليشمل تحرير السلع الزراعية و المتوجات و الملابس و تجارة الخدمات و الجوانب التجارية المتعلقة

بالإستثمار.

* ألزمت نتائج جولة الأوروقواي الدول المتقدمة بتقديم العون المالي إلى الدول النامية لتستجيب إداريا و فنيا و أكدت على ضرورة الإلتزام بالمعاملة التفضيلية للدول النامية بطريقة أكثر وضوحا, تعتبر هذه أهم النتائج التي تم التوصل إليها خلال هذه الجولة و قد ترجمت في مجموعة من الإتفاقيات و القواعد.

ال :OMC

    ياتي إنشاء ال OMC في ضوء إستكمال النظام الإقتصادي العالمي الجديد لأركانه الرئيسية حيث تمثل ال OMC ثالث هذه الأركان إلى جانب ال FMI و BM و يعمل على إقرار معالم النظام الجديد الذي أصبح يميز بوحدة السوق العالمية و يخضع لإدارة و إشراف مؤسسات إقتصادية عالمية تعمل بصورة متناسقة.

    و يرجع الفضل في إنشاء ال OMC إلى النجاح المبهر الذي حققته الأوروقواي و مع بداية عمل الـ OMC حُولت إتفاقية الـ GATT التي كانت تنظمها من مجرد إتفاق متعدد الأطراف تجرى مفاوضات تحرير التجارة إلى منظمة عالمية, تطبق الإتفاقات الـ 28 التي أقرتها الأوروقواي و بالتالي أصبحت تقف على قدم المساواة مع FMIو BMفي مجال تنظيم الإقتصاد العالمي و إدارته للوصول إلى تحقيق كفاءة أفضل في الأداء الإقتصادي رغبة في زيادة الناتج المحلي العالمي و الرفاهية الإقتصادية عالميا .

ـ منظمة ذات صفة قانونية مستقلة , تمثل الإطارالتنظيمي والمؤسسي الذي يحتوي كافة إتفاقيات التي أسفرت عنها مفاوضات جولة الأوروقواي,وتعمل ضمن منظومة النظام الإقتصادي العالمي على إدارة وإقامة دعائم النظام التجاري الدولي وتقويته في مجال التجارة.

    لأية دولة أو إقليم جمركي مستقل أن ينظم الإتفاقية بالشروط التي تتفق عليها بينه و بين المنظمة و سيرى الإنضمام إلى الـ OMC على الإتفاقية التجارية الأخرى و الملحقة بها زفقا للقبول الكلي أو عدمه.

ويتخذ المؤتمر الوزاري قرارات الإنضمام و يوافق على شروط الإنضمام بأغلبية ثلثي أعضاء المنظمة و يتطلب الإنضمام تقديم طلب مرفق بدراسة وافية عن الأوضاع الإقتصادية و التجارية الوطنية مع تقديم تعهدات بلإلتزام بأحكام إتفاقية الـ GATT جميعها و بلإلتزام بإجراء تعديلات هيكلية على أوضاع الدول الإقتصادية و مطابقة لوائحا و قوانينها مع الإلتزامات المنصوص عليها في إتفاقيات الـ GATT و في جميع الأحوال الدولة الطالبة للإنضمام أن تثنت في طلبها فيما إذا كانت ترغب في عدم تطبيق أحكام الإتفاقيات على أي من الدول الأعضاء لأنه لا يحق لها ذلك بعد صدور قرار المؤتمر الوزاري بقبول عضويتها.

لأي عضو أن ينسحب من الجات و يسري هذا الإنسحاب على جميع الإتفاقيات متعددة الأطراف و يبدأ مفعوله لدى إنتهاء فترة 6 أشهر من التاريخ الذي تلقى فيه المدير العام للمنظمة إخطار كتابي بالإنسحاب.

تتمثل أهم الإختلافات بين الـ OMCو GATT من حيث:

1ـ الجانب القانوني: تُعتبر الـ GATT كمجموعة من القواعد مخصصة لغرض محدد و مؤقتة بينما الـ OMC إتفاقياتها دائمة و بإعتبارها منظمة عالمية تتمتع بالأساس القانوني, كما أن الـ OMC تضم أعضاء بينما الـGATT تضم الأطراف المتعاقدة و بالتالي فالـ GATT هي معاهدة دولية و ليست منظمة عالمية كالـOMC .
2ـ الجانب المنهجي: لقد كانت الإتفاقية عبارة عن أداة متعددة الأطراف, حيث تمت الموافقة على سلسلة من الإتفاقيات على أساس أنها متعددة الجوانب, بينما الـ OMC فقد حظيت بموافقة و قبول أعضائها ككيان موحد, لذلك فإن جميع الإتفاقيات التي تشكل هذه المنظمة هي إتفاقيات متعددة الأطراف و تشمل إلتزامات لعضوية المنظمة بمعنى أنه لا يمكن للدول الأعضاء أن تقبل قرار و ترفض آخر بل يجب تقبلها كلها كحزمة واحدة.

3ـ الجانب الشمولي: لقد كانت قواعد الإتفاقية الـ GATT تشمل التجارة في السلع فقط بينما الـ OMC تشمل التجارة و السلع و التجارة في الخدمات بالإضافة إلى حقوق الملكية الفكرية, وعليه فإن المنظمة كانت أكثر شمولا بجوانب التجارة العالمية.

المهــــام  :

    كان و سيظل الهدف الرئيسي للـ OMC هو الوصول إلى التحرير الكامل للتجارة الدولية و بالتالي فإنه للوصول إلى هذه الغاية تتولى المنظمة المهام التالية:

ـ تسهيل تنفيد و إدارة أعمال الإتفاقيات التجارية متعددة الأطراف و تقوم بالإشراف على تنفيذ الإتفاقيات المنظمة للعلاقات التجارية بين الدول الأعضاء.

ـ تنظيم المفاوضات التي ستجري بين الدول الأعضاء مستقبلا إضافة على الأخرى الرامية إلى تحقيق المزيد من تحرير التجارة الدولية.

ـ الفصل في المنازعات عن طريق جهاز تسوية النزاعات الذي يحدد طبيعة عمل و أسلوب تشكيل لجان التحكيم و جهاز الإستئناف في إطار الجهاز السابق.

ـ متابعة مراقبة السياسات التجارية للدول الأعضاء عن طريق جهاز مراجعة السياسات التجارية تهذه الدول و التي تتم وفقا لفترات زمنية محددة  4 سنوات للدول النامية و سنتين للدول المتقدمة.

ـ التعاون مع الهيئات الدولية كالـ FMI وBN بهدف تنسيق سياسات إدارة شؤون الإقتصاد العالمي.
قواعد تنظيم التجارة الدولية :

الإغراق : تعني هذه الكلمة بيع كميات كبيرة من سلعة ما في البلد المستورد بسعر أقل من تكلفتها بهدف إيجاد مكان لها في سوق هذا البلد, و يعتبر الإغراق من أهم المشاكل التي واجهت العديد من الدول لذلك فقد تم الإتفاق على أنه من حق الطرف المتضرر أن يقوم بفرض رسوم جمركية إضافة إلى السلعة المعروفة وفقاً لحجم الإنخفاض في سعرها عن السعر السائد في السوق, و بهذا يمكن للدول النامية أن تحمي منتجاتها من السلع المعرفة التي كثيرا ما كانت تتعرض لها في عهد الـ GATT .

الإجراءات الوقائية: و يقصد بها أن يقوم العضو بالتحكم في المنتوج بفرض تعريفات جمركية مرتفعة عما كانت عليه من قبل و تتخذ هذه الإجراءات من قبل أي دولة من دول الـ OMC في حالة تسبب الواردات في إحداث ضرر كبير بالسلعة الوطنية و يكون تحديد الضرر وفق أسس علمية و حقائق, أما فيما يخص الدول النامية فقد نص إتفاق الأوروقواي على عدم تطبيق الإجراءات الوقائية على منتج ناشىء في دولة من الدول الأعضاء طالما كان نصيبها من الواردات من هذا المنتج لا يتعدى 3%.

الدعم :فيما يخص الدعم الذي يعتبر كمساعدة مالية تقدمها الحكومة أو أية هيئة عامة يتحقق منها منفعة لمن يحصل عليها فقد تم التوصل إليها خلال جولة الوروقواي

 الجزائر و الـ :OMC

    لقد أبدت الجزائر صراحة عن نيتها في الإنضمام للـ من خلال القرار الذي إتخذه مجلس الوزراء في شهر فيفري 1996 و يأتي طلب إنضمامها في إطار سياسة إندماج إقتصادها تجارتهل الخارجية مع المبادلات الدولية الجارية بغية الإستفادة كبقية الأعضاء الأخرين من المزايا التجارية المالية و التكنولوجية التي يمنحها السوق الدولي, و كان لابد من القيام بمختلف الإجراءات و التحولات الهيكلية الضرورية, إضافة إلى تغيير الإستراتيجيات و القوانين الجزائرية و جعلها مطابقة لقواعد المنظمة العالمية للتجارة بهدف الوصول إلى اقتصاد جد فعال منفتح على السوق العالمية .

إجراءات الإنضمام : يتم الإنضمام إلى المنظمة عن طريق التفاوض مع أعضائها لإن كل إنضمام لها خصوصياتها و غالبا ما يتم الحصول على عضوية هذه المنظمة بعد عدة جولات بسبب عدم وجود معيار محدد للإنضمام و لكون المنظمة إمتداد لإتفاقية الغات فإن التعاقد في هذه الإتفاقيات هو بمثابة الإنضمام إلى هذه المنظمة بعد ظهورها إلى الوجود و الأعضاء الأصليين لهذه المنظمة هم أطراف متعاقدة في الإتفاقية, و للحصول على عضوية الـOMC يكون بإتباع الإجراءات التالية:

أ- تقديم طلب الإنضمام: بعدما تم تحويل ملف الإنضمام من الـ GATT إلى الـ OMC سنة 1995 قامت السلطات المعنية بتقديم طلب الإنضمام فعلياً إلى هذه المنظمة في سنة 1996 و ذلك من خلال تقديم مذكرة إلى سكريتارية المنظمة, حيث قامت هذه الأخيرة بتوزيع المذكرة على كل الدول الأعضاء بالمنظمة, كما تم إعداد فريق عمل يتكون من عدة خبراء يترأسه سفير الأرجنتين لدى المنظمة حيث كلف هذا الفريق بمتابعة ملف إنضمام الجزائر إلى المنظمة.

ب ـ تقديم مذكرة السياسة التجارية: لقد قدمت الجزائر مذكرة تشرح فيها سياساتها التجارية بتاريخ 05 جوان 1996 و كانت تحتوي هذه المذكرة على:

ـ شرح الخطوط العريض للسياسة الجزائريةالإقتصادية حيث تم التطرق إلى التطورات الكبيرة التي حققت على مستوى التنظيم الإقتصادي و الذي إنتقل من سياسة التخطيط المركزي إلى سياسة إقتصاد السوق.

ـ تقديم جميع المعلومات ذات الطابع العام المتعلقة بسياسة المؤسسات الجزائرية و تنظيمها و أقرها. إذ تم التطرق إلى تقسيم الصلاحيات ما بين السلطات التنفيذية و التشريعية و القضائية التي تتمتع بتنظيم مؤسساتي بالإضافة إلى تقديم القوانين و التشريعات التي تتحكم في التجارة الخارجية بصفة مباشرة أو غير مباشرة, و وصف دقيق للأحكام و الإجراءات القانونية التي تضمن تطبيقها.

ـ شرح و توضيح لتجارة السلع من خلال تنظيم الصادرات و الواردات في مجال السياسة الصناعية أين يكمن هدف و توجيهات السلطات العمومية في تقليل عوامل الضعف الحالية لهياكلنا الصناعية, و في المجال الزراعي حيث أن هدفها الأساسي هو نمو الإنتاج الزراعي والرد على بعض الأسئلة المتعلقة بالأمن الغذائي.

ـ تقديم وشرح النظام التجاري و حقوق الملكية الفكرية.

بعدما أودعت الجزائر مذكرة الإنضمام و التي تضمنت معلومات عن مختلف جوانب الإقتصاد الجزائري و السياسة التجارية للبلاد جاءت مرحلة المفاوضات مع أعضاء منظمة الـ OMC و التي سنتطرق إليها من خلال مايلي:
المرحلة الأولى 1996 ـ 1998: إنطلقت أول جولة من المفاوضات بين الجزائر والـ OMC سنة 1996 مباشرة بعد تقديم مذكرة السياسة التجارية, و أثناء المفاوضات المتعددة الأطراف تلقت الجزائر مجموعة من الأسئلة من عدة دول و هي: الو م أ 170 سؤال, دول الإتحاد الأوروبي 124 سؤال, سويسرا 33 سؤال, اليابان 09 أسئلة, أستراليا 08 أسئلة, أما الإجابة على هذه الأسئلة كانت بشكل كتابي و قد كان أول لقاء بين الوفد الجزائري و أعضاء الـ OMC يومي 16 و 17 فيفري سنة 1997 حيث دار النقاش حول المذكرة المقدمة من طرف الجزائر و كذلك الإجابة على الأسئلة و قد بلغ مجموع الأسئلة المطروحة على الجزائر اكثر من 500 سؤال.

المرحلة الثانية 2000 ـ 2002 :

ـ سنة 2000: تم الشروع في الجولة الثانية من المفاوضات بين الجزائر و الـ OMC و من خلال الأسئلة التي تلقتها و الملاحظات التي قدمت لها عملت الجزائر على تعديل سياساتها وفقا للسياسات المعمول بها في المنظمة.
ـ جوان 2001: قدمت الجزائر مذكرة جديدة معدلة تضمنت أهم الإصلاحات الإقتصادية التي قامت بها.
ـ جانفي 2002: تلقت الجزائر مجموعة من الأسئلة و كانت تتعلق في مجملها بالمنظومة التعريفية, و قد قامت الجزائر بالرد على هذه الأسئلة.

ـ فيفري 2002: إستأنفت الجزائر مفاوضاتها بوفد يتكون من 40 خبير و أخصائين يترأسهم وزير التجارة و وجهت عدة إنتقادات للجزائر بسبب إحتواء الملف لحوالي 37 قاعدة تخرق المبادىء القانونية المنصوص عليها من قبل المنظمة و لقد قامت الجزائر بتعديل الملفات المعنية بعد هذه الإنتقادات.

ـ أفريل 2002 ـ ماي 2002: بدأت المفاوضات الثنائية بجنيف و هذه المفاوضات عبارة عن سلسلة أولى جرت مع كل من الإتحاد الأوروبي و الو م أ و كندا واليابان و سويسرا و خلال هذه اللقاءات وصفت الإقتراحات الجزائرية بأنها ذات مصداقية و تستحق التفاوض بشأنها و من جهة أخرى فقد تم تقديم بعض الملاحظات و أسئلة أخرى تتعلق بالنظام الجمركي و نظام الجباية و الخدمات بصفة عامة.

المرحلة الثالثة 31 أكتوبر 2002: لقد إنتهت الجزائر من المفاوضات المتعددة الأطراف و إنتقلت إلى المفاوضات الثنائية حيث تم التركيز في هذه المفاوضات على أهم النقاط التي مازالت عالقة بين الطرفين مثل تحرير الأسعار بالإضافة على تصدير و إستيراد بعض المواد مثل النفايات المعدنية و بعض المواشي ذات الخصوصية المحلية و التي لاتزال الجزائر تتحفظ على قواعد المنظمة بشأنها.

تجدر الإشارة انه تم  منح الدول النامية عند إنضمامها إلى هذه المنظمة مجموعة من الإمتيازات هدفها بالدرجة الأولى هو تسهيل ألتزام الدول النامية بأحكام المنظمة في إطار تحرير التجارة الدولية, كما تعتبر هذه الإمتيازات بمثابة حوافز تساعد الدول النامية على إعادة هيكلة إقتصادياتها وتعديل تشريعاتها التجارية حتى تتلائم مع الفكر الجديد لتحرير التجارة الدولية و بصفة عامة فإن إنضمام الجزائر إلى هذه المنظمة قد يمنحها عدة مزايا:

ـ الإستفادة من الإعفاءات التي تمس عدة قطاعات منها قطاع الفلاحة الذي تصل فيه مدة الإعفاء على 10 سنوات, و تدابير الصحة التي تمس السلع المستوردة تالإضافة إلى إجراءات للإستثمار المتصل بالتجارة التي تصل مدة الإعفاء إلى 05 سنوات و 07 سنوات بطلب من البلد المعني.

ـ يمكن مواصلة دعم صادرات مختلف القطاعات لفترة تصل إلى 08 سنوات.

ـ يمكن فرض شرط إستعمال نسبة السلع المحلية لإنتاج سلع من طرف مؤسسات أجنبية لمدة تصل على 08 سنوات,
و حتى تستفيد الجزائر من كل هذه المزايا عليها إتباع الخطوات و الإجراءات التالية:

ـ وضع سياسة إقتصادية و تجارية و إعتماد إستراتيجية تنموية بعيدة المدى معتمدة على القدرات الذاتية مع شرط أن لا تكون متعارضة مع شروط الإنضمام إلى المنظمة.

ـ تجديد الطاقة الفكرية البشرية التي تتحكم في الإدارة الجزائرية و تكوين المسيرين على الطرق الحديثة للتسيير.
ـ إعطاء الفرص المتكافئة لكل المستثمرين الجزائريين و العمل على القضاء على المعاملات التمييزية.

ـ إعطاء العناية أكثر للمؤسسات القادرة على المنافسة الدولية و العمل على تنمية طاقة التصدير.
ـ تحرير الإدارة الجزائرية من كل أشكال الضغط و المساومة أي الرشوة و التمييز.
ـ وضع أكبر عدد ممكن من الشروط الخاصة بالإنضمام بهدف حماية القطاعات الإقتصادية الإستراتيجية في المدى المتوسطو هذا يتوقف على مستوى و قدرة الخبراء الجزائريين المفاوضين.
ـ الإهتمام بالعنصر البشري الذي يمثل العنصر الأساسي في العملية الإنتاجية.
ـ التركيز على القطاع الخاص في تطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و إهتمام القطاع العام بالقطاعات الإستراتيجية الكبرى مع الإستقلالية في التسيير.
الأهداف التي تسعى الجزائر لتحقيقها :

 لم تبدي الجزائر نيتها الإنضمام إلى هذه المنظمة إلا بعد أن تأكدت أنه لا جدوى من البقاء على الهامش, خاصة بعد أن شرعت في الإصلاحات الإقتصادية و الإنتقال إلى إقتصاد السوق الذي يتطلب تحرير التجارة الخارجية و هو شرط أساسي من شروط الإنضمام إلى الـ OMC فهي تسعى إلى تحقيق مجموعة من الأهداف من جراء إنضمامها إلى هذه المنظمة أهمها:

1ـ إنعاش الإقتصاد الوطني: قد يترتب على هذا الإنضمام إرتفاع حجم و قيمة المبادلات التجارية خاصة بعد ربط التعريفة الجمركية عند حد أقصى و حد أدنى و الإمتناع عن إستعمال القيود الكمية مما قد ينتج عنه زيادة في الواردات من الدول الأعضاء و بالتالي إرتفاع المنافسة التي يمكن إشتغلالها كأداة ضغط لإنعاش الإقتصاد الجزائري إذ يصبح المنتجون المحليون مجبرين على تحسين منتجاتهم من حيث الجودة و النسيير من أجل البقاء في السوق.و من جهة أخرى زيادة المبادلات التجارية قد تسمح بإحتكاك المنتجات المحلية بالأجنبية و بالتالي الإستفادة من التكنولوجيا والتقنيات المتطورة المستعملة في عملية الإنتاج هذا ما يساهم في بث و إنعاش الإقتصاد الجزائري.

2ـ تحفيز وتشجيع الإستثمارات، يرتبط تشجيع الإستثمارات و تحفيزها بنجاح الإصلاحات الإقتصادية التي إنطلقت أواخرالثماننيات و في هذا الصدد فقد قدمت الجزائر عدة مزايا للمستثمرين الأجانب و المحليين كالنساوات بينهما في مجال الإمتيازات و الإعفاءات الضريبية إلا أنه لم يتم إلى الهدف المنشود و بالتالي إن إنضمام الجزائر إلى الـOMC قد يفتح لها المجال ويمنح لها فرصة اكبر لجلب الإستثمارات الأجنبية المباشرة و ذلك من خلال إستهدافها من الإتفاقية الخاصة بالإشتثمارات في مجال التجارة و التي تعود بإستثمارات في مجال التجارة و التي تعود بستثمارات مهمة على الجزائر.

 3  ـ مسايرة التجارة الدولية: يتميز الإقتصاد الجزائري بالتبعية و ذلك بسسب إعتماده على قطاع المحروقات الذي يغطي أكثر من 95% من الصادرات الجزائرية و عدم مقدرة الجهاز الإنتاجي على تغطية حاجاته من السلع الوسيطية و المعدات الإنتاجية و عدم قدرته على المنافسة لإفتقاره في قطاعات كثيرة للتكنولوجيا الحديثة في التصنيع و بالتالي فإن التجارة الخارجية تلعب دورا فعال في الإقتصاد الوطني للجوء الجزائر إلى الأسواق العالمية و الجهوية للحصول على إستلزاماتها من مختلف المواد و السلع المذكورة فلا يمكن للجزائر أن تبتعد عن ساحة العلاقات الإقتصادية الدولية إذا أرادت أن تساير التطورات الحديثة.

الفرص البديلة للجزائر أمام OMC هي التكتلات :

التكتلات الإقليمية المتاح و أمام الجزائر لمواجهة تحديات الإنضمام إلى الـ OMC:

1- إتحاد المغرب العربي :  نشأ سنة 9891 ليس له إقتصاد و لا مؤسسات إقتصادية كما أن نسبة تبادل الجزائر تجاريا مع هذا الإتحاد ضعيفة ولكن بالرغم من هذا فإن مقومات التكامل متوفرة مثلا الموارد البشرية للجزائر والمغرب, مصادر الطاقة للجزائر و ليبيا, الإنتاج الزراعي للجزائر و تونس والمغرب, الثروة السمكية لموريطانيا, كما أن هذا الإتحاد سوف يفتح سوق كبيرة تضم ما يزيد عن 57 مليون مستهلك.

2- التكامل مع البلدان العربية :لقد بدأت هذا التكامل سنة 0591 بعقد معاهدة الدفاع المشترك و التعاون الإقتصادي و تقرر فعلا إنشاء سوق عربية مشتركة سنة 4691و لم يتم ذلك على الرغم من وجود مقومات حقيقية للتكامل الإقتصادي¸52% من الإنتاج العالمي للنفط, و يخزن 06%, يتربع على 41مليون كيلومتر مربع منها 2 مليون صالحة للزراعة, و يضم أكثر من 052 مليون مستهلك.

و خلال السنوات الأخيرة إنضم العديد من الدول العربية إلى منظمة التجارة العربية التي تقرر إستكمالها في 0102 لتخفيض التعريفات الجمركية بنسبة 01%سنويا للوصول إلى السوق العربية المشتركة.

و الجزائر قد قررت الإنضمام إليها مع بداية 2002 بهدف:

ـ توفير رؤوس الأموال عربية خاصة من الدول الخليجية لتدعيم المشاريع التنموية بدل الإمدادات من المؤسسات المالية الغربية.

ـ تخفيض معدلات البطالة في الجزائر نظرا لحرية تنقل اليد العاملة خاصة إلى البلدان العربية التي تستعين بأعداد كبيرة من العمالة الآسيوية.

و بالتالي فالتكامل هو الإستراتيجية المثلى لمواجهة تحديات الإنضمام إلى الـ CMO و لكن على الدول العربية و الدول النامية أن تفكر جديا في إقامة هذه التكتلات الإقتصادية و تفعيل ما هو قيم منها فعلا و ليس له أي نشاط في العلاقات الإقتصادية بدءا ببلدان المغرب العربي و الدول العربية و دول العالم الإسلامي وذلك من خلال:

ـ تعزيز إقامة مشاريع إقتصادية مشتركة.

ـ تدعيم الجهاز المصرفي و المالي و التعاون لتطويره.

ـ الإهتمام بالعامل البشري من حيث تكوين وتدريب و تعزيز قدراته في الإنتاج و التفكير و الإبداع و توفير متطلبات الحياة الكريمة.

الخاتمة :

    لقد وضعت الـ CMO ومن قبلها الـ TTAG أسس و دعائم النظام الجديد للتجارة العالمية حيث إستهدفت تحريرها من القيود المفروضة عليها و تنشيط التبادل التجاري بين الأعضاء ضمن إطار المنافسة و توسيع التجارة الدولية وهذا من خلال مبدا عدم التمييز فضلا عن تزويد السوق التجارية الدولية باداة لفض المنازعات و الخلافات التجارية التي قد تثور بين الدول الأعضاء.

و نظرا للفص العديدة التي يمكن الإستفادة منها في ظل الـ فقد شجع هذا الدول النامية على إستكمال مسيرة التنمية بمقتضى برامج افستقرار و التكيف الهيكلي.

    لقد بادرة الجزائر بالإنضمام إلى هذه المنظمة تحقق الإستقرار و الأمن المنشودين بهدف إقامة إقتصاد حر و فعال مندمج في السوق العالمية لأجل ذلك هيئة الأرضية الملائمة بإتخاذ الأجراءات الملائمة كإعادة هيكلة المؤسسات العمومية و تدعيم برامج الخوصصة و قد دفعت الجزائر مقابل ذلك ضريبة مرتفعة تمثلت في إرتفاع معدلات البطالة و الفقر و تدهور مستويات المعيشة للمواطنين.

ملاحظة هامة حول التكامل الإقتصادي

   هو اتفاق بين دولتين أو أكثر يهدف إلى إلغاء الممارسات التمييزية بينها

أشكال ( مراحل ) التكامل الإقتصادي :

1- منطقة التبادل الحر : انتقال السلع و الخدمات بين الدول المعنية بالإتفاق بحرية دون فرض رسوم أو تعريفات جمركية ، وفي نفس الوقت تحتفظ كل دولة عضو في المنطقة بحقها في فرض ما تراه مناسبا من قيود على باقي الدول خارج الإتفاق ، لكن أوجد هذا الشكل من التكامل بعض المشاكل كالتهرب الضريبي ، من أشهر مناطق التبادل الحر المنطقة التجارية الاوربية ( ATFE) ، منطقة التجارة الحرة لأمريكا الشمالية ( ATFAN ) .

2- الإتحاد الجمركي : و هو شكل يتفق مع منطقة التجارة الحرة في إلغاء الرسوم الجمركية بين الدولتين المعنيتين و يضيف على ذلك إلزام الدول الأعضاء في الإتحاد بإتباع سياسة جمركية موحدة لمواجهة الدول خارج الإتحاد بفرض تعريفة محددة ( الإتحاد الجمركي الاوربي ) .

3- السوق المشتركة : هو شكل أكثر تطورا من الإتحاد الجمركي فضلا عن كونها تضمن الإنتقال الحر للسلع و الخدمات بين الدول الاعضاء و إلتزام كل دولة عضو بسياسة جمركية موحدة لمواجهة كل الدول خارج السوق فإنها لا تفرض أي قيود على حركة العمل و راس المال بل تسمح بعوامل الإنتاج بالإنتقال و بحرية بين الدول الأعضاء و يفرض هذا الشكل من التكامل نوعا من التفاهم بين الدول صاحبة الإتفاق ( السوق الاوربية المشتركة ) .

4- الإتحاد الإقتصادي : يعد هذا لشكل من أكثر أشكال التكامل الإقتصادي تطورا فهو يحمل كل خصائص السوق المشتركة و يضيف عليها تنسيق السياسات وذلك بإنشاء مؤسسات اقتصادية تتمتع بسلطة قوية لتحقيق هذا التنسيق و تضطر الدول الاعضاء فيه إلى التنازل عن جزء من سيادتها الإقتصادية على الرغم من استقلالها السياسي .

5- التكامل الإقتصادي : و فيه تتوحد كل السياسات .