الجهاز المصرفي الجزائري و اهم الإصلاحات

الجهاز المصرفي الجزائري و أهم الإصلاحات 

     إن المتتبع للمسار الاقتصادي لبلادنا يلاحظ أن النظام البنكي احتل منذ فترات أهمية بالغة في مختلف الميادين الاقتصادية ، و تزداد أهميته من يوم لآخر مع التطورات الهامة التي تطرأ على الاقتصاديات الوطنية، من جهة، ومع التحولات العميقة التي يشهدها المحيط المالي الدولي من جهة ثانية.

     و تعمل البنوك التجارية على توفير مصادر التموين لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلا أن النمو الاقتصادي للدولة وبقاء البنوك العاملة في ميدان الأعمال، يتوقفان إلى حد كبير  على السياسات والاستراتيجيات التي تساعد على استمرار البنوك وتطورها 

.

   ويرتبط كل مجال من مجالات هذه السياسات والاستراتجيات، بربحية البنك بدرجة أولى، على اعتبارها أنها الهدف الذي أنشئ من أجله البنك، وزيادة على ذلك فإن وظيفة البنوك غير محددة بهذا فقط فهي تشمل الوساطة المالية والسيولة والأمان، وكانت البنوك التجارية في الجزائر  تفتقر إلى النطاق المؤسسي والخبرة ، للنهوض بأعمال الوساطة المالية التي تتسم بالفعالية، لهذا كان من الضروري إعادة نظر في تطوير هذا القطاع ، خاصة مع دخول الجزائر إلى مرحلة اقتصاد السوق، إذ يفترض على البنوك التجارية الجزائرية التأقلم مع الظروف الاقتصادية الجديدة، والمنافسة سواء من الداخل أو من الخارج ، وعلى جميع المستويات.

      وبناء على ذلك دخلت الجزائر عهد الإصلاحات البنكية بدءا بالإصلاحات الأساسية عام 6891وبعد ذلك قانون النقد و القرض 01/90، وتليه إصلاحات أخرى، وكان الهدف من ذلك هو الارتقاء بالبنوك التجارية إلى مكانة تجعلها قادرة على البقاء والمواجهة ، في ظل اقتصاد تسوده العولمة ويتميز بتدفق المعلومات.

فما هي أهم الاصطلاحات التي مست الجهاز المصرفي الجزائري؟

ما هي النتائج التي تم التوصل إليها بعد هذه الإصلاحات؟

هل تكيفت البنوك التجارية الجزائرية مع المحيط البنكي الجديد؟

    تعد فعالية القطاع المصرفي وسلامته أداة لحماية السيادة الوطنية وتعزيزا للنمو الاقتصادي كما انه يعتبر قناة فعالة في تعبئة المدخرات المحلية وحشدها في شكل ائتمان وأدوات  استثمارية ، ومن ثم توجيهها نحو القطاعات  الاقتصادية  الأكثر كفاءة  ومر دودية ، و الشائع عن النظام المصرفي أنه يتضمن البنك المركزي و البنوك التجاريةو المتخصصة، مضافا إليها المؤسسات المالية و المصرفية الأخرى.

النظام المصرفي و تطوره قبل و بعد الاستقلال:

  قبل الاحتلال الفرنسي كان النظام النقدي الجزائري كبقية الأتظمة في العهد العثماني يتميز بميزتين:

* وجود نظام المعدنين " الذهب و الفضة".

* قلة دور النقود في المبادلات.

وخلال  الاحتلال الفرنسي تم إنشاء أول مؤسسة مصرفية في الجزائر في 91جويلية 3481م كفرع لبنك فرنسا  ،وبدأ في إصدار النقود عام 8481م لكنه  توقف عن العمل مع بداية الثورة الفرنسية ، لتخلفها مؤسسة ثانية تدعى الصرافة الوطنية  للخصم  وتقتصر وظيفتها على الائتمان دون إصدار النقود، ولم تنجح هذه المؤسسة بسبب قلة الودائع، وثالث مؤسسة أنشئت  عام 1851م ،المتمثلة  في بنك  الجزائر برأسمال قدره  ثلاث ملايين فرنك فرنسي، مقسمة  إلى ستة آلاف سهم وبقرض يساوي نصف قيمة رأسماله ، كما فرض عليه تخصيص مقدار من رأسماله كاحتياطي، إضافة إلى حق تعيين المدير وتحديد مدة إصدار الأوراق النقدية.

تطور النظام المصرفي الجزائري قبل 1962:

    النظام المصرفي الجزائري كان  امتداد للنظام الفرنسي بكل خصائصه و مقوماته، و كذلك الحال بالنسبة للانضباط و الرقابة المصرفية، فقد احتوت بنيته على:

أ. بنك الجزائر: مارس بنك الجزائر  نشاطه منذ نشأته كبنك إصدار و بنك ائتمان في آن واحد، و بعد نصف قرن من إنشائه بدأت وظيفته تتقلص شيئا فشيئا إلى أن تخصص كبنك مركزي ،و سنتطرق إلى وظائفه كما يلي: 

* الإصدار : كان البنك ملزما بتغطية ذهبية لا تقل عن1/3 النقود الورقية التي يصدرها و الودائع عند الطلب مما قيد حريته في الإصدار ،و قد ألغي هذا الشرط و أحل محله  سقف الإصدار، أما بشأن المبادلة الخارجية فقد كانت ترتكز على رابطة بين الفرنك الفرنسي و الفرنك الجزائري , أي أن أي تذبذب في العملة الأولى يؤدي إلى حدوث نفس الشيء في العملة الثانية .

*الائتمان : أما فيما يخص هذه الوظيفة، فقد كان البنك يقدم للإدارة الاستعمارية تسليفات بدون فائدة ، ويدير استثمارات قسم  من إيراداتها  و يمسك حسابا جاريا للخزينة و يمنحها اعتماد غير محدود من أجل تحقيق مرونة الاستبدال بين العملتين هذا من جهة و من جهة أخرى فقد وجه جزء من موجودات الائتمان الخاص لتمويل القطاع الزراعي بقروض متوسطة و طويلة الأجل لعدم وجود بنوك تقوم بذلك.

ب- البنوك التجارية: نعرف البنوك التجارية ثم نتطرق إلى أهمها : يعرف قانون النقد و القرض في مادته114  البنوك التجارية على أنها أشخاص معنوية مهمتها العادية و الرئيسية إجراء العمليات الموصوفة في المواد من 011إلى113  من هذا القانون ، كما تعرف البنوك التجارية هي تلك المؤسسات التي تقوم بجمع الودائع من الجمهور و منح القروض و توفير وسائل الدفع اللازمة ووضعها تحت تصف الزبائن و السهر على إدارتها ، وهي كثيرة يمكن أن نذكر أهمها فيما يلي:

* القرض العقاري الجزائري التونسيCrédit foncier d’Algérie et de Tunisie

وقد تأسس  في الجزائر عام 0881للعقار والزراعة  ومد نشاطه عام 7091حتى  تونس ، وكان أكبر بنك جزائري يشمل133 فرعا.

* القرض الشماليCrédit du Nord  تأسس في الجزائر و وهران  عام 8591

* القرض الليوني  ِCrédit Lyonnais

ج- بنوك الأعمال :نذكـر منها:

* القرض الجزائريCrédit Algérien: تأسس في باريس عام 1881م بقصد تشجيع الملكية العقارية وأشغال البنى الارتكازية.

*بنك الصناعة بالجزائر والحوض المتوسط :تأسس عام 1191، وكان في عام 1961 ثلاث فروع.

*بنك باريس والدول المنخفضة: فتح له فرع  في الجزائر عام 4591.

د.منشآت إعادة الخصم : وهي تتعامل مع المصارف ولا تتعامل مع الجمهور مثل:

- Compagnie Parisienne pour le Réescompte.

,هـ -.بنوك التنمية: وتتمثل في صندوق التجهيز من اجل تنمية الجزائر

Caisse d'ةquipement pour le Développement de l’Algérie.. تأسس عام 9591، يهدف ، لجمع الموارد وإنفاقها لغرض التنمية وذلك بقسنطينة

و- المنشآت العامة وشبه العامة الفرنسية:

* القرض العقاري:  Crédit Foncier كان يزاول عمله في الجزائر بصفته فرع لبنك فرنسا،وخاصة بعد الحرب العالمية الثانية.

*القرض الوطني: Crédit National لهذا البنك دور مهم في تمويل الاستكشافات لنفطية في الجزائر وتوقف عن لتمويل في الجزائر  عام 7691.

* صندوق الودائع والائتمان: - Caisse des Dépote et Consignations                        وهو المسؤول عن (الصندوق الوطني للادخار والاحتياط) و(صندوق توفير البريد),

تطور النظام المصرفي بعد الاستقلال1962-1985:

    عد الاستقلال ورثت الجزائر  نظاما مصرفيا واسعا ، يتحكم فيه الأجانب ، لذلك حاولت الجزائر إصلاحه وتوجيهه بما يخدم البلد ، وهذه الفترة مرت بمرحلتين هما:

–1 الفترة1962-1966هذه الفترة عرفت بفترة ما قبل التأميم ، باسترجاع الجزائر لسلطاتها النقدية فانتهجت نظاما مغايرا للنظام المطبق بفرنسا، فلقد شهدت هذه الفترة رفض النظام المصرفي الجزائري تمويل الاقتصاد الجزائري،الذي دفع بالجزائر  إلى تأسيس البنك الجزائر المركزي  تم إنشاؤه في 31ديسمبر1962 حيث كانت مهمته الإصدار، والمراقبة في مجال النقود والقروض والصرف، وفي 7ماي1962 تأسست الخزينة الجزائرية، كما تم إصدار عملة وطنية في 01افريل 4691،حيث يعتبر ركن أساسي في اقتصاد الجزائر.

وتم تاسيس الصندوق الجزائري للتنمية 3691عام م ، والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط عام 4691، ونلاحظ في هذه المرحلة عجز البنك المركزي على احتواء النظام المصرفي، نتيجة ازدواجية النظام المصرفي ،الراجع إلى وجود نظامين الأول قائم على أساس ليبيرالي والآخر على أساس اشتراكي.

2  الفترة( 1966-1970 ): مع بروز معالم مخطط ثلاثي 1967-1969 وطموحات التنمية كان لا بد من تأميم البنوك وتجميعها وتحديد نشاطها للتحكم في الأدوات المصرفية ، بهدف إرساء القواعد الأساسية لنظام مصرفي يتوافق وطموحات التنمية المخططة، لذلك سعت الدولة والجزائرية إلى إعادة تأميم قطاعها المصرفي ،

وقامت بتأميم المنشآت المصرفية بدءا من 1966، وأنشئت بنوك عمومية استرجعت من خلالها كامل سلطتها النقدية ، ولم يعد يتواجد أي بنك أجنبي على ترابها .

النظام النقدي والمالي الجزائري في الفترة 1963-1966

مجموعة خاصة تابعة للأجانب:

أ_ بنوك الأعمال:البنك الصناعي الجزائريالمتوسطي ،  بنك باريس وهولندا

ب- بنوك الودائع:القرض العقاري للجزائر وتونس،بنك التجارة والصناعة ،القرض الليوني،قرض الشمال،بنك باركليز،الشركة المارسيلية للقرض،بنك الجزائر – مصر,

ج_ بيوت إعادة الخصم:تقوم الشركة الباريسية لإعادةالخصم  بدور الوسيط في السوق النقدي,

د- مجموعة مراقبة من طرف الدولة الجزائري:  البنك المركزي الجزائري، الخزينة،الصندوق الوطني للتنمية ، الصندوق الوطني للتوقيروالإحتياط ،بنك الجزائر الخارجيBEA 1967/09/12 ، البنك الوطني الجزائريBNA  1966/07/01 ، لقرض الشعبي الجزائريCPA 1967/05/11   .

 الفترة من 0791إلى 8791: وتنقسم هذه المرحلة إلى مرحلتين:

المرحلة من 1970إلى : كانت الفلسفة التي يقوم عليها النظام البنكي الوطني ، هي نفس الفلسفة التي قام عليها الاقتصاد الوطني وارتكز تنظيم الاقتصاد الوطني على التخطيط المركزي المستند إلى قواعد الاقتصاد الاشتراكي، وعليه فإن البنوك الوطنية التي ظهرت بعد اتخاذ قرارات تأميم القطاع البنكي ،كانت بنوكا عمومية ،تعود ملكيه إلى الدولة أي أن كل القرارات الهامة المتعلقة بالنظام البنكي كانت تتخذ مركزيا وبطريقة إدارية  أيضا فالبنك لم يكن له  في الحقيقة   الخيار  في اختيار التمويلات التي يراها مناسبة ، إنما القرار التمويلي مرتبط بمستوى هيئات التخطيط.

المرحلة من 5891-1979:

     في هذه المرحلة ترك النظام البنكي مهمة تمويل استثمارات القطاع العمومي للخزينة العامة، وألغت القروض البنكية متوسطة الأجل لتمويل المؤسسات والاستثمارات المخططة، باستثناء بعض النشاطات (نقل خدمات)، وقد أثرت هذه التغييرات على البنوك التجارية ، حين أدى إلى اختزال وظيفة هذه البنوك ودورها في إطار محاسبي على الرغم من أنها جاءت لتخفف من الضغوط  الموجودة  على خزينتها  وأصبحت نشاطاتها تتميز بالسلبية في توزيع القروض ، كل هذا أدى إلى إضعاف إيراداتها في تعبئة الادخار، كما تخلل سنتي 8791-1979فترة مراجعة للمخططات الائتمانية السابقة ، مما أعطى إشارة انطلاق للمؤسسات العمومية الوطنية لإعطائها نوعا من الاختصاص في أنشطتها ، كما قام قانون المالية لعام 2891م بإجراء التعديلات لعملية التمويل ، وكان من اختصاص الخزينة العامة ، تمويل الاستراتيجية ، الاستثمارات الاستراتيجية (المهمة) ، وفي حين أن تمويل البنوك التجارية للاستثمارات العمومية ، كان يخضع إلى معايير المردودية المالية.

هيكل النظام المصرفي الجزائري:

هيكل النظام المصرفي الجزائري من 1962 حتى 1985:

1-البنك المركزي الجزائري:BCA

     تأسس البنك المركزي بقانون 62/144 الصادر في 13/12/1962 برأسمال قدره 40مليون فرنك، و  جاء البنك المركزي كوسيلة لتمارس به الجزائر من خلاله سيدتها، من حيث قيامه بمهام خاصة منها:

إصدار عملات والقيام بالتمويل الاقتصادي الوطني باعتباره القرض النهائي، ولم يكتف البنك المركزي الجزائري بالقيام بالدور التقليدي في إطار مراقبة العامة بل تعدى إلى تمويل نشاطات أخرى كالتسيير الزراعي و تمويل النشاطات التنموية، وهذا البنك من الناحية القانونية هو مؤسسة عامة وطنية تتمتع بشخصية معنوية واستقلالية مالية،و طبقا للماد الخامسة من قانون 62/144 له الحق في فتح فروع في أنحاء الوطن حسب الحاجة و يكون تعيين محافظ البنك و المدير العام من قبل رئيس الجمهورية باقتراح من وزير المالية مستندا إلى المرسوم.

أما إدارة البنك فتتكون من المحافظ و رئيس و المدير العام و من عشرة إلى ثمانية عشر من كبار المسؤولين يتم تعيينهم لثلاث سنوات بمرسوم رئاسي.

  و يتمتع البنك بوظائف أهمها:

*وظيفة الإصدار:ينفرد البنك المركزي بحق إصدار العملة الورقية والمعدنية التي يحتاجها   الاقتصاد الوطني  كما يعتبر و المسؤول عن التداول النقدي والسياسة النقدية والغطاء النقدي.

* التحكم في الائتمان: البنك  هو المسؤول في منح الائتمان مستخدما عدة وسائل تحكم أهمها سياسة تغيير سعر القائدة ، تغيير نسب الاحتياطي القانوني ، عمليات السوق المفتوحة.

* بنك الدولة: ملك للدولة ولا يستطيع أن يملكه القطاع الخاص ، وهو المستشار المالي للدولة والرقيب على المبادلات الخارجية، فيما يخص عملية التصدير والاستيراد ، وبحيث هو المشرف على الاتفاقيات المالية المنعقدة مع الخارج ولا يحتفظ بحسابات جارية للأفراد ،والمنشآت على عكس البنوك التجارية ، والدولة متمثلة في الخزينة العامة.

2-البنك الجزائري للتنميةBADR  :

   تأسس الصندوق الجزائري للتنمية بموجب القانون رقم 651-63 الصادر في 7 ماي 1963 وتم تحويل اسمه إلى البنك الجزائري للتنمية في 2791،  و في عام 7691 ومع بدء تنفيذ خطط التنمية وتحكم الدولة في القطاعات الرسمية للنشاط الاقتصادي، حيث كان الجزء الأكبر من قروضه موجها لتمويل المشاريع الاقتصادية والسياحية المقررة في مخطط التنمية الثلاثية عام 7691-1969ثم المخطط الرباعي 0791/1973م.

أما في عام 2791أصبح البنك مسؤولا عن إعداد خطط تمويل المشاريع الإنتاجية المقررة في الخطة الاقتصادية الوطنية  ، وكذا متابعة  الهيكل المالي للشركات الوطنية.

أما في عام 5791 شارك البنك في الفعاليات التنمية على النطاق الجهوي الذي حدد بالمخطط الرباعي 4791– 1977م ،إضافة إلى مساهمته في التسيير الاشتراكي في المؤسسات.

3-الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط: CNEP:

    أنشئ بموجب المرسوم 722- 64 المؤرخ في 01أوت 4691، حيث يقوم هذا الأخير بجمع المدخرات ، ولغرض تمويل الترقية العقارية، وانتهجت عدة طرق من اجل تشجيع ادخار الجمهور منها:

* قبول حد أدنى للادخار 01 دنانير.

* تكريس يوم وطني للادخار (31 أكتوبر كيوم عالمي) .

* وابتداء من عام 1791 تم تكريس الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط كبنك وطني للسكن بقرار وزارة المالية ، أما طبيعة عمل الصندوق فإنها تتلخص في تحويل المدخرات الجارية إلى قروض متوسطة وطويلة الأجل، وهي حالة استثنائية لمنشاة مالية تتعامل بودائع لدى الطلب ، وهو الأمر الذي يفسر ضمان من الدولة (الخزينة ) لسيولة المنشاة.

  -4 البنك الوطني الجزائريBNA :

    أنشئ هذا البنك على أثر قانون 371- 66 المؤرخ في 31 جوان 6691 برأسمال يقارب  02 مليون دينار جزائري، وشكل قفزة مهمة في النظام البنكي الجزائري حيث زال التعارض بين البنوك التجارية و الفلاحية ،وأصبح وحده في الميدان الزراعي و ألغيت باق البنوك في هذا المجال، وقد أنشئ ليعوض 17 وكالة تابعة لبنوك فرنسية محلية هي كالآتي:

* القرض العقاري الجزائري التونسي الذي كان يشمل 06 وكالة أدمجت في 1جويلية 1961 .

* وفي نفس التاريخ أدمجت ثلاث وكالات في القرض الصناعي والتجاري.

* وفي 1جانفي 1968 أدمجت 6 وكالات للنبك الوطني للتجارة والصناعة.

* وفي شهر ماي 8691 أدمجت وكالة واحدة لبنك باريس والبلدان المنخفضة.

* في 1 جوان 8691 أدمجت وكالة أخرى للصرافة الخصم.

  ومن بين أهم وظائفه:

- تنفيذ خطة الدولة في موضوع الائتمان القصير المتوسط كتسهيلات الصندوق ، السحب على المكشوف ...الخ.

- منح الائتمان الزراعي للقطاع المسير ذاتيا مع المساهمة في الرقابة على وحدات الإنتاج الزراعي وهذا حتى عام 2891 أين انتقلت هذه العملية للبنك الفلاحي للتنمية الريفيةBADR .

- إقراض المنشآت العامة  في المديدان الصناعي.

وباختصار فهو بنك ودائع واستثمارات وبنك المنشآت الوطنية ، وبنك يتوجه للداخل والخارج وبنك التسيير ذاتي إلى غاية 2891 .

5- القرض الشعبي الجزائري: CPA:

      أنشئ عن طريق صدور مرسوم في 41 ماي 1967 برأسمال قدره 51 مليون دينار ،وهو ثاني بنك تجاري يتم تأسيسه في الجزائر ،يمارس كل فعاليات البنوك الشعبية التي كانت آنذاك في كل من :الجزائر،قسنطينة ،وهران ،عنابة ،وكذلك الصندوق المركزي للقرض الشعبي الجزائري وجاء ليخلف بعض البنوك الأجنبية في 13 ديسمبر 6691 وهذه البنوك هي :شركة مرسيليا للقرض ، الصندوق الجزائري المركزي للقرض ، الوكالة الفرنسية للقرض والبنك ،  بلغ رأسماله عام 6891إلى 006 مليون دينار جزائري ،بعد ما كان يقارب 51 دينار جزائري عند التأسيس ،علما أنه ملكا للدولة ومخصص لها.

* دور الوسيط للعمليات المالية للأداءات الحكومية (السندات العامة) من حيث الأصدار والفوائد ،وتقديم القروض والسلف ،وتمويل مشتريات الدولة والولاية البلدية والشركات الوطنية.

* تسليف قدماء المجاهدين ،والتسليف للإستهلاك المنزلي ،والغي عام 6791 .

* البناء والتشييد القروض (متوسطة وطويلة الأجل).

6- البنك الخارجي الجزائريBEA :

   تأسس بموجب أمر رقم 402-67 في 1أكتوبر 7691وبهذا فهو ثالث وآخر بنك تجاري يتم تأسيسه تبعا لقرارات تأميم القطاع البنكي ،ليحل محل خمس بنوك أجنبية وهي : القرض الليوني الذي أمم في 21 جانفي 7691، الشركة العامة في 61جانفي 8691، البنك الصناعي للجزائر والبحر الأبيض المتوسط في 62 ماي1968 ، بنك باركلز في92 أفريل 8691، بنك التسليف للشمال في 13ماي 8691.

وقد شاركBEA في التنمية الاقصادية على الصعيدين الداخلي والخارجي ،فعمل خارجيا على تنمية العلاقات الجزائرية مع الدول الأجنبية عن طريق منح إعتمادات إستراد و ضمانات  التصدير وعقد الاتفاقيات والعقود مع الدول الأجنبية ، أما داخليا فهو يمارس كل مهام البنوك التجارية ،وعلى هذا الأساس فإنه يمكن جمع الودائع الجارية، كما تمتد النشاطات الأقراضية للبنك إلى قطاعات أخرى خاصة في :البيتروكيمياء  الشركات ،الصناعات الكيماوية ،إضافة إلى الشركات الكبرى مثل سونا طراك.

7-بنك الفلاحة والتنمية الريفية:badr:

    تم تأسيس بنك الفلاحة والتنمية الريفية بمقتضى المرسوم 28-206 في 13ديسمبر1982وهو يهتم بتمويل هياكل ونشاطات الإنتاج الزراعي والصناعات الزراعية والحرف التقليدية في الأرياف ،ويتميز هذا البنك بأنه بنك ودائع(يقبل الودائع الجارية أو لأجل ،من أي  شخص  مادي أو معنوي ويقرض بآجال مختلفة) وبنك تنمية بمنح قروض متوسطة وطويلة الأجل تستهدف  تكوين أو تجديد راس المال الثابت وهو يعطي امتيازات للمهن الريفية و الفلاحية بمنحها قروضا بشروط أسهل(سعر الفائدة اقل واخف مما يفعله غيرها ) ،  كما يقوم هذا البنك بـ:

*  تجميع كل الإعتمادات المالية التي تأذن بها المؤسسات العمومية للغرض.

* يتلقي الودائع الفورية والمؤجلة من أي شخص طبيعي أو اعتيادي.

* يشارك في الادخار الوطني.

* يكتتب بجميع  السندات العمومية التي تصدرها الدولة.

ويبقى هذا البنك من بين البنوك التي تدعم الاستثمارات في الجزائر ، وخاصة الاستثمار في الميدان الفلاحي، وكونه أيضا بنك إيداع ،ويبلغ رأس ماله مليار دينار جزائري عام 5891م.

8- بنك التنمية المحليةBDL :

     يعتبر من أحدث البنوك في الجزائر ،وقد تأسس بموجب المرسوم 58-85 الصادر في 31 مارس 2891 ،وأنشئ رسميا يوم 1جويلية 5891 برأسمال قدره نصف مليار دينار جزائري ، وهو بنك إيداع تملكه الدولة ؛ ويمارس نوعين  من الوظائف : البنكية التقليدية والوظائف المتخصصة ،ومعظم هذه الوظائف متمثلة في: تجميع الإدخار الوطني ، توزيع القروض على كل من القطاعين العام والخاص ،  التعامل في عملية التبادل،الوساطة في العمليات الخارجية ، كما يقوم بنك التنمية المحلية بجمع الودائع ،ويمنح القروض لصالح الجماعات والهيئات العامة المحلية ويدعم الإستثمارات المحلية بالقروض. 

هيكل النظام المصرفي الجزائري من إلى 1985-2000 :

إن الجهاز المصرفي الجزائري تعرض لعدة تغيرات سبق ذكرها مما أدى في كل مرة تغير بنيته حيث أصبحت بنية الجهاز المصرفي في سنة 0002 تتكون من : الخزينة ، مجلس الإئتمان وبدوره يتفرغ إلى ( قطاع الإستثمار ويضم بنك الجزائر التنمية، قطاع الإدخار ويضم الصندوق الوطني للتوفير والإحتياط ، مؤسسات مالية غير مصرفية وتضم شركات التأمين ) ، بنك الجزائر :ويضم البنوك التجارية والمتخصصة والبنوك الخاصة.

    و في نهاية 1002 كان النظام البنكي يتكون من : ستة  بنوك عمومية بمافيها صندوق التوفير، مؤسسة عمومية للتأمين ثم إعتمادها لتنفيذ عمليات البنوك،  إثنا عشر  بنكا خاصا ،بما في ذلك ذات رأس المال المختلط،  أربع مؤسسات مالية ، شركتين  للقرض الإيجاريLEASING بنك التنمية يتم  إنشاؤه وكل البنوك تقوم بتجميع الموارد من الجهود توزع القروض ،وتضع تحت الزبائن وسائل الدفع اللازمة وضمان تسير هذه الودائع إضافة إلى عمليات أخرى ،  أما المؤسسات المالية ،فتقوم بنفس العمليات التي تقوم بها البنوك التجارية بالإضافة إلى الإصلاحات بعد 0002 خاصة الأمر الصادر بتاريخ 71/30/3002 ماعدا عملية جمع الموارد من الجمهور.

     من كل ما سبق يلعب القطاع المصرفي دورها ما في تحويل التطور الاقتصادي للبلد ويربط نجاحه في أداء وظيفته  الأساسية بقدرته على التكيف،مع الأوضاع الجديدة وتطوير إمكانياته وموارده ومستوى أداء خدمات ،حيث أصبح البنك كمؤسسة اقتصادية خدمية لا يتاجر فقط بالنقود،بل يتاجر كذلك في الخدمات ،وأصبح يلعب دورا مهما في الأعلام ،تقديم الإرشادات والدراسات المتخصصة للعملاء وتكوين مدراء وإطارات المؤسسات  الأخرى.

     ويمكن تقسيم مستوى نجاح البنك بمردوده المالي  وجودة  منتجاته وخدماته ،و ترجع فعاليات هذه النتائج إلى مستوى أداء أعماله  وأنشطته الداخلية من جهة، وقدرته على تكييف أنظمته وهياكله وإستراتجياته لتغيرات المحيط الخارجي واستغلال الفرص المتاحة فيه من جهة أخرى.   

إصلاحات النظام المصرفي الجزائري:

      ورثت  الجزائر بعد الاستقلال جهازا مصرفيا كان قائما على نظام الليبرالية،الذي يخدم فرنسا ، مما جعل السلطات الجزائرية تقوم على إنجاز جهاز مصرفي يوافقها، وكبداية لذلك في عام 6691، قامت الجزائر بتأميم البنوك الأجنبية ليتشكل بذلك الجهاز المصرفي الجزائري وبقي بهيكله كما هو إلى بداية الثمانينات أين أعيد النظر في تنظيمه  ووظائفه تماشيا مع الإصلاحات الاقتصادية المكثفة التي قامت بها السلطات الجزائرية قصد التماشي مع الظروف الجديدة التي أصبحت تواجهها.

الإصلاحات الأساسية لعام 6891: لقد اقتصر الجهاز المصرفي في إصدار و مراقبة الائتمان و الصرف لصالح السلطة فقط و كانت الخزينة هي التي تقوم بنشاط الائتمان طويل الأجل بصفة مركزية، و البنوك التجارية كانت مجرد شبابيك أوصناديق،فأزمة 6891أدت بالسلطات إلى إعادة النظر في السياسة النقدية و المالية و كان هدف هذه الإصلاحات الاهتمام بالسياسة النقدية و المالية و قد تجسدت فيما يلي:

قانون البنوك و القروض1986 :لقد جاء نظام البنوك و القرض في إطار القانون رقم 68/12الصادر في 19أوت 1986 لتحديد كيفية سير الجهاز المصرفي بصفة أحسن و من بين الإصلاحات:

* يعتبر البنك المركزي الجزائري و مؤسسات القرض مؤسسات عمومية اقتصادية لها الشخصية المعنوية و الاستقلال المالي و تقوم بوظيفتها العادية في إجراء العمليات المصرفية.

* إعادة النظر في نظام البنوك و كيفية تقديم القروض ابتدءا من 6891.*

* تكثيف شبكة الوكالات التابعة للبنوك التجارية.

* إنشاء مجلس أعلى للقرض، مهمته ضبط التطور في ميدان النقود و القروض.

* منح النظام المصرفي مجالا واسعا للتدخل خاصة في ميدان السياسة التي حددتها الحكومة  في جميع الموارد.

* اعتبار البنك الجزائري و مؤسسات القرض مؤسسات عمومية اقتصادية لها استقلال المالي و تقوم بإجراء العمليات المصرفية.*

* إصدار الخطة الوطنية للقرضQNC.

و أصبح البنك المركزي يقوم بتحديد شروط البنك من تحديد الفائدة و متفق إعادة الخصم و السياسة النقدية.

إلاصلاح النقدي لعام 6891:إن الإصلاحات السابقة أظهرت محدوديتها وعليه أصبح هذا النظام حتميا ،سواء من حيث منهج تسييره أو حيث المهام المنوطة به ،حيث سجلت عام 6891ميلاد أول قانون مصرفي المتعلق بالقروض والبنوك ،وجاء هذا القانون من أجل إصلاح نظام التمويل الذي كان متبعا سابقا ، وبموجب القانون رقم86 / 21الصادر في 91أوت 6891 المتعلق بنظام البنوك و القروض  تم إدخال إصلاح جذري على الوظيفة البنكية ،وقد كان هذا القانون يسير في اتجاه إرساء المبادئ العامة و القواعد الكلاسيكية في النشاط البنكي ، فهو من الناحية العملية جاء ليوجد الإطار القانوني الذي يسير النشاط الخاص لكل المؤسسات المالية مهما كانت طبيعتها القانونية.

ويتكون قانون 68/ 21من 16 مادة مقسمة إلى 6فقرات هي : امتياز الإصدار ،  النظام المصرفي ،  المخطط الوطني للقرض ،  نظام القرض ،  الوسائل التكنولوجية ،  الضمانات – الامتيازات.

ومن اجل نظام التمويل السابق جاء القانون بحملة من الإصلاحات منها:

* استعادة  البنك المركزي صلاحياته فيما يخص على الأقل تطبيق السياسة النقديةحيث كلف البنك المركزي الجزائري في  هذا الإطار بإعداد وتسيير السياسة النقدية.

* متابعة البنوك للقروض التي تمنحها ومتابعة الوضعية المالية للمؤسسات ، مع اتخاذ جميع التدابير الضرورية للحد من خطر عدم رد القرض.

* يحدد المخطط الوطني للقرض في إطار المخطط الوطني للتنمية ، الأهداف المطلوب تحقيقها في مجال الموارد ، والعملة وفي مجال الأولويات والقواعد التي تنبغي مراعاتها في توزيع القرض .

    بالإضافة لقد أظهرت الإصلاحات المالية للسبعينيات  محدوديتها ، وعلى هذا الأساس شرع في الإصلاح لسنة 6891 بالمصادقة على نظام البنوك والقروض الذي وضع على عاتق البنوك مهمة استعمال القروض وأخذ كل التدابير اللازمة للحد من مخاطر عدم التسديد ولكن استمرار سياسة ذهنية اللامسؤولية أعطى الحجة للبنوك والمؤسسات على السواء لترك الأمور على حالها.وعلى العموم ، فالمؤسسات البنكية الجزائرية كانت كلها عمومية، ورغم تعددها فهي احتكار حقيقي لا يعرف معنى المنافسة والتكيف أو الإبداع ،ومن ثم فإن إصلاح هذا النظام هي حتمية من حيث منهج التسيير أو من المهام.

الإصلاحات الأساسية من1988-2000:كانت البنوك تمثل حلقة وصل فقط بين الخزينة و المؤسسات العمومية، لكن منذ صدور 88/01 في جانفي 1988و المتعلق باستقلالية المؤسسات العمومية تغيرت العلاقة بين البنوك و مختلف المتعاملين الاقتصاديين خاصة المؤسسات العمومية أين أصبحت للبنوك الحرية في اختيار عملائها و عمليات التمويل التي تحقق من ورائها ربحية و مردودية بأدنى المخاطر، و ما دعم ذلك ظهور قانون النقد و القرض 91/10 و الذي كان بمثابة نقله مهمته في إصلاحات النظام المصرفي.

قانون 1988 و تعديل الإصلاحات: بعد ما اتضح أن قانون 12/86 غير ملائم للوضعية الاقتصادية لكونه يحمل في مضمونه نوعا من التناقض  ولم تعد أحكامه تتماشى وهذه القوانين، كما أنه لم يأخذ بالاعتبار المستجدات التي طرأت على مستوى التنظيم الاقتصادي.

وقد منح القانون رقم  01 -88 المؤرخ في 22 جمادي الأولى عام 1408هـ الموافق لـ12جانفي 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسة العمومية الاقتصادية صلاحيات واسعة في مجال اتخاذ القرار نذكرمنها  ما يلي :

* حرية اختيار الشكل التنظيمي المناسب ، وأسعار منتجاتها ،وقنوات توزيع هذه المنتجات.

* تحديد  أنظمة الأجور ، وتعويض الموظفين عن طريق العقود الجماعية.

* حرية ابرام العقود دون اللجوء إلى تصريح من الوصاية.

* منع تدخل أي هيئة رسمية أو غير رسمية في تسييرها، ما عدا الحالات التي نص  عليها القانون التجاري الجزائري أو القانون رقم 88/01.

* الاعتراف بحق المؤسسات في اختيار أساليب التمويل التي تتماشى مع مصالحها.

وحاول أن يحدث قانون 06/88 المؤرخ في 1988/01/12 المعدل والمتمم لقانون 12/86 و المتضمن نظام البنوك والقروض بعض التعديلات الضرورية، حيث ترجم نص هذا القانون الارادة الواضحة في التغيير لبعض الأحكام وتوضيحه في البعض الآخر، كما ينص هذا القانون أن مؤسسات القرض هي مؤسسات عمومية اقتصادية ،  وهو  ما يدرج البنوك في التأكيد ضمن دائرة المتاجرة ويعيد النظر في علاقتها مع المؤسسات الاقتصادية  العمومية المستقلة التي كانت تحددها القواعد التقليدية لدفع البنوك إلى اقتصاد السوق الحرة ، كما يسمح هذا القانون لمؤسسات القرض والهيئات المالية باللجوء إلى القروض متوسطة  الاجل في السوق الداخلية والسوق الخارجية.

    والانتقال إلى اقتصاد السوق تطلب وضع اقتصاد مصرفي متطور وفعال، لذلك تواصلت الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وتجسد في منح  البنوك لاستقلالتها المالية عام 1989 بهدف زيادة   فعالية نشاطها ورفع مردو ديتها، كما أنشئت في جوان 1989 السوق النقدية التي عرفت تطورا منذ عام 1990.

     تعتبر فترة الثمانيات مرحلة تمهيدية ومرحلة تقنين لمرحلة قادمة للتنفيذ ، ومع الظروف الصعبة التي عرفتها البلاد في أواخر الفترة خاصة ، تداخل الوظائف وكان الفصل بين السياسيتين النقدية والمالية ظاهريا فقط ، حيث كان مستوى السيولة يتحدد بوضع الميزانية العامة للدولة، أما تمويل النفقات فيتم غالبا من خلال موارد بيع البترول،التي تعتبر أساس نمو السيولة النقدية وكثيرا ، ما وجدت السلطات النقدية صعوبة في التحكم في اتجاه الكتلة النقدية.

    ونظرا للأحداث التي عرفتها نهاية الفترة بدأ التمهيد لبناء اقتصاد يعتمد على ميكانيزمات السوق  فكان لا بد من  تطوير النظام المصرفي الجزائري تماشيا مع الإصلاحات الاقتصادية ككل لهذا جاء قانون النقدوالقرض الذي أعاد التعريف كليا لهيلكة النظام المصرفي الجزائري، وجعل القانون المصرفي الجزائري في سياق التشريع المصرفي الساري المفعول في البلدان الأخرى لا سيما البلدان المتطورة.

المرحلة الانتقالية والإصلاحات من 0991- قانون النقد و القرض حتى 4991:

    إن الرغبة في تفادي سلبيات المرحلة السابقة ، بتجاوز قصور الإصلاحات السابقة وتماشيا مع سياسة الانفتاح على السوق والاندماج  في الاقتصاد العالمي ، حيث تعتبر سنة 1990 منعرجا هاما وحاسما في مسار الإصلاحات النقدية والإصلاحية في الجزائر ، حيث تهدف إصلاحات هذا القطاع إلى زيادة الاعتماد على قوى السوق والمنافسة ، وتحويل النظام المالي من مجرد ناقل للأموال من الخزانة إلى المؤسسات العامة ، إلى نظام يلعب دورا نشطا في تعبئة الموارد وتخصصها ، وأهم الإصلاحات التي ميزت هذه المرحلة: إصلاحات 1990 وذلك بصدور قانون90/10 المتعلق بالنقد والقرض:

* قانون النقد والقرض 10/90:إن ما ميز النظام المالي والمصرفي ابتداء من 1990 ، هو المصادقة  على القانون 10/90 المؤرخ في 19 رمضان 1410هـ الموافق لـ:1990/04/14 والمتعلق بالنقد والقرض ، وهو من النصوص التشريعية  التي تنص بحق الاعتراف بأهمية المكانة التي يجب أن يكون عليها النظام البنكي ،ويعتبر من القوانين الأساسية التشريعية للإصلاحات، بالإضافة إلى أنه اخذ  بأهم الأفكار التي جاء بها قانون 1986 ،1988 وحمل أفكار جديدة فيما يتعلق بالتنظيم البنكي وأدائه .

    ويمكن تلخيص أهم ما جاءت به الإصلاحات المالية المصرفية لسنة فيما يخص المؤسسة الاقتصادية الجزائرية فيما يلي:

    تحويل و تعديل مهام البنوك، انشاء هياكل جديدة للمراقبة البنكية، عدم التخصص البنكي،إنشاء السوق النقدي،استقلالية البنك المركزي،دخول البنوك الأجنبية وظهور البنوك الخاصة،إنشاء السوق المالي –بورصة الجزائر- ،ترشيد علاقة البنك المركزي –خزينة عمومية،تفعيل علاقة البنوك التجارية –المؤسسات الاقتصادية . ومن بين ما جاء به قانون النقد والقرض تغيير تسمية البنك المركزي إلى بنك الجزائر في المادة 12 من قانون 90/10 ،وكذلك المادة 19 من نفس القانون التي تجعل تسيير البنك المركزي ومراقبته يتولاه محافظا له ثلاث نواب ويمكن التكلم عن ذلك في أنه يعين المحافظ بمرسوم رئاسي من طرف رئيس الجمهورية ، لمدة 6 سنوات قابلة للتحديد مرة واحدة ،ومهمته إدارة أعمال البنك المركزي واتخاذ جميع الإجراءات التنفيذية ،كما يوقع باسم البنك المركزي ويمثله لدي السلطات العمومية والبنوك المركزية والهيئات المالية الدولية ،إلى جانب ذلك يوظف ويعين ويرقي ويعزل مستخدما البنك ويعين ممثلا للبنك في مجالس المؤسسات الأخرى بالإضافة إلى ذلك تستثيره الحكومة كل ما واجب عليها مناقشة مسائل خاصة بالنقد والقرض ، ويعتبر المحافظ السلطة الحقيقية التي تتخذ قرارات تنفيذ العمليات في إطار سياسة نقدية يقبلها القانون. 

     أما نواب المحافظ فهم أيضا يعينون بمرسوم رئيس الجمهورية يحدد فيه رتبة كل واحد منهم ويعينون لمدة 5سنوات قابلة للتجديد ، ومهمتهم مساعدة المحافظ في نشاطه ،كما أن المحافظ ونوابه لا يمكن إقالتهم الا في حالة العجز الصحي المثبت قانونا أو الخطأ الفادح وذلك بموجب قانون يصدره رئيس الجمهورية وهو ما يؤكد استقلالية البنك المركزي ،كذلك لا يخضعون لقواعد الوظيفة العمومية،وهو ما يعني ان بنك الجزائر مستقل عن السلم الإدراي والمراقبة الممارسة من طرف السلطة المركزية على نشاط وممارسات المحافظ ونوابه.

   أما مجلس النقد و القرض يؤدي وظيفتين هما :وظيفة مجلس إدارة بنك الجزائر ووظيفة السلطة النقدية في البلاد ويتشكل مجلس النقد و القرض من  :المحافظ رئيسا، نواب المحافظ الثلاثة كأعضاء، ثلاث موظفين سامين يعينون بموجب مرسوم يصدره رئيس الحكومة كما يعين ثلاث مستخلفين ليعوضوا الأعضاء الثلاثة إذا اقتضت الضرورة.

  مجلس النقد والقرض لهصلاحيات الإدارة شؤون البنك المركزية ضمن الحدود المنصوص عليها في القانون

،وصلاحيات المجلس واسعة جدا في مجال النقد والقرض ومن أهم الصلاحيات ما يأتي :

- باعتبار مجلس إدارة البنك يقوم بإجراء مداولات حول تنظيم البنك المركزي والاتفاقيات وذلك بطلب من المحافظ ،كما يتمتع بصلاحية شراء الأموال المنقولة والثابتة وبيعها ،كما يقوم بتحديد ميزانية البنك،وما كان يحيط به من التعديلات  ...الخ .

- باعتباره سلطة نقدية ،يقوم بتنظيم إصدار النقود يحدد شروط تنفيذ عملية البنك في علاقة مع البنوك والمؤسسات المالية(وإعادة التمويل وشروطها )،يسير السياسة النقدية ، ويضع شروط فتح الفروع والمكاتب التمثيلية للبنوك والمؤسسات المالية الأجنبية، ويرخص لها ذلك كما يحدد قواعد الحذر في تسيير البنوك والمؤسسات المالية مع الزبائن ،وتنظيم سوق الصرف ومراقبة الصرف .

    ولقد أجريت بعض التعديلات الضرورية على قانون النقد والقرض 90/10  المؤرخ في 14 أفريل 1990 عن طريق إصدار الأمر01/01 المؤرخ في 27 فيفريحيث قام هذا الأخير بالفضل بين مجلس إدارة البنك المركزي ومجلس النقدي والقرض، فتسيير البنك وإدارته يتولاه محافظ يساعده ثلاث نواب ،محافظ ومجلس إدارة(بدلامن مجلس النقد والقرض ) ومراقبان  ، مجلس الإدارة هو الذي يتكون من المحافظ رئيسا ونوابة كأعضاء وثلاث موظفين سامين يعنهم رئيس الجمهورية ،أما مجلس النقد والقرض فيتكون من أعضاء مجلس إدارة بنك الجزائر وثلاث شخصيات يختارون بحكم كفاءتهم في المسائل الاقتصادية والنقدية ،وهكذا صار عدد أعضائه عشرة بعد ما كان سبعة ، والملاحظ أن رغم التعديلات التي جاء بها الأمر 01/01 إلا أنه لم ينقص من صلاحية المحافظ حيث يبقى محافظ للبنك المركزي ورئيس مجلس الإدارة ومجلس النقد والقرض ورئيس اللجنة المصرفية .

  وفي سنة 1991 أدخل بنك الجزائر نظام البرمجة المالية ولكن السياسات النقدية استمرت في الاعتماد على أدوات نقدية مباشرة كفرض حدود قصوى للائتمان المصرفي الموجه للمؤسسات الاقتصادية ولحجم عمليات إعادة لخصم لدي البنوك ،غير أنه في السنة الموالية تم إلغاؤه.

   وبموجب المادة 92 من القانون  10/90  حدد بنك الجزائر جميع الضوابط الواجب احترامها من طرف البنوك والمؤسسات المالية ولاسيما المتعلقة بما يلي :

نسبة الأموال الخاصة إلى الالتزامات، نسبة السيولة،نسبة  الأموال الخاصة إلى الالتزامات المقدمة لكل مدين ، النسبة بين الوادئع والتوظيفات،توظيفات الخزينة ،المخاطر بشكل عام.

    وفي عام 3991 شرع بنك الجزائر في إعادة توجيه جزء هام من البنوك التجارية نحو سوق رأس المال وفي نفس السنة وبغية توسيع نطاق السوق النقدي فيها بين البنوك تم فتح مجال المشاركة للمؤسسات المالية كشركات التأمين وذلك لإقراض الأموال الفائضة عن حاجته.

كما سمح القانون المتعلق بالنقد والقرض مؤسسات نقدية جديدة مختلطة وخاصة  كبنك البركة الذي تم تأسيسه في : 6 ديسمبر 1990 و ذلك بعد أشهر فقط من صدور قانون النقد والقرض،هذا البنك هو عبارة عن مؤسسة مختلطة جزائرية وسعودية  ، ويمثل الجانب الجزائري بنك الفلاحة التنمية الريفية ، بينما يمثل الجانب السعودي بنك البركة الدولي الذي يقع مقره في جدة برأسمال مكتتب 51 % لـ BADR و 49 البركة الدولي ،وهو عبارة عن بنك تجاري يخضع إلى قواعد الشريعة الإسلامية.

البرنامج التصحيح الهيكلي وإصلاحات 4991حتى 0002 :

    دخلت الجزائر في مرحلة أخرى من الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد بالتعاون مع المؤسسات الدولية في شهر أفريل 1994 انطلاقا من التمويل قصير المدى لمدة سنة ،وكان يرمي هذا البرنامج إلىإعادة هيكلة الاقتصاد الجزائري و استرجاع التوازنات الكبرى،وقد تسارعت وتيرة الإصلاحات الاقتصادية والمالية بعد إبرام عقد إعادة هيكلة الاقتصاد الجزائري مع المؤسسات  المالية الدولية في22 ماي 1995 وحصول الجزائر على تمويل موسع قدره 1.8 مليار دولار، يصرف على ثلاث سنوات (98-95) ،حيث إستند هذا التمويل على برنامج واسع يهدف في خطوطه العريضة إلى إعادة الإستقرار الاقتصادي الكلي وتخفيض معدلات التضخم والتقلص من العجز المالي وخوصصة المؤسسات الاقتصادية العمومية.

   وعلى أساسه بادرت الجزائر في إصلاحات عميقة في المجال النقدي والمالي كجزء لا يتجزء من الإصلاح الإقتصادي العام ويمكن تقسيم هذه الإصلاحات إلى مرحلتين:

أ. المرحلة الأولى: حيث تميزت بالتخلي عن أدوات السياسة النقدية المباشرة ،وتعويضها بأدوات السياسة النقدية غير المباشرة، وذلك بهدف معالجة أوجه الضعف التي برزت خلال الفترة السابقة  ، وقد شمل برنامج الاصلاح الإقتصادي الشامل أهم أدوات السياسية النقدية المتمثلة في النشاط المصرفي وهي:

* تحرير أسعار الفائدة: شكل تحرير أسعار الفائدة على الودائع والقروض المحور الأساسي للإصلاحات 

المصرفية ،وذلك من خلال رفع أسعار الفائدة الأسمية لديها وتحريرها تدريجيا لكي تعكس  قوى السوق المصرفي .

* الابتعاد عن الائتمان الموجه: في هذا الإطار تضمن الإصلاح المصرفي إلغاء السوق الائتمانية وإزالة الضوابط المفروضة على تخصيص الائتمان الممنوح ،وكذلك إزالة القيود المفروضة على البنوك في مجال المعايير والمباديء التي يتحكم إليها نشاط البنوك بما ينسجم والتوجهات الجديدة.

* التوجه نحو عوامل السوق في تمويل الخزانة : ويتمثل في إلغاء التمويل الإجباري للخزينة من خلال إلغاء إلزام البنوك من شراء اذونات الخزينة ،وفتح المجال للقطاع الخاص والوساطة المالية لتعبئة الموارد المالية عن طريق المزاد العلني ،بهدف تكيف الخزينة من تدبير احتياجاتها المالية .

* الإدارة غير المباشرة للسياسة النقدية:كاستعمال اذونات الخزينة ،شهادات الائتمان المزادات الائتمانية .* * تحرير سعر الصرف: يمثل تصحيح سعر الصرف حجر الزاوية ضمن الإصلاح المالي والمصرفي وذلك من خلال ما تضمنه من سياسة تخفيض قيمة الدينار الجزائري المبالغ فيها ،وكل ذلك صوب تحقيق سعر الصرف الذي يعكس قوى العرض والطلب على العملات الأجنبية في سوق الصرف.

كما قام بنك الجزائري في أكتوبر1994 بفرض إحتياطي إلزامي على البنوك التجارية بنسبة3 % من الودائع المصرفية (مع إستبعاد الودائع بالعمولات  الأجنبية).

ب المرحلة الثانية : إذا كانت الأولى إهتمت بتوفير إطار مؤسساتي والتشريعي المناسب فإن التدابير اللاحقة مرتبطة بتأهيل وحدات النظام المصرفي ،إذ تهدف فضلا عن إرسال وتعميق قواعد السوق في هذا المجال إلىتأهيل المؤسسات المصرفية بما ينسجم وطبيعة المرحلة الجديدة التي تمتاز بمحيط اقتصادي مفتوح ومنافسة شرسة وغير متكافئة.

ارتفاع عدد البنوك من خمسة إلى خمسة عشر بنكا ، مع العلم أنه قبل ترخيص البنوك الخمسة السالفة جرت إعادة رسمتها ،حيث بدأت العملية بمساعدة تقنية ومالية للبنك الدولي ،حيث أجرت السلطات عملية التدقيق بالتعارف مع البنك الدولي لتحديد احتياجات إعادة الرسملة في البنوك من أجل الوفاء بنسبة ألحد الأدنى للرأسمال إلى الأصول المرجحة بمخاطر ، تلك النسبة التي بلغت 5% سنة 6991،والتي تقرر رفعها إلى8 % سنة 9991تماشيا مع معايير بنك التسويات الدولية.

وفي نهاية 4991 وبعد انتهاء عمليات التدقيق للميزانيات العمومية في أربعة بنوك من البنوك الخمسة للجزائر ،أشارت النتائج إلى ان البنك الوطني الجزائريBNA هو البنك الوحيد من البنوك الخمسة المملوكة للدولة الذي لم يحتاج إلى رأسمال إضافي.

كما صدرت العديد من القوانين والتعليمات المنظمة للجهاز المصرفي منها القانون رقم 94/13 المؤرخ في :02 جوان 1994 والذي وضح القواعد العامة المطبقة في عمليات البنوك وأهمها ما جاء في المادة (04 ) منه ،حيث أن معدلات الفائدة الدائنة والمدينة كذا العمولات المطبقة في عمليات البنوك ،تحدد من طرف البنوك والمؤسسات المالية إلا أن بنك الجزائر يحدد هامش أقصى يجب على البنوك والمؤسسات المالية احترامه في عمليات القرض .

إضافة إلى القانون 01/2000 المؤرخ في 13 فيفري 2000  والمتعلق بعملية إعادة خصم القروض من البنوك والمؤسسات المالية حيث يوضح هذه العمليات و يحدد متخصصين بها ، كم تم تحديد معدل إعادة  الخصم  الخص بـ 6% طبقا لتعليمة 08/200  المؤرخ في 21 أكتوبر 2000 .

الأمر رقم 30 -قانون النقد و القرض-2003:

قام مجلس الوزراء يوم 24أوت 2003 بالمصادقة على مشروع أمر رئاسي يعدل قانون النقد و القرضالصادر عن سنة 1990 و قد أوضح بيان الرئاسة الجمهورية، إن هذه التعديلات تهدف إلى عدة أهداف أهمـها:

* تمكين بنك الجزائر من ممارسة صلاحيته بشكل أفضل من خلال الفصل داخل بنك الجزائر بين مجلس الإدارة و مجلس النقد و القرض و توسيع صلاحياته المجلس الذي يخول له اختصاصات في مجال السياسة النقدية و سياسة الصرف و التنظيم و الإشراف.

* تعزيز التشاور بين بنك الجزائر و الحكومة في المجال المالي، و ذلك عن طريق إعلام مختلف المؤسسات الدولية بتقارير دورية، و إنشاء لجنة مشتركة بين بنك الجزائر ووزارة المالية لإدارة الأرصدة الخارجية و المديونية الخارجية و اعتماد إجراءات كفيلة لتحقيق سيولة أفضل في تداول المعلومات المالية.

* تهيئة الظروف من أجل حماية أفضل للبنوك و لادخار الموظفين .

   غير أن مضمون هذا القرار يعد حسب مجموعة من الخبراء بمثابة انتهاك خطير للمنظومة المالية و إضعاف أكبر للسلطة المالية التي كانت بحوزة بنك الجزائر الذي أصبح مجرد وسيلة لدى الحكومة.

    ذكر محافظ بنك الجزائر السيد محمد لكصاسي في رده على تساؤلات نواب المجلس الشعبي الوطني، أن شركة ضمان الودائع المصرفية قامت سنة2003  بتعويض 54 ألف مواطن (تعويض المودعين عقب توقف بنك الخليفة عن الدفع)، وأكد أن التمويل المالي لصندوق ضمان الودائع المصرفية ينحصر في المنح التي تدفعها مجمل البنوك سنويا إلى شركة ضمان الودائع منذ صدور الأمر رقم03 /11في62 أوت2003 ، و شرك ضمان الودائع التي أسسها بنك الجزائر يصل رأسمالها إلى أكثر من 052مليون دينار جزائري.

تطهير البنوك وإعادة هيكلتها :لم تكن البنوك تفكر في وضع خطة لجمع الادخار، أو سياسة لتنويع زبائنها ومتوجاتها, ولم تهتم بتطوير وسائل التسيير والرقابة الداخلية لها ،فلم تكن هذه الأمور محل اهتمامها مادامت عملية إعادة تمويلها مضمونة باستمرار من البنك المركزي وتمكنها من الاستجابة لجميع طلبات زبائنها العموميين ،فكانت نتيجة هذه السلوكات سلبية على محاسبة البنوك نظرا للضعف الكبير في تشكيلة محافظها والذي يمثل جزء كبير منها يتمثل في حقوق غير فعالة"Créances non performantes"  ، حيث أن 65 ٪من أصول المصارف كانت غير مدرة للعائد في عام 1990، وتزايد اللجوء إلى عادة التمويل من البنك المركزي بمعدلات تثير الانزعاج.ولهذا قامت السلطات باتخاذ العديد من الإجراءات و ذلك بقيا مها بتطهير وإعادة هيكلة البنوك العمومية خلال سنوات التسعينات, والتي تميزت بجهود كبيرة لتطهير وإعادة هيكلة القطاع العام وخاصة البنوك، وذلك بهدف تطوير عملية الوساطة البنكية، وضمان التخصيص الجيد للمـوارد.

التطهير المالي للبنوك التجارية و الحقوق غير الفعالة:يعتبر تطهير من أهم السياسات المنتهجة في النظام المصرفي و الذي ينقسم إلى:

أولا: التطهير المالي للبنوك التجارية:اعتمدت عملية التطهير المالي للبنوك التجارية على إعادة شراء الحقوق البنكية على المؤسسات التجارية  غير الفعّالة من طرف الخزينة، وحقوق أخرى، و من أمثلة الحقوق غير الفعّالة المعاد شراؤها من طرف الخزينة :

* الحقوق على المؤسسات الأم" maisons-mères " للمؤسسـات العمومية التي تم إعـادة هيكلتــها سنة 3891 .

* الحقوق على المؤسسات العمومية التي تم حلها .

* الحقوق على المؤسسات العاملة التي تمارس نشاطها.

أما الحقوق الأخرى للبنوك التي تم تحمّلها من طرف الخزينة:

* خسائر الصرف على القروض الخارجية, وذلك لحماية ميزان المدفوعات.

* تغيّر أسعار الفائدة على نفس القروض (أي الخارجية )

العمليات المختلفة (تسريح العمال ،تمويل دراسات التقييم,...الخ ) المنجزة من طرف البنوك بطلب من الدولة.

ثانيا: تطهير الحقوق غير الفعّالة:بما أن 65 % من أصول المصارف لم تكن مدرة للعائد سنة, 1990 اعتمدت السلطات مجموعة مهمة من تدابير الإصلاح المالي في ماي 1991, لإعادة هيكلة قطاع المصرفي وقطاع المؤسسات العامة، وذلك بمساندة قرض من البنك الدولي الذي اعترف بالعلاقة المالية الوثيقة بين البنوك والمؤسسات العامة ، حيث تحملت الحكومة في 1992-1993 ما يزيد عن 275 بليون دينار جزائري من المطالبات المصرفية المشكوك فيهـا و المستحقة  على المؤسسات العامة, حيث أن أول عملية تطهير لمحافظ البنوك كانت خاصة بالحقوق على المؤسسات الأم "maisons mères  " والتي تم تقييمها بـ 35.4 مليار دج في نهاية ديسمبر 1990 .ولقد تم إعادة شراء هذا المبلغ من طرف الخزينة في شكل سندات ذات فوائد معدومــة "coupon zéro  " (21.9 مليار دينار جزائري ) لمدة 20 سنة و بمعدل فائدة 5% , وتم تحويل هذه السندات إلى سندات عادية سنة 1996 ،إن إجراء إعادة شراء الحقوق البنكية غير الفعّالة على المؤسسات العمومية من طرف الخزينة ,تم الالتزام به فعلا في سنة 1991 وتضمن ثلاث خطوات.- - أول خطوة تمت في سنة 1991 ، وذلك بالاعتماد على تقييم المؤسسات المهمة (23 مؤسسة ) قبل مرورها إلى الاستقلالية  من طرف بنك الجزائر والبنوك ، ولقد نتجت هذه الحقوق غير الفعّالة عن القروض المجمّدة (64.7 مليار دينار جزائري ), ولتحقيق توازن في حسابات النتائج للبنوك  قامت الخزينة العمومية خلال 1991 و 1992 بدفع عمولات تسيير لهذه البنوك قدرت بـ 7.5 مليار دج.

    وفي سنة 2991، تم توسيع العينة المختارة  من المؤسسات للتطهير من الحقوق غير الفعّالة ، وذلك بإضافة مؤسسات عمومية أخرى ، غير مجموعة (23 مؤسسة ) ، حيث يتم اختيار هذه المؤسسات عن طريق قيام الخزينة العمومية  والبنوك بتقييم الحقوق غير الفعّالة على المؤسسات العمومية ، وذلك  على أساس  معيار  معين للقرض يسمى  "المعيار العادي" يتم تقييمه  على أساس أنه لا يتجاوز  رقم أعمال لمدة  معينة(  6 أو 9 أشهر ), فالقروض التي تتجاوز هذا المعيار ، تعتبر غير فعّالة ، وبالتالي يتم اختيارها لإعادة الشراء من طرف الخزينة،وقد بلغت مجموع الحقوق غير الفعّالة المعاد شراؤها من طرف الخزينة  سنة 1991-1992حوالي 4.572مليار دج، كما تم تعديل شروط  إعادة الشراء سنة 6991 وذلك  بتحديد مدة السندات بـ 12 سنة ورفع معدل الفائدة  إلى 01 %, والاتفاق على أن الخزينة  سوف تدفع  الفوائد المستحقة  على السندات  الجديدة  في السنوات  الأربعة  الأولى: 05 %  نقدا و50 %  بأسهم رسملة.

فعمليات التطهير لجميع المؤسسات خصت معالجة مختلف المكشوفات المصرفية في31 ديسمبر 1990،  بما تتضمنه من فوائد ، وكذا تصفية مديونية المؤسسات اتجاه الخزينة العمومية ومعالجة حسابات السحب على

 المكشوف المفتوحة من قبل مختلف أصناف المؤسسات ، وهو ما نصت عليه التعليمة رقم 07 بتاريخ 03 أفريل 1991. 

     أما الخطوة الثانية لإجراء التطهير فتمت خلال الفترة 6991 -1998 وخصت مكاتب التصدير لبعض المنتوجات الأساسية، بالإضافة إلى المؤسسات الخاصة، حيث بلغ مبلغ التقييم 186.7مليار دينار من الحقوق غير الفعّالة ، وتم إعادة شراء هذه الحقوق من طرف الخزينة بواسطة سندات لمدة 21سنة وبمعـدل فائــدة 01 ٪ ، ولقد سمحت عملية تقييم الحقوق بتقسيم المؤسسات إلى مؤسسات قادرة على الاستمرار في نشاطها وبالتالي يمكن متابعتها من طرف البنك ، وأخرى غير قادرة على الاستمرار،  ففي إطار إعادة هيكلة المؤسسات القادرة على مواصلة نشاطها ،تقبل البنوك تدعيم جزء من عجزها بواسطة القروض متوسطة الأجل ،وبمعدل فائدة قليل.

    أما الخطوة الثالثة للتطهير تم الخوض فيها خلال 0002-2001 ، وركزت على إعادة شراء حقوق المؤسسات التي تم حلها .حيث ارتفع المبلغ الإجمالي لهذه الحقوق إلى 346.5 مليار دج ،وتضمن إعادة شراء لجزء من خسائر الصرف وتغيّر أسعار الفائدة (21.293ملياردج) ، ولقد تم إعادة شراء الحقوق من طرف الخزينة سنة 0002 بواسطة سندات لمدة 02سنة وبمعدل فائدة6  ٪ بالرغم من أنه تم تحديد تاريخ إعادة الشراء في 1جانفي2000  ، وفي سنة 1002 ،قامت الخزينة بتحويل سندات الخطوتين الأولى والثانية إلى سندات لمدة 02 سنة وبمعدل 6٪ ،وتسمى "سندات مدعمة ". كما قررت الخزينة إعادة شراء الحقوق الفلاحية للبنوك بمبلغ 15 مليار دج ، وللتخفيف من التأثير على خزينة البنوك ، قامت  بتقديم تسبيقات للبنوك على الحقوق المعا د شراؤها بين الفترة 1991-1998،حيث تم تقديرها بـ.281.2مليار دج في نهاية1998 .ولقد سمحت مقاييس عملية التطهير هذه، للبنوك العمومية بالتعرف على وضعيتها المالية بكل شفافية ،كما سمحت لهم باعتماد سياسة لتسيير مخاطر القروض.

تحميل مخاطر أسعار الصرف وتغيّر أسعار الفائدة وإعادة رسملة البنوك:

أولا: تحميل مخاطر أسعار الصرف وتغيّر أسعار الفائدة: في إطار إجراءات التطهير تم اتخاذ إجراء خاص بخسائر الصرف المتعلقة بالقروض الخارجية لحماية ميزان المدفوعات ، حيث تلقت البنوك التجارية خلا الفترة 1991-1996 مبلغ 217 بليون دج نقدا منها 80 ٪ لتعويض خسائر النقد الأجنبي,بينما 20 ٪ ذهبت كلها تقريبا لإعادة رسملة البنوك، وفي نهاية 1997، تم تقدير المبلغ الذي دفعته الخزينة لتغطية خسائر الصرف ب 168 مليار دج  حيث تم تحويل خسائر الصرف سنة 1997 إلى سندات, وأدمجت في الخطوة الثالثة لاتفاقية إعادة شراء حقوق البنوك ، أما فيما يخص تغيّر أسعار الفائدة ، فلقد خصصت الخزينة مبلغ 27.7 مليار دج  للبنوك للسنوات 1989 إلى 1996 , أما بعد 1996  فقد تم تحويل التغيّرات في سعر الفائدة إلى سندات تم إدماجها في الخطوة الثالثة لاتفاقية إعادة شراء حقوق البنوك .

ثانيا:   إعادة رسملة البنوك التجارية: لقد تم إعادة رسملة بنك الجزائري الخارجي وبنك القرض الشعبي الجزائري في سنة 1995،من خلال مساهمات من الميزانية مقدارها 10 بلايين دينار جزائري ، حيث أن إعادة رسملة البنوك هذه،كانت مصحوبة بتوقيع عقود أداء بين الحكومة ومديري البنوك  أين يتحمل مديرو البنوك المسؤولية الخالصة عن احترام نسب كفاية رأس المال المحددة من قبل بنك الجزائر،كما منحت البنوك استقلالية متزايدة في اتخاذ القرارات بشأن توزيع الائتمان ، وعلى الأخص رفض تقديم أي قروض للمشاريع ذات المخاطر المالية ،وهو ما ظهر جليا في نهاية 1997 عندما رفضت البنوك تقديم الائتمان للعديد من المؤسسات العمومية الخاسرة (ومعظمها في قطاع البناء) وهو ما نتج عنه تسريح 130000 عامل  .

وعموما لقد مرت عملية إعادة رسملة البنوك بخمسة  خطوات:

    الخطوة الأولى بدأت سنة 1991 واعتمدت على تقييم الحالات المالية للبنوك من قبل بنك الجزائر في نهاية 1991، إن عملية إعادة الرسملة لسنة 3991-5991و 7991 ،و كانت تعتمد على نتائج عمليات المراجعة للبنوك والتي قام بها مكاتب المراجعة الدولية وصادق عليها بنك الجزائر، وأول عملية مراجعة تمت على أساس الحالات المالية في نهاية 1991 و وضعية عمليات البنوك خلال فترة المراجعة.

والمراجعة الثانية والثالثة فركزت فقط على الوضعية المالية في  نهاية 3991 ونهاية 5991 .

أما عملية الرسملة الأخيرة، فكانت من أجل تدعيم عملية تقييم الوضعية المالية للبنوك في نهاية 9991 وقام بها بنك الجزائر، ولقد تمت عملية إعادة الرسملة نقدا لتدعيم رأس المال الخاص الأساسي, بسندات مساهمة لتدعيم رأس المال الإضافي.

    وخلال الفصل الرابع من سنة 1002 ،كان انتهاء المسار الطويل لتطهير البنوك الذي شرع فيه مع بداية التسعينات ، وانتهت هذه العملية بفضل الدفع الهام الذي قامت به الخزينة لصالح البنوك (وبالتالي ساهم هذا الدفع في تخفيض ودائع الخزينة العمومية في بنك الجزائر من 8.614مليار دينار في جوان2001 إلى 572 مليار دينار في ديسمبر2001  ) حتى أن إعادة تمويل البنوك لدى البنك المركزي بلـغ مستـــوى لصفــر ، وهو ما يساعد المنظومة المصرفية للقيام بالدور المنوط بها في الوساطة المالية وتمويل النشاط الاقتصادي.

    أظهرت الإصلاحات المالية التي وضعت في السبعينيات محدودية نجا عتها وهذا بالرغم من التغيرات التي أدخلت عليها  ،وعلى هذا الأساس اضطرت السلطات الجزائرية إلى اتخاذ قرار إجراء إصلاح آخر ممثل في قانون النقد والقرض الذي غير النظام المصرفي تغيرا جذريا وأدخلت  عليه تعديلات كثيرة ،فقد تعرض بوضوح لمجالات كانت قد أهملت من قبل كالاستثمار الأجنبي وباستهدافه قواعد ومباديء السوق واهتمامه الكبير بالتضخم ومحاربته ، وبإحداث بعض التغيرات الجزئية عليه من خلال هذه السنوات الأخيرة ليتماشى مع التطورات السريعة في العالم خاصة في مجال العولمة.