البنك المركزي

البنك المركزي   

    يعود معنى كلمة بنك للايطالية – banco – وتعني المسطبة ثم تغير ليصبح المنضدة التي يتم فوقها عد وتحويل العملات وأخيرا أصبحت تعني المكان الذي تجري فيه عملية المتاجرة بالنقود ويعرف البنك على انه المؤسسة مالية تنصب مهامها على تجميع النقود الفائضة حاجة الأفراد والدولة أو منشآت الأعمال لغرض إقراضها للآخرين وفق أسس معينة أو استثمارها في أوراق مالية محددة ، ويعتبر بنك برشلونة أقدم بنك ، وبمجيء الثورة الصناعية والدخول في عصر الإنتاج القائم على التخصص وتقسيم العمل الذي يحتاج إلى أموال ضخمة أخذت البنوك تتوسع وتأخذ شكل شركات مساهمة ، وجاءت البنوك المركزية لتقف على قمة الجهاز المصرفي وتلعب دورا بارزا في عملية الإشراف والتنظيم هذا الجهاز .فماهو البنك المركزي ؟ ما هي وظائفه ؟ وما هي الأسباب التي يستطيع بواسطتها التحكم في مراقبة الائتمان ؟ ماذا نعني باستقلالية البنك المركزي ؟

تعريف البنك المركزي:

   البنك المركزي هو مؤسسة نقدية عامة تحتل مركز الصدارة في الجهاز المصرفي وهو الهيئة التي تتولى إصدار النقود وتضمن بوسائل شتى سلامة أسس النظام المصرفي ويوكل إليها الإشراف على السياسة الائتمانية في الدولة بما يترتب على هذه السياسة من تأثيرات هامة في النظامين الاقتصادي والاجتماعي ويستند في عمله على نظم اقتصادية وأحوال مصرفية وظروف سياسة واجتماعية معينة لابد أن تترك أثرها على الطبيعة وماهية وأنواع وسائله 

.

خصائص البنك المركزي:

يتمتع البنك المركزي بالخصائص التالية :

 أولا: يحتل مركز الصدارة وقمة الجهاز المصرفي بما له من سلطة الرقابة العليا على التجارية والغير تجارية وبما له من القدرة على خلق وتدمير النقود القانونية دون سواها .

ثانيا: يتمتع بالقدرة على تحويل الأصول الحقيقية إلى أصول نقدية والعكس بالعكس أي هو القادر على خلق النقود القانونية والمهيمن على شؤون النقد والائتمان  في الاقتصاد الوطني ، فهو ليس مؤسسة نقدية عادية .
 ثالثا: ينفرد دون غيره من المصاريف في كونه مؤسسة عامة كتنظيم المصاريف وتشرف عليه وتشترك مع الحكومة في رسم السياسة النقدية وتنفيذ هذه السياسة عن طريق التدخل والتوجيه والمراقبة.

رابعا: تعتبر النقود التي يصدرها المصرف المركزي نقود قانونية ذات إبراء نهائي في التعامل في حين أن النقود التي تصدرها المصارف تبرئ ذمة المدين لكنها تلزم الدائن بقبوله في التعامل . .

خامسا: لا يتخذ المصرف المركزي من خلال عملياته وان حصل على الربح فيكون ذلك من قبل الأعمال العارضة وليس الأساسية التي وجد من اجلها ، فهدف المصرف المركزي يجب ان يكون المصلحة العامة وتنظيم النشاط النقدي والمصرفي والاقتصادي ولذلك فالبنك المركزي مملوك غالبا من قبل الدولة.

وظائف البنك المركزي:

بنك الإصدار:

   تعتبر وظيفة إصدار أوراق البنكنوت أولى وظائف البنك المركزي وكان انفراد البنك المركزي بامتياز إصدار أوراق النقد من العوامل الأساسية التي ميزته عن البنوك التجارية واستنادا إلى هذه الوظيفة زادت مكانته البنك المركزي عندما أصبحت أوراق النقد المصدرة عملة قانونية ذات قوة إبراء غير محدودة وعندما استخدمتها البنوك كاحتياطي مقابل ودائعها وقد سارت وظيفة الإصدار جنبا إلى جنب مع تطور نظام البنوك المركزية وكانت الأساس لتميز هذا النوع من البنوك عن غيره حتى أوائل القرن الحالي حيث أصبح البنك المركزي يعرف على انه بنك الإصدار ونظرا بما لوظيفة الإصدار من أهمية كبيرة فقد شغلت أذهان رجال البنوك وطلاب المسائل النقدية وظهر رأيين في هذا المجال رأي ينادي بحرية الإصدار ورأي بتقييد الإصدار .

وفيما يلي نميز الأنواع التالية من أنواع الإصدار:

1- نظام غطاء الذهب الكامل: حيث تقابل قيمة أوراق النقد المصدرة ما يعادلها ذهب وطبقا له يتحدد حجم النقد المصدر ومعدل تغيره بحجم الغطاء الذهبي.

2- نظام الإصدار الجزئي الوثيق: وبمقتضاه خول للبنك المركزي إصدار نقود ورقية حد معين مقابل سندات حكومية وما زاد عنها يكون غطاؤه ذهبا وهذا يعني أن الأوراق المالية كانت تغطي مقدارا ثابتا من النقد المصدر (أوراق النقد الوثيق) بحيث كل زيادة فوق الإصدار الوثيق يجب أن تعطى ذهبا.

3- نظام غطاء الذهب النسبي: طبقا لهذا النظام فإن وجود الذهب ضروري كعنصر من عناصر الغطاء إذ يسمح هذا النظام بتغطية أوراق النقد بالذهب ويمثل نسبة معينة من قيمتها إلى جانب أوراق أخرى قد تكون أوراق ماليةأو أوراق تتوفر فيها شروط ضمان خاصة.

4- نظام الحد الأقصى للإصدار: يتضمن التخلي عن ضرورة وجود علاقة ثابتة وأساسية بين أوراق النقد المصدر وبين الاحتياطات الذهبية وإنما يعين القانون لحد الأقصى بما يصدره البنك من أوراق النقد.

5- نظام الإصدار الحر: قانون الإصدار لا ينص على حد أقصى لحجم النقد المصدر فيتغير حجم الإصدار إلى تقدير
 بنك الدولة:

     من دراسة التاريخ النقدي نلاحظ أن البنوك  التجارية التي تطورت إلى بنوك مركزية كانت تحتل مكانة خاصة في علاقتها مع الدولة مثل بنك انجلترا الذي أنشئ في بادئ الأمر كشركة مصرفية هدفها إقراض الحكومة البريطانية عند تأسيسه 1694 وبالتالي منحته الدولة امتياز إصدار النقود الورقية وبالتالي يكتسب هذا النوع من البنوك أهمية دون غيره عندما أودعت هذه الحكومات حساباتها لديه وقام بالخدمات المصرفية وتقديم القروض والسلفيات لها دون مقابل وقد تعرضت علاقة البنك المركزي بالدولة إلى مناقشات وتجارب عدة فالبنك المركزي بإنفراده بإصدار البنكونات يستطيع التأثير في الحجم الكلي للنقود ومن ثم مسؤوليته تحقيق سياسة نقدية تنسجم مع السياسة المالية على الخصوص والسياسة الاقتصادية للدولة على العموم نلاحظ أن تطور علاقة البنوك المركزية بالحكومة تأثرت بعاملين أساسيين هما:
1- مدى سيادة المبادئ الاقتصادية التي تحبذ تدخل الحكومة في الشؤون الاقتصادية وهذا ما يجبرها على التدخل في شؤون النقد والائتمان وبالتالي ارتباطها بالبنك المركزي.

2- الظروف الاقتصادية الطارئة التي أرغمت البنوك المركزية على التمشي لتنفيذ سياسة مالية معينة وبالتالي خضعت السياسة النقدية إلى مقتضيات السياسة المالية.

 بنك البنوك:

بعد انفراد البنك المركزي بوظيفة الإصدار القانوني واستخدامه كاحتياطي مقابل الودائع التي تخلقها البنوك التجارية وأن البنوك المركزية في نظام البنوك التجارية حيث أن هذه الأخيرة تودع جزء من أرصدتها لدى البنك المركزي تستخدمها كأداة لتصفية فروق الحسابات التي تنشأ عن معاملاتها مع بعضها البعض وهنا نذكر الطريقة التي تتم بها عملية المقاصة التي يقوم بها البنك المركزي للبنوك التجارية تتم أولا بخصم الحسابات المدينة من الحسابات الدائنة لكل بنك بالنسبة لآخر، وحالة ظهور رصيد مدين يحرر البنك المدين شيكا لأمر البنك الدائن بهذا المبلغ لدى البنك المركزي ثم تودع الشيكات الدائنة المسحوبة لصالحها وتكون النتيجة أن حسابات البنوك الدائنة تزيد والمدينة تنقص أما حسابات لودائع لدى البنك لمركزي تبقى على حالها، وبما أن البنوك التجارية تودع لدى البنك المركزي تبقى على حالها وبما أن البنوك التجارية تودع لدى البنوك المركزية جزء من أرصدتها فهي تمثل التزامات على البنك المركزي للبنوك التجارية وبالتالي تصبح العلاقة بينهما تشبه العلاقة بين البنك التجاري والأفراد، وكمبدأ ضروري لا يجب أن يتعامل البنك المركزي مع الأفراد حتى لا يجد نفسه ينافس البنوك التجارية مما يضعف هيبته، وكما قلنا سابقا أن البنك المركزي لا يهدف إلى تحقيق الربح بل إلى إدارة الشؤون النقدية مما يحقق الصالح الاقتصادي العام، وباعتبار البنك المركزي مصدر للنقد القانوني فإن البنوك التجارية تتقدم إليه للاقتراض عند الحاجة بضمانات معينة حجم الأوراق المالية والتجارية لديه كما انه في الحالات التي تقترض فيها البنوك التجارية من البنك المركزي ومن ثم يطلق عليه الملجأ الأخير للاقتراض.

رقابة البنك المركزي على الائتمان :

    اتجه الرأي إلى الاهتمام بالاستقرار على أنه الهدف الذي يجب أن تضعه السلطات النقدية في اتخاذها لأي قرار بالتوسيع أو الانكماش في وسائل الدفع من نقود حكومية مساعدة أو أوراق بنكنوت أو ائتمان.

   ومن ذلك نرى أن التأثير على حجم الائتمان أو اتجاهه يعتبر من أهم العوامل التي تؤثر على النشاط الاقتصادي فيزداد بزيادته وينخفض بنقصانه لذلك فإن من أهم الوظائف التي يقوم بها البنوك المركزية في الوقت الحاضر هو التدخل دائما أو حينما يقتضي الأمر بوسيلة واحدة أو بمجموعة من الوسائل حسبما تقتضي الظروف وذلك للتأثير على الائتمان بما يحقق الاستقرار في مستوى الأسعار وبالتالي المحافظة على القوة الشرائية للنقود ومستوى التشغيل والدخل القومي أو دفعها إلى أعلى بما يحقق مزيدا من النمو الاقتصادي.

والوسائل والأدوات أو السياسات التي يمكن للبنك المركزي أن يتدخل بها للتأثير على الائتمان متعددة :
1سياسة سعر إعادة الخصم:

     سعر إعادة الخصم عبارة عن سعر الفائدة الذي يتقاضاه البنك المركزي من البنوك التجارية نظير إعادة خصم ما لديها من كمبيالات وأذون أو لقاء ما يقدمه إليها من قروض بمثل هذه الأوراق أو يغيرها ويستطيع البنك المركزي عن طريق تغيير سعر إعادة الخصم تحقيق الاستقرار الاقتصادي وفي أوقات الرواج يمكن للبنك إتباع سياسة انكماشية تهدف إلى تقليل كمية النقود المتداولة وذلك عن طريق رفع سعر إعادة الخصم فترتفع معه أسعار الفائدة في السوق فيقل تبعا لذلك إقبال الأفراد على طلب القروض من البنوك أو تجديدها وينكمش هكذا حجم الائتمان والعكس بالعكس.
 2سياسة السوق المفتوحة:

     ويقصد بها قيام البنك المركزي تلقائيا ببيع وشراء الأوراق المالية في سوق رأس المال بهدف التأثير على كمية النقود المتداولة في المجتمع فعندما يرغب البنك المركزي (بالاتفاق مع السلطات المركزية أو الحكومية) في تنشيط الحالة الاقتصادية للدولة فإنه يقوم بشراء الأوراق المالية ودفع قيمتها بشيكات مسحوبة عليه وعلى عكس ذلك فإذا ما ساد الدولة حالة من الرواج تخشى معها السلطات المسؤولة أن تؤدي على حالة من التضخم عندئذ يتدخل البنك المركزي بائعا الأوراق المالية في سوق رأس المال ويقوم المشتري لهذه الأوراق بدفع قيمتها إما نقدا أو بشيكات فإن كان الدفع نقدا فمعنى ذلك انخفاض النقود المتداولة وهو ما يؤدي في نهاية الأمر إلى تقليص الطلب والمحافظة على مستويات الأسعار أما إذا كان الدفع قد تم عن طريق الشيكات فإن ذلك سيكون على حساب تخفيض أو إلغاء الودائع لدى المصارف التجارية.
 3سياسة تغيير نسبة الاحتياطي 

    إن تغيير الاحتياطي النقدي تعتبر من السياسات التي استخدمها الكثير من البنوك في كثير من بلدان العالم لمكافحة الكساد يمكن للبنك المركزي أن يخفض من نسبة الاحتياطي الذي يلزم البنوك التجارية أن تحتفظ به وهذا معناه إطلاق الحرية لبعض الأرصدة النقدية المحسوبة في خزانتها أو أرصدتها الدائنة المجمدة في البنك المركزي وبالتالي تصبح هذه البنوك قادرة على إعطاء المزيد من القروض وينجر على ذلك زيادة الطلب الكلي سواء الاستهلاكي او الاستثماري مما يؤدي إلى زيادة التشغيل والدخل القومي للمجتمع.

أما في حالات التضخم فإن البنك المركزي يمكنه عن طريق رفع نسبة الاحتياطي النقدي أن يحد من قدرة البنوك التجارية على منح الائتمان، إذ قد نجد البنوك التجارية نفسها مضطرة إلى التوقف عن منح الائتمان لفترة من الزمن حتى يتمكن من رفع رصيدها لدى البنك المركزي للقدر الذي تتطلبه نسبة الاحتياطي الجديدة بل قد تلجأ هذه البنوك إلى التخلص من بعض الأوراق المالية أو التجارية التي تحتفظ بها إذا كانت الزيادة في نسبة الاحتياطي كبيرة أو إذا كانت المهلة المغطاة لها تعدل من أوضاعها غير طويلة.

استقلالية البنك المركزي:

    إن المحافظة على استقرار الأسعار الهدف الرئيسي للسياسة النقدية التي أصبحت بدورها الوظيفة الرئيسية للبنك المركزي فلا بد إذا أن يتوفر له المناخ المناسب لقيامه بدوره لتحقيق هذا الهدف وهنا ثارت مشكلة تبعية البنك المركزي للسلطة التنفيذية حيث أن هذه الأخيرة غالبا ما تتعارض مع هدف الحفاظ على استقرار الأسعار ومن ثم فرضت قضية استقلالية البنك المركزي باعتبارها شرطا أساسيا في قيام البنك المركزي بسياسة نقدية تحقق له هدف استقرار الأسعار والمحافظة على قيمة العملة فقد تطور هذا الاتجاه في السنوات الأخيرة القليلة الماضية في العديد من بلدان العالم ومن بين نماذج البنوك المركزية الأكثر استقلالية في العالم بنوك ألمانيا، سويسرا، و.م.أ وكذلك تجربة نيوزيلندا.
مفهوم استقلالية البنك المركزي:

     يتمثل في منح البنك المركزي الاستقلال الكامل في إدارة السياسة النقدية من خلال عزله عن أية ضغوطات سياسية من قبل السلطة التنفيذية من ناحية ومنحه حرية التصرف في السياسة النقدية وهذا هو المفهوم الأكثر ارتباطا بعمل البنك المركزي حاليا وهو يمثل محور الاستقلالية ومن ناحية أخرى الاستقلالية من جانب الأهداف والأدوات إذ يتمتع البنك المركزي باستقلالية في تحديد الأهداف إذ ما خول له سلطة السياسة النقدية بشكل جيد دون أي تحديد آخر وعلى النقيض لا يتمتع البنك المركزي بأية استقلالية إذا ما كانت أهدافه محددة بشكل جيد دون أي تحديد آخر وعلى النقيض لا يتمتع البنك المركزي بأية استقلالية إذا ما كانت أهدافه محددة بشكل دقيق وقاطع كذلك إذا ما كانت مهمته في تحقيق استقرار أسعار غير مرتبطة بأهداف رقمية فإنه يتمتع بحرية أكبر في تحديد أهدافه... أما من ناحية الأدوات فإنه يعتبر مستقلا إذا كانت له حرية التصرف الكاملة في وضع وتنفيذ السياسة النقدية التي يراها مناسبة ولازمة لتحقيق أهدافه وغير مستقلة إذا كان ملتزما بقاعدة محددة.

معايير استقلالية البنك المركزي:

تكاد تتفق معظم الدراسات التي أجريت في موضوع استقلالية البنوك المركزية حول مجموعة من المعايير حول:
1- مدى سلطة وحرية البنك المركزي في وضع وتنفيذ السياسة النقدية ومدى حدود التدخل الحكومي في ذلك وهو صاحب القرار النهائي في حالة وجود خلاف بين البنك المركزي والحكومة بشأن هذه السياسة.

2- مدى التزام البنك المركزي بنمو العجز في الإنفاق الحكومي وكذلك مدى التزامه بشراء أدوات دين حكومية بشكل مباشر (سوق الإصدار النقدي) ومدى التزامه بمنح تسهيلات ائتمانية للحكومة وهيئاتها.

3- مدى سلطة الحكومة في تعيين وعزل محافظي البنوك المركزية وأعضاء إدارتها

4- المكانة الخاصة بهدف المحافظة على استقرار الأسعار وقيمة العملة كهدف للسياسة النقدية أي مكانة المحافظة على الأسعار بالنسبة للأهداف الأخرى ومدى قدرة البنك المركزي على تنفيذ ذلك.

5- مدى خضوع البنك المركزي للمحاسبة والمساءلة.

وبالطبع تتفاوت تجارب الدول المختلفة في درجة الاستقلالية التي تمنحها- أو تريد منحها – لبنوكها المركزية.
 أسباب الدعوة إلى استقلالية البنك المركزي:   

    رغم أن استقلالية البنك المركزي أصبحت واقعا فعليا في العديد من الدول غلا أن الحوار لا يزال دائرا حول مبررات هذه الاستقلالية خاصة في المملكة المتحدة والتي يعد بنكها المركزي من أقدم وأعرق البنوك المركزية في العالم وتدور أهم مبررات الدعوة للاستقلالية حول ما يلي:

1- حصيلة الدراسات النظرية التي أثبتت التحيز التضخمي للحرية المطلقة للحكومات في صنع السياسة النقدية.
2- حصيلة الدراسات التطبيقية بخصوص العلاقة بين استقلال البنوك المركزية وبين انخفاض معدلات التضخم ويدعم نتائج تلك الدراسات ذلك النجاح الكبير الذي حققه الاقتصاد الألماني والسويسري على مدى العقود الأربعة الماضية بالإضافة إلى النتائج الإيجابية للتجربة في نيوزيلاندا بعد منح بنكها المركزي استقلاله في عام 1989.
3- الارتباط بين استقلال البنك المركزي وبين اعتبار استقرار الأسعار بمثابة الهدف الأول والرئيسي للسياسة النقدية.
تقييم استقلالية البنك المركزي:

     إن الدعوى لاستقلالية البنك المركزي تلعب دورا هاما في حفز ورفع معدلات الادخار والاستثمار والإنتاج وبالتالي رفع معدلات النمو والعمالة ومستوى المعيشة بصفة عامة والتحكم في معدلات التضخم للحفاظ على استقرار الأسعار وقيمة العملة وقوتها الشرائية، إلا أن هناك انتقادات موجهة لاستقلالية البنوك المركزية خاصة في نتائج الدراسات الخاصة بالاستقلالية فعند متابعة استقلالية البنك المركزي في الواقع العملي تبين أنه لا يوجد استقلالية مطلقة عن الحكومة وإنما هناك حد معين تنجح فيه الحكومة في فرض سياستها وهناك العديد من العوامل الواقعية التي تحد من مفعول الاستقلالية القانونية غالبا ما تتجمع في الدول النامية وإن نجاح التجربة النيوزيلاندية يأخذ بعين الاعتبار طبيعة المناخ العام الذي تمت فيه هذه التجربة إن هناك المثير من الدول الأخرى تواصل عملية النمو في ظل معدلات تضخم متدنية رغم عدم استقلالية بنكها مثل البنك المركزي الياباني والبنك الفرنسي في أن تجعل معدلات التضخم فيها أقل من و.م.أ وألمانيا ومن ثم يؤكد أن استقلالية البنك المركزي لا تعتبر شرطا ضروريا لخفض معدلات التضخم.

البنك المركزي الجزائري:

نشأة البنك المركزي الجزائري :

    يعتبر البنك المركزي أول مؤسسة نقدية يتم تأسيسها في الجزائر المستقلة وقد كان ذلك في 13/12/1962 بموجب قانون رقم 62-144 وقد ورث البنك المركزي الجزائري اختصاصات البنك الجزائري اختصاصات البنك الجزائري الذي تم تأسيسه في عهد الاستعمار وبتأسيسه أردت الجزائر أن تبين إرادتها في قطع أي عهد لها بالاستعمار وإبراز نيتها في وضع المؤسسات التي عن سياستها واستقلالها وقد أوكلت للبنك المركزي كل المهام التي تختص بها البنوك المركزية في كل دول العامل فهو المسؤول عن إصدار النقود وتدميرها وتحديد معدل إعادة الخصم وكيفيات استعماله وهو حسب قانون تأسيسه بنك البنوك ويجعله ذلك مسؤولا عن السياسة النقدية والإقراضية وهو أيضا بنك الحكومة ويحتم ذلك عليه أن يقدم تسهيلاته لها بواسطة إعطاء تسبيقات للخزينة أو إعادة خصم السندات مكفولة من طرفها والحقيقة أن النصوص قد بينت بدقة ووضوح هذه المسؤوليات ولكن الواقع أثبتت أن البنك المركزي لم تكن له سلطة فعلية تسمح له بتكريس هذه المهام في الميدان والبنوك التجارية كانت تحت سلطة وزارة المالية وليس تحت سلطة البنك المركزي.

   كما أن الخزينة لم تكن فقط تخضع إلى سلطته بل كانت سببا مباشرا في التوسع النقدي وعنصرا رئيسيا في رسم السياسة الافتراضية وتنفيذها ولذلك نجد في الواقع أن الروح التي تبرر وجود البنك المركزي كمؤسسة مسؤولة عن تسيير الوضع النقدي قد تم تحويلها إلى مؤسسات أخرى عمليا و لقد مر البنك المركزي أو بصفة أدق النظام البنكي بإصلاحات هامة نختصرها في المحطات الرئيسية التالي ذكرها:

1- الإصلاح النقدي لعام 1986: بموجب القانون رقم 86/12 الصادر في 19/08/1986 المتعلق بنظام البنوك والقرض ثم إدخال إصلاح جذري على لوظيفة البنكية وقد كان روح هذا القانون يسير في اتجاه إرساء المبادئ العامة والقواعد الكلاسيكسية للنشاط البنكي وبموجب هذا القانون استعاد البنك المركزي دوره كبنك للبنوك وأصبح يتكفل بالمهام التقليدية للبنوك المركزية وإن كانت هذه المهام تبدو في أحيان كثيرة مقيدة.

2- قانون 1988 وتكييف الإصلاح: جاء القانون 88-06 الصادر 12/01/1988 المعدل والمتمم للقانون 86-12 السابق ذكره، ومضمون قانون 1988 هو إعطاء الاستقلالية للبنوك في إطار التنظيم الجديد للاقتصاد والمؤسسات وعلى المستوى الكلي ثم دعم دور البنك المركزي في تسيير السياسة النقدية.

3- النظرية الجديدة وإصلاح عام 1990: يعتبر القانون رقم 90-10 الصادر في 14/04/1990 والمتعلق بالنقد والقرض نصا تشريعيا يعكس بحق اعتراف بأهمية المكانة التي يجب أن يكون عليها النظام البنكي ويعتبر من القوانين التشريعية الأساسية للإصلاحات بالإضافة إلى انه أخذ بأهم الأفكار التي جاء بها قانون 1986 و 1988 فقد حمل أفكار جديدة فيما يتعلق بتنظيم النظام البنك وأدائه كما أن المبادئ التي يقوم عليها ميكانيزمات العمال التي يعتمدها تترجم إلى حد كبير الصورة التي سوف تكون عليها في المستقبل وعلى ضوئه:

- استعاد البنك المركزي لدوره في قمة الجهاز المصرفي النقدي والمسؤول الأول عن تسيير السياسة النقدية.
- استقلال البنك المركزي على الدور المتعاظم للخزينة.

- تقليص ديون الخزينة تجاه البنك المركزي والقيام بتسديد الديون السابقة المتراكمة عليها.

   لقد ادخل قانون النقد والقرض تعديلات مهمة في الهيكل النظام البنكي الجزائري سواء تعلق الأمر بهيكل النظام البنكي للبنك المركزي أو السلطة التنفيذية وبهيكل البنوك ولأول مرة منذ قرارات التأمين ثم السماح للبنوك الأجنبية بأن تقييم أعمالا لها أهمية في الجزائر كما تم أيضا بموجب نفس الأحكام السماح بإنشاء بنوك خاصة.
مجلس إدارة البنك المركزي:

     يعرف قانون النقد والقرض في مادته 11 بأنه: "مؤسسة وطنية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية " ومنذ صدور هذا القانون أصبح البنك المركزي يسمى في تعامله مع الغير بنك الجزائر ويخضع بنك الجزائر إلى قواعد المحاسبة التجارية باعتباره تاجرا وتعود الملكية لرأس ماله بالكامل إلى الدولة وبالرغم من ذلك فهو لا يخضع للتسجيل في السجل التجاري ولا يخضع أيضا لأحكام القانون 88-01 المؤرخ في 01/01/1988 والمتعلق بالقانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية ويستطيع أن يفتح فروعا له أو يختار مراسلين أو ممثلين له في أي نقطة من التراب الوطني كلما رأى ذلك ضروريا ويسير بنك الجزائر جهازين هما المحافظ ومجلس النقد والقرض.

1- المحافظ ونوابه: يعين المحافظ ونوابه بمراسيم رئاسية لمدة ستة سنوات وخمس سنوات على الترتيب قابلة للتجديد مرة واحدة كما يتم إنهاء مهامهم بمراسيم رئاسية أيضا ويكون ذلك في حالتين فقط العجز الصحي الذي يجب أن يثبت بواسطة القانون والخطأ الفادح، يحدد مرسوم تعيين نواب المحافظ رتبة كل واحد منهم ويتم تغيير هذه الرتبة تلقائيا كل سنة حسب ترتيب معاكس لذلك الوارد في المرسوم ويستطيع المحافظ تحديد مهام وصلاحيات كل واحد من هؤلاء النواب كما يستطيع الاستعانة بالمستشارين لا ينتمون إداريا للبنك وتتمثل المهام الأساسية للمحافظ في إدارة أعمال البنك من اتخاذ مختلف الإجراءات التنفيذية، وبيع وشراء الأملاك المنقولة وغير المنقولة، تعيين ممثلي البنك في مجالس ومؤسسات أخرى...الخ كما يقوم بتمثيله لدى السلطات العمومية والبنوك المركزية التابعة لدول أخرى والهيئات المالية الدولية كما يمكن أن تستشيره الحكومة في المسائل المتعلقة بالنقد و القرض أو تلك التي تعكس على الوضع النقدي دون أن تكون ذات طبيعة نقدية في أساسها.

2- مجلس النقد والقرض: يعتبر أنشاء مجلس النقد والقرض من العناصر الأساسية التي جاء بها قانون النقد والقرض بالنظر إلى المهام التي أوكلت إليه و السلطات الواسعة التي منحت له، ويؤدي مجلس القرض والنقد وظيفتين:

وظيفة مجلس إدارة بنك الجزائر ووظيفة السلطة النقدية للبلاد، وتشكل مجلس النقد و القرض من:

- المحافظ رئيسا.

- نواب المحافظ كأعضاء.- ثلاث موظفين سامين يعينهم بموجب مرسوم يصدره رئيس الحكومة كما يعين ثلاث مستخلفين ليعوضوا الأعضاء الثلاثة إذا اقتضت الضرورة..

ويمكن لمجلس القرض والنقد أن يشكل من بين أعضائه لجان استشارية ويحق له استشارة أية مؤسسة أو أي شخص إذا رأى ذلك ضروريا و صلاحيات المجلس واسعة جدا في مجال النقد والقرض ومن أهم هذه الصلاحيات شراء الأموال المنقولة والثابتة وبيعها كما يقوم بتحديد ميزانية البنك المركزي و إجراء كل ما يحيط به من التعديلات...الخ.
- باعتباره سلطة نقدية يقوم بتنظيم النقود، يحدد شروط تنفيذ عمليات البنك في علاقته مع البنوك والمؤسسات المالية ( إعادة التمويل وشروطها)، يسير السياسة النقدية ويضع شروط فتح الفروع و المكاتب التمثيلية للبنك والمؤسسات المالية الأجنبية، ويرخص لها ذلك كما يحدد قواعد الحذر في تسيير البنوك والمؤسسات المالية مع الزبائن وتنظيم سوق الصرف ومراقبة الصرف بالإضافة إلى مهام حددت خاصة بموجب المادتين 44 و 45 من قانون النقد والقرض.

 مهام البنك المركزي الجزائري:

    استعاد بنك الجزائر في إطار إصلاح النظام النقدي مكانته كمركز لهذا النظام ودوره في مراقبة عمل نظام التمويل، وعائدات الفترة السابقة حيث كانت الخزينة هي المركز الفعلي (وليس الرسمي) للنظام دور في صياغة وبلورة مفهوم جديد لدور نظام التمويل ومستقبله.

   وإلى جانب الوظائف التقليدية التي يؤديها البنك المركزي كمعهد للإصدار لاحتكاره حق إصدار النقود وكبنك للبنوك من خلال علاقته التقليدية مع البنوك التجارية وكلنك الحكومة من خلال علاقته مع الخزينة غذ أصبح يلعب دورا أساسيا للدفاع ع القدرة الشرائية للعملة الوطنية داخليا وخارجيا وذلك بالعمل على استقرار الأسعار الداخلية واستقرار في سعر الصرف خارجيا وفي هذا الإطار بالذات يتحدد مفهوم جديد للمهمة التي يجب أن يقوم بها بنك الجزائر.
1- إصدار النقود: يعود امتياز إصدار النقود في كامل التراب الوطني إلى الدولة التي فوضت على لبنك المركزي ويشمل مفهوم النقود هنا الأوراق النقدية والقطع المعدنية كما يقوم البنك المركزي وذلك عن طريق تنظيم بتعريف الأشكال التي تأخذها الوحدات النقدية خاصة ما يرتبط بحجمها وقيمتها ويتم حجم الإصدار النقدي وفق النظرة التقديرية للبنك المركزي حول الوضع العام الاقتصادي والنقدي كما يأخذ بعي الاعتبار في هذا المجال كل العناصر التي يمكن ن تؤثر على وضع السيولة العامة مثل سرعة التداول النقدي وقدرة البنوك التجارية على توسيع هذه السيولة من خلال إصدارها للنقود الكتابية.

2- علاقة البنك المركزي بالبنوك: تتحدد العلاقة بين البنك المركزي والبنوك في ظل قواعد أفريل 1990 من خلال مبدأين تقليديين:

- البنك المركزي هو بنك البنوك والملجأ الأخير للإقراض وإذا كانت الخاصية الأولى يستمدها من خلال تحكمه في تطورات السيولة فهو يستمد الخاصية الثانية من كونه معهد للإصدار أي انه يعتبر المصدر الأصلي للسيولة حيث يتحكم في إعادة تمويل البنوك.

3- علاقة البنك المركزي بالخزينة: أدخل قانون النقد والقرض نمطا جديدا لتنظيم العلاقة بين البنك المركزي والخزينة العمومية و ومع تبديل أهداف السياسة الاقتصادية ونمط تنظيم الاقتصاد وتناقص أعباء ومهام الخزينة مقارنة بالفترة السابقة فإن تحديد هذه العلاقة بشكل دقيق لم يعد ينتاباه أي تردد وبدأ تعريف العلاقة الجديدة بإبعاد الخزينة ولا عن مركز نظام التمويل وعادة البنك المركزي بعد ذلك وبشكل فعلي إلى قمة نظام النقدي وعلى هذا الأساس فغن القروض التي يمكن أن تستفيد منها الخزينة قد تم تحديدها وتشير المادة 78 من قانون والقرض أن الخزينة يمكن أن تستفيد من تسبيقات البنك المركزي خلال سنة مالية معينة في حدود 10 % فقط كحد أقصى وذلك من الإيرادات العادية لميزانية الدولة المسجلة في السنة المالية السابقة يجب أن لا تتجاوز مدة هذه التسبيقات 240 يوم متتالية أو غير متتالية خلال السنة الواحدة كما ينبغي تسديدها قبل انقضاء هذه السنة كما يمكن أن يتدخل البنك المركزي في السوق النقدية ليجري عمليات (بيع وشراء) على سندات عامة تستحق في أقل من ستة شهر ولا يجوز أن يتعدى المبلغ الجمالي لهذه العمليات 20 % من الإيرادات العادية للدولة المسجلة في ميزانية السنة المالية السابقة ويمكن للبنك المركزي دائما ن يبقى لدى مركز الصكوك البريدية أي مبلغ يراه ضروريا لتسوية حاجاته المتوقعة و بطبيعة الحال يجوز للخزينة استعمال هذه الأموال على أن تكون جاهزة حالما يطلبوها.

4- مراقبة الصرف: ويتم مراقبة الصرف بوضع مجموعة من الضوابط والآليات التي تهدف إلى التحكم في جميع التدفقات المالية بين الجزائر والخارج ويمكن ذكر هذه الضوابط فيما يلي:

- يتمتع بحق التحويل كل شخص طبيعي أو معنوي مقيم في الجزائر كما يسمح لغير المقيمين فتح حسابات بالعلة الصعبة لدى الوسائط المالية المعتمدة.

- تمر عملية التمويل لإيرادات أو صادرات السلع و الخدمات مهما كانت طبيعتها عبر عملية توطين إلى إحدى البنوك الوسيطية المعتمدة ولا يمكن لهذه الأخيرة أن ترفض عمليات التوطين متى تضمنت عقود الواردات والصادرات الشروط التقنية والتنظيمية المطلوبة.

- بقوم الوسيط المعتمد بمنح لمستورد العملة الصعبة اللازمة لتمويل عملية استيراد ضمن الشروط المحددة من طرف بنك الجزائر فيما يخص تسيير الدين الخارجي ويجب أن يتأكد الوسيط المالي المعتمد من شرط توفر كفاية المساحة المالية للمستورد وتوفر الضمانات الكافية وقدرة المستورد على إتمام عملية التجارة الخارجية ويكون هذا الوسيط المالي مسؤولا أمام بنك الجزائر في حالة عدم قدرة المستورد على الوفاء بالتزاماته في هذا الشأن.

- يقوم البنك الوسيط عوائد الصادرات باقتطاع نصيب المصدر من العملة الصعبة المحددة بواسطة التنظيم وتحويله إلى رصيده بالعملة الصعبة ويقوم بمنحه مقابل الرصيد المتبقي بالدينار.

الخاتمـــــــــــــــــــــة

   لقد تأخر ظهور البنوك المركزية واختصر نشاطاها على إصدار النقود في البداية فغالبا ما نشأت بنوك تجارية وتحولت إلى بنوك عامة ملك للدولة.

  والبنك المركزي هو تلك المؤسسة التي لا تهدف على الربح ونما لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وهو لا يتعامل مع الأفراد بل مع البنوك التجارية ويحتل الصدارة للنظام البنكي المصرفي فهو بنك الإصدار لانفراده بإصدار النقود القانونية و المساعدة، وهو بنك الحكومة لأنه يمسك حساباتها ويسير ديونها ويقرضها ويمثلها ي المنظمات والهيئات المالية في الخارج وهو مستشارها في كثير من الأمور المالية وهو بنك البنوك لأنه يسوي ديونه بالمقاصة كما يمد لهم العون عند الأزمات ويحتفظ باحتياطاتهم القانونية الإجبارية لديه ولا تكاد تخلو دولة مستقلة في العالم من وجود هذا البنك لديها يتمتع فيها بامتيازات عديدة ويساعدها في تخفيف الأزمات والمشكل عن طريق سياسته النقدية ولا يتسنى له ذلك إلا إذا كان يتمتع بالاستقلالية في وضع خططه وأهدافه عن الدولة التابع لها وهذه الاستقلالية التي تعطي له دورا بارزا في ريادة مجال الإشراف والمراقبة والمتابعة لكل ما يتعلق بالبنوك التجارية والمؤسسات المالية من ائتمان وصرف وغيرها.
أما فيما يتعلق بالبنك المركزي الجزائري قد أنشئ عام 1962 ووكلت له كل المهام التي تختص بها البنوك المركزية في كل دول العالم إلى أنه لم يمارس مهامه الحقيقة إل بعد جملة من الإصلاحات ا÷مها إصلاح عام 1990 والمتعلق بقانون النقد والقرض الذي استعاد من خلاله مكانته كمركز للنظام البنكي فهو مؤسسة وطنية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي كما يشرف على إدارته المحافظ ونوابه وكذا مجلس النقد والقرض ويقوم بكل وظائفه كبنك مركزي.