إنعكاسات وتحديات الأورو على الاقتصاد الجزائري في ظل الشراكة الاورو – متوسطية

إنعكاسات وتحديات الأورو على الاقتصاد الجزائري في ظل الشراكة الاورو – متوسطية

    تشير العديد من الدراسات و التحاليل النظرية و التطبيقية الى ان قيام الاتحاد الاقتصادي و النقدي الاوروبي ، و ظهور السوق الاقتصادية الواحدة الاكثر قوة ، سيكون له تأثيره على الاقتصاديات الاخرى في أوروبا الغربية ، و على بقية البلدان التي لديها علاقات تجارية و مالية واسعة مع أوروبا ، بما في ذلك البلدان التي ستربط عملاتها بالاورو ، ومن المحتمل ان تتاثر بقيام الاتحاد النقدي الاوروبي الاقتصاديات التي تمر بمرحلة انتقال في جنوب و شرق اوروبا ، و بلدان البلطيق و البلدان النامية في جنوب و شرق المتوسط ، و بلدان افريقيا ، كما ستتاثر بذلك البلدان الواقعة في اسيا .

    إن تحليل الاثار المنتظرة من إنشاء الاورو على الاقتصاد الجزائري يرتكز على مجموعة كبيرة من المعطيات التي ستحدد نوعية و حجم هذا التاثير،  فالاتحاد الأوروبي يعتبر الشريك التجاري الأول للجزائر ، كما ان اوروبا تعتمد في استهلاكها من البترول و الغاز الطبيعي على ما تستورده من العالم العربي بصفة عامة و الجزائر بصفة خاصة ، كما أن ألاف من الجزائريين يعيشون في أوروبا ، و ألاف أخرين يتنقلون سنويا للتجارة أو لأسباب أخرى ، كما ان الدخول المرتقب لحيز التطبيق لاتفاقية التبادل الحر ما بين الاتحاد الاوروبي و الجزائر سيعمل على التخفيف من الحواجز و العراقيل التجارية و غير التجارية ما بين الطرفين و يدعم اكثر فاكثر حجم التعامل .

   كما ان الاثار الاقتصادية لللاورو تنجم نظرا للقوة المنتظرة منه كعملة دفع و حساب دولية ، فالعملات الاحدى عشرة التي يتشكل منها الاورو تمثل في الواقع حوالي 5.15 بالمائة من التجارة الدولية بعتبارها عملة اصدار الفواتير مقابل 6.47 % للدولار و 20 % من احتياطات البنوك المركزية مقابل 5.61 % للدولار و 5.81 % من حجم الصفقات في اسواق الصرف مقابل 5.41 % للدولار . و يكفينا هذا السبب فحسب لكي نعتبر ان الاورو سيكون احدى العملات الدولية الهامة في المستقبل .

و من الصعب التنبؤ نظريا بطبيعة التقلبات التي سيحدثها الاورو و لكن من غير المستبعد ان يصبح النظام النقدي الدولي قائما على منطقتين نقديتين هما : منطقة الدولار و منطقة الاورو ، و سيتوقف تاثير الاورو على مبادلات و سياسات الصرف للدول المعنية على استقراره و على الشكل الذي ستتخذه حركة تدفق الاستثمارات ، أي الكيفية التي تصيغ اوروبا بها سياستها للتبادل الحر مع جاراتها في الجنوب .

تحديد مفهوم التكامل النقدي:

   هناك تعريفات مختلفة لمفهوم التكامل النقدي في الفكر الاقتصادي ، و لكن أغلبها يرى على أنه مجموعة من الترتيبات التي تسعى إلى تسهيل المدفوعات الدولية و ذلك بإحلال عملة واحدة محل عملات الدول الأعضاء ،و يعرف أحد الإقتصاديين التكامل النقدي على أنه مجموعة من الترتيبات الهادفة إلى تسهيل المدفوعات الدولية عن طريق إحلال عملة مشتركة محل العملات الوطنية للدول الأعضاء في المنطقة التكاملية  . أي  أنه أهم ترتيبات الوحدة الاقتصادية حيث أن حرية التنقل و الهجرة وحرية تحويل رؤوس الأموال ، وحرية التجارة ليست شرطا كافيا لتحقيق التكامل الكامل و يظهر ذلك بوضوح إذا ما تذكرنا ما يبينه الواقع من أن التجارة تستدعي المدفوعات ، وان حركات رؤوس الأموال تستدعي إمكانية تبادل العملات المختلفة وأن الهجرة على نطاق واسع تستدعي توفير الفرص للحصول على أجور ثم القيام بتحويلها ، و من هنا قيام نظام مدفوعات دولي يسمح بإجراء المدفوعات الدولية و بإجراء عمليات الصرف الأجنبي بلا قيود أو رقابة و هو بإختصار " التكامل النقدي" وهو جزء لا يتجزأ من نظام كامل للتكامل الاقتصادي .

    و يتبين لنا من هذا التعريف ، أن جوهر التكامل النقدي إتخاذ الترتيبات التي تسهل المدفوعات الأجنبية عن طريق إحلال عملة مشتركة بدلا من العملات الوطنية المنفصلة  ، على أساس إنشاء عملة مشتركة ، كما أنه عالج أيضا التكامل النقدي بإعتباره وسيلة إلى غاية هي التكامل الاقتصادي ، "و يتفق بذلك مع الاتجاه الرئيسي للفكر الاقتصادي الذي يغلب عليه تقسيم الاتحاد النقدي من زاوية المنافع و التكاليف الاقتصادية التي ينطوي عليها ، حيث يحدد تلك المنافع أساسا على أنها إزالة العقبات التي تعوق المبادلات بين المناطق التي تستخدم عملات مختلفة .

    و لكن إذا كان هناك إتفاق حول أهمية التكامل النقدي ، فهناك إختلاف حول طبيعة الخطوات التي تتخذ لتحقيق مثل هذا التكامل ،  ومن الواضح أن أقصى درجات التكامل النقدي تتحقق عندما تقوم الدول الأعضاء بتوحيد العملات المستخدمة فيها . وهذه الدرجة العالية من التكامل النقدي تتطلب أن يكون هناك بنك مركزي واحد لكل المنطقة التي تتكون منها الدول الأعضاء وأن تكون هناك سلطة نقدية واحدة هي التي تحدد السياسة النقدية .

و يرى الاقتصاديون أن التكامل النقدي يمر بعدة مراحل حتى نصل إلى خلق عملة موحدة ما بين الدول الأعضاء و هذه المراحل هي كما يلي :

 1- التعاون بين الدول الأعضاء على إزالة القيود على المعاملات النقدية بجميع أنواعها و تحقيق حرية حركة رؤوس الأموال بين الدول الأعضاء.

2- القيام بتنسيق السياسات النقدية و المالية بين الدول الأعضاء ، من أجل تحقيق درجة عالية من التقارب الاقتصادي بين هذه الدول.

3- قيام بنك مركزي كسلطة فوق وطنية لإصدار العملة الموحدة و الإشراف على التعامل بها،و تنسيق السياسة النقدية الموحدة بما يحافظ على قوة و إستقرار هذه العملة الموحدة.

وبصفة عامة نجد أن موضوع التكامل النقدي يتركز في الواقع حول الكيفية و الأسلوب و المراحل التي يمكن من خلالها تحقيق هذا التكامل ، و نذكر من بين أهم هذه الأدوات :

1- إقامة اتحاد للمدفوعات بين الدول الأعضاء .

2- تجميع جزء من الإحتياطي النقدي للدول الأعضاء لدى جهة مركزية يستخدم لتقديم تسهيلات مؤقتة لمواجهة اختلال موازين المدفوعات في الدول الأعضاء   تنسيق أسعار الصرف بين عملات الدول الأعضاء .

3- تنسيق السياسات النقدية فيما بينها أو إستخدام عملة موازية كأداة لتسوية المدفوعات و كوحدة حسابية للدول الأعضاء إلى جوار العملات المحلية أو تحقيق التكامل في السوق المالي.

   وتعبر القوة المنتظرة للأورو كعملة دفع و إحتياط وحساب دولية عن إقتصاد ضخم ، يقع ترتيبه الثاني في العالم ما بين الاقتصاد الامريكي و اليابان لو اخذنا بعين الاعتبار مؤشر الناتج المحلي الاجمالي مثلا . و بما ان اهمية أي عملة تنبع من اهمية حجم و هيكل الاقتصاد الذي تمثله ، فالعملات الإحدى عشرة التي سيتشكل منها الأورو في 1 يناير 1999 تمثل في الواقع 5.15 % من التجارة الدولية باعتبارها عملة إصدار الفواتير ( مقابل 6.47 %للدولار ) و 20 % من احتياطات البنوك المركزية مقابل 5.61 % للدولار و 5.18 % من حجم الصفقات في أسواق الصرف ( مقابل 5.41 % للدولار ).و تبين معظم المعطيات المتوفرة ان اقتصاد الاورو  في حجمه و هيكله ، يقع ما بين الاقتصد الامريكي و الاقتصاد الياباني ، و على هذا الاساس فانه يمثل القوة الاقتصادية الثانية بعد الولايات المتحدة الامريكية .

استغلال الفرص التي يمنحها الاورو للدخول إلى رؤوس الأموال :

   إذا كان دعم تطوير و ترقية القطاع الخاص من أولويات أهداف الشراكة الاورو – متوسطية فان هذا التطوير سيمر حتما عن طريق احسن دخول للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة لمصادر التمويل على المدى البعيد. و في السنوات القادمة سيؤدي اندماج الأسواق المالية الأوروبية الناتج عن العملة الموحدة إلى دخول الدول المتوسطة إلى رؤوس الأموال الدولية . و لكن لا يمكن استغلال هذه الفرصة إلا إذا تم الإسراع بإصلاح الأنظمة المالية المتوسطية و تصور أدوات مالية جديدة اورو-متوسطية . و على هذا الأساس فان الإعانات المالية والتقنية الأوروبية تصبح ضرورية من اجل تشجيع هذه الإصلاحات .

    إن التحرير الكلي للأسواق المالية الأوروبية الذي تم منذ بداية السبعينات أدى إلى إلغاء خطر الصرف ما بين الدول الأوروبية و شفافية اكبر في المعاملات ،  فسوق مالي أوروبي مندمج يسمح بسيولة اكثر و يصبح اكثر جاذبية للمستثمرين ، كما أنه سيؤدي إلى تجاوز العديد من المخاطر مثل مخاطر تذبذب أسعار العملات الأوروبية و غيرها من المخاطر. و سوف يؤدي تجاوز هذه المخاطر إلى زيادة التنافس بين أسواق المال الأوروبية ، و زيادة كفاءتها على إدارة و توظيف رؤوس الأموال . و هذا سوف يجذب مزيد من الاستثمارات و الودائع إلى هذه الأسواق و يزيد التحويل من الدولار إلى الاورو ، و سوف يؤدي الأورو إلى ظهور سوق كبيرة للأسهم و السندات الأوروبية بعد يناير 1999 و ذلك بدلا من وجود أسواق عديدة مستقلة في هذه الدول و سوف يكون هناك منافسة شديدة داخل هذه السوق بين المستثمرين .
و على هذا الأساس ، يرى العديد من المحللين أن السوق الأوروبية ستكون من افضل مناطق الاستثمار بسبب التوقعات المتفائلة حول معدلات النمو الاقتصادية في منطقة الاورو ، في حين يبدي المستثمرون تخوفا من الاستثمار في السوق الأمريكي الذي شهد تباطؤا في النمو . كذلك لا تزال المخاوف من الاستثمار في آسيا قائمة بسبب توقعات استمرار تباطؤ النمو في اقتصادياتها و احتمالات التأثير السلبي لتباطؤ النمو في اليابان. و من جانب آخر ، سيؤديى نمو أسواق راس المال الأوروبية إلى إضعاف دور البنوك في تمويل الصناعة و المشاريع الاقتصادية المختلفة ، إضافة إلى أن تكامل و إصلاح سوق راس المال سيعملان على تخفيض تكلفة راس المال و تحسين تخصيصه إذا كان انتقال الاورو إلى مستوى عملة دولية يترجم باختفاء التفضيلات الهيكلية للمستثمرين غير الأوروبيين للأصول الصادرة بالدولار ، فان مستوى سعر الفائدة الأوروبي يمكن أن يخفض . كما أن الإمكانيات الممنوحة لأكبر المصدرين للأصول و للمستثمرين ستكون عديدة ، و عندها سيحول السوق المالي الأوروبي إلى أداة لاعادة تخصيص التدفقات المالية من رؤوس الأموال ، و خاصة نحو الضفة الجنوبية للمتوسط ، و هذا سيطور إصداراتهم من الأصول بالأورو و الذي سيمنح للمستثمرين اكبر عائد ، و من جهة أخرى إذا كان الاتحاد النقدي سيؤدي إلى تقارب عوائد الأسواق المالية للاتحاد الاقتصادي و النقدي ، فان المستثمرين الأوروبيين و الأجانب يمكنهم أن يبحثوا خارج الاتحاد عن أصول تمنح عوائد أعلى و لإمكانيات تنويع احسن. 

    إن آفاق العلاقات المالية ما بين الاتحاد الأوروبي و الدول المتوسطية المكثفة ستطرح مسالة الارتباط النقدي . فبالنسبة للدول التي قامت بربط عملاتها بسلة من عملات أوروبية ( تونس و المغرب ) ، فان الاورو سيصبح حتما العملة المرجعية .أما الدول الأخرى فستكون من مصلحتها أن تتبنى هذا النوع من الارتباط أو ارتباط بسلة من العملات يكون فيها وزن الاورو قويا.

إن الانفتاح التجاري المبرمج و المتوقع في إطار اتفاقيات الشراكة سيعمل على جعل من التحكم في العجز التجاري محورا أساسيا للسياسة الاقتصادية ، و في هذه الظروف فان الارتباط الحقيقي يجب اعتماده ، و يبين كل من Agnes.Benassy-queré و Amina lahreche-Revil انه بحكم هيكلة مبادلاتها ، و الموجهة بصفة جذرية نحو الاتحاد الأوروبي ، و رغم وزن مديونيتها ، عادة المصدرة في أغلبيتها بالدولار ، فان الدول المتوسطية سيكون الأحسن لها العمل على استقرار أسعار الصرف الحقيقية على أساس سلة من العملات الأجنبية التي يسطر فيها الاورو ، هذه الاستراتيجية تجعل  الدول نسبيا بعيدة عن التغيرات للعملات الكبرى فيما بينها.

    إن الارتباط النقدي بالاورو في نفس مستوى تطور المبادلات التجارية المصدرة بالاورو تحفز الدول المتوسطية على الاقتراض بالاورو . و هذا سيدعم من مصلحة الارتباط من وجهة نظر الدول و بالمثل للمستثمرين الذين سيرون أن خطر الصرف ينقص.

ورغم هذا التفاءل ، فان تطور الاندماج المالي يصطدم بعراقيل أخرى ، فاتفاقيات الاورو – متوسطية تتوقع تحريرا في المدفوعات الجارية ، و تحرير كامل لحركات رؤوس الأموال و لكن عندما يتم اجتماع و توفر الشروط الضرورية ، و لكن القيود الباقية فيما يخص المبادلات على الخدمات و حق الدخول يمكن أن تعرقل الاندماج المالي المعمق ، و لكن نشير إلى أن التحديات الكبيرة لهذا الاندماج يكون مصدرها في اغلب الأحيان طبيعة الأنظمة المالية المتوسطية . ففي أغلبية الدول المتوسطية ،حتى بداية الثمانينات فان القطاع المالي يغلب عليه القطاع البنكي ، فليس هناك أو عمليا سوق لرؤوس الأموال ،معدلات الفائدة محددة إداريا ، أغلبية عمليات القرض تتلقى الموافقة الرسمية ، و ابتداءا من 1980 تبنت أغلبية الدول العديد من الإصلاحات التي تخص التخلي عن الرقابة المباشرة على القرض ، تحرير معدلات الفائدة و اللجوء إلى أدوات غير مباشرة للسياسات النقدية . كما أن هناك إجراءات اتبعت لتطوير الأسواق الداخلية لرؤوس الأموال ، ولكن أسواق البورصة تبقى ضعيفة و غير مستقرة ، فالنظام البنكي يمثل التركيبة الأساسية للقطاع المالي ، و يعاني من بعض الضعف الهيكلي.

     إن التعاون المالي و التقني الأوروبي يمكن أن يشجع في هذا المجال من اجل تصور ووضع حيز التطبيق للإصلاحات حسب احتياجات و إمكانات الدول الشريكة.

تبني أدوات التمويل طويلة من طرف المؤسسات الصغيرة و المتوسطة على كل مستوى من مستويات تطورها سواء تعلق الأمر بالاستثمارات المباشرة أو في المحفظة ، فهناك حاجة ماسة إلى هياكل وسيطة ( صناديق الاستثمار ، تكوين محافظ جماعية ) قادرة على منح المستثمرين الأمن و التنويع الذي يبحثون عنه مع ضمان تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ، كما أن الاستثمار في المحفظة يمكن أن يقود إلى تحديد النشاط البنكي إذا كانت البنوك المصدرة للالتزامات الدولية ، توجه رؤوس الأموال المجموعة نحو تمويل مشاريع تطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و تلعب على هذا الأساس دور بنوك التنمية.

آثار الأورو على الاقتصاد الجزائري :

   يعتبر الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول للجزائر ، إذ يساهم بأكثر من 60 من التجارة الخارجية للجزائر ، و بالتالي فان هذه النسبة تضع الجزائر المرتبة الثالثة من بين 12 دولة المنخرطة في مسار برشلونة بالنسبة للضفة الجنوبية من المتوسط بعد كل من تونس و مالطا. و تتمثل واردات الجزائر من الاتحاد الأوروبي في المعدات و الآلات ، و المواد الغذائية ، و السلع الإنتاجية ، في حين تتمثل صادرات الجزائر إلى الاتحاد الأوروبي في النفط و منتجاته ، و بعض المنتجات الصناعية ، و على هذا الأساس فان حجم و نمط التبادل يعكس نوع من عدم التكافؤ في هذه العلاقة ، كما أن المعاملات التجارية بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي يتم تسويتها بعملات بعض الدول الأوروبية.وعلى هذا الاساس فان حجم و نمط التبادل يعكس نوع من عدم التكافؤ و التناظر في هذه العلاقة ، التي تكمن في العناصر التالية :
* الاختلاف و الفرق الواسع في مستويات التنمية ، و القدرات التكنولوجية و المالية و في القوة التفاوضية ، أي بين مجموعة مكنونة من خمسة دولة قوية اقتصاديا و على درجة عالية من التقدم ، و هي المجموعة الاوروبية و اقتصاد نام .
* الاختلاف الواسع في الثقل البشري و الاقتصادي و السياسي .

* كما ان عدم التناظر يمكن ان يشمل عدم التناظر في حجم السوق من ناحية العرض و الطلب ، مستوى المعيشة ، رد الفعل ازاء الصدمات الاقتصادية الكلية الخارجية و في هيكل المبادلات .

* الاختلاف الواسع في مكانة الطرف عند الاخر .

  الحجم المعتبر للتبادل التجاري مع هذه المنطقة الاقتصادية سيستمر بنفس الوتيرة في السنوات المقبلة ، مع مراعاة بعض العوامل الهيكلية من بينها الجوار الجغرافي للمنطقة الأوروبية و المعرفة الجيدة للسوق الأوروبية سواء بالنسبة للمصدرين أو المستوردين ، فضلا عن تحكم المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين في إحدى اللغات المتداولة في هذه الدول ، إضافة إلى ذلك فان حصة الصادرات من المحروقات الجزائرية تمثل حصة هامة في السوق الأوروبية.

   من جانب آخر هناك عامل آخر إضافي يمكن أن يساعد على تكثيف و دعم العلاقات التجارية مستقبلا مع الاتحاد الأوروبي و يتمثل في مسار و عملية خوصصة المؤسسات العمومية في حالة ما إذا قرر المستثمرون شراء بعض من هذه المؤسسات أو المساهمة في راس مال البعض منها ، و على هذا الأساس يرى البعض أن إقرار نظام العملة الأوروبية الموحدة في جانفي 2002 ، لن يغير من حجم العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي و الجزائر و لن تتأثر هذه العلاقات سلبا لأنها تطورت خلال سنوات عديدة و متتالية ، على الرغم من تقلبات نسب صرف عملات الاتحاد الأوروبي حيال الدولار الأمريكي خلال هذه السنوات،  فالاقتصاد الجزائري يوجد حاليا في مرحلة إعادة هيكلة و نحن نعلم أن هذه العملية تراكمية و تتطلب فترة زمنية طويلة كما أنها عملية بطيئة و معقدة ، فلا يمكن توقع أن يؤثر الأورو على تركيبة و طبيعة الصادرات   ، ستستمر كذلك فيالجزائرية الأعتماد على تصدير المحروقات  في  السنوات المقبلة  مع توقع ارتفاع في إنتاجية الحقول المكتشفة حديثا ، بالنظر إلى توسيع نشاط الاستكشاف و الاستغلال و الإنتاج منذ 1991 من جهة و تزايد حاجيات دول الاتحاد الأوروبي من الطاقة من جهة ثانية ، كما أن الواردات الجزائرية ستشكل أساسا في  السنوات المقبلة في المنتوجات الغذائية التي يخصص لها غلاف مالي يقدر بأكثر من 2.5 مليار دولار إلى جانب مواد الاستهلاك الصناعي و مواد التجهيز التي يتوقع أن ترتفع تدريجيا مع انتعاش الاستثمارات و عودة النمو.

    افبالنسبة للصادرات الجزائرية إلى الاتحاد الأوروبي من المتوقع أن يواجه المصدر الجزائري صعوبات جديدة للتعريف بمنتوجاته في أسواق دول الاتحاد الأوروبي إلى جانب الصعوبات التي يصادفها في الوقت الحالي ( مثل المواصفات القياسية و معايير الصحة و السلامة و مواعيد دخول السلعة ، و نظام الحصص و الرسوم الجمركية و الأسعار المرجعية و بند الإنقاذ ) ،و حيث أن الأورو سيؤدي كما ذكرنا إلى تقليل نفقات الإنتاج و تحسين النفقات الإنتاجية في دول الاتحاد الأوروبي فان هذا سوف يجعل المنتجات الجزائرية في موقف تنافسي ضعيف أمام مثيلاتها الأوروبية ، و هذا يؤدي إلى تحول دول الاتحاد الأوروبي إلى الحصول على بعض وارداتها من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ، و إستغنائها عن الحصول عليها من الجزائر و ذلك لأنها ستكون بسعر منخفض و جودة عالية ، و في نفس الوقت ستتأثر عوائد الصادرات الجزائرية بسبب أي تقلبات في أسعار صرف الأورو مقابل الدولار ، فإذا ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الأورو فان هذا يؤدي إلى زيادة عوائد الصادرات الجزائرية ، أما إذا انخفض سعر صرف الدولار مقابل الأورو فان هذا يؤدي إلى إنخفاض عوائد الصادرات .

   و في مقابل ذلك هناك اثر إيجابي على حصيلة الجزائر من صادراتها إلى الاتحاد الأوروبي حيث في ظل العملات الوطنية فان حصيلة الجزائر من الصادرات إلى أي دولة من دول الاتحاد تتأثر بالتغير في سعر صرف عملة هذه الدولة فإذا حدث هبوط في سعر صرف هذه العملة فان هذا يعني تراجع في حصيلة صادرات الجزائر إليها أما في ظل العملة الموحدة فان الجزائر سوف تستفيد من اختفاء الآثار السلبية المصاحبة للتذبذب في أسعار صرف العملات الوطنية في دول الاتحاد الأوروبي مما يقلل من تأثر حصيلة الجزائر من الصادرات.

     أما بالنسبة للواردات الجزائرية من الاتحاد الأوروبي فإن هناك توقع أن تستفيد الجزائر اكثر ، حيث أن استخدام الأورو كعملة موحدة سيؤدي إلى زيادة المنافسة بين الدول الأوروبية ، و زيادة الشفافية في الأسعار مما سيؤدي إلى تنافس الدول الأوروبية من اجل التعريف بمنتاجتها من السلع المختلفة،  و هنا يؤدي إلى تخفيض الأسعار و تحسين الجودة و هي نقاط في صالح الجزائر ، و لكن يجب مراقبة الأسواق الجزائرية عن كثب و ذلك لتجنب قيام بعض دول الاتحاد بإغراق الأسواق الجزائرية ببعض السلع .

   كما أن المستورد الذي يتعامل مع دول الاتحاد الأوروبي سيستفيد في ظل الأورو بسبب الشفافية في الأسعار ، و تقليل تكاليف تحويل العملات من أجل تسوية مدفوعات هذه الواردات ، و سوف يؤدي ثبات سعر الأورو إلى تركيز المستورد الجزائري في دراسة أنسب الأسواق الأوروبية للحصول على السلع التي يريد إستيرادها ، بعيدا عن حسابات سعر الصرف ، وسيتمكن المستورد من التوجه إلى السوق الذي يمكن من خلاله تدبير إحتياجاته من السلع بأقل تكلفة ممكنة دون مفاجأة من سعر الصرف في هذا السوق ، أو دون التحوط لأي تقلبات فيه . ولكن يبقى التأكيد على أن سعر الصرف ليس هو العامل الوحيد المؤثر على الصادرات و الواردات حيث هناك عوامل أخرى .

الاورو و النظام المصرفي  الجزائري  : 

    قبل الحديث عن تأثير العملة الجديدة على النظام المصرفي ، يجب التعرف في مرحلة أولى على واقع هذا النظام. فقطاع البنوك العمومي لا يزال يمارس احتكارا شبه كلي على نشاطات الوساطة و الخدمات المصرفية المرتبطة بالتجارة الخارجية ، كما انه مازال عاجزا على التكيف مع شروط و متطلبات اقتصاد السوق ، خصوصا انه لا تزال أصوله تحوي على مئات الملايير من الدينارات من ديون غير مضمونة التسديد ، فضلا عن ذلك فان عملية خوصصة البنوك مطروحا حاليا أيا كان الشكل الذي تتخذه.

    إن التأثير الإيجابي الوحيد و المباشر هو تبسيط الصفقات و العقود و العمليات الخاصة بالعملة الصعبة و المرتبطة بعمليات التجارة العادية خارج المحروقات مع الدول 11 المنخرطة في نظام الأورو بدلا من اللجوء إلى الدفع ب 11 عملة مختلفة ، فالبنوك الرئيسية الجزائرية ستقوم بإعداد الفواتير بعملة واحدة ، و بالتالي فان مثل هذا التبسيط يمكن أن يطور مهلة إتمام أو إنجاز العمليات المرتبطة بالصفقات و العقود ، حيث تم إقرار نظام تحويل الصرف من و إلى منطقة الأورو بسرعة ، و بالتالي يتم تخفيض التكاليف ، فعندما يقوم مستورد ما بشراء سلعة معينة فانه لابد من أن يستبدل عملته الوطنية في الصرف بعملة البلد المصدر ، و سيطلب المصرف عمولة مقابل إتمام هذه العملية ، و إذا كانت هذه التكاليف منخفضة نسبيا بالنسبة للمستورد الصغير ، فإنها تزداد إلى مستويات كبيرة بالنسبة للشركات الكبرى التي يقوم باستيراد العديد من السلع و الأجهزة ، على الرغم من أن نسبة تكاليف تبديل العملة إلى إجمالي تكاليف الاستيراد ستكون متقاربة في كلا الحالتين ، و سوف تنعكس هذه التكاليف على شكل ارتفاع في أسعار البيع التي يدفعها المستهلك.
كما أن حالة التغيير في عملة تسوية التجارة الخارجية و تحوله نحو الأورو سيؤثر على نوعية الاحتياطات لدى بنك الجزائر و البنوك الأخرى.و على هذا الأساس على البنوك الاستعداد ومن الآن لاعادة هيكلة حساباتها ، بما يقلل من الحسابات لديها من 15 عملة أوروبية إلى عملة واحدة ، يجب أيضا معرفة بكم ستكون العلاقة بين الأورو و العملات الأوروبية التي مازالت خارج ميكانيزم سعر الصرف الأوروبي و كيفية التعامل معها . و أيضا فان البنوك الجزائرية مطالبة ومن الآن بضرورة الإسراع في ضخ أموال لإعداد برامج تدريبية للكوادر العاملة فيها لتكون مؤهلة للتعامل مع هذا الوافد الجديد دون مشاكل ، و لكي يستطيع العاملون في البنوك الإجابة على أسئلة العملاء في هذا الصدد.
اثر الأورو على الاحتياطات :

    إن الجزائر شريك غير مؤثر بصورة مباشرة على نظام الدفع الدولي ، و بالتالي لا يمكنها اتخاذ قرارات أحادية أو انفرادية يمكن أن تكلفها غاليا ، إضافة بالدولار الأمريكي إلى ذلك ، فان إيراداتها بالعملة الصعبة تتم بنسبة 95  ، إذن أي انخفاض في سعر صرف الدولار يؤدي إلى انخفاض قيمة العملة الوطنية و العكس صحيح .و إذا افترضنا أن الجزائر تقرر فوترة صادراتها من المحروقات بالاورو ، و بما أن سعر هذه المواد في السوق الدولية ما يزال يحدد بالدولار الأمريكي ، فإننا سنخلق بالتالي سوقا خاصا بنا للمحروقات ، كما أن هناك إمكانية حصول خسارة هامة في الصرف في حالة ما إذا لم ينجح الاورو في فرض نفسه كعملة مهيمنة في نظام الدفع الدولي و تحديد أسعار المواد الأولية ، كما أننا سنجد أنفسنا اكثر اندماجا و تبعية للسوق الأوروبية دون أي تأثير إيجابي على بنية الصادرات ، بل سيحدث هناك خلل في هذه البنية ، و الحق للاتحاد الأوروبي في أن يملي علينا سياسته في مجال المحروقات.

     إن الأورو و على الأقل في المدى القصير لن يكون له تأثير في سعر صرف العملة الجزائرية و أي تعامل تقوم به الجزائر مع الاتحاد الأوروبي يمكنها اخذ جزء من احتياطاتها المسعرة بالدولار و تحويلها فقط إلى الأورو دون اعتماده كوحدة دفع ، و إذا تم قبول الأورو كأداة لتسوية المدفوعات فان استخدامه كوحدة حسابية لتقويم المبادلات التجارية سيدفع البنوك الجزائرية إلى تحويل جزء من احتياطاتها الدولارية إلى الأورو لتغطية وارداتها من منطقة الأورو من جهة أخرى قد يؤدي تنوع الواردات من دول الاتحاد الأوروبي و كذلك تنوع احتياطاتها من العملات الأجنبية إلى تضييق مجالات الاختيار بين أسعار الصرف المختلفة ، و قد يجد الاقتصاد الجزائري نفسه أمام حصول خسارة هامة في الصرف في حالة ما إذا لم ينجح الأورو في فرض نفسه كعملة مهيمنة في نظام الدفع الدولي و تحديد أسعار الموارد الأولية ، إذن قبل التسرع و اعتماد الأورو كعملة احتياط يجب التأكد من مدى قدرة الأورو على فرض نفسه في الأسواق المالية و النقدية الدولية ، خصوصا قدرته على تقليص تذبذب سعر الصرف الدولي ، قبل أن يصل إلى مرحلة تجعل في مكانة نظام الدفع الدولاري و منافسة مكانة الدولار الذي يلعب الدور الرئيسي في هذا المجال.

     ولقد وصل الاحتياطي الجزائري من العملات لدى بنك الجزائر اكثر من 8 ملايير في 2000 و من المعروف نظريا أن أهم أهداف هذا الاحتياطي هو تغطية احتياجات الجزائر من الواردات و تتفاوت النسبة التي يغطيها هذا الاحتياطي من دولة إلى أخرى في العالم و لكن المعدل الدولي هو أن يغطي هذا الاحتياطي ما يعادل قيمة واردات الدولة لمدة 3 أشهر ، و هو المعدل الآمن دوليا . و الملاحظ أن معظم الاحتياطي الجزائري مقوم بالدولار رغم أن اكثر من 60 % من تجارة الجزائر تتم مع الاتحاد الأوروبي كما أشرنا إليه من قبل. و في الوقت الحالي ليس هناك أية مشكلة في تقويم الاحتياطي بالدولار و ذلك لان تجارة الجزائر مع الاتحاد الأوروبي تقوم بالدولار كسائر دول العالم و لكن مع بداية تسعير دول الاتحاد الأوروبي لصادراتها ووارداتها بالأورو ستكون الجزائر في حاجة إلى الأورو لتسوية قيمة وارداتها في الاتحاد الأوروبي .

   و قد تجد الجزائر أن من مصلحتها في تسعير صادراتها إلى الاتحاد الأوروبي بالأورو ، و ذلك لزيادة شفافية أسعار سلعها لضمان إقبال دول الاتحاد الأوروبي عليها و لضمان حصولها على الاورو لتسوية قيمة وارداتها من هذه الدول ، ومن هنا سيكون بنك الجزائر مطالب بتوزيع احتياطاته بين الدولار و الأورو و الين حسب توزيع التجارة الخارجية للجزائر بين منطقة الدولار و منطقة الاورو و منطقة الين ليستخدم الأورو في تسوية تجارة الجزائر مع الاتحاد الأوروبي و يستخدم الدولار لتسوية تجارتها مع الولايات المتحدة و الين لتسوية التجارة مع اليابان ، و ذلك للحد من التحويل بين الدولار و الأورو و الين و الذي قد لا يكون في صالح الجزائر من التآكل بسبب تعرض الدولار للتراجع أو تعرض العوائد المحققة عليه للهبوط حيث سيؤدي تأثير الدولار مقابل الأورو إلى التأثير على قيمة هذه الاحتياطات ، و هذا قد يكون دافعا للسلطات النقدية في الجزائر إلى ربط الدينار بسلة من العملات حسب نسب توزيع التجارة و توزيع الاحتياطات لدى بنك الجزائر

تأثير الاورو على المديونية :

هل هناك تأثير مباشر على قيمة المديونية الخارجية الجزائرية ؟

حسب المعطيات المتوفرة نلاحظ أن المديونية الخارجية الجزائرية على المدى الطويل تتشكل من عملات مختلفة من بينها العملات الأوروبية التي تمثل حوالي 24.2 % من حجم الديون الكلية ، فيما يتمثل في الدولار الأمريكي 39.1 % و الين الياباني حولي 13 %أما 23.7 % من الديون الخارجية المتبقية فتمثلها عملات أخرى.

و بناءا على هذه المعطيات ، يتبين أن العملة الأكثر تأثيرا هي الدولار ، فهذه العملة تحدد الحجم الحقيقي لمديونيتنا الخارجية خصوصا و أن مصدرها الأساسي هي الواردات الناتجة عن الصادرات و بالتالي فهي غير مكلفة من حيث نسب الفائدة و إذا تم توظيفها يمكن أن نجني منها نسب فائدة صافية أعلى من العملات الأخرى المتحصل عليها بواسطة الاقتراض .

    و نشير إلى أن الدول الأوروبية تعتبر من أهم الدول الدائنة و المتعاملة مع الجزائر ، و ذلك لاعتبارات تاريخية ، جغرافية و اقتصادية، و نظرا للمعطيات السابقة ، يمكن القول أن عملية انطلاق الأورو سيكون لها حتما تأثير على المديونية الخارجية للجزائر ، فهناك مفارقة بين الإيرادات الناتجة عن التصدير و التي أغلبها دولارات و المديونية بالعملات الأوروبية ب 33 % و التي سوف تحول كمية منها إلى الأورو ، هذا ما يؤدي إلى عدم اليقين حول القيمة الفعلية لخدمة الديون و إمكانية ارتفاع قيمة المديونية و ذلك ناتج عن تقلبات سعر صرف الدولار مقابل العملات الأوروبية و الأورو مستقبلا ، بحيث سوف تنخفض لأننا بحاجة إلى دولار اقل لدفعها أما إذا انخفض معدل سعر صرف الدولار مقابل الأورو فان قيمة المديونية ترتفع ، فنرى أن سعر صرف دولار / أورو سوف يكون له اثر معتبر على المديونية الخارجية للجزائر ، لذلك ينبغي مراقبة عمليات أسعار صرف الدولار / الأورو،  لذلك فان قيام الوحدة النقدية و ما ستخلقه من سوق مالية عالمية جديدة ، سيوفر فرصة جديدة لهذه البلدان للقضاء على حالة عدم التطابق بين حالة الميزان التجاري و ديونها الخارجية ، و أي زيادة في قيمة الأورو ستفيد البلدان التي تربط عملاتها بالأورو ، لأنها ستقلل من التكلفة التي تتحملها بالعملة المحلية لقاء خدمة الديون المقومة بالدولار ، و على العكس من ذلك ، فأي انخفاض في قيمة الأورو سيزيد من تكلفة خدمة تلك الديون.

الخاتمة :

    لقد أثبتت معظم الدراسات النظرية و التطبيقية أن الأثر المباشر الناتج عن إدخال الاورو على الشركاء المتوسطيين سيكون إيجابيا و محدودا ، و النقاش الأساسي على المدى القصير سيتركز حول تأثير هذه العملة على أنظمة الصرف في دول جنوب و شرق المتوسط ، كما أن حصيلة عملية الربط المتوقع ، لا يكون واحدا بالنسبة لهذه الدول كون أن هذا الفضاء غير متجانس ، و لكن عبارة عن مجموعة من الدول تختلف من حيث نتائج المواجهة مع الاورو ، ومن خلال هذه الدراسة ، رأينا أن الاقتصاد سوف يتأثر بالاورو من عدة جوانب أهمها التجارة الخارجية ، و أسعار الصرف و المديونية و الاحتياطات ، و بعد استعراض أهم الأثار المتوقعة من دخول الاورو حيز التطبيق على الاقتصاد الجزائري تبين لنا أن الاورو لن يكون له على الأقل في المدى القصير تأثير على سعر صرف الدينار الجزائري ، بحكم أن إيرادات الجزائر بالعملة الصعبة تتم بنسبة 95 بالمائة بالدولار الأمريكي ، و أي تعامل تقوم به الجزائر مع الاتحاد الأوروبي يمكنها من اخذ جزء من احتياطاتها المسعرة بالدولار و تحويلها فقط إلى الاورو دون اعتماده كوحدة دفع . و إذا تم قبول الاورو كأداة لتسوية المدفوعات ، فان استخدامه كوحدة حسابية لتقويم المبادلات الجزائرية يدفع البنوك الجزائرية إلى تحويل جزء من احتياطاتها الدولارية إلى الاورو لتغطية وارداتها من منطقة الاورو ، و على هذا الأساس فان تحديد العلاقة بين الدولار و الاورو و انعكاساتها على الدينار الجزائري ، من الممكن أن يؤدي إلى إعادة النظر في طبيعة العلاقة بين الدينار و الدولار و اللجوء إلى ربط الدينار بسلة من العملات لتفادي تأثر الاقتصاد الجزائري بأية أزمات يتعرض لها في المستقبل و سوف يمتد ذلك إلى الاحتياطات لدى بنك الجزائر ، و يكون هناك أهمية لتنويع هذه الاحتياطات بين الدولار و الاورو و الين الياباني حسب أوزان توزيع التجارة الخارجية للجزائر ، و ذلك من اجل حماية هذه الاحتياطات من التاكل بسبب تعرض الدولار للتراجع أمام الاورو .

أيضا ، سينعكس الاورو على الجهاز البنكي و المصرفي من حيث تبسيط الصفقات و العقود و العمليات الخاصة بالعملة الصعبة ، و على هذا الأساس رأينا ضرورة استعداد البنوك لإعادة هيكلة حساباتها ، و إعداد برامج للكوادر العاملة لتكون مؤهلة للتعامل مع الاورو .

دعوة خير لصاحبكم