العولمة المالية و العولمة الإقتصادية

العولمة المالية و العولمة الإقتصادية

 شهد الربع الأخير من القرن العشرين، بزوغ العديد من المتغيرات العالمية السريعة و أصبح العالم قرية صغيرة متنافسة بحكم ثورة الاتصالات و تكنولوجية المعلومات و تصاعد قوي التغيير في مواطن كثيرة من العالم حيث ألغيت الفواصل الزمانية و المكانية، و أصبح رأس المال يتحرك بدون قيود و بدقة ينتقلون بغير حدود و معلومات تتدفق بغير عوائق. و هذه ثقافة تداخلت و أسواق تقاربت و اندمجت و هذه دول تكتلت.

      و قد نتج عن كل هذا جدل كثير حول مفهوم ظاهرة العولمة  المالية و العولمة الإقتصادية ، و التي نحاول التعرف عليها من خلال مايلي : مفهوم ،  أسباب  ،مؤشرات   .

      

يعتبر الجانب المالي القوة المحركة لعجلة العولمة، حيث شارك فيها بدرجة تفوق بكثير الجوانب الأخرى، و بالتالي شهدت السوق المالية، عولمة فعلية على نطاق مرونة و حركية هذه السوق، هذه العولمة تعرف بالعولمة المالية و التي كان أساسها التحرير المالي الذي أدى إلى تكامل و ارتباط الأسواق المالية المحلية بالعالم الخارجي من خلال إلغاء القيود على حركة رؤوس الأموال إذ تعرف العولمة المالية بأنهاظاهرة تتضمن تحرير المعاملات التالية:

1- المعاملات المتعلقة بأصول الثروة العقارية أي المعاملات الخاصة بشراء أو بيع العقارات التي تتم محليا بواسطة الائتمان التجاري و الضمانات و الكفالات و التسهيلات المالية.

2- المعاملات المتعلقة بالبنوك التجارية و هي تشمل الودائع المقيمة، و على اقتراض البنوك من الخارج التي تمثل التدفقات للداخل المتعلقة بتحركات رؤوس الأموال الشخصية و تشمل المعاملات الخاصة بالودائع أو القروض أو الهدايا.

3- المعاملات المتعلقة بالاستثمار الأجنبي المباشر و هي تشمل التحرر من القيود المفروضة على الاستثمار المباشر الوارد للداخل أو المتجه للخارج.

تعتبر العولمة المالية هي الناتج الأساسي لعملية التحرير المالي و يمكن الاستدلال عنها بمؤشرين:

المؤشر الأول: الخاص بتطور حجم المعاملات عبر الحدود في الأسهم و السندات في الدول الصناعية المتقدمة حيث تشير البيانات إلى أن المعاملات الخارجية في الأسهم و السندات كانت تمثل أقل من 10% من الناتج المحلي الإجمالي في هذه الدول عام 1980 بينما وصلت إلى ما يزيد عن 10% في كل من فرنسا و إيطاليا.

المؤشر الثاني: و الخاص بتطور تداول النقد الأجنبي على الصعيد العالمي فإن الإحصائيات تشير إلى أن متوسط حجم التعامل اليومي في أسواق الصرف الأجنبي قد ارتفع من 20 مليار دولار أمريكي في منتصف الثمانينات إلى حوالي 1,2 تريليون دولار أمريكي في عام 1990، و هو ما يزيد عن 84% من الاحتياطات الدولية لجميع بلدان العالم في نفس العام و تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من تزايد درجة تكامل الأسواق المالية، فإنها لم تصل بعد إلى درجة التكامل في الأسواق السلعية، أي أن العولمة المالية لازالت في درجة أقل من العولمة الإنتاجية.

أسباب العولمة المالية :

1- تنامي الرأسمالية المالية: لقد كان للنمو الذي حققه رأس المال المستثمر في الأصول المالية و المتجسد في صناعة الخدمات المالية بمكوناتها المصرفية و غير المصرفية من خلال تنوع أنشطته و زيادة درجة تركزه، دورا أساسيا في إعطاء قوة الدفع لمسيرة العولمة المالية فأصبحت معدلات الربح التي يحققها رأس المال المستثمر في أصول مالية تزيد بعدة أضعاف عن معدلات الربح التي تحققها قطاعات الإنتاج الحقيقي، و صارت الرأسمالية ذات طابع ربحي ... تعيش على توظيف رأس المال على استثماره.

      و على الصعيد العالمي لعب رأس المال المستثمر في الأصول المالية دورا مؤثرا لما يقدمه من موارد مالية (قروض و استثمارات مالية) بشروطه الخاصة، لا سيما بعد الانخفاض الملحوظ الذي حدث في حجم التدفقات المالية الرسمية و الحكومية، و كذلك في المنح و المعونات التي كانت تقدم من قبل البلدان الصناعية المتقدمة و المنظمات الدولية متعددة الأطراف، فقد تمت المعاملات المالية لمؤسسات الاستثمارات المالية نموا ملحوظا حيث ارتفعت قيمة العمليات التي تمت في أسواق الصرف الأجنبي و الأوراق المالية على المستوى العالمي عن عشرات المرات منذ عام 1982 متجاوزة بذلك حجم النمو المتحقق في التجارة الدولية و الدخل القومي، و هو الأمر الذي يعني أن حركة رؤوس الأموال غدت مستقلة و لها آلياتها و دورتها الخاصة و لم تعد مرتبطة بحركة التجارة الدولية.

      و قد ارتبط هذا النمو المطرد للرأسمالية بظهور (الاقتصاد الرمزي، و هو اقتصاد تحركه رموز و مؤشرات) الثروة العينية (أي الأسهم و السندات و غيرها من الأوراق المالية) التي تنتقل بين أيدي المستثمرين داخل الحدود الوطنية و عبر الحدود دون قيد أو عائق، بعبارة أخرى إنه اقتصاد تحركه مؤشرات البورصات العالمية (مؤشر داوجونز نيكاي، داكس) و تؤثر فيه أية تغيرات تطرأ على أسعار الفائدة، أسعار الصرف الأجنبي موازين المدفوعات، معدلات البطالة، المستويات العامة للأسعار. كما أنه يتأثر بالشائعات و العوامل النفسية و بالبيانات الصادرة من المسؤولين الماليين و محافظي البنوك المركزية.

2- عجز الأسواق الوطنية عن استيعاب الفوائض المالية: حدثت موجة عارمة من تدفقات رؤوس الأموال الدولية ناجمة عن أحجام ضخمة من المدخرات و الفوائض المالية التي ضاقت أسواقها الوطنية عن استيعابها فاتجهت إلى الخارج بحثا عن فرص استثمار أفضل و معدلات عائد أعلى، و للدلالة على حجم هذه الفوائض التي تنساب إلى الأسواق المالية المختلفة يكفينا أن نشير إلى أن المؤسسات المالية غير المصرفية في مجموعة الدول السبع الرئيسية قد قامت عام 1995 بإدارة أصول مالية تزيد قيمتها عن 20 مليار دولار أمريكي و هو يمثل 110% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي و نحو 90% من إجمالي حجم الأصول التي يملكها .

3- ظهور الابتكارات المالية:العولمة المالية ارتبطت بظهور كم هائل من الأدوات المالية الجديدة التي راحت تستقطب العديد من المستثمرين فإلى جانب الأدوات التقليدية المتداولة في الأسواق المالية أصبح هناك العديد من الأدوات الاستثمارية منها:

المشتقات Dérivatives التي تتعامل مع التوقعات المستقبلية.و تشمل المبادلات Swaps و المستقبليات Futureو السقف و القاعدة Callaesو الخيارات Options كل هذه الأدوات تتطور من فترة لأخرى، بحيث تتيح للمستثمرين مساحة واسعة من الخيارات عند اتخاذ قراراتهم الاستثمارية، كما أنها تلعب دورا بالغا الأهمية في تحقيق التقارب بين مختلف الأسواق المالية، و قد ظهرت هذه الأدوات الجديدة تحت تأثير عاملين هما:

أ- الاضطرابات التي سادت أسواق الصرف الأجنبي بعد الاتجاه نحو تعميم أسعار الصرف العملات و أسعار

الفائدة حيث باتت الضرورة ملحة إلى ظهور تلك الابتكارات لتأمين الحماية للمستثمرين و مواجهة التقلبات الحادثة في أسعار الصرف الأجنبي و أسعار الفائدة، و قد أشار البعض في هذا الخصوص إلى " أن الحصة المدهشة لهذه الأدوات تكمن في أنها جردت الشراء الفعلي للأوراق المالية أو العملات الأجنبية من مخاطر تقلبات أسعار الصرف و أسعار الأسهم و كذلك مخاطر عدم إمكانية تسديد الفوائد المرتفعة إلى أن تحولت المخاطر نفسها إلى سلعة متداولة في الأسواق.

ب- المنافسة الشديدة بين المؤسسات المالية لا سيما تلك التي دخلت حديثا إلى السوق فاستخدمت هذه الأدوات الجديدة من أجل تجزئة المخاطر و تحسين السيولة بما توفره للمستثمرين من إمكانية تغيير مراكزهم المالية بسرعة في حال حدوث تطورات أو توقعات جديدة.

4- التقدم التكنولوجي: ساهم التقدم التكنولوجي في مجال الاتصالات و المعلومات مساهمة فاعلة في دمج و تكامل الأسواق المالية حيث تم التغلب على الحواجز المكانية و الزمانية بين الأسواق الوطنية المختلفة و انخفضت تكلفة الاتصالات السلكية و اللاسلكية، و عمليات المحاسبة إلى درجة كبيرة، و هو الأمر الذي كان له أثر بالغ في زيادة سرعة حركة رؤوس الأموال من سوق لآخر و في زيادة الروابط بين مختلف الأسواق المالية إلى الحد الذي جعل بعض المحللين الماليين يصفونها كما لو أنها شبكة مياه في مدينة واحدة و رغم ما يوفره هذا التقدم التكنولوجي من ترابط بين الأسواق، و قدرة على متابعة حركة الأسعار في عشرات الأسواق المالية لاتخاذ القرارات المناسبة بالبيع و الشراء فإنه يساهم في توفير المناخ الملائم لخروج و دخول الأرباح الرأسمالية الطائلة عبر الحدود الوطنية خلسة، و دون ان تتمكن السلطات النقدية و المالية من مراقبتها و معرفة اتجاهاتها أو الحد من تأثيرها.

5-التحرير المالي المحلي و الدولي:لقد ارتبطت التدفقات الرأسمالية عبر الحدود ارتباطا وثيقا بعمليات التحرير المالي الداخلي و التحرير المالي الدولي، و قد زاد معدل نمو هذه التدفقات و سرعتها خلال العقدين الأخيرين من القرن الماضي مع السماح للمقيمين و غير المقيمين بحرية تحويل العملة بأسعار الصرف السائدة إلى العملة الأجنبية و استخدامها بحرية في إتمام المعاملات الجارية و الرأسمالية.

6- إعادة هيكلة صناعة الخدمات المالية:حدثت تغيرات هائلة في صناعة الخدمات المالية و إعادة هيكلتها على مدى العقدين الماضيين و على وجه الخصوص العقد التاسع من القرن الماضي بحيث عملت كحافز للإسراع من وتيرة العولمة المالية، و في هذا الصدد نشير إلى ما يلي:

أ-  توسعت البنوك في نطاق أعمالها المصرفية على الصعيد المحلي و الدولي فأصبحت تقوم بأعمال لم تكن تقوم بها من قبل في ضوء عمليات التحرير المالي التي اقتضت تخفيفـ و في بعض الحالات إلغاء القيود التي كانت تحد من نشاها و هو الأمر الذي ترتب عليه تنوع مصادر رؤوس الأموال البنوك و طرق استخداماتها و بالتالي تطور بنود ميزانيات البنوك في أكثر من خمسين بنكا في العالم.

ب-دخلت المؤسسات المصرفية مثل الشركات التأمين، و صناديق المعاشات، و و صناديق الاستثمار كمنافس قوي للبنوك التجارية في مجال الخدمات التمويلية، مما يدل على تراجع دور البنوك في مجال الوساطة و تعكس حالة البنوك هذا التطور بصورة واضحة خلال الفترة (1980-1995) انخفض نصيب البنوك التجارية في تحويل الأصول المالية الشخصية من 50% إلى 18% و في مقابل ذلك ارتفع نصيب المؤسسات المالية غير المصرفية إلى نحو 42% و إن كان هذا الاتجاه يختلف من بلد لآخر لا سيما و أن البنوك التجارية في مختلف دول العالم أصبحت تدرك المنافسة القوية التي باتت تتهددها في ظل التحول من عقلية المصارف التجارية القائمة على أساس مخاطر الائتمان إلى عقلية مصارف الاستثمار القائمة على أساس مخاطر السوق.

ج- في ضوء المنافسة القوية التي بدأت تستشعرا البنوك التجارية من المؤسسات غير المصرفية في مجال الخدمات التمويلية، قامت بعض البنوك بالاندماج فيما بينها و على قائمتها البنوك التجارية الموجودة في كل من الو.م.أ، اليابان و الدول الأوروبية هذا و من المتوقع أن تحدث موجة من الاندماجات بين البنوك عبر مختلف الدول على غرار عمليات الشراء و الاندماجات التي حدثت بين مختلف شركات التأمين.

إجمالا الأسباب هي :

* تحرير التجارة لدولية و التكامل بين الدول و شيوع مصطلح التكتلات

* تدفق الإستثمارات الأجنبية و تزايد معدلاتها

* تنامي رأس المال المالي و السلعي و عجز الأسواق المحلية عن استيعابه

* التقدم العلمي و التكنولوجي و إختزال المسافة و الزمن

* تنامي دور الشركات متعددة الجنسيات

* تطور و نمو الأجهزة المصرفية و إندماجها مع بعضها .

* عولمة الإعلام ، عولمة السياسة ، عولمة الإقتصاد ، عولمة الثقافة ، عولمة مالية 

أسواق العولمة المالية :

1- البنوك الشاملة: هي تلك الكيانات المصرفية التي تسعى دائما وراء تنويع مصادر التمويل، و تعبئة أكبر قدر من المدخرات من كافة القطاعات، و توظيف مواردها و تمنح الائتمان المصرفي لجميع القطاعات، كما تعمل على تقديم الخدمات المتنوعة و المتجددة التي قد لا تستند إلى رصيد مصرفي، بحيث نجدها تجمع بين وظائف المصارف التقليدية و وظائف المصارف المتخصصة التي قد لا تستند إلى رصيد، و بنوك الاستثمارات و الأعمال ".

فالهدف من قيام البنوك الشاملة بإستراتيجية التنويع يكمن في:استقرار حركة الودائع و انخفاض مخاطر الاستثمار، فالتنويع تعني أن لا يحصر المصرف نشاطه في قطاع معين.

تعاظم إستراتيجية التنويع كلما اتجه المصرف إلى ممارسة أنشطة غير مصرفية كإدارة صناديق الاستثمار التمويل التأجيري فيما يسمى بخدمات تأجير الأصول، أو قيام بوظائف كوظيفة إصدار الأوراق المالية لمشروعات الأعمال مما يؤدي إلى تعظيم الربحية و تخفيض مخاطر نقص السيولة و تحقيق أكبر درجة من الأمان للمودعين.

و يمكن استخلاص أن البنوك الشاملة هي مؤسسات مالية تجمع بين وظائف متعددة تقوم بكافة الأعمال المصرفية التقليدية، بالإضافة إلى قيامها بكافة أعمال الوساطة الاستثمارية فضلا عن أعمال التامين و أخيرا بالمشتقات المالية و العقود المستقبلية و كافة الأدوات المستخدمة في الاستثمار و إدارة المخاطر المالية.

2- البورصات : البورصة هي الأداة في تحريك الاقتصاديات و لها أهمية اقتصادية كبرى في تنشيط الحركات المالية فنجد أن الكثير يجعل هذه الأداة المالية و أهميتها، و طرق و كيفيات سير الأعمال بها، و كذا التقنيات التي تتحكم في نشاطها :هي سوق خاصة بعمليات معينة، في أماكن يباع و يشترى فيها عن طريق الوسطاء فهي تعنى بوضع الترتيبات العملية و التقنية، اللازمة لعمليات التداول على القيم المنقولة، بغية تقديم خدمات تتمثل في تسهيل التعاملات بين وسطاء البورصة و ترقية التداول على الأوراق المالية في سوق البورصة.

تكمن أهمية نشأتها في :  

* السماح لمؤسسات القطاع العام و الخاص المنظمة في شركات ذات أسهم بفتح رؤوس أموالها للجمهور.

* ضمان التمويل عن طريق الادخار العمومي.

* تقييم هذه الشركات عن طريق السوق.

* تحقيق تكريس شفافية أكبر في مبدأ الحركية النقدية.

 العولمة الاقتصادية:

إن كثرة التعاملات الاقتصادية بين الدول أدت إلى زيادة التطور بالنظر إليه من زوايا متعددة باعتباره استئناف لعملية التكامل التي كانت قد بدأت في منتصف القرن التاسع عشر وقد تعددت وجهات النظر في إيجاد مفهوم واضح لما يحدث اليوم من تغيرات سواء في زيادة الحجم  أو تنوع معاملات السلع و الخدمات عبر الحدود  وسنحاول إعطاء مفهوم العولمة الاقتصادية وخصائصها ومؤسساتها .

تعريف العولمة الاقتصادية:

يشير مصطلح العولمة إلى عملية تعميق مبدأ الاعتماد المتبادل بين الفاعلين في الاقتصاد العالمي، بحيث تزداد نسبة المشاركة في التبادل الدولي و العلاقات الاقتصادية الدولية لهؤلاء من حيث المستوى و الحجم و الوزن في مجالات متعددة أهمها: السلع و الخدمات، و عناصر الإنتاج مما يترتب عليه زيادة عمليات التبادل التجاري الدولي لتشكل نسبة هامة من النشاط الاقتصادي الكلي و لتكون أشكالا جديدة للعلاقات الاقتصادية الدولية في الاقتصاد العالمي.

    و تعرف على أنها اتساع نطاق التعاملات الاقتصادية بين الدول المختلفة و بمعدلات متزايدة مع التوسع في التجارة و في عمليات الصرف الأجنبي و الاستثمار الأجنبي و هجرة الأفراد.

      كما تعرف على أنها تعاون اقتصادي متنامي لمجموع دول العالم و الذي يحتمه ازدياد حجم التعامل في السلع و الخدمات و تنوعها عبر الحدود بالإضافة إلى تدفق رؤوس الأموال الدولية و الانتشار المتسارع للتقنية في العالم.

    و من خلال هذه التعاريف المختلفة يكشف بوضوح أن العولمة قائمة على مبدأ الاعتماد الاقتصادي المتبادل الذي يحول العالم إلى قرية صغيرة محدود الابعاد متنافسة الاطراف ويؤدي إلى نهوص إطار اعمال  منظم عابر للقوميات ومن ثم يؤدي إلى عولمة الاقتصاد وبالتالي عولمة المشروع الذي يعمل في  إي اقتصاد و بالتالي يؤدي إلى انتشار ظاهرة العولمة على كافة المستويات الانتاجية و المالية و التكنولوجيا و التسويقية و الإدارية و عولمة المشروع الاقتصادي هنا يحتم السعي لامناص الفرص و تكبير الفوائد ويصدق ذلك على أي منظمة أو شركة في أي دولة من دول العالم أو في أي بقعة من بقع العالم، فكل مشروع سيتأثر أن آجلا أو عاجلا  بالتغيرات العلمية التي تحدث و في ظل اتساع العولمة و المنافسة يصبح التأثير مسألة حتمية .

خصائص العولمة الاقتصادية:

1-سيادة آليات السوق و السعي لاكتساب القدرات التنافسية:

حيث يلاحظ أن أهم ما يميز العولمة هي سيادة آليات السوق و اقترانها بالديمقراطية جدلا من الشمولية و اتخذ القرارات في من التنافسية و الأمثلة الموجودة الشاملة و اكتساب القدرات التنافسية  من خلال الاستفادة بالثورة التكنولوجية و ثورة الاتصالات و المواصلات و المعلومات و التعميق ذلك القدرات المتمثلة  في الإنتاج بأقل تكلفة ممكنة و بأحسن جودة ممكنة وبأعلى إنتاجية   على أن يتم  ذلك بأقل وقت ممكن حيث أصبح الزمن أحد القدرات التنافسية الهامة التي يجب اكتسابها عند التعامل في ظل العولمة، حيث أن العالم يتحول إلى قرية صغيرة متنافسة الأطراف و يتغير فيه نمط تقسيم العمل الدولي ليتفق  مع اتجاه الإنتاج  أو عالمية الإنتاج و عالمية الأسواق حيث أصبح كل جزء من السلع المختلفة  ينتج في أماكن  مختلفة من العالم و أصبحت قرارات  النتاج و الاستثمار تتخذ من منظور عالمي لاعتبارات الرشاد الاقتصادية فيما يتعلق بالتكلفة و العائد.

2-ديناميكية مفهوم العولمة:

ديناميكية العولمة التي تتأكد يوما بعد يوم بدليل احتمالات تبدل الموازين القوى الاقتصادية القائمة حاليا وفي المستقبل و أن التنافسية تواجه الجميع وليس فقط الدول الأخرى غير الولايات المتحدة الأمريكية بل أن الولايات المتحدة الأمريكية بل نفسها تسعى بكل قوة إلى امتلاك القدرات التنافسية لكل نستطيع المنافسة مع باقي الأطراف الأخرى الناهضة و التي تخطو خطوات  وثابة نحو المستقبل مثل الصين  على سبيل المثال حيث يشير البعض إلى الاشتراكية القائمة على اقتصاد السوق التي طبقا دنغ اكساوينغ الصين أن تحفل في عام 2010 المرتبة الثانية في قائمة القوى الاقتصادية الكبرى في العالم.

وتتعمق ديناميكية العولمة إذ ما تأملنا أن العولمة تسعى إلى إلغاء الحدود السياسية و التأثير بقوة على دور الدولة في النشاط الاقتصادي بل أن ديناميكية العولمة يمكن أن نراها أيضا فيما تستفسر عن النتائج حول قضايا النزاع وردود الأفعال المضارة من قبل المستفيدين من الأوضاع الاقتصادية الحالية حفاظا على مكاسبهم و اتجاه ردود الأفعال الصادرة من الخاسرين من تلك الأوضاع و خاصة من الدول النامية في حالة تكتلها للدفاع عن مصالحها و قد كشف عن ذلك الاجتماع الخامس لمنظمة التجارة العالمية كما تكون بالمكسيك عام 2003.

3-تزايد الاتجاه نحو الاعتماد الاقتصادي المتبادل:

ويعمق هذا الاتجاه نحو الاعتماد المتبادل أسفرت عنه تحولات عقد التسعينات من اتفاق التحرير لتجارة الخارجية العالمية و تزايد حرية انتقال رؤوس الأموال الدولية مع وجود الثورة التكنولوجية و المعلوماتية حيث يتم في ظل العولمة اسقاط حاجز المسافات بين الدول و القارات مع ما يعنيه ذلك من تزايد احتمالات و إمكانيات التأثير و التأثر المتبادلين و إيجاد نوع جديد من تفهيم العمل الدولي الذي يتم بمقتضاه توزيع العملية الإنتاجية و بخاصة الصناعية بين أكثر من دولة بحيث يتم تصنيع مكونات أي منتج نهائي في أكثر من مكان واحد.

وتشير هذه الاتجاهات إلى تغيرات موازين القوى الاقتصادية و تطرح معايير جديدة لهذه القوة تلخصت في السعي إلى اكتساب الميزة التنافسية للأمم في التسعينات في إطار اتجاه كل الأطراف الاقتصاد العالمي إلى التنافسية و بالتالي لم تعد الركيزة الأساسية في ذلك إلى امتلاك الميزة أو القدرة التنافسية في مجال التبادل التجاري الدولي و التي تدور حوله التكلفة و الجودة و الإنتاجية و السعر و هو ما عمق الاتجاه نحو الاعتماد المتبادل.

وينطوي مفهوم الاعتماد المتبادل على معنى تعاظم التشابك بين الأطراف المتاجرة ويؤدي  هذا التشابك إلى خلق علاقة في اتجاهين بين كل بلد وبلد آخر وبين مجموعة وأخرى و بالتالي يكون أحدهما  تابعا و الآخر متبوعا فإن الاعتماد الاقتصادي المتبادل يعني وجودا  تأثير من كل الطرفين على الآخر يكون كلاهما تابعا ومتبوعا في نفس الوقت.

4-وجود أنماط جديدة  من تقسيم العمل الدولي: قد ظهر ذلك واضحا في طبيعة المنتج  الصناعي حيث لم يعد في إمكان دولة واحدة مهما كانت قدرتها الذاتية أن تستقل بمفردها لهذا المنتج و إنما أصبح من الشائع اليوم أن نجد العديد من المنتجات  الصناعية مثل السيارات و الأجهزة الكهربائية في أكثر من دولة بحيث تقوم كل واحدة منها بالتخصص في صنع أحد المكونات فقط و يرجع ذلك إلى تعاظم دور الشركات متعددة الجنسيات في ظل العولمة بالإضافة على حدوث الثورة التكنولوجية  و المعلوماتية  و الاتصالات، ومن هنا ظهرت أنماط جديدة لتقيم العمل لم تكن معروفة، ومن أهمها ظهور تقسيم العمل بين البلاد المختلفة في نفس السلعة و أصبح مألوف بل الغالب بالنسبة  لعدد كبير بالنسبة للسلع الاستهلاكية  المعمرة و الآلات و المعدات أن تظهر نفس السلعة في قائمة الصادرات و الواردات لنفس البلد و هذا ما يعرف بتقسيم العمل داخل الصناعة الواحدة بل أصبح من المألوف أن يتجزأ  إنتاج السلعة الواحدة بين عدد من البلاد بحيث يتخصص في بلد من جزء أو أكثر منها، وهذا ما يعرف بتقسيم العمل داخل السلعة الواحدة و قد أصبح هذا النوع من التخصص من أهم مظاهر تقسيم العمل بين البلاد الصناعية و النامية.

وبالتالي أصبحت قرارات الإنتاج الاستثمارات تتخذ من منظور عالمي وفقا لاعتبارات الرشادة الاقتصادية فيما يتعلق بالتكلفة و العائد، بل و أصبح من الممكن  أمام الكثير من الدول النامية فرصة لاختراق السوق العالمية في الكثير المنتجات  حيث تتيح الأنماط الجديدة لتقيم العمل الدولي لتلك الدول اكتساب مزايا تنافسية في دائرة واسعة من السلع في الصناعات الكهربائية و الاليكترونية و الهندسية والكيماوية ولعل لتجربة النمو الأسيوية في جنوب شرق آسيا شاهدة على ذلك.

5-تعاظم دور الشركات المتعددة الجنسية :       

وتجدر الإشارة إلى أن الشركات المتعدية الجنسيات  هي أيضا الشركات عابرة القوميات وأخيرا هي الشركات عالمية النشاط والتي تعتبر في كل معانيها هي أحد السمات الأساسية للعولمة فهي تؤثر بقوة على الاقتصاد العالمي من خلال ما يصاحب نشاطها في شكل استثمارات مباشرة من نقل التكنولوجيا والخبرات التسويقية والإدارية وتأكيد ظاهرة العولمة في كافة المستويات الإنتاجية والمالية والتكنولوجية والتسويقية والإدارية، و يضاف إلى ذلك أن تلك الشركات العملاقة ذات الإمكانات التمويلية الهائلة تلعب دور العائد في الثورة التكنولوجية التي نقلت الفن الإنتاجي إلى أن يصبح فنا إنتاجيا كثيف المعرفة، و بالتالي فهي من هذا المنظور تعمق الاتجاه نحو العولمة وبالتحديد العولمة الاقتصادية.

6- تزايد دور المنظمات الاقتصادية العالمية في إدارة العولمة:

لعل من الخصائص العامة للعولمة هي تزايد دور المنظمات الاقتصادية العالمية في إدارة وتعميق العولمة و خاصة بعد انهيار المعسكر الاشتراكي، بتفكك الاتحاد السوفياتي سابقا، وبالتالي تلاشي المنظمات الاقتصادية لهذا المعسكر، وإنشاء منظمة التجارة العالمية في أول يناير 1995 و انضمام معظم دول العالم إليها، ومن ثم اكتمال الضلع الثالث من مؤسسات النظام الاقتصادي العالمي، التي تمثل العولمة أهم سماته بل هي الوليد الشرعي له.

وبالتالي أصبح هناك ثلاث منظمات تقوم على إدارة العولمة من خلال مجموعة من السياسات النقدية والمالية والتجارية المؤثرة في السياسات الاقتصادية لمعظم دول العالم، وهذه المؤسسات هي:

-صندوق النقد الدولي،و المسؤول عن إدارة النظام النقدي للعولمة.

-البنك الدولي وتوابعه، المسؤول عن إدارة النظام المالي للعولمة.

-منظمة التجارة العالمية، المسئولة عن إدارة النظام التجاري للعولمة.

ولعل قيام العولمة على تلك المنظمات يعتبر من أهم دعائمها على الأقل هناك نظام متكامل للعولمة تعمل من خلاله، فمثلا منظمة التجارة العالمية أصبحت تتعامل في مجال إدارة النظام التجاري للعولمة، وليس فقط مع السلع القابلة للتجارة العالمية، بل أيضا مع تجارة الخدمات وحقوق الملكية الفكرية والأدبية والعينية وقوانين وإجراءات الاستثمار المتعلقة بالتجارة العالمية أعطت مهلة لعمليات تحرير التجارة العالمية في تلك المجالات وتتعامل بحسم مع قضايا الإغراق والدعم، و لاجدال أن كل ذلك يزيد من دور منظمة التجارة العالمية في تسيير دقة النظام التجاري للعولمة. وكذلك صندوق النقد الدولي من خلال ما يقومان بتطبيقه من برامج الإصلاح الاقتصادي والتكيف الهيكلي التي شملت الكثير من دول العالم في العقد الأخير من القرن العشرين.

7- تقليص درجة سيادة الدولة القومية وإضعاف السيادة الوطنية في مجال السياسة النقدية والمالية:

اتسمت العولمة بانخفاض في درجة سيادة الدولة القومية وبالتحديد أدت إلى إضعاف السيادة الوطنية في مجال السياسة النقدية والمالية حيث اضطرت الحكومات في مختلف بلدان العالم إلى إلغاء قوانين التحكم في السوق وتطبيق قوانين تحرير الأسواق حتى قبل أن تتمكن من إيجاد وسائل رقابية جديدة، وهكذا يمكن القول أن الحكومة في هذا الإطار العالمي الجديد تطبق كثيرا من السمات التي يطلق عليها البعض الإدارة العامة الجديدة سعيا وراء تنظيم عمل الحكومة وفقا للخطوط التي تسير عليها المنظمات العالمية مما يترتب عليه وهن سلطة الدولة وشرعيتها، و لعل مبعث ذلك أن استيعاب الدولة تتمثل في اكتساب ثقة الأسواق العالمية غير أن ثمن هذا التحول في دور الدولة كان باهضا لأنه نتج عنه تضعضع سلطة الدولة والخلاصة في هذا المجال أنه مع التقدم نحو العولمة فإن دور الدولة يتقلص و لصالح قوى العولمة في منح السياسة الاقتصادية الوطنية بما في ذلك تحديد معدلات الاستثمار و النمو الاقتصادي ومستويات التشغيل أو البطالة ومستويات الدخل أوالرفاهة الاجتماعية وانتعاش أو ركود أسواق المال وأسعار صرف العملات الوطنية.

مؤسسات العولمة الاقتصادية:

يمكن القول أن العولمة الاقتصادية تنطوي على ثلاثة نظم رئيسية هي:النظام النقدي الدولي والنظام المالي والنظام التجاري الدولي ويقوم على إدارة هذه الأنظمة الثلاث ثلاثة منظمات اقتصادية عالمية هي على التوالي:

صندوق النقد الدولي(FMI) والبنك الدولي (BW) ومنظمة التجارة العالمية(OTW) وتقوم هذه المنظمات بإدارة السياسات الاقتصادية للعولمة.

فصندوق النقد الدولي يختص بإدارة السياسة النقدية و البنك لدولي يختص بإدارة السياسة المالية ومنظمة التجارة العالمية تختص بإدارة الساسة التجارية العالمية.

أولا: صندوق النقد الدولي :

    يعتبر  صندوق النقد الدولي أحد المنظمات الاقتصادية المكونة للعولمة الاقتصادية منذ بدأ يتكون مع نهاية الحرب العالمية الثانية مع توقيع اتفاقية "بروتن وودز" في صيف عام 1944، ويمكن تعريفه أنه "المنظمة العالمية النقدية التي تقوم على إدارة النظام النقدي الدولي وتطبيق السياسات النقدية الكفيلة بتحقيق الاستقرار النقدي وعلاج العجز المؤقت في موازين مدفوعات الدول الأعضاء فيه." وقد أنشئ صندوق النقد الدولي في 25 ديسمبر عام 1945 بموجب اتفاقية بروتن وودز الموقعة في صيف عام 1944 من حوالي 44 دولة إلا أن عدد الدول الأعضاء وصل عام 1995 بعد حوالي خمسين عاما من إنشاءه إلى 179 دولة ومن بين أهم أهدافه الرئيسية:

1- تعزيز التعاون النقدي الدولي بما يكفل تحقيق الاستقرار النقدي وسعر الصرف.

2- توسيع نطاق التجارة الدولية والعمل على زيادتها وتنشيطها وتسهيل مجرى نمو التجارة العالمية.

3- تقليل درجة الاختلال في ميزان المدفوعات وتقصير مدى هذا الاختلال.

ثانيا: البنك الدولي:

ينظر للبنك الدولي دائما على أنه المؤسسة الاقتصادية العالمية التوأم لصندوق النقد الدولي، والذي أنشأ في إطار تكون النظام الاقتصادي العالمي ما بعد الحرب العالمية الثانية، ونتيجة لاتفاقية بروتن وودز من منظور الحاجة إلى مؤسسة اقتصادية تمنح قروضا طويلة الأجل لتكمّل عمل الصندوق ويمكن تعريف البنك الدولي على أنه المؤسسة الاقتصادية العالمية المسؤولة عن إدارة النظام المالي الدولي و الاهتمام بتطبيق السياسات الاقتصادية الكفيلة بتحقيق التنمية الاقتصادية للدول الأعضاء، ولذلك فإن تطبيق مسؤوليته تنصب أساسا على سياسات التنمية والاستثمارات و سياسات الإصلاح الهيكلي وسياسات تخصيص الموارد في القطاعين العام والخاص وكذا يهتم البنك الدولي بصفة رئيسية بالجدارة الائتمانية لأنه يعتمد في تمويله على الاقتراض من أسواق المال.

تم الاتفاق على مشروع إنشاءه في يوليو 1944 وعقد الاجتماع الافتتاحي لمحافظي البنك في الفترة من 8-14مارس 1946 في مدينة سافانا بولاية جورجيا الأمريكية، وبدأ أعماله رسميا في المركز الرئيسي في واشنطن في 25 يوليو 1946 باعتباره مؤسسة اقتصادية متخصصة من مؤسسات الأمم المتحدة و التي تعمل في مجال الإقراض طويل الأجل لأغراض إعادة التعمير والتنمية سواء للدول المتقدمة وبعد ذلك للدول النامية الأعضاء، ليكون أول مؤسسة اقتصادية عالمية لتمويل التنمية الاقتصادية، حيث بلغ أعضاؤه حتى 1996 حوالي 172 عضو حيث أن أعضاء البنك الدولي هي الدول ولكي تكون الدولة عضوا في البنك الدولي فلابد أن تكون عضوا في صندوق النقد الدولي  قبل ذلك، بل أن اكتتاب الدول الأعضاء في رأسمال البنك يتحدد وفقا لحصة كل دولة في صندوق النقد الدولي، وتتلخص أهدافه في ترسيخ قواعد السلوك النظام المالي الدولي في كل ما يتعلق بالتحركات الدولية لرؤوس الأموال سواء في صورة قروض أو استثمارات أجنبية مباشرة، غير مباشرة، بغرض زيادة مستويات التنمية الاقتصادية ورفع معدلات النمو الاقتصادي وعلاج الهيكلة وبخاصة في الدول النامية للمساعدة في علاج الاختلال الهيكلي في ميزان المدفوعات والوصول إلى تحقيق التوازن الخارجي والداخلي وهو في ذلك مكمل في أهدافه ومهامه لصندوق النقد الدولي.

ثالثا:منظمة التجارة العالمية:

يأتي إنشاء منظمة التجارة العالمية(wto) في ضوء استكمال النظام الاقتصادي العالمي الجديد لأركانه الرئيسية، حيث تمثل هذه المنظمة التي أنشأت في أول يناير 1995 الركن الثالث من أركان هذا النظام إلى جانب صندوق النقد الدولي و البنك الدولي، و بالتالي تعمل منظمة التجارة العالمية مع كل من البنك و الصندوق على إقرار وتحديد النظام الاقتصادي العالمي الجديد الذي أصبح يتميز بوحدة السوق العالمية و يخضع لإدارة وإشراف مؤسسات اقتصادية عالمية تعمل بصورة متناسقة.

و يمكن تعريفها "هي منظمة اقتصادية عالمية النشاط ذات شخصية قانونية مستقلة وتعمل ضمن منظومة النظام الاقتصادي العالمي الجديد على إدارة و إقامة دعائم النظام الدولي وتقويته في مجال تحرير التجارة الدولية، و زيادة التبادل الدولي والنشاط الاقتصادي العالمي و تقف على قدم المساواة مع صندوق النقد الدولي و البنك الدولي في رسم وتوجيه السياسات الاقتصادية الدولية المؤثرة على الأطراف المختلفة في العالم للوصول إلى إدارة أكثر كفاءة و أفضل للنظام الاقتصادي العالمي."

و قد أنشأت المنظمة لتحل محل الجات بعد توقيع الاتفاقية الموقعة في مراكش 1994 بعد انتهاء جولة أوروغواي وتشمل منظمة التجارة العالمية وقت إنشاءها في أول يناير 1995 حوالي 110دولة منهم 85 دولة نامية وأمامها طلبات للانضمام من 29 دولة.

و يمكن القول أن مجموعة الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها منظمة التجارة العالمية تدور حول هدف رئيسي هو تحرير التجارة الدولية (العالمية) أي تطبيق نظام حرية التجارة الدولية.

مؤشرات العولمة الاقتصادية:

للعولمة عدة مؤشرات يمكن أن نلخصها في نقطتين أساسيتين:

أ- المؤشرات الاقتصادية والمالية:

-درجة الانفتاح الاقتصادي وتعرف بأنها نسبة معدل نمو التجارة الخارجية إلى معدل نمو الإنتاج العالمي، كما يمكن تعريفها على أنها درجة اندماج الدول في الأسواق الدولية من حيث الصادرات والواردات وكلما زادت تجارتها زاد انفتاحها على الخارج والعكس صحيح.

-تطور التجارة الدولية بالنسبة للدول المصنعة والدول النامية.

ب- المظاهر المؤسساتية:

- تدخل صندوق النقد الدولي في وضع السياسات الداخلية: بدأ الدور المتزايد لصندوق النقد الدولي في العولمة الاقتصادية من خلال تصريح مسؤوليه وبعض الوقائع التي يعرفها الاقتصاد العالمي ونلخص هذه التصريحات فيما يلي:

دخول المالية العالمية عهد التحرر والتكنولوجيا الجديدة بفعل العولمة فإنه غير مسموح لأي بلد عدم تطبيق السياسات الاقتصادية بالتماشي مع الوضعية الجديدة للاقتصاد العالمي الذي يتسم بمنافسة حادة بدون شك ويرى كامديسوس رئيس FMI أن البد الذي يفرض العولمة فإن مآله الركود.

أما بالنسبة للشق الثاني الخاص بالوقائع فإن الأزمة المالية التي تعرض لها المكسيك تعتبر من أبرز الأحداث التي عرفها الاقتصاد العالمي سنة 1995، فبعد العملية التي استهدفت البيزو في ديسمبر 1994 أدى عدم التحكم فيها إلى الهروب بشكل مكثف لرؤوس الأموال مما دفع ب: FMI إلى التدخل بشكل سريع حتى لا تنتقل العدوى إلى مناطق أخرى من العالم، حفاظا على بقاء النظام النقدي العالمي،نستطيع القول أن الأزمة المالية للمكسيك تشكل نقطة بداية في التفكير في الدور الجديد للـ FMI في إطار العولمة الاقتصادية أين بدأت تظهر غلبة الاقتصاد المالي والبورصة على الاقتصاد الحقيقي، كما اقترح على اللجنة المصرفية في مجلس النواب الأمريكي أنه ينبغي للـ FMI الذي تقوده مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى أن يتحرك لإقامة مثل هذه الآلية، كما أن FMI يمكن القول بأنه دخل عهد العولمة إذا ما استندنا الى عمله الأصيل الذي يهدف إلى إعداد الموجز الموحد للمعطيات الإحصائية الموجهة لمعظم البلدان الأعضاء وينتظر من هذا الموجز تمكينه من متابعة أحسن السياسات المالية والاقتصادية وخاصة إذا علمنا أنه يشمل كل الحسابات التحليلية للبنوك المركزية من النسب والفوائد،ميزان المدفوعات، المدخرات الدولية، تجار البضائع، نسبة الصرف، موقع الاستثمارات الأجنبية.

منظمة التجارة العالمية التي أصبحت مسؤولة عن النظام التجاري العالمي ، دون أن ننسى البنك الدولي هذا الثلوث يمثل عصب النظام الإقتصادي و المالي و التجاري العالمي و في وقتنا الراهن لا يمكن تجاهل هذه المنظمات لأنها أصبحت من الركائز الأساسية للدول من اجل الإندماج في الإقتصاد العالمي .

العولمة بصفة عامة

هذا فضلا عن الثورة التقنية و التكنولوجية خاصة في مجال الإتصالات التواصل بين الشعوب و انفتاح الحضارات على بعضها ، كما أن هناك بعد سياسي ضمن هذه المفاهيم يتمثل في نشر قيم الديمقراطية ، حقوق الإنسان ، الدفاع عن الأقليات و مناهضة الأنظمة الدكتاتورية ، افساح المجال لمنظمة ديمقراطية تتيح الفرص للمشاركة السياسية الشعبية من خلال التعددية السياسية و الحزبية ، و الحكم الراشد ، و حرية التعبير و الصحافة ، و الدفاع عن حقوق الإنسان في شتى المجالات السياسية الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية .

المشكلات العالمية المشتركة لا يمكن حلها من منظور السيادة الوطنية المطلقة للدولة و منها انتشار أسلحة الدمار الشامل التهديدات النووية مشاكل البيئة ، ثقب الأوزون ، الإحتباس الحراري ، بعض الاوبئة التي تحتاج لتظافر الجهود الدولية للقضاء عليها ، انتشار الجريمة المنظمة ، نخدرات غسيل الاموال الأسلحة الإرهاب و بعض المشاكل داخل الدول كالحروب الأهلية التي تتطلب جهودا دولية لمواجتها و تسويتها .

كما تسعى العولمة في جانبها السياسي إلى إضعاف نظام الدولة السائد ، وذلك من خلال إختراق سيادتها عن طريق فتح الحدود السياسية و الجغرافية لعبور السلع ورؤوس الاموال و الخدمات و الأفكار و تدفق المعلومات ، و يضاف على ذلك التدخل في الشؤون الداخلية للدول بمبررات مختلفة مثل الديمقراطية و حقوق الإنسان و حماية الأقليات و مناهضة الفساد و تقديم العون الإنساني و محاربة الإرهاب و تصبح الدولة بعد أن كانت ذات قوة إقليمية و دولية نقطة ضمن النظام العالمي الجديد و بتعبير آخر تراجع سيادة الدولة .

لقد أصبح من المسلم به أن العولمة باتت تفرض قواعدها و أساليبها و قيمها على الجميع دون أن تترك لهم حرية الإختيار ، أي انصهار الخصوصيات الثقافية و الحضارية في إطار ثقافة و حضارة عالمية لا تعترف بالآخر .

مع الإشادة إلى مشكلة البلدان النامية في ظل العولمة إلى انها بلدان إستهلاكية و هذا يعني :

- انتقال الآخر إلينا و ليس إنتقالنا إلى الآخر

- يعني تأثرنا بالآخر و ليس تأثيرنا في الآخر

- عالمية ما عندهم و ليس ما عندنا

- استهداف الهوية

و لتتضح الرؤية بالحرب ع 2 و انهيار الإتحاد السوفياتي كان بلا شك بداية عولمة العالم فكل من الإتحاد السوفياتي و الو م أ كانت تسعى لفرض هيمنتها و إيديولوجيتها لكن بسقوط الإتحاد السوفياتي بقيت الو م أ هي المهيمنة و أن مصطلح العولمة و الأساليب المستخدمة لا تمثل سوى إنتصار قيم نظام عالمي أحادي القطبية تحت رعاية الو م أ ، نظام إقتصادي واحد إنتقل من أقتصاد السوق إلى الليبرالية ، نظام مبنى على استغلال الشركات العملاقة لثروات الدول الضعيفة من بترول و غاز بمعنى تكريس مبدا و مفهوم التبعية ، و كذلك إزالة خصوصية الشعوب و تحطيم الهوية بفرض ثقافة واحدة ، بتعبير آخر العالمية تعني الإنفتاح على الآخر مع الإحتفاظ بالإختلاف الإيديلوجي ، أما العولمة فهي نفي للىخر و طموح في إختراق الىخر و سلبه خصوصيته و فرض قيم و ثقافة واحدة ، اقتصاديا تكريس مبدأ البقاء للأقوى .

الأكيد أنه لاجدال في صد العولمة مهما كان نوعها لأن الامر مستحيل بل من المستحيل رفض الإندماج في النظام العالمي الجديد المبني على الترابط و المعاهدات و المواثيق الدولية و كذا المنظمات العالمية التي جعلت كل دلوة تحمل على عاتقها جزء من هذا النظام و بلورته ، فالدخول في هذا النظام أصبح واقع لابد منه ، إلا أنه يبقى البحث عن آليات تعزز و تحافظ على الخصوصيات الوطنية ولا سبيل لذلك إلا بالبحث عن سبل تعزيز المواطنة و الإنتماء إرادة البقاء و المنافسة في السوق العالمي .

 دعوة خير لصاحبكم