الجزائر و المنظمة العالمية للتجارة
بداية
مفوضات الجزائر مع المنظمة العالمية للتجارة
لقد بدأت الجزائر مفوضاتها مع المنظمة العالمية للتجارة منذ 1986
تاريخ تقديم مذكرة الانضمام و في اجتماع المنظمة المنعقد يومي 22-23 أفريل 1998
بجنيف تم عقد أول الجولات من المفاوضات مع الجزائر أين تم طرح تصور واضح حول مدى
تطابق التجارة الخارجية للجزائر مع الإجراءات المتضمنة في الاتفاقيات التجارة
للمنظمة .
و قد تميزت هاته الجولة بالمناقشة و الإجابة عن 500 سؤال طرحته
البلدان العضو حول مختلف أشكال الاقتصاد الوطني في مجال السياسة الخارجية السياسات
المطبقة في ميادين الطاقة و المنتجات الاقتصادية و الفلاحية و كذا قطاع الخدمات
المالية .
و قد أوقفت المفاوضات خلال 1999 رغم انه خلال الدورة الوزارية
الثالثة لمنظمة التجارة العالمية بمدينة سياتل الأمريكية بمشاركة 135 دولة
مثل الجزائر وفد رسمي كلف بمتابعة ملف انضمام الجزائر إلى المنظمة و تسيطر أعمال الاجتماعات
القادمة لمجموعة العمل المكلفة بمباشرة المفاوضات الثنائية و التي تضمنت جولتين
الأولى خصت الإجراءات الجبائية للتجارة الخارجية و الرسوم الجمركية و تحديد شروط
حماية المنتوج الوطني أما الثانية فتضمنت ميادين الخدمات بما فيها قطاع البنوك الاتصال
التأمين .....
و في 9 أفريل 2001 التقى وزير
التجارة آنذاك مع رئيس المنظمة العالمية للتجارة لإنعاش المفاوضات إلا أن هذه
الأخيرة فشلت خاصة بعد انتقاد خبراء المنظمة للملف الجزائري و تسجيل 37 قاعدة لم
تتقيد بها الجزائر و تلقت الجزائر ما يربو عن 1200 سؤالا من قبل خبراء الفوج
المكلف بمتابعة انضمام الجزائر و من قبل حوالي 40 دولة اغلبها عضو في الإتحاد
الأوروبي الذي يسيطر على 65 بالمائة من حجم مبادلات الجزائر و لتزمت الجزائر بعد
ذلك لإحداث تغيرات جذرية و في المنظومة الجبائية و الجمركية و هو ما تم الشروع فيه
قانون المالية التكميلي لسنة 2001 .
و تصل عضوية الدول اليوم في المنظمة
العالمية للتجارة إلى ما يفوق 148 دولة إلى حدود 13/10/2004 أين تمت
إجراءات التصديق على برتوكول الانضمام لدولة كمبوديا و هناك العديد من الدول التي
هي بصدد التفاوض و التي لا زالت لم تبدأ بعد مفاوضاتها .



