الجزائر تاريخ و حضارة

الجزائر تاريخ و حضارة

مقدمة

 الجزائر جمهورية تقع في شمال إفريقيا على البحر الأبيض المتوسط على امتداد 1200كلم، مساحتها  2,381,741 كلم مربع،و يقارب سكانها 40 مليون نسمة .

الجزائر قبل الفتح الإسلامي

خضعت الجزائر للاحتلال الفنيقي القرطاجي في القرن السابع قبل الميلاد، واحتلها قيصر روما سنة 42 قبل الميلاد وجعلها مقاطعة رومانية، ثم غزاها الو ندال سنة 429م.

الجزائر بعد الفتح الإسلامي:   . استمر  فتح بلاد المغرب نحو سبعين سنة، ابتداءً من سنة 21هـ / 642م إلى سنة 90هـ /709م، وفتحت الجزائر عام 682م بقيادة عقبة بن نافع الفهري الذي استشهد ودفن قرب بسكرة، ثم تولى بعده زهير بن قيس، ثم حسان بن النعمان، ثم استمر فتح المغرب الإسلامي على يد القائد موسى بن نصير.

وتأسست في الجزائر الدول الآتية  :

الرقابة على دستورية القوانين

الرقابة على دستورية القوانين

     في دولة القانون يوجد ما يعرف بتدرج القوانين يطلق عليه التدرج التشريعي حيث تأتي القواعد الدستورية في المقدمة بسبب مبدأ علوية( سمو ) الدستور ثم تأتي بعدها القوانين الصادرة من السلطة التشريعية المختصة والتي لابد أن تكون منسجمة مع القواعد الواردة في الدستور، و تليها بعد ذلك الأوامر الصادرة من السلطات التنفيذية والتي تصدر من الجهة المختصة قانونا ويلزم عدم مخالفتها للدستور والقانون وإلا تم الطعن بها بعدم شرعيتها أو عدم دستوريتها وتكون آثارها باطلة . إن الغاية الحقيقية من تقرير مبدأ الرقابة على دستورية القوانين هو تأكيد مبدأ سمو الدستور، لان ما يتضمنه الدستور من مبادئ تتعلق بالحقوق والحريات العامة، فإنها قد تقررت لمصلحة الأفراد في مواجهة السلطتين التشريعية و التنفيذية ، لذلك يصبح هؤلاء الأفراد من أكثر المستفيدين من تقرير مبدأ الرقابة على دستورية القوانين.
و يمكن القول بأن حماية الدستور من خلال الرقابة على دستورية القوانين هي أهم من إعداد الدستور و إقراره ، حيث تهدف هذه الرقابة إلى ضمان أن تكون كافة القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والأوامر الصادرة من السلطة التنفيذية غير مخالفة للدستور، فهي حارس على الشرعية القانونية وتحافظ على الحدود الدستورية للسلطات، ، كما تهدف إلى ضمان حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ، وضمان سيادة القانون وكفالة العدالة والمساواة في المجتمع الديمقراطي، وهي من الضمانات الهامة للحرية والديمقراطية ،و إذا أصاب الفساد جسم الهيئة التشريعية نتيجة الصراعات السياسية و الحزبية فإن الرقابة تعتبر هي الوسيلة الأخيرة للأفراد في الدفاع عن حقوقهم ، على عكس الحكم الدكتاتوري القائم على حكم الفرد حيث تنعدم هذه الضمانات فتتعرض حقوق الإنسان إلى أبشع الانتهاكات ويتم خرق أحكام الدستور وخرق التدرج القانوني ، فتكون الدولة بلا قانون ويسود الظلم وعدم المساواة وعدم احترام القانون ، و يؤكد معظم فقهاء القانون الدستوري على أهمية مبدأ الرقابة على دستورية القوانين ، لذلك يلاحظ أن دساتير بعض الدول تنص صراحة على بطلان القوانين التي تخالفها ، وهذا يعني أيضاً بطلان القانون المخالف للدستور حتى في حالة عدم النص في الدستور على ذلك ،و هذا البطلان يعتبر نتيجة حتمية لفكرة الدستور الجامد الذي لا يمكن للقوانين العادية أن تعدله ، فإذا أصدرت السلطة التشريعية قانونا يخالف مبدأً أو نصاً دستورياً في دستور جامد، فإن السلطة التشريعية تكون بذلك قد تجاوزت اختصاصاتها و يصبح ما أقدمت عليه باطلاً لمخالفته الدستور دون الحاجة إلى النص على ذلك البطلان في صلب الدستور .

تختلف الدول في تنظيم الرقابة على دستورية القوانين ، فبعض الدول تمنع الرقابة على دستورية القوانين بشكل صريح،مثال على ذلك الدستور البلجيكي لسنة 1831 و الدستور البولوني لسنة 1921 ، إضافة إلى بريطانيا حيث إن نظامها يقوم على مبدأ سيادة البرلمان ومن ثم يتعذر تقييد سلطته أو إقرار أية رقابة على ما يصدره من تشريعات . أما الدول التي تأخذ بالرقابة على دستورية القوانين فإنها تختلف من حيث الجهة التي تتولى الرقابة ومدى ما يمنحها القانون من صلاحيات في هذا الشأن ،

حيث أن أشكال هذه الرقابة تتعدد وتختلف من نظام إلى آخر تبعاً لاختلاف التنظيم الدستوري لشكل هذه الرقابة وآلياتها ، فمنها من اعتمد أسلوب الرقابة السياسية ، ومنها من اعتمد أسلوب الرقابة القضائية ، كما يمكن أن تكون الرقابة شعبية والتي تتمثل في الرأي العام والصحافة ووسائل الإعلام الأخرى و رقابة منظمات المجتمع المدني .

أولا : الرقابة السياسية على دستورية القوانين

تتمثل هذه الرقابة في قيام هيئة مشكلة تشكيلا سياسيا بممارسة تلك الرقابة بناءً على نص دستوري يمنح تلك الهيئة السياسية ممارسة حق الرقابة على دستورية القوانين من خلال فحص القوانين قبل صدورها لتقرر ما إذا كانت تلك القوانين متوافقة مع الدستور أو مخالفة له ، إذن فهي رقابة سابقة على إصدار القانون ، و تعتبر الرقابة التي يمارسها (المجلس الدستوري ) في فرنسا أبرز مثال على الرقابة السياسية.

ثانيا : الرقابة القضائية على دستورية القوانين

هي الرقابة التي تمارسها هيئة قضائية تختص بالفصل في مدى دستورية أي قانون تصدره السلطة التشريعية، و ينطلق مفهوم الرقابة القضائية على دستورية القوانين من فكرة حق الأفراد في حماية حقوقهم وحرياتهم المقررة بموجب الدستور، فوظيفة القضاء تتمثل في الفصل في الخصومات التي تحصل بين الأفراد والدولة أو بين الأفراد أنفسهم وهي وظيفة على قدر كبير من الأهمية ، كما تشكل الرقابة القضائية ضمانة فاعلة لدستورية القوانين حيث يتسم القضاء بالحياد والنزاهة والاستقلالية بالإضافة إلى الخبرة القانونية .

السلطة التنفيذية

السلطة التنفيذية

تقوم السلطة التنفيذية طبقا لأحكام دستور 1989 المعدل في 1996 على المؤسسات الإدارية التالية :

رئاسة الدولة ، الحكومة ، والمؤسسات الاستشارية .

1- رئاسة الدولة (رئيس الجمهورية )

تقوم رئاسة الجمهورية على مجموعة من الهيئات تتمثل في الأجهزة الداخلية من (أمانة عامة ، المديريات المختلفة...) طبقا للمرسوم الرئاسي 94 -132 و مع ذلك يبقى منصب رئيس الجمهورية أهم عنصر في هذه الإدارة .

التعيين و إنهاء المهام :

- ينتخب رئيس الجمهورية بالأغلبية المطلقة في دور أو دورين عن طريق الاقتراع العام السري و المباشر م71 . لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة . و يجب توافر مجموعة من الشروط حسب المادة 73 : أي الجنسية الجزائرية الأصلية ، الإسلام ، السن (تجاوز 40 سنة) ، التمتع بالحقوق الوطنية ، إثبات الجنسية الجزائرية لزوجه ، إثبات المشاركة في الثورة إذا كان مولودا قبل جويلية 1942 ، عدم تورط الآباء في أعمال ضد الثورة ، التصريح العلني بالممتلكات ، دعم الترشيح بقائمة تتضمن عدد من التوقيعات حسب قانون الانتخابات . ويختص المجلس الدستوري حسب المادة 163 من الدستور بالانتخابات من حيث القبول أو الطعن في النتائج .

- تنتهي مهام الرئيس بانتهاء مدة انتخابه أو بوفاته أو باستقالته (حكميا أو إراديا) حسب المادة 88.

الجزائر و الإنتخابات

دروس أميرية لإعادة بناء الدولة الراشدة

نقلا عن جريدة الشروق ليوم السبت 09 جوان 2012 الصفحة 21

الولادة المؤجلة للدولة الجزائرية الحديثة ( لمن أراد نص المقال كاملا)

لقد آثرت العودة بهذا الاستطراد التاريخي إلى الذاكرة الجمعية القريبة و البعيدة لكي أتوقف مع القارئ عند جملة من الاستنتاجات :

الأول : تعني جميع المسلمين تذكرهم بأن ولاية أمر المسلمين لا تحتاج سوى للتأكيد على الأخذ بالمبدأين المؤسسين للحكم الإسلامي الراشد و هما إعمال الشورى في اختيار ولاة الأمر ثم إلزامهم بالعمل بكتاب الله و سنة رسوله .

الثاني : يعني جميع الجزائريين بتذكيرهم بهذا التأسيس التاريخي للدولة الجزائرية الحديثة على المبدئيين المنوه بهما أعلاه ، وقد كانت أول محاولة في التاريخ الإسلامي لحديث للعودة بولاية أمر المسلمين إلى العمل بالمبدأين

الثالث : تخاطب الأحزاب الإسلامية التي ترفع اليوم شعار الدعوة لبناء الدولة الإسلامية و تدعوهم إلى العودة لهذا النموذج الأصيل النقي الذي أسست له دولة الأمير عبد القادر و هو الذي كان على إطلاع بنظم الحكم في زمنه سواء في أوروبا أو في العالم الإسلامي و قد زار المشرق مرتين و التقى بمحمد علي فلم يخلد إلى التقليد و استنساخ تجارب الغير بل عاد إلى ما يعلم عن الدولة الإسلامية الراشدة فاستلهم منها برنامجه و سيرته دون الانغلاق في رؤية ماضوية أو الغلو في الدين ن، مع إظهار قدر عال من التسامح مع المخالف في الدين و الثقافة بوأته مكانه محمودة حتى عند الغلاة من النخبة الغربية من معاصريه .

تابع مجلس المحاسبة

مجلس المحاسبة ، تشكيلته ، مهامه ، صلاحياته و أهميته الرقابة التي يمارسها على المؤسسات

     تعرف الرقابة في الجزائر تطورا معتبرا منذ الثمانينات ، إذ تميزت بإنشاء أجهزة عليا لرقابة الأموال العمومية، كما أنها تتمتع بالاستقلالية ومزودة بالسلطات والصلاحيات الواسعة و نطاق تدخل أشمل للقيام برقابة فعالة على تسيير الأموال العمومية ،  ومن بين هذه الأجهزة نجد مجلس المحاسبة و المفتشية العامة للمالية المختصة في الرقابة البعدية ، إلى جانب مختلف أنواع الرقابة التي تمارس من قبل إدارات الهيئات العمومية و المفتشيات العامة التابعة لمختلف الدوائر الوزارية ، أو تلك التابعة للولايات  و لتوضيح أكثر على أهمية الرقابة في وقتنا المعاصر فإنه يمكن الاسترشاد بالأنواع المختلفة لها و تقسيماتها التي تتداول بين أهل الاختصاص فنجد، الرقابة الداخلية والرقابة الخارجية، الرقابة القبلية والرقابة المتزامنة والرقابة البعدية ، الرقابة الإدارية والرقابة القضائية والرقابة السياسية ، الرقابة على الآمرين بالصرف والرقابة على المحاسبين العموميين، و الهدف و واحد و الغاية واحدة الحفاظ على المالي العام مهما تعددت و تنوعت هذه الأجهزة.

    حولها هذا النظام، منذ نشأته هي حماية الأموال العمومية من كل أشكال الانحراف والغش والتلاعب، فإن الرقابة تعتبر التجسيد الواقع لهذه الفكرة ،  وهذا ما يفسر تعدد أشكال هذه الرقابة وتنوع طبيعتها، واختلاف أهدافها ، وكثرة الهيئات والمؤسسات المضطلعة بها ، و من بين هذا الهيئات كما أشرنا نجد مجلس المحاسبة ، الذي سنتناوله بنوع من التفصيل فيمايلي .

مجلس المحاسبة وفق التشريع الجزائري