الإستراتيجية و التكيف الإستراتيجي للمنظمة مع البيئة

التحليل المالي

لمن يرغب في التحصير لمسابقات الماجستيير أو هو بحاجة لهذا المقياس هذه ورقة عمل تضم بالشؤح أهم عناصر هذا المقياس مع تمارين محلولة و مفصلة بنوع من التبسيط ليسهل الفهم و تعم الفائدة أكثر و تضم الورقة العناصر التالية :

- عملية الإنتقال من الميزانية المحاسبية إلى الميزانية المالية المفصلة و المختصرة 

- نسب السيولة المختلفة ، نسب النشاط المختلفة ، نسب المديونية ، نسب الربحية ( اقتصادية مالية و تجارية ) 

- مختلف رؤوس الاموال ، احتياجات رأس المال العامل 

- جداول الإستخدانمات و المصادر 

- الرفع المالي و الرفع التشغيلي 

- المفاضلة بين المشاريع الإستثمارية 

لا تنسونا بالدعاء جزاكم الله عنا خيرا و السلام عليكم .

https://hotfile.com/dl/178143932/1dae3b7/Nouveau_dossier.rar.html

ثقافة المؤسسة

ثقافة المؤسسة

هي مجموعة القيم و الرموز و المثل العليا و المعتقدات و الافتراضات الموجهة  و المشكلة للإدراك و التقدير و السلوك و المساعدة على التعامل في مختلف الظواهر و المتغيرات فهي تمثل روح المؤسسة و البعد الخفي الذي يشكل الطابع المميز لشخصيتها .

ثقافة المؤسسة هي روح المؤسسة و البعد الخفي الذي يشكل الطابع المميز لشخصيتها .

كما أن ثقافة المؤسسة هي نظام مفتوح له مدخلات و له مخرجات المدخلات تضم كل من ( ثقافة المجتمع السائدة ، حاجات و دوافع الأفراد ، التغذية العكسية أو المرتدة إليها ) ، المخرجات و تضم ( نظم و أنماط إدارية تميزها عن غيرها ، سلوكات و افتراضات من أجل البقاء و الديمومة ، نظم المعلومات و المفاهيم بالمقارنة مع مثيلاتها ) .

أهمية ثقافة المؤسسة :

مفتشية الوظيفة العمومية

-->

مفتشية الوظيفة العمومية

     إن مفتشيه الوظيفة العمومية للولاية  هي هيئة غير ممركزة يعني تقوم بممارسة كل عملها بكل حرية لا رقيب ولا حسيب إلا نادرا و هي هيئة رقابية بالدرجة الأولى على مختلف الأعمال الخاصة بجميع الإدارات  ، تابعة للمديرية العامة للوظيفة العمومية بالجزائر العاصمة و تقوم بتنفيذ تعليماتها التي ترسل إليها وبالخصوص مراقبة القرارات الفردية للموظفين و سياسة تسيير الموارد البشرية التي سنتطرق لها في هذه الورقة إن شاء الله .

    أنشأت مفتشيات الوظيفة العمومية بموجب المرسوم التنفيذي رقم 76/104 المؤرخ في 10 جوان 1976 ( قبل هذا التاريخ كيف كانت سياسة مراقبة الوظيفة العمومية في الجزائر ؟ ) و ذل من أجل تحقيق اللامركزية الفعلية لعملية تسيير الموارد البشرية يقع على عاتقها جملة من المهام و الصلاحيات القانونية و يتمثل أهمها فيمايلي :

1- سهر الطاقم الإداري لمفتشية الوظيفة العمومية على تطبيق التشريع و التنظيم الذي تسنه المديرية العامة للوظيفة العمومية بالجزائر و ترسله لمختلف المفتشيات على مستوى الوطن و الخاص بتسيير مسار الحياة المهنية للموظفين و الأعوان العموميين للدولة في المؤسسات و الإدارات العمومية على مستوى الولاية وفي هذه النقطة بالذات ينبغي الإشارة عن غياب الرقابة المركزية تماما و إلا كيف نفسر أن موظف يبقى في رتبته طيلة حياته المهنية إلى أن يصل سن التقاعد فأين أجهزة الرقابة لمختلف الجهاز التنفيذي في الولاية و أين هي حقوق الموظف في الترقية و التكوين وووو. 

  2- السهر على الاحترام الصارم لقواعد الالتحاق بالوظيفة العمومية ( مثلا الشروط المطلوب لشغل رتبة متصرف هي توفر شهادة ليسانس و هكذا مع جميع الوثائق الخاصة لشغل منصب معين ) ، و التي تبدأ من وصول المناصب المالية من مختلف الوزارات لكل مديرية تابعة لها في الولاية ، ووضع الإعلان ثم إرسال الملفات من طرف المترشحين ثم دراستها ثم إرسال الاستدعاءات للمترشحين لاجتياز المسابقة و لكن للأسف جهاز عقود ما قبل التشغيل غير معني بهذه السياسة و لا تتم مراجعة التوظيف فيها فنجد مثلا حامل شهادة ليسانس يشتغل كاتب أو ملحق إداري فأين هي هذه المراقبة  على الرغم من أنه في المسابقات العادية يتم التقيد بشرط مستوى أعلى للرتب المراد شغلها فلا يتم مثلا أن يشتغل موظف منصب عون إدارة و هو يحوز على شهادة ليسانس لأن مستواه أعلى من الرتبة المراد شغلها في حين تغيب هذه السياسة إطلاقا في عقود ما قبل التشغيل . 

3- يضبط بالاشتراك مع المؤسسات العمومية الموجودة في الولاية طبقا للتنظيم المعمول به المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية في هذه المؤسسات و الإدارات العمومية و يتابع تنفيذها ( كما هو موضح في الموضوع المدرج سابقا بعنوان رسكلة للمتصرفين الجدد ) .

4- يمارس الرقابة البعدية لقانونية تسيير الموارد البشرية التابعة للمؤسسات و الإدارات و أيضا تم الإشارة إليها في الموضوع السابق من خلال الجداول المرفقة  و الخاصة بالمخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية .

5- مراجعة القرارات الفردية الخاصة بتسيير الحياة المهنية للموظف من تعويض خبرة مهنية ، ترقيات وما إلى ذلك من القرارات .

دورة المنتوج " نظرية فرنون "

-->

دورة المنتوج " نظرية فرنون "

حوصلة النظرية أن الدولة تبدأ منتجة في نهاية المطاف تصبح مستوردة، و هذه النظرية تصلح للبلد الذي يمتلك ميزة نسبية و غير صالحة في البلد الذي يمتلك ميزة مطلقة .

العوامل الديناميكية للتجارة الدولية :

     هناك الكثير من العوامل التي تجعل التجارة الدولية تخرج عن طبيعتها السكونية ( التفسير الكلاسيكي ) إلى ديناميكية أكثر في التغير و التطور ، فتتغير بذلك خريطة السواء و منحنيات إمكانيات الإنتاج و من بين هذه العوامل :

·        التغير التقاني ( التكنولوجي )

·        تغير عرض عوامل الإنتاج عبر الزمن

·        تغير أذواق المجتمع و التفضيلات

·        التجديد و التحديث المستمر

و سنتناول في هذا الإطار دراسة دورة حياة المنتوج أو ما يسمى بنظرية " فرنون " .

تمكن فرنون عام 1966 من أن يضع نموذجا بين فيه أن الميزة النسبية التي يحصل عليها بلد ما بسبب التقدم التقاني أو التكنولوجي ، يمكن أن يفقدها تدريجيا حينما ينتشر التقدم التكنولوجي ، و يخرج إلى العالم الخارجي و يمكن شرح النموذج بالشكل المقابل : 

-->

اللون الأخضر: الصادرات

اللون الأحمر: الواردات

س : الكمية المصدرة من السلعة

ج : الكمية المنتجة من السلعة

المرحلة الأولى: يقوم البلد (أ ) بالتجديد و الابتكار و ذلك بإنتاج سلعة معينة لأول مرة و يتم استهلاكها محليا لاختبارها.

المرحلة الثانية : تصل السلعة إلى مرحلة متقدمة جدا من حيث المواصفات الجودة و تكون الكميات المنتجة في هذه المرحلة أكبر من الكميات المستهلكة أو أكثر من احتياجات السوق المحلي  ، فتظهر صادرات البلد ( أ) بالجزء المضلل باللون الأخضر ، أما البلد (ب) فيستورد السلعة بمقدار المساحة المضللة بالأحمر في الجزء السفلي من الشكل فهو يستهلك و لا ينتج محليا .

المرحلة الثالثة: تزداد صادرات البلد ( أ) سواء للبلد (ب) أو لغيره حيث يصل البلد إلى طرق إنتاجية معيارية في إنتاج السلعة و تصبح في متناول البلدان الأقل تقدما من البلد الأول فيبدأ بذلك البلد (ب) بالإنتاج مع بداية المرحلة الثالثة لكنه يبقى يستورد السلعة.

المرحلة الرابعة: يبدأ إنتاج السلعة بالبلد ( أ) بالانخفاض و مع استمرار استهلاكه المحلي بالزيادة أما البلد (ب) فيزيد في إنتاجه و يصبح مصدرا للسلعة.

المرحلة الخامسة : يصبح البلد الذي قام بالتجديد أصلا في البداية مستوردا للسلعة حيث انخفض إنتاجه من هذه السلعة و أصبح أقل من استهلاكه المحلي أما البلد (ب) فيستمر إنتاجه للسلعة فوق استهلاكه المحلي مما يمثل الزيادة في صادراته .

و عندما يفهم الهدف من هذه  النظرية يفهم لماذا في بعض الأحيان تلجأ بعض الشركات للإعلانات المكثفة حول سلعة أو منتوج معين ثم يختفي هذا المنتوج و الإعلانات إطلاقا من السوق،  لماذا ببساطة لان السلعة لا تملك فيها الشركة ميزة مطلقة و أيضا لان هناك منتوجات دخلت الأسواق تنافسها في الجودة و السعر ، و هكذا فإن العملية التصديرية تنطلق من هذا المبدأ و كثافتها تعتمد على الميزة التي يتميز بها هذا البلد في إنتاج هذه السلعة .