قواعد المنشأ في ظل التجارة الخارجية
المقدمة
تعتبر قواعد المنشأ من الركائز الأساسية والبالغة الأهمية في الأعمال الجمركية وتزداد أهميتها بازدياد الاتفاقيات الاقتصادية التي تبرمها الدولة مع باقي الدول أو مع الاتحادات الجمركية وتعمل الدول على فرض قيود مختلفة على دخول السلع الشبيهة أو المماثلة الأجنبية إلى السوق الوطنية، كإجراء لحماية السلعة الوطنية من المنافسة الخارجية، وهي لذلك تفرض أنواعا مختلفة من القيود، منها ما يؤدي إلى منع دخول السلع إلا وفق شروط محددة، ومنها ما يؤدي إلى عرقلة دخول تلك السلع بسبب الإجراءات الإدارية والعمال الروتينية، التي تجعل المورد الأجنبي يصرف النظر عن تصدير إلى الدولة التي ترسخ تلك القيود والإجراءات وبالتالي نحن أمام نوعين من القيود:
النوع الأول:يمثل القيود الجمركية المفروضة على السلع المستوردة في المنافذ الجمركية،أما
النوع الثاني: فمن خلال القيود الكمية والقيود الإدارية التي ترافق إجراءات العمليات التجارية، وهذا النوع يستخدم عادة لحماية السلع والصناعات الوطنية غير القادرة على المنافسة في الأسواق الدولية، وللتحايل على نصوص الاتفاقيات الدولية التي تدعو جميعا إلى تبسيط وتسهيل التجارة الدولية.
وتجدر الإشارة إلى أن هناك نوع ثالث:من القيود ويتعلق بإجراءات إثبات المنشأ الوطني للسلعة، ويستخدم في غالب الأحيان كقيد على حرية التجارة