قضية الصحراء الغربية ومسألة حقوق الإنسان

قضية الصحراء الغربية ومسألة حقوق الإنسان

نتطرق في هذا الفصل إلى موضوع الصحراء الغربية من الجانب التاريخي لنسلط الضوء على جذور هذا النزاع الذي عمر أكثر من ثلاثة عقود من الزمن، ونتطرق أيضا إلى موضوع حقوق الإنسان الذي يعتبر احد المواضيع الجديدة المثارة في هذا النزاع.

التعريف بالصحراء الغربية

أولا موقعها:

يقع الإقليم الذي أطلق عليه تعبير الصحراء الغربية على الحافة الغربية للصحراء الإفريقية الكبرى وتبلع مساحته 284000كم ويطل على ساحل المحيط الأطلنطي بساحل يبلع طوله حوالي1400كم له حدود مع ثلاث دول عربية الجزائر من الشرق، المغرب من الشمال وموريتانيا من الشرق والجنوب.

وتنقسم حاليا إلى قسمين قسم يسيطر على المغرب وقسم يسيطر عليه البوليساريو.

ثانيا السكان:

بالنسبة للسكان فانه من الصعب إعطاء رقما صحيحا وذلك للاختلافات المتباينة حول الرقم الصحيح هذا بالإضافة إلى طبيعة أغلبية السكان الذين يعتبرون من الرحل، إحصائهم ومهما يكن فإننا نحاول إعطاء بعض الأرقام مع التحفظ على صحتها للأسباب السالفة الذكر، إلى جانب الظروف السياسية التي تنطلق منها هذه الإحصائيات فبعثة تقصي الحقائق التي زارت الصحراء الغربية في شهر مايو1975 رأت أن عدد السكان حسب الإحصائيات المقدمة من طرف السلطات الاسبانية لسنة1974 يقدرون بـ73437  يعيشون في الإقليم الصحراوي، كما أنها قدرت أن هناك حوالي 3000أو4000 صحراوي في المغرب ومابين 4000و5000 في موريتانيا وعدد أقل في الجزائر.

إستراتيجية التكامل الاقتصادي العربي خلال العقدين القادمين (2000-2020)

إستراتيجية التكامل الاقتصادي العربي

خلال العقدين القادمين

(2000-2020)

المنطلقـــات

الأهـــداف

المحاور الأساسية

برامج العمل في محاور الإستراتيجية

برامج العمل في المجال التنموي

برامج العمل المساعدة

في اجتماعه الثالث و السبعين المنعقد في بغداد 7/6/2001 اقر مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بقراره رقم 1150 الإطار المقدم من الأمانة العامة للمجلس لإستراتيجية جديدة للتكامل الاقتصادي العربي خلال العقدين القادمين . كما اقر المحاور الواردة بها في مجالات التجارة و الاستثمار و التنمية التكنولوجية و التنمية العربية المشتركة .

و نص القرار المذكور أيضا على تكليف الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بإعداد الدراسات التفصيلية و التنفيذية للبرامج الواردة في إطار الإستراتيجية بالتنسيق مع المنظمات العربية المتخصصة و المجلس الاقتصادي و الاجتماعي لجامعة الدول العربية بإعداد الدراسات التفصيلية و التنفيذية للبرامج الواردة في إطار الإستراتيجية بالتنسيق مع المنظمات العربية المتخصصة و المجلس الاقتصادي و الاجتماعي لجامعة الدول العربية ، مع توفير تمويل لهذه الدراسات و عرض تقارير دورية على المجلس في دوراته القادمة لمتابعة التنفيذ و هي كما يلي :

1.    الإستراتيجية الجديدة للتكامل الاقتصادي العربي .

2.    برامج العمل في محاور الإستراتيجية .

و تنفيذا لتوجيهات المجلس بهذا الشأن تم إرسال هاتين الوثيقتين إلى كافة المنظمات العربية المتخصصة و الاتحادات العربية النوعية ، و مؤسسات التمويل العربي ، حرصا من الأمانة العامة للمجلس على الاستفادة من خبرات و قدرات هذه المؤسسات في المشاركة في تنفيذ ما تراه من هذه البرامج و المحاور وفق ما تتمتع به من ميزة نسبية في تنفيذ هذه المحاور ، و كذلك منعا لأية ازدواجية أو تضارب في الاختصاص بين مؤسسات العمل العربي المشترك . 

التأميـن فـي الجـزائــر

                                                   التأميـن فـي الجـزائــر

لم يكن التأمين نشاطا حديث العهدة بل نشأ قديما مع فكرة التعاون, و تطور بتقدم حياة الإنسان إلى أن وصل إلى الصورة التي هو عليها في عصرنا الحديث, زيادة على اعتباره وسيلة للحماية من الخطر, فهو يؤثر إيجابيا في العديد من المتغيرات الاقتصادية, و الأهم من ذلك كله أنه يعمل على تعبئة المدخرات في سبيل تمويل الاستثمارات المنتجة و التي تعتبر ركيزة التقدم.

لقد قطعت الدول المتقدمة شوطا كبيرا في مجال صناعة التأمين, ووفرت له المناخ الملائم من خلال إرساء شبكة معلومات في الداخل و الخارج و تخصيص كفاءات إدارية ذات خبرة عالية و مؤسسات مالية ناجحة, و أبعد من هذا فلقد اتجهت شركات التأمين الكبرى في العالم إلى تعزيز مكانتها في السوق, سواء كان ذلك بالرفع من رأسمالها أو عن طريق عملية الإدماج, وهذا ما جعلها قادرة على تقديم خدمات تأمينية ذات مستوى راق و رفيع و بأسعار منافسة فتساير بذلك متغيرات البيئة الاقتصادية.

و الجزائر كغيرها من دول العالم الثالث, اختارت غداة الاستقلال نموذجا تنمويا شائعا آنذاك و هو احتكار الدولة للمعاملات الاقتصادية بما فيها قطاع التأمين, و الذي لا يختلف دوره كثيرا نظرا لمساهمته الفعلية في النشاط الاقتصادي في تنفيذ الخطط الإنمائية التي تسعى الدولة الجزائرية إلى تحقيقها. فأقمت الدولة له أهمية بالغة بإنشاء عدة شركات وطنية تعمل على تأمين مجمل الأخطار الموجودة في الحياة الاقتصادية, و بدخول الجزائر الإصلاحات الاقتصادية كان لا بد من إعادة التنظيم في قطاع التأمين, و الذي شهد هو كذلك ثورة إصلاحية كللت في الأخير بفتح مجال التأمين عن طريق المرسوم 95-07 المؤرخ في 25جانفي 1995 و بذلك أعطى آفاقا جديدة لعملية المنافسة التأمينية و تحسين الخدمات المقدمة من طرف هذه المؤسسات للزبون الجزائري.

- ما هو التأمين و فيما تتجلى مبادئه و خصائصه؟

- ما مدر تأثير التأمين على المتغيرات الاقتصادية الحيوية؟

- واقع سوق التأمين في الجزائر؟

فيما تتمثل أهمية التأمين في السياسة الإنمائية الجزائرية؟

فيما تتجلى أهمية التأمين في الاقتصاد الجزائري أو ما مدى فعاليته في دفع وتيرة التنمية الاقتصادية, وما هي آفاقه المستقبلية؟

المديونية الخارجية والعولمة

المديونية الخارجية والعولمة

انطلق الحديث عن العولمة الليبرالية عمليا مع انهيار سور برلين وشروع البلدان الاشتراكية سابقا في الخضوع للبرامج التقويمية لصندوق النقد الدولي. لكن هذه الفترة تزامنت أيضا مع خضوع جل بلدان العالم الثالث لبرامج التقويم الهيكلي، حيث بدأت في اعتماد هذه البرامج ما بين 1982 و1985 واستمرت رسميا إلى حدود 1993 و1995. وبطبيعة الحال فإن خضوع البلاد الاشتراكية سابقا وبلدان العالم الثالث لسياسات موحدة للتقويم الهيكلي جاء نتيجة تعرض هذه البلدان في مراحل متفاوتة لأزمة المديونية الخارجية. كما أصبح من الطبيعي أن نشاهد هذا الانتشار المنقطع النظير للشركات متعددة الاستيطان عبر العالم، نتيجة لتطبيق سياسات التقويم المشار إليها. من هنا يمكننا التأكيد منذ البداية على العلاقة الوثيقة القائمة ما بين ظاهرة العولمة الليبرالية والمديونية الخارجية. فالمديونية الخارجية كانت هي السبيل الناجع للتحكم المطلق للرأسمال على الصعيد العالمي، ويعتبر هذا التحكم المطلق هو التعبير الاقتصادي والسياسي عن بلوغ مرحلة العولمة الليبرالية.

ويسود اعتقاد خاطئ اليوم لدى العديد من الناس بأن هذا النمط من  العولمة الليبرالية السائدة حاليا أصبحت  بمثابة قضاء وقدر أي أنها  ذات طابع حتمي وأن كل من يتصور وضع آخر للمجتمع العالمي فهو متوهم. لكن العولمة الليبرالية في الواقع  هي كأي نظام إيديولوجي اقتصادي واجتماعي آخر عبارة مجموعة من القوانين الاقتصادية التي تمكنت المنظومة الرأسمالية من فرضها على العالم في مرحلة معينة من تاريخها. كما تؤكد الشواهد التاريخية على أن التاريخ لا يترتب نتيجة قوانين اقتصادية خالصة، وإنما نتيجة هذه القوانين من جهة وردود فعل المجتمع عليها من جهة أخرى. فإذا كانت العولمة الليبرالية تشكل التعبير الصريح للتحكم المطلق لرأس المال على الصعيد العالمي، فإن ردود فعل المجتمعات ونضالاتها السياسية والاجتماعية من شأنها تغيير موازين القوى لصالحها.

إن الحديث عن المديونية الخارجية والعولمة الليبرالية يجعلنا ننطلق من طرح عدد من التساؤلات التي تحدد الإجابات عنها الدور الحقيقي الذي تلعبه المديونية الخارجية في زمن العولمة الليبرالية. وأهم الأسئلة التي يمكن الانطلاق منها هي كما يلي:

– ما هو السياق التاريخي الذي تطورت فيه المديونية الخارجية لبلاد العالم الثالث؟

– ماهي دوافع الدول الرأسمالية لإغراق بلاد العالم الثالث بالديون؟

– ما هي دوافع إفراط بلاد العالم الثالث في الاستدانة من الخارج؟

- ما هي عواقب المديونية الخارجية على بلاد العالم الثالث؟

– ما هي الحلول المقترحة لعلاج إشكالية المديونية الخارجية على الصعيدين الداخلي والخارجي؟