انعكاسات و تحديات اليورو على الإقتصاد الجزائري في ظل الشراكة الأرو متوسطية

إنعكاسات وتحديات الأورو على الاقتصاد الجزائري في ظل الشراكة الاورو – متوسطية

    تشير العديد من الدراسات و التحاليل النظرية و التطبيقية الى ان قيام الاتحاد الاقتصادي و النقدي الاوروبي ، و ظهور السوق الاقتصادية الواحدة الاكثر قوة ، سيكون له تأثيره على الاقتصاديات الاخرى في أوروبا الغربية ، و على بقية البلدان التي لديها علاقات تجارية و مالية واسعة مع أوروبا ، بما في ذلك البلدان التي ستربط عملاتها بالاورو ، ومن المحتمل ان تتاثر بقيام الاتحاد النقدي الاوروبي الاقتصاديات التي تمر بمرحلة انتقال في جنوب و شرق اوروبا ، و بلدان البلطيق و البلدان النامية في جنوب و شرق المتوسط ، و بلدان افريقيا ، كما ستتاثر بذلك البلدان الواقعة في اسيا .

الجهاز المصرفي الجزائري و اهم الإصلاحات

الجهاز المصرفي الجزائري و أهم الإصلاحات 

     إن المتتبع للمسار الاقتصادي لبلادنا يلاحظ أن النظام البنكي احتل منذ فترات أهمية بالغة في مختلف الميادين الاقتصادية ، و تزداد أهميته من يوم لآخر مع التطورات الهامة التي تطرأ على الاقتصاديات الوطنية، من جهة، ومع التحولات العميقة التي يشهدها المحيط المالي الدولي من جهة ثانية.

     و تعمل البنوك التجارية على توفير مصادر التموين لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلا أن النمو الاقتصادي للدولة وبقاء البنوك العاملة في ميدان الأعمال، يتوقفان إلى حد كبير  على السياسات والاستراتيجيات التي تساعد على استمرار البنوك وتطورها 

منظمة التجارة العالمية

المنظمة العالمية للتجارة CMO

    يعرف الإقتصاد العالمي العديد من المتغيرات التي قد تنعكس سلباً أو إيجاباً على أدائه فمنذ العصور الوسطى من القرن السادس عشر لم يكن للدول أن تتدخل في التجارة الدولية تفرض قيوداً عليها نظراً لدور الدولة الحارسة آنذاك و التي تسهر فقط على تحقيق الأمن و العدالة .

   ظلت التجارة الدولية دون قيود حتى ظهرت نظريات التجاريين التي أخضعتها للعديد من قيود الحماية و قد تزايدت الحواجزالمباشرة بصورة إنتقامية إلى درجة تكاد أن توصف فيها بالحرب التجارية خلال الفترة التي سبقت الحرب العالمية الثانية إذ كان هناك أكثر من 200 نوع من القيود و العوائق مما أدى إلى حدوث إنكماش إقتصادي في أغلب بقاع العالم و خلق مناخ سلبي أمام التبادل التجاري الدولي.

    أمام هذا التواضع الغير المناسب كان لابد من بذل الجهود في سبيل إزالة الحواجز أمام حرية التبادل التجاري, تجسد ذلك في إنتقال الإتفاقيات الثنائية في التجارة الخارجية إلى إتفاقيات متعددة الأطراف الأمر الذي فتح المجال أمام التعاون التجاري.

و عقب إنتهاء الحرب العالمية الثانية عمدت الدول أن تخطو الخطوة الأولى في سبيل تخفيض القيود الجمركية المفروضة على تجارتها الخارجية بعد إعادة بناء ما دمرته الحرب بحيث ظهر إتجاه بنته  ألو م أ لإنشاء منظمة دولية تكمل الإطار الؤسسي الدولي يهدف إلى تحرير النظام العالمي إلى جانب FMI و.BM

الدور الجديد للدولة

الدور الجديد للدولة

       لم تكن نتائج استراتيجية التنمية ذات النموذج الشمولي التخطيطي على المستوى الذي كان متوقعا بالرغم من أن هذا النموذج قد حقق مكاسب كبيرة في مجال البنية الأساسية, وإقامة بعض الصناعات الكبرى ذات الأهمية والإنصاف والمساواة في توزيع الدخل وفرص الوصول إلى العمل والأصول الإنتاجية وتحسين مستوى المعيشة والتنمية البشرية, إلا أن نطاق القطاع العام اتسع بشكل كبير جدا وضيق الخناق على القطاع الخاص أحيانا وأدى إلى تهميشه, وقد أدى هذا الأمر إلى انخفاض الكفاءة الاقتصادية ومستوى الأداء الاقتصادي وضعف النمو الاقتصادي, وظهرت الاختلالات الكبرى في الاقتصاد وتفاقمت لدرجة أصبح من الضروري القيام بالإصلاح الاقتصادي الذي يعني فيما يعنيه الانتقال من النموذج التنموي الشمولي إلى النموذج (الليبرالي) التحرري أو نموذج اقتصاد السوق الاجتماعي وبالتالي إعادة النظر في دور الدولة في النشاط الاقتصادي .

ظاهرة الفقر في الجزائر

ظاهرة الفقر في الجزائر

       أضحى الفقر واحدا من المشكلات العالمية العويصة التي ما فتئت تتزايد وتتوسع مع مرور الزمن مساحة وعمقا ،حيث يوجد على الصعيد العالمي ما يزيد على1.5مليار من الذين يعيشون بأقل من دولار واحد في اليوم أغلبهم في البلدان النامية ،مما يجعل الفجوة بين أغنياء العالم وفقرائه في اتساع متزايد، ،وتكاد أغلب التوقعات تلتقي حول اعتبار ظاهرة الفقر من أكبر التحديات التي تواجه البشرية في العصر الراهن،لاسيما وأن الجهود التي بذلتها بلدان العالم الثالث قصد تحقيق التنمية لم تحقق نتائج ملموسة،مما عمق من تفشي ظاهرة الفقر وتنامي عدد الفقراء،حيث تشير تقارير التنمية البشرية أن ما يزيد على ثلث السكان في البلدان النامية يعيشون في فقر مدقع. وتعد الجزائر واحدة من دول الجنوب التي تعاني من مشكلة تنامي أعداد الفقراء على الرغم من توفرها على كل الشروط المادية والبشرية لإحداث نهضة تنموية شاملة للحد من هذه الظاهرة  ،و هذا ما جعل ظاهرة الفقر تقفز إلى صدارة الأولويات في برامج الدول والحكومات الطامحة إلى تحقيق تنمية مستدامة تكفل حدا محترما من الحياة الكريمة لأبناء المجتمع،مما يستدعي البحث العلمي الموضوعي في الأسباب المساهمة في استفحال الظاهرة ،ووضع الآليات العملية الكفيلة باستئصال هذا الورم الخبيث من الجسد الاجتماعي .