الاقتصاد الجزائري في الألفية الثالثة التكامل الصناعي المغاربي كآلية للاندماج في الاقتصاد العالمي

الاقتصاد الجزائري في الألفية الثالثة

التكامل الصناعي المغاربي كآلية للاندماج في الاقتصاد العالمي

      لعل من أهم الظواهر التي أصبحت تميز الاقتصاد العالمي خلال العشريات الأخيرة الماضية،هي تلك التطورات الكبيرة والمذهلة في مجالات التكنولوجية و تزايد حجم المبادلات الدولية، وتزايد الاعتماد المتبادل، و كدا تلك النزعة المتزايدة لإنشاء تشكيلات و تجمعات اقتصادية جهوية و انتقال العلاقات الدولية من مرحلتها العالمية إلى مرحلتها الشمولية، و التي يمكن لنا النظر إليها من زاويتين:

الأولى اندماجية، إذ ينظر للتكامل الاقتصادي على أنه إحدى الآليات الهامة التي تساعد على اندماج اقتصاديات البلدان على الصعيدين الإقليمي و العالمي، من خلال تعميم العولمة و تزايد اندماج المؤسسات و الشركات الكبرى

أما الثانية فينظر من خلالها للتكامل الاقتصادي على أنه سوف يؤدي إلى الزوال التدريجي للدولة من الداخل و يحد من اعتمادها على ذاتها 

الإستثمارات الأجنبية في الجزائر

الإستثمارات الأجنبية في الجزائر

تتسم البيئة الدولية الراهنة باحتدام التنافس على رؤوس الأموال الأجنبية بين مختلف الدول المتقدمة و الدول النامية على حد سواء . و ذلك نتيجة للدور الهام الذي يلعبه الاستثمار الأجنبي في توفير التمويل المطلوب لإقامة المشاريع الإنتاجية و نقل التكنولوجيا و المساهمة في رفع مستويات المداخيل والمعيشة و خلق المزيد من فرص العمل  التعزيز في  قواعد الإنتاج وتحسين المهارات و الخبرات الإدارية و تحقيق ميزات تنافسية في مجال التصدير والتسويق .

    ويحثل الإستثمار الأجنبي المباشر أهمية إستثنائية في الدول النامية التي تعاني من تفاقم أزماتها المالية الشيء الذي زاد من حدته تقلص مصادر التمويل المختلفة و في ظل تصاعد مؤشرات المديونية و تضخم التكاليف المرافقة لإقتراضها من العالم الخارجي فإن مصادر التمويل التي تبقى متاحة أمامها تنحصر في العمل على جلب الإستثمار الأجنبي المباشر من جهة و تنشيط الإستثمار المحلي و السيطرة عليه من جهة أخرى.

    من هذا المنطق أشتد التنافس بين الدول على جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال إزالة الحواجز و العراقيل التي تعيق طريقها و منحها الحوافز و الضمانات التي تسهل قدومها ودخولها إلى السوق المحلي. 

    وفي هذا الإطار قامت كل الدول النامية بوجه عام بسن تشريعات تمنح حوافز مغرية للمستثمرين الأجانب و تزيل كل القيود و الحوافز التي تقف في طريقهم ، وكانت الجزائر من بين هذه الدول التي وضعت قوانين استثمار والتي من خلالها تقدم ضمانات واسعة للمستثمرين الأجانب أو المحليين على سواء  

الأزمات النقدية والمالية الدولية

الأزمات النقدية والمالية الدولية

     تعتبر الأزمات المالية من أكثر مواضيع الاقتصاد تداولا، نظرا لطبيعتها الدورية، و ارتباطها بالإقتصاد المحلي و العالمي على حد سواء ، سنتناول مفهوم الأزمات و أنواعها و أسباب ظهورها .

 مفهوم الأزمات:

  إن تقسيم الأزمة و بحث جوانبها أمر ليس هينا، لكن يمكن إدراج التعاريف التالية للأزمات:

تعرف الأزمة على أنها لحظة حرجة و حاسمة تتعلق بمصير الكيان الإداري الذي أصيب بها، مشكلة بذلك صعوبة حادة أمام متخذ القرار تجعله في حيرة بالغة ، فالأزمة حسب ما سبق لها بعدين :

* التهديد الخطير للمصالح و الأهداف الحالية و المستقبلية.

* الوقت المحدد المتاح لاتخاذ القرار سريع و صائب لحل الأزمة، و إلا فان القرار يصير غير ذي جدوى في مواجهة الموقف الجديد المفاجئ.

الأزمة بمعنى آخر هي نتائج مجموعة تتابعات تراكمية تغذي كل منها الأخرى إلى أن تصل إلى حالة الانفجار.

 وتعرف أيضا الأزمة بأنها حدث يهدد المصلحة القومية، يحدث في ظروف ضيق الوقت و عدم توفر الإمكانيات، و ينشأ عن اختلاف وجهات النظر أو وقوع كوارث طبيعية أو اقتصادية، تستغل كل قوى الدولة أو بعضها لمواجهتها من خلال حل توفيقي قهري أو إجراء عاجل.

مما سبق نجد أن للأزمة خصائص أساسية هي :

* المفاجئة العنيفة عند حدوثها، و استقطابها لاهتمام الجميع.

* التعقيد، التشابك و التداخل في عواملها و أسبابها.

* نقص المعلومات و عدم وضوح الرؤية حولها.

* سيادة حالة من الخوف قد تصل إلى حد الرعب من المجاهيل التي يضمها إطار الأزمة.

و منه فان الأزمة ينظر لها من خلال تأثيراتها المستقبلية، باعتبارها خطر حقيقي لا يتعلق بالماضي و الحاضر، بل يشتد تأثيرها في المستقبل 

الترويج

الترويج

     الترويج أحد العناصر الرئيسية للمزيج التسويقي، و لا غنى عن الترويج كي يتظافر مع بقية عناصر المزيج التسويقي الأخرى للوصول إلى تحقيق الأهداف المنشودة للأنشطة التسويقية و التي هي تسهيل إيصال السلع و الخدمات إلى من يحتاجها من المستهلكين.

   إن التطور و التقدم في مختلف الأنشطة التجارية و الصناعية و الخدمية فتح أمام المؤسسات المختلفة مجالات واسعة للنمو و اقتحام الكثير من البلدان و الأسواق التي كانت غير معروفة من قبل.

    كما أن التنوع الكبير للسلع و الخدمات جعل من الضروري وجود وسيلة فعالة تربط بين المنتج و المستهلك، لذلك ظهرت الحاجة لاستخدام العديد من الوسائل و الأنشطة التي تحقق عملية الاتصال بين المستهلكين و بين المنتجين و الموزعين .

بازل 1 و 2 و الجهاز المصرفي الجزائري

بازل 1 و 2 و الجهاز المصرفي الجزائري

  يعتبر موضوع كفاية رأس المال المصرفي و اتجاه البنوك إلى تدعيم مراكزها المالية ، أحد الاتجاهات الحديثة في إدارة البنوك ، و في إطار سعي الجهاز المصرفي في معظم دول العالم إلى تطوير القدرات التنافسية في مجال المعاملات المالية ، و في ظل التطورات المتلاحقة التي تشهدها الأسواق العالمية ، و مع تزايد المنافسة المحلية  و العالمية أصبح أي بنك عرضة للعديد من المخاطر التي قد تنشا من العوامل الداخلية التي يعمل فيها البنك و على وجه الخصوص البيئة العالمية ،و في ظل تصاعد المخاطر المصرفية بدا التفكير في البحث عن آليات لمواجهة تلك المخاطر التي تتعرض لها البنوك ، وفي أول خطوة في هذا الاتجاه  تأسست لجنة بازل للرقابة المصرفية.

ما هي لجنة بازل للرقابة المصرفية و ما هي المعايير التي اعتمدتها هذه اللجنة و ما مدى تطبيق هذه المعايير في النظام المصرفي الجزائري ؟