المديونية الخارجية والعولمة

المديونية الخارجية والعولمة

انطلق الحديث عن العولمة الليبرالية عمليا مع انهيار سور برلين وشروع البلدان الاشتراكية سابقا في الخضوع للبرامج التقويمية لصندوق النقد الدولي. لكن هذه الفترة تزامنت أيضا مع خضوع جل بلدان العالم الثالث لبرامج التقويم الهيكلي، حيث بدأت في اعتماد هذه البرامج ما بين 1982 و1985 واستمرت رسميا إلى حدود 1993 و1995. وبطبيعة الحال فإن خضوع البلاد الاشتراكية سابقا وبلدان العالم الثالث لسياسات موحدة للتقويم الهيكلي جاء نتيجة تعرض هذه البلدان في مراحل متفاوتة لأزمة المديونية الخارجية. كما أصبح من الطبيعي أن نشاهد هذا الانتشار المنقطع النظير للشركات متعددة الاستيطان عبر العالم، نتيجة لتطبيق سياسات التقويم المشار إليها. من هنا يمكننا التأكيد منذ البداية على العلاقة الوثيقة القائمة ما بين ظاهرة العولمة الليبرالية والمديونية الخارجية. فالمديونية الخارجية كانت هي السبيل الناجع للتحكم المطلق للرأسمال على الصعيد العالمي، ويعتبر هذا التحكم المطلق هو التعبير الاقتصادي والسياسي عن بلوغ مرحلة العولمة الليبرالية.

ويسود اعتقاد خاطئ اليوم لدى العديد من الناس بأن هذا النمط من  العولمة الليبرالية السائدة حاليا أصبحت  بمثابة قضاء وقدر أي أنها  ذات طابع حتمي وأن كل من يتصور وضع آخر للمجتمع العالمي فهو متوهم. لكن العولمة الليبرالية في الواقع  هي كأي نظام إيديولوجي اقتصادي واجتماعي آخر عبارة مجموعة من القوانين الاقتصادية التي تمكنت المنظومة الرأسمالية من فرضها على العالم في مرحلة معينة من تاريخها. كما تؤكد الشواهد التاريخية على أن التاريخ لا يترتب نتيجة قوانين اقتصادية خالصة، وإنما نتيجة هذه القوانين من جهة وردود فعل المجتمع عليها من جهة أخرى. فإذا كانت العولمة الليبرالية تشكل التعبير الصريح للتحكم المطلق لرأس المال على الصعيد العالمي، فإن ردود فعل المجتمعات ونضالاتها السياسية والاجتماعية من شأنها تغيير موازين القوى لصالحها.

إن الحديث عن المديونية الخارجية والعولمة الليبرالية يجعلنا ننطلق من طرح عدد من التساؤلات التي تحدد الإجابات عنها الدور الحقيقي الذي تلعبه المديونية الخارجية في زمن العولمة الليبرالية. وأهم الأسئلة التي يمكن الانطلاق منها هي كما يلي:

– ما هو السياق التاريخي الذي تطورت فيه المديونية الخارجية لبلاد العالم الثالث؟

– ماهي دوافع الدول الرأسمالية لإغراق بلاد العالم الثالث بالديون؟

– ما هي دوافع إفراط بلاد العالم الثالث في الاستدانة من الخارج؟

- ما هي عواقب المديونية الخارجية على بلاد العالم الثالث؟

– ما هي الحلول المقترحة لعلاج إشكالية المديونية الخارجية على الصعيدين الداخلي والخارجي؟

نظرة عامة حول الدستورو مصادره

نظرة عامة حول الدستورو مصادره

حدد فقهاء القانون أربعة مصادر للدستور يستمد منها أحكامه، وهي: الفقه والقضاء، والعرف، والتشريع، وفيما يلي استعراض موجز لهذه المصادر:

1- الفقه القانوني:

يعتبر الفقه في السابق مصدرا للقانون، أي أن القاعدة القانونية التي مصدرها الفقه تكتسب صفة الإلزام، ومع التطور الذي مر على القانون بفروعه المختلفة، أصبح الفقه مصدرا ماديا للقانون، أي أنه الطريق الذي تتكون به القاعدة القانونية وتستمد منه مادتها وموضوعها، فلم يعد يعتمد عليه في تفسير النصوص التي يسنها المشرع.

2- القضاء : وكان القضاء مصدرا رسميا، وأصبح الآن مصدرا ماديا  ويبرز دوره في تفسير النصوص التشريعية كالفقه، ولكنه يختلف عن الفقه في أن الفقيه يفترض أمورا محتملة لم تقع، ويقترح لها حلولا مناسبة ويردها إلى الأصول والنظريات، فـالفقه له طابع العمومية، واستباق الأحداث، ومسايرة التطور، أما القضاء فينظر فقط فيما يعرض عليه من قضايا ويسعى إلى الفصل فيها، على هدي الاعتبارات العملية التي تحتل المكان الأول في ساحـته، فـالفقه يمثل الناحية العلمية أو النظرية للقانون، والقضاء يمثل الناحية العملية أو التطبيقية، والأحكام الدستورية في بريطانيا تدين كثيرا للسوابق القضائية التي أنشأت أحكاما دستورية جديدة، إما بدعوى وتفسير أحكام دستورية غامضة، وإما لحسم خلاف حول نص دستوري أو بحكم في أمر لم ينص عليه   

دولة القانون الضرورة والمقدمة للشروع في التنمية

دولة القانون الضرورة والمقدمة للشروع في التنمية

يقول أفلاطون "القانون فوق أثينا"

يشكل تعبير "دولة القانون" مصطلحاً سياسياً وقانونياً.

فدولة القانون مصطلح سياسي بل "شعار سياسي" يعبر في الأساس عن طموح جمعي أو مجتمعي (المحكومين) لمواجهة السلطة (الحكم). بيد أن مصطلح دولة القانون كشعار سياسي أصبح يستخدم من قبل السلطة (الحكم) لإضفاء صفة الشرعية التي يمثلها في مواجهة المحكومين. أي أن مفهوم دولة القانون كمصطلح سياسي يستخدم من قبل فريقين متنازعين على السلطة بشكل أزلي هما الحكام والمحكومين.

ودولة القانون كمصطلح قانوني يشكل نظرية دستورية محورها تبين الانتقال أو التحول في الحكم من المشخص إلى المجرد. أي بمعنى أوضح انتقال الحكم من مفهوم ذاتي أو شخصي متصل بالحاكم (الملك، الأمير..) إلى مفهوم مجرد أساسه القاعدة القانونية والمؤسسة 

حقـوق الإنســان

حقـوق الإنســان

تمثل حقوق الإنسان وحرياته أساس الوجود البشرى، وهي حقوق عالمية مقررة لجميع  بني البشير بغض النظر عن جنسهم، أو عرقهم أو دينهم أو أصلهم الاجتماعي إسنادا إلى حقيقة إن الإنسان يولد حرا " متى استعبدتم الناس و قد ولدتهم أمهاتهم أحرار " ولهذا عمدت الأمم والحضارات على سن القوانين والتشريعات لصون كرامة وحرية الإنسان وضمان تمتعه بها إلا أن كل هذه التشريعات كانت دائما محدودة في مضمونها وتطبيقها أيضا لأنها كانت تخضع لخصوصيات ومعتقدات المجتمع الموجودة فيه حتى صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948 الذي نص على ضرورة حماية وحفظ أهم حقوق الإنسان المتنوعة والتي اتفقت الأسرة الدولية على واجب إتاحتها للأفراد وضمان حسن تمتعهم الفعلي بها على قدم المساواة ودون إي تمييز بين الجنس أو اللون أو المعتقد أو الأصل ومن هذا المنطق اكتسب موضوع حقوق الإنسان طابع العالمية، إذ تضافرت جهود، مختلف الدول للدفاع عن هذه الحقوق فظهرت المنظمات الدولية الغير حكومية والتي تنشط على مستوى عال في مختلف بقاع العالم كما أنشئت الأمم المتحدة العديد من الأجهزة والتي تختص فقط في الدفاع والنظر في القضايا التي تخص حقوق الإنسان إلا أنه وبرغم من هذه الإجراءات إلا أن عالمنا المعاصر لا يزال يواجه العديد من انتهاكات حقوق الإنسان في مختلف بقاع العالم وذلك أما بسب فرض دولة أو مجموع دول لأفكارها وسياستها على شعوب دول أخرى، والصراع على السلطة والحكم وأما بسبب احتلال دولة لأراضي شعب أخر وهو المسبب الأساسي لهذه الخروقات المرتكبة ضد الشعوب المستعمرة الصحراء الغربية إحدى أهم بؤر التوتر في شمال إفريقيا والمغرب العربي تحديد بسبب احتلال المملكة المغربية لأراضيها في المغرب و يملك سجلا حافلا بانتهاكات حقوق الإنسان وخاصة في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية ولهذا أصبح ملف حقوق الإنسان من أهم أولويات الدولة الصحراوية والمنظمات الدولية التي أصبحت تندد اليوم عبر مختلف المنابر الإعلامية بضرورة احترام حقوق الإنسان وتقرير المصير لهذا الشعب  من خلال التقارير والتوصيات الصادرة عنها .

الضبط الإداري

الضبط الإداري

ماهية الضبط الإداري

لبيان ماهية الضبط الإداري نعرض أولا لتعريفه وتمييزه عما يشتبه به وأخيراً نبين أنواعه.

 التعريف بالضبط الإداري :

يقصد بالضبط الإداري بمعناه العام مجموعة الإجراءات و الأوامر و القرارات التي تتخذها السلطة المختصة للمحافظة على النظام العام بمدلولاته الثلاثة " الأمن – الصحة – السكينة " .

يلاحظ أن المشرع سواء في فرنسا أو في الجزائر ، لم يضع تعريفاً محدداً للضبط الإداري ، وإنما اكتفى بتحديد أغراضه، وترك مسألة تعريفه للفقه والقضاء و في هذا المجال يعرف De laubadereالضبط الإداري بأنه : " مظهر من مظاهر عمل الإدارة يتمثل في تنظيم حريات الأفراد حماية للنظام العام " .

بينما يتجه الفقهاء العرب  إلى تعريفه بأنه " وظيفة من أهم وظائف الإدارة تتمثل أصلا في المحافظة على النظام العام بعناصره الثلاثة الأمن العام و الصحة العامة و السكنية العامة عن طريق إصدار القرارات اللائحية و الفردية و استخدام القوة المادية مع ما يتبع ذلك من فرض قيود على الحريات الفردية تستلزمها الحياة الاجتماعية " بينما يعرفه آخر بأنه " مظهر من مظاهر نشاط الإدارة العامة يراد به ممارسة هيئات إدارية معينة اختصاصات فرض قيود على حريات الأفراد وحماية للنظام العام " ، و أيا كان الأمر فان الضبط الإداري نظام وقائي تتولى فيه الإدارة حماية المجتمع من كل ما يمكن أن يخل بأمنه وسلامته وصحة أفراده وسكينتهم ، ويتعلق بتقييد حريات وحقوق الأفراد بهدف حماية النظام العام في الدولة . وبهذا المعنى يتميز الضبط الإداري عن الضبط التشريعي والضبط القضائي