الإذاعة و دورها في التنمية

الإذاعة و التنمية

''إذا لم يسمعك احد فأنت لم تقل شيئا''

الإذاعة ملك للمواطنين لأنها وجدت من أجلهم

 

  للإذاعة دور كبير في نشر الأفكار بما في ذلك أفكار السلام بين المستمعين محليا أو خارجا وإحساسهم أنهم أبناء وطن واحد رغم تعدد اللهجات، وتعد أيضا وسيلة للاتصال مع العالم الخارجي سواء بطريق مباشر أو غير مباشر، رسمي أو غير رسمي، وبذلك يصبح العالم قرية صغيرة تضمها بين ذراعيك وتستمع إليها بأذنيك فتؤدي إلى تقارب الأفكار و تالف القلوب و بناء القيم الوطنية المتعلقة بالبلد .

    و في الواقع تنقسم محطات الراديو إلى ثلاث أنواع حسب قوة إرسالها:

جرائم الأنترنت

جـرائـم الانتـرنت

تعتبر جرائم الانترنت هي النوع الشائع الآن، إذ أنها تتمتع بالكثير من المميزات للمجرمين التي تدفعهم إلى ارتكابها ويمكن تعريف تلك الجرائم بأنها " الجرائم التي لا تعرف الحدود الجغرافية والتي يتم ارتكابها بأداة هي الحاسب الآلي عن طريق شبكة الانترنت وبواسطة شخص على دراية فائقة بهما ".

وتعتبر الجرائم التي ترتكب من خلال شبكة الانترنت هي جرائم ذات خصائص منفردة خاصة بها لا تتوافر في أي من الجرائم التقليدية في أسلوبها وطريقة ارتكابها والتي ترتكب يوميا في كافة دول العالم.

خصائص جرائم الانترنت :

تتميز جرائم الانترنت بخصائص متفردة لا تتوافر في أي من الجرائم التقليدية في أسلوبها والتي ترتكب عبر الانترنت، تلك الخصائص الخاصة بجرائم الانترنت هي:

1-                                             في جميع الأحوال يكون الحاسب الآلي هو أداة ارتكاب الجريمة

2-                                             ترتكب تلك الجرائم عبر شبكة الانترنت

3-                                             أن مرتكب الجريمة هو شخص ذو فائقة في مجال الحاسب الآلي

4-                                             أن الجريمة لا حدود لها.

الصفقات العمومية المرسوم 10/236

مقدمة

إن تنظيم الصفقات العمومية يعتبر من أكثر المواضيع ارتباطا بالواقع السياسي و الإقتصادي لأي بلد ، و الجزائر مثل غيرها من البلدان منذ نيل استقلالها و هي تحاول إرساء قوانينها الخاصة بهذا المجال ، فعند استقلال الجزائر و سدا منها للفراغ القانوني قررت بموجب القانون 62/157 المؤرخ في 31/12/1962 الاستمرار بالعمل بالتشريع الفرنسي ما عدا ما يتعارض مع السيادة الوطنية .

    و كون الصفقات العمومية مجال استراتيجي لاستهلاك الأموال العامة و تنفيذ المشروعات فقد أصدر المشرع مرسوما تحت رقم 64/103 المؤرخ في 26/03/1964 قرر بموجبه إنشاء اللجنة المركزية للصفقات العمومية التي عهد لها اختصاص اتخاذ الأحكام القانونية و إجراءات تنفيذ الصفقات العمومية .

    ثم تم إصدار الأمر رقم 67/90 المؤرخ في 17/06/1967 المتضمن الصفقات العمومية و هي أول خطوة تشريعية في مجال الصفقات العمومية .

   تبعه بعد ذلك صدور المرسوم رقم 82/145 المؤرخ في 10/04/1982 المتعلق بتنظيم صفقات المتعامل العمومي ، وذلك سعيا من المشرع لإضفاء نوع من الليونة و البساطة في إبرام الصفقات العمومية .

   و بظهور الظروف الإقتصادية الجديدة التي دعت البلاد للدخول في اقتصاد السوق ظهرت الحاجة إلى تعديل يتماشى و هذه الظروف ، و كان ذلك بموجب القانون رقم 91/434 المؤرخ في 09/11/1991 المتعلق بالصفقات العمومية .

   و نظرا لجملة الثغرات القانونية التي تم الوقوف عليها ، تم إصدار المرسوم الرئاسي 02/250 المؤرخ في 24/07/2002 المعدل و المتمم بالمرسوم الرئاسي 03/301 المؤرخ في 11/09/2003 و المرسوم الرئاسي 08/338 المؤرخ في 26/11/2008

و كحوصلة لجميع المراسيم و القوانين الخاصة بالصفقات العمومية تم إصدار المرسوم الرئاسي 10/236 المؤرخ في 07/10/2010 الذي يعتبر حاليا الركيزة الأساسية لإبرام الصفقات العمومية و الذي عدل مرة واحدة سنة 2011 .

و عليه سنتناول في هذا الموضوع الصفقات العمومية من خلال هذا المرسوم و ذلك بالتطرق إلى مايلي :

ماهية الصفقات العمومية نتناول الأهداف المرجوة من المرسوم ، تعريف الصفقات العمومية ، مجالات تطبيقها ، و مميزاتها ، كيفيات و إجراءات إبرام الصفقات العمومية ( إجراء المناقصة و إجراء التراضي ) و أخيرا سلطة الإدارة .

السايسة النقدية

السياسة النقدية

يقصد بالسياسة الاقتصادية، الإستراتيجية التي تقررها الحكومة لتحقيق أهدافها الاقتصادية والمتمثلة في تحقيق النمو الاقتصادي، تخفيض معدلات البطالة،السيطرة على نسب التضخم تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات.

وفي سعيها لتحقيق هذه الأهداف الذهبية للسياسة الإقتصادية تستخدم السلطات أدوات هذه

السياسة الإقتصادية متمثلة في كل من السياسة النقدية والسياسة المالية.و كذا التجارية .

وتعتبر السياسة النقدية بمثابة حجر الزاوية في بناء السياسة الإقتصادية الكلية شأنها في ذلك شأن السياسة المالية،فهي أحد العناصر الأساسية المكونة لها إذ أن لها تأثير على حالة الإقتصاد الوطني على المستوى الكلي.ولقد اختلفت نظرة الفكر الاقتصادي إلى السياسة النقدية عبر مراحل تطوره المختلفة،حيث نجد أن السياسة النقدية مرت بأربعة مراحل من حيث درجة تأثيرها على النشاط الإقتصادي وفعالية هذا التأثير.حيث نجدها ماقبل كينز في القرن التاسع عشر تنظر إلى أن النقود هي عنصر محايد،وبالتالي لا يؤثر على حركة النشاط الإقتصادي،وإذا زادت كمية النقود المتداولة مع ثبات الإنتاج فإن ذلك يؤدي إلى ارتفاع المستوى العام للأسعار.ثم جاءت المرحلة الثانية بظهور الفكر الكينزي إثر أزمة 1929 ومع ظهور الأفكار الكينزية بدأ الاهتمام أكبر بالسياسة المالية ليؤكد أن السياسة المالية هي الأكثر فعالية من خلال التمويل بعجز الميزانية وفي المرحلة الثالثة خلال مطلع الخمسينيات ( 1951 ) أخذت السياسة النقدية مكانها في الطليعة بين السياسات الإقتصادية الكلية على يد " ميلتون فريدمان " الإقتصادي الأمريكي زعيم المدرسة النقدية الحديثة أي صعد من الخلاف بين أنصار السياسة النقدية وأنصار السياسة المالية،هذا الخلاف أدى إلى ظهور مذهب ثالث بزعامة الإقتصادي الأمريكي " والتر هيللر " الذي نادى بعدم التعصب لسياسة معينة، بل طالب بضرورة عمل مزج لكل من أدوات السياسة النقدية وأدوات السياسة المالية حتى يتسنى التأثير على النشاط الإقتصادي.إلا أن سياسات التثبيت الهيكلي تجعل من السياسة النقدية أكثر إيقاعا في خدمة السياسات التي يضمها برنامج الإصلاح الإقتصادي الذي يطرحه صندوق النقد الدولي وخاصة تلك السياسات الهادفة إلى علاج التضخم وتحقيق الاستقرار الإقتصادي.والجزائر بدورها مرت فيها السياسة النقدية بعدة مراحل انطلاقا من سياسة نقدية في ظل اقتصاد مخطط إلى اقتصاد السوق.

و السؤال المطروح كيف تأثر السياسة النقدية على الإقتصاد الوطني ككل ؟

و للإجابة على ذلك يجب تحديد مفهوم السياسة النقدية و أهدافها و أدواتها ؟

 و نتناول مختلف مراحل السياسة النقدية في الجزائر ؟

أزمة العلاقات الاقتصادية غير المتكافئة بين الدول النامية و النظام الرأسمالي

أزمة العلاقات الاقتصادية غير المتكافئة

بين الدول النامية و النظام الرأسمالي       

تربط دول العالم شبكة معقدة من العلاقات الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية , .... ولقد عرفت العلاقات الاقتصادية العالمية تطورا كبيرا بعد الحرب العالمية الثانية  نتيجة ازدياد وعي الدول بضرورة تحقيق لرخاء و الرفاه الاقتصادي العالمي , وهكذا ظهرت منظمات تعمل على تنظيم هذه العلاقات  وتنميتها أو تسهيل إجراء المدفوعات الناتجة عن التبادلات أو تنمية الاستثمارات الدولية و أهم  هذه المنظمات BIRD – FMI        وظهرت و م أ كقوة عظمى لا تضاهيها أية دولة أخرى وتمكنت دول أوربا و اليابان من استعادة قوتها الاقتصادية في نهاية الخمسينات خاصة بعد المساعدات التي قدمتها لها الو . م. أ من خلال مشروع مارشال . كما أن خلال الستينات استقلت معظم دول العالم التي كانت مستعمرة و هكذا ازداد حجم العلاقات الدولية و زادت معدلات نمو التجارة الخارجية حيث وصلت إلى 8.7% . هذا ما أدى إلى زيادة ترابط و اندماج الاقتصادي العالمي . وبدخول فترة السبعينات تعرض الاقتصاد العالمي لأزمة عارمة , حيث عرفت معظم الدول الرأسمالية ركودا واضحا في اقتصادياتها وكذلك التضخم و ارتفاع معدلات البطالة و مشكلة التلوث و أزمة الطاقة و انهيار نظام النقد الدولي وتعويم العملات .

وفي ظل كل هذه التطورات و الأزمات كانت الدول النامية تسعى إلى إيجاد مكانة لنفسها في هذا العالم , ولكن نتيجة لضعف اقتصادياتها و لكون معظمها كانت مستعمرة واقتصادياتها مخربة , لم تستطع أن تجد لنفسها مكانة قوية تؤثر بها في الأسواق الدولية . فبقيت كما كانت قبل ح ع 2 متخصصة في تزويد الدول الرأسمالية بالمواد الخام .

وعلى هذا الأساس تم تقسيم العمل الدولي إلى دول رأسمالية في الشمال متخصصة في إنتاج و تصدير السلع المصنعة الغالية الثمن و دول نامية في الجنوب متخصصة في إنتاج و تصدير المواد الخم الرخيصة الثمن , وهذا هو السبب الذي جعل العلاقات الدولية غير متكافئة . فالدول  الثانية تصدر سلعا رخيصة لتستورد سلعا غالية الثمن مما أثر سلبا على عملية التنمية فيها .

ولقد ارتبط اقتصاد الدول النامية باقتصاد الدول الرأسمالية حيث تمثل الدول الأخيرة المركز الرئيسي للتجارة الدولية للدول الأولى وهذا الارتباط أدى إلى تأثر اقتصاد الدول النامية بكل ما يحدث للدولة المتقدمة , اضف إلى كل هذا ظهور الشركات متعددة الجنسية وبروز مشكلة الغذاء وتفاقم مشكلة المديونية . كل هذا زاد من عدم تكافؤ العلاقات الدولية . و تمكنت الدول المتقدمة من إعادة ترتيب عناصر القوة التي مكنتها من مواجهة كل هذه المشاكل و اتجهت نحو اقامة التكتلات الاقتصادية الكبيرة و التمسك بحرية التجارة من خلال منظمة الجات على عكس الدول النامية التي تردت فيها الأمور على نحو اكثر خطورة تحت تأثير أزمة ديونها الخارجية و انخفاض أسعار مواد الخام التي تصدرها و إحلال بعض السلع الصناعية مكانها و خضوعها للدائنين و المؤسسات الدولية .

ورغم أنه مؤخرا حاولت الدول الرأسمالية تغير موقفها من الدول النامية ومحاولة مساعدتها على تنمية اقتصادياتها , لكن هذه المساعدات إلى جانب انها غير كافية فهي عادة ما تكون مصحوبة بشروط مجحفة تقف في طريق تحقيق تنمية حقيقية لهذه الدول . كل هذا يعبر كما سبق و ان عن العلاقات غير المتكافئة بين الدول النامية والدول الرأسمالية ومن هنا نطرح الأسئلة التالية :

ما هي أهم التطورات و الأزمات التي عرفتها الدول الرأسمالية و ما هي اثار هذه التطورات و الأزمات على الدول النامية في ظل العلاقات التي تربط بين هذين العالمين غير المتكافئين ؟