الفقر في الجزائر

ظاهرة الفقر في الجزائر

مقدمة:

أضحى الفقر واحدا من المشكلات العالمية العويصة التي ما فتئت تتزايد وتتوسع مع مرور الزمن مساحة وعمقا ،حيث يوجد على الصعيد العالمي ما يزيد على1.5مليار من الذين يعيشون بأقل من دولار واحد في اليوم أغلبهم في البلدان النامية ،مما يجعل الفجوة بين أغنياء العالم وفقرائه في اتساع متزايد، ،وتكاد أغلب التوقعات تلتقي حول اعتبار ظاهرة الفقر من أكبر التحديات التي تواجه البشرية في العصر الراهن،لاسيما وأن الجهود التي بذلتها بلدان العالم الثالث قصد تحقيق التنمية لم تحقق نتائج ملموسة،مما عمق من تفشي ظاهرة الفقر وتنامي عدد الفقراء،حيث تشير تقارير التنمية البشرية أن ما يزيد على ثلث السكان في البلدان النامية يعيشون في فقر مدقع. وتعد الجزائر واحدة من دول الجنوب التي تعاني من مشكلة تنامي أعداد الفقراء على الرغم من توفرها على كل الشروط المادية والبشرية لإحداث نهضة تنموية شاملة تستأصل آفة الفقر ،مما يجعل من ظاهرة الفقر تقفز إلى صدارة الأولويات في برامج الدول والحكومات الطامحة إلى تحقيق تنمية مستدامة تكفل حدا محترما من الحياة الكريمة لأبناء المجتمع،مما يستدعي البحث العلمي الموضوعي في الأسباب المساهمة في استفحال الظاهرة ،ووضع الآليات العملية الكفيلة باستئصال هذا الورم الخبيث من الجسد الاجتماعي.

الإذاعة و دورها في التنمية

الإذاعة و التنمية

''إذا لم يسمعك احد فأنت لم تقل شيئا''

الإذاعة ملك للمواطنين لأنها وجدت من أجلهم

 

  للإذاعة دور كبير في نشر الأفكار بما في ذلك أفكار السلام بين المستمعين محليا أو خارجا وإحساسهم أنهم أبناء وطن واحد رغم تعدد اللهجات، وتعد أيضا وسيلة للاتصال مع العالم الخارجي سواء بطريق مباشر أو غير مباشر، رسمي أو غير رسمي، وبذلك يصبح العالم قرية صغيرة تضمها بين ذراعيك وتستمع إليها بأذنيك فتؤدي إلى تقارب الأفكار و تالف القلوب و بناء القيم الوطنية المتعلقة بالبلد .

    و في الواقع تنقسم محطات الراديو إلى ثلاث أنواع حسب قوة إرسالها:

جرائم الأنترنت

جـرائـم الانتـرنت

تعتبر جرائم الانترنت هي النوع الشائع الآن، إذ أنها تتمتع بالكثير من المميزات للمجرمين التي تدفعهم إلى ارتكابها ويمكن تعريف تلك الجرائم بأنها " الجرائم التي لا تعرف الحدود الجغرافية والتي يتم ارتكابها بأداة هي الحاسب الآلي عن طريق شبكة الانترنت وبواسطة شخص على دراية فائقة بهما ".

وتعتبر الجرائم التي ترتكب من خلال شبكة الانترنت هي جرائم ذات خصائص منفردة خاصة بها لا تتوافر في أي من الجرائم التقليدية في أسلوبها وطريقة ارتكابها والتي ترتكب يوميا في كافة دول العالم.

خصائص جرائم الانترنت :

تتميز جرائم الانترنت بخصائص متفردة لا تتوافر في أي من الجرائم التقليدية في أسلوبها والتي ترتكب عبر الانترنت، تلك الخصائص الخاصة بجرائم الانترنت هي:

1-                                             في جميع الأحوال يكون الحاسب الآلي هو أداة ارتكاب الجريمة

2-                                             ترتكب تلك الجرائم عبر شبكة الانترنت

3-                                             أن مرتكب الجريمة هو شخص ذو فائقة في مجال الحاسب الآلي

4-                                             أن الجريمة لا حدود لها.

الصفقات العمومية المرسوم 10/236

مقدمة

إن تنظيم الصفقات العمومية يعتبر من أكثر المواضيع ارتباطا بالواقع السياسي و الإقتصادي لأي بلد ، و الجزائر مثل غيرها من البلدان منذ نيل استقلالها و هي تحاول إرساء قوانينها الخاصة بهذا المجال ، فعند استقلال الجزائر و سدا منها للفراغ القانوني قررت بموجب القانون 62/157 المؤرخ في 31/12/1962 الاستمرار بالعمل بالتشريع الفرنسي ما عدا ما يتعارض مع السيادة الوطنية .

    و كون الصفقات العمومية مجال استراتيجي لاستهلاك الأموال العامة و تنفيذ المشروعات فقد أصدر المشرع مرسوما تحت رقم 64/103 المؤرخ في 26/03/1964 قرر بموجبه إنشاء اللجنة المركزية للصفقات العمومية التي عهد لها اختصاص اتخاذ الأحكام القانونية و إجراءات تنفيذ الصفقات العمومية .

    ثم تم إصدار الأمر رقم 67/90 المؤرخ في 17/06/1967 المتضمن الصفقات العمومية و هي أول خطوة تشريعية في مجال الصفقات العمومية .

   تبعه بعد ذلك صدور المرسوم رقم 82/145 المؤرخ في 10/04/1982 المتعلق بتنظيم صفقات المتعامل العمومي ، وذلك سعيا من المشرع لإضفاء نوع من الليونة و البساطة في إبرام الصفقات العمومية .

   و بظهور الظروف الإقتصادية الجديدة التي دعت البلاد للدخول في اقتصاد السوق ظهرت الحاجة إلى تعديل يتماشى و هذه الظروف ، و كان ذلك بموجب القانون رقم 91/434 المؤرخ في 09/11/1991 المتعلق بالصفقات العمومية .

   و نظرا لجملة الثغرات القانونية التي تم الوقوف عليها ، تم إصدار المرسوم الرئاسي 02/250 المؤرخ في 24/07/2002 المعدل و المتمم بالمرسوم الرئاسي 03/301 المؤرخ في 11/09/2003 و المرسوم الرئاسي 08/338 المؤرخ في 26/11/2008

و كحوصلة لجميع المراسيم و القوانين الخاصة بالصفقات العمومية تم إصدار المرسوم الرئاسي 10/236 المؤرخ في 07/10/2010 الذي يعتبر حاليا الركيزة الأساسية لإبرام الصفقات العمومية و الذي عدل مرة واحدة سنة 2011 .

و عليه سنتناول في هذا الموضوع الصفقات العمومية من خلال هذا المرسوم و ذلك بالتطرق إلى مايلي :

ماهية الصفقات العمومية نتناول الأهداف المرجوة من المرسوم ، تعريف الصفقات العمومية ، مجالات تطبيقها ، و مميزاتها ، كيفيات و إجراءات إبرام الصفقات العمومية ( إجراء المناقصة و إجراء التراضي ) و أخيرا سلطة الإدارة .

السايسة النقدية

السياسة النقدية

يقصد بالسياسة الاقتصادية، الإستراتيجية التي تقررها الحكومة لتحقيق أهدافها الاقتصادية والمتمثلة في تحقيق النمو الاقتصادي، تخفيض معدلات البطالة،السيطرة على نسب التضخم تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات.

وفي سعيها لتحقيق هذه الأهداف الذهبية للسياسة الإقتصادية تستخدم السلطات أدوات هذه

السياسة الإقتصادية متمثلة في كل من السياسة النقدية والسياسة المالية.و كذا التجارية .

وتعتبر السياسة النقدية بمثابة حجر الزاوية في بناء السياسة الإقتصادية الكلية شأنها في ذلك شأن السياسة المالية،فهي أحد العناصر الأساسية المكونة لها إذ أن لها تأثير على حالة الإقتصاد الوطني على المستوى الكلي.ولقد اختلفت نظرة الفكر الاقتصادي إلى السياسة النقدية عبر مراحل تطوره المختلفة،حيث نجد أن السياسة النقدية مرت بأربعة مراحل من حيث درجة تأثيرها على النشاط الإقتصادي وفعالية هذا التأثير.حيث نجدها ماقبل كينز في القرن التاسع عشر تنظر إلى أن النقود هي عنصر محايد،وبالتالي لا يؤثر على حركة النشاط الإقتصادي،وإذا زادت كمية النقود المتداولة مع ثبات الإنتاج فإن ذلك يؤدي إلى ارتفاع المستوى العام للأسعار.ثم جاءت المرحلة الثانية بظهور الفكر الكينزي إثر أزمة 1929 ومع ظهور الأفكار الكينزية بدأ الاهتمام أكبر بالسياسة المالية ليؤكد أن السياسة المالية هي الأكثر فعالية من خلال التمويل بعجز الميزانية وفي المرحلة الثالثة خلال مطلع الخمسينيات ( 1951 ) أخذت السياسة النقدية مكانها في الطليعة بين السياسات الإقتصادية الكلية على يد " ميلتون فريدمان " الإقتصادي الأمريكي زعيم المدرسة النقدية الحديثة أي صعد من الخلاف بين أنصار السياسة النقدية وأنصار السياسة المالية،هذا الخلاف أدى إلى ظهور مذهب ثالث بزعامة الإقتصادي الأمريكي " والتر هيللر " الذي نادى بعدم التعصب لسياسة معينة، بل طالب بضرورة عمل مزج لكل من أدوات السياسة النقدية وأدوات السياسة المالية حتى يتسنى التأثير على النشاط الإقتصادي.إلا أن سياسات التثبيت الهيكلي تجعل من السياسة النقدية أكثر إيقاعا في خدمة السياسات التي يضمها برنامج الإصلاح الإقتصادي الذي يطرحه صندوق النقد الدولي وخاصة تلك السياسات الهادفة إلى علاج التضخم وتحقيق الاستقرار الإقتصادي.والجزائر بدورها مرت فيها السياسة النقدية بعدة مراحل انطلاقا من سياسة نقدية في ظل اقتصاد مخطط إلى اقتصاد السوق.

و السؤال المطروح كيف تأثر السياسة النقدية على الإقتصاد الوطني ككل ؟

و للإجابة على ذلك يجب تحديد مفهوم السياسة النقدية و أهدافها و أدواتها ؟

 و نتناول مختلف مراحل السياسة النقدية في الجزائر ؟