السلطة التنفيذية

السلطة التنفيذية

تقوم السلطة التنفيذية طبقا لأحكام دستور 1989 المعدل في 1996 على المؤسسات الإدارية التالية :

رئاسة الدولة ، الحكومة ، والمؤسسات الاستشارية .

1- رئاسة الدولة (رئيس الجمهورية )

تقوم رئاسة الجمهورية على مجموعة من الهيئات تتمثل في الأجهزة الداخلية من (أمانة عامة ، المديريات المختلفة...) طبقا للمرسوم الرئاسي 94 -132 و مع ذلك يبقى منصب رئيس الجمهورية أهم عنصر في هذه الإدارة .

التعيين و إنهاء المهام :

- ينتخب رئيس الجمهورية بالأغلبية المطلقة في دور أو دورين عن طريق الاقتراع العام السري و المباشر م71 . لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة . و يجب توافر مجموعة من الشروط حسب المادة 73 : أي الجنسية الجزائرية الأصلية ، الإسلام ، السن (تجاوز 40 سنة) ، التمتع بالحقوق الوطنية ، إثبات الجنسية الجزائرية لزوجه ، إثبات المشاركة في الثورة إذا كان مولودا قبل جويلية 1942 ، عدم تورط الآباء في أعمال ضد الثورة ، التصريح العلني بالممتلكات ، دعم الترشيح بقائمة تتضمن عدد من التوقيعات حسب قانون الانتخابات . ويختص المجلس الدستوري حسب المادة 163 من الدستور بالانتخابات من حيث القبول أو الطعن في النتائج .

- تنتهي مهام الرئيس بانتهاء مدة انتخابه أو بوفاته أو باستقالته (حكميا أو إراديا) حسب المادة 88.

الجزائر و الإنتخابات

دروس أميرية لإعادة بناء الدولة الراشدة

نقلا عن جريدة الشروق ليوم السبت 09 جوان 2012 الصفحة 21

الولادة المؤجلة للدولة الجزائرية الحديثة ( لمن أراد نص المقال كاملا)

لقد آثرت العودة بهذا الاستطراد التاريخي إلى الذاكرة الجمعية القريبة و البعيدة لكي أتوقف مع القارئ عند جملة من الاستنتاجات :

الأول : تعني جميع المسلمين تذكرهم بأن ولاية أمر المسلمين لا تحتاج سوى للتأكيد على الأخذ بالمبدأين المؤسسين للحكم الإسلامي الراشد و هما إعمال الشورى في اختيار ولاة الأمر ثم إلزامهم بالعمل بكتاب الله و سنة رسوله .

الثاني : يعني جميع الجزائريين بتذكيرهم بهذا التأسيس التاريخي للدولة الجزائرية الحديثة على المبدئيين المنوه بهما أعلاه ، وقد كانت أول محاولة في التاريخ الإسلامي لحديث للعودة بولاية أمر المسلمين إلى العمل بالمبدأين

الثالث : تخاطب الأحزاب الإسلامية التي ترفع اليوم شعار الدعوة لبناء الدولة الإسلامية و تدعوهم إلى العودة لهذا النموذج الأصيل النقي الذي أسست له دولة الأمير عبد القادر و هو الذي كان على إطلاع بنظم الحكم في زمنه سواء في أوروبا أو في العالم الإسلامي و قد زار المشرق مرتين و التقى بمحمد علي فلم يخلد إلى التقليد و استنساخ تجارب الغير بل عاد إلى ما يعلم عن الدولة الإسلامية الراشدة فاستلهم منها برنامجه و سيرته دون الانغلاق في رؤية ماضوية أو الغلو في الدين ن، مع إظهار قدر عال من التسامح مع المخالف في الدين و الثقافة بوأته مكانه محمودة حتى عند الغلاة من النخبة الغربية من معاصريه .

تابع مجلس المحاسبة

مجلس المحاسبة ، تشكيلته ، مهامه ، صلاحياته و أهميته الرقابة التي يمارسها على المؤسسات

     تعرف الرقابة في الجزائر تطورا معتبرا منذ الثمانينات ، إذ تميزت بإنشاء أجهزة عليا لرقابة الأموال العمومية، كما أنها تتمتع بالاستقلالية ومزودة بالسلطات والصلاحيات الواسعة و نطاق تدخل أشمل للقيام برقابة فعالة على تسيير الأموال العمومية ،  ومن بين هذه الأجهزة نجد مجلس المحاسبة و المفتشية العامة للمالية المختصة في الرقابة البعدية ، إلى جانب مختلف أنواع الرقابة التي تمارس من قبل إدارات الهيئات العمومية و المفتشيات العامة التابعة لمختلف الدوائر الوزارية ، أو تلك التابعة للولايات  و لتوضيح أكثر على أهمية الرقابة في وقتنا المعاصر فإنه يمكن الاسترشاد بالأنواع المختلفة لها و تقسيماتها التي تتداول بين أهل الاختصاص فنجد، الرقابة الداخلية والرقابة الخارجية، الرقابة القبلية والرقابة المتزامنة والرقابة البعدية ، الرقابة الإدارية والرقابة القضائية والرقابة السياسية ، الرقابة على الآمرين بالصرف والرقابة على المحاسبين العموميين، و الهدف و واحد و الغاية واحدة الحفاظ على المالي العام مهما تعددت و تنوعت هذه الأجهزة.

    حولها هذا النظام، منذ نشأته هي حماية الأموال العمومية من كل أشكال الانحراف والغش والتلاعب، فإن الرقابة تعتبر التجسيد الواقع لهذه الفكرة ،  وهذا ما يفسر تعدد أشكال هذه الرقابة وتنوع طبيعتها، واختلاف أهدافها ، وكثرة الهيئات والمؤسسات المضطلعة بها ، و من بين هذا الهيئات كما أشرنا نجد مجلس المحاسبة ، الذي سنتناوله بنوع من التفصيل فيمايلي .

مجلس المحاسبة وفق التشريع الجزائري

مجلس المحاسبة

مقدمة

       إن من وظائف الدولة الرئيسية إشباع الحاجات العامة للمواطنين كالأمن ، الصحة ، التعليم ، النقل ، المواصلات ، الغاز ، التأمين على البطالة و الحياة و كذا ضمان السير الحسن لجميع المرافق العامة بكل أشكالها ، فالدولة من أجل تحقيق هذه الخدمات و ضمان استمرارها تحمل على عاتقها العديد من النفقـات المتنوعة و المختلفة و التي يتم تغطيتها في الغالب بالإيرادات التي تحصلها مهما كان نوعها .

   و بتعبير أدق و أصح إن هذه النفقات و الإيرادات بجانبيهما يعكسان ما يعرف بالميزانية ، و هنا فإن  تعدد و اختلاف  كلا من جانبي الميزانية ( نفقات ، إيرادات ) في ظل تشعب و ازدياد نشاط و دور الدولة مع شح الموارد المالية و ازدياد النفقات ما يتطلب التشاور لترشيد الإنفاق على أحسن وجه ، و الحالة التي يكون فيها وفرة مالية فهذا لا يعني عدم وجود إسراف و تبذير و حتى اختلاسات ، أوجب وجود طرفين أساسين  يشرفان على تنفيذ العمليات المالية التي تتضمنها الميزانية و ذلك من أجل ضمان الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة و حفظ المال العام و عدم الإسراف و التبذير ، هذان الطرفان هما الآمر بالصرف و المحاسب العمومي، ومن المعلوم  أن مرحلة تنفيذ الميزانية تعتبر المرحلة الأصعب لأنها التجسيد الفعلي لما تم المصادقة عليه ، و هذا بدوره أوجب وجود جهاز رقابي بعد عملية التنفيذ كونها معرضة للعديد من الإنزلاقات و الانحرافات السياسية ،الإدارية ،المالية و الإقتصادية ، و التي بدورها تعرض المصالح العامة للدولة و المجتمع للفوضى و سوء التسيير ، خاصة و أن المشرع منح الإدارة العامة مكانة و سلطة واسعة و أنزلها مركزا ساميا حتى تستطيع ضمان السير الحسن للمرافق العامة بما يحقق الصالح العام ، و كذلك في ظل ازدياد حجم النفقات أمام قلة الموارد المتاحة جعل من الرقابة أداة مهمة تستخدم لضمان الاستعمال و الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة و توزيعها توزيعا عادلا لتحقيق مختلف الأهداف المسطرة و كذلك حتى لا تتعسف الإدارة في استعمال سلطتها .

   إن الأهمية التي تحتلها الرقابة و دورها الفعال داخل الدول جعل عدة هيئات تتولى هذه المهمة  ، و  الجزائر مثل غيرها من الدول عمدت منذ الاستقلال على تطوير جهازها الرقابي و حاليا يتشكل من المفتشية العامة للمالية ، المراقب المالي ، مفتشيات الوظيف العمومي التي تراقب قرارات المراقب المالي المولدة لأثر  مالي و كذلك مصالح الضرائب و الخزينة الجهوية و الولائية و كذا هيئات الضمان الاجتماعي ، و مجلس المحاسبة الذي استوفى المعايير الدولية في مجال الرقابة بصدور الأمر 95/20 و الذي سنتناوله في هذه الورقة  .     

و على ضوء هذا الطرح نطرح التساؤل الرئيسي التالي:

* ما أهمية رقابة مجلس المحاسبة على المالية العامة للدولة معوقاتها و مقوماتها ؟

و على ضوء هذا التساؤل نطرح التساؤلات الفرعية التالية:

* ماهي الميزانية  كيف يتم تجسيدها و من هم الأعوان المكلفون بتنفيذها؟

* من هو الآمر بالصرف و المحاسب العمومي في ظل التشريع الجزائري ؟

* ماهي مهام و صلاحيات مجلس المحاسبة ، تشكيلته ، و كيفيات المراقبة التي يمارسها و جزاءات تحرياته ؟

* فيما تتمثل مقومات ومعوقات ممارسة هذه الرقابة ؟

    إن مالية الدولة تتجسد على المستوى المحلي – الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية – في شكل ميزانية وهذا يوجب علينا قبل التطرق لمجلس المحاسبة أن نتناول الميزانية و الأعوان المكلفون بها، لأنه لا

يمكن الحديث عن البورصة دون معرفة ماذا تعني كلمة سهم و سند، فكذلك مجلس المحاسبة لا يمكننا أن نخوض فيه قبل أن نعرف ما هي الميزانية و من هم الآمرون بالصرف و المحاسبون العموميون ، حيث

سنتناول في بحثنا فصلين ، الفصل الأول نتناول فيه الميزانية و خصائصها ومبادئها و الأعوان المكلفون بتنفيذها و المحاسبة التي يمسكونها ، أما الفصل الثاني نتناول فيه مجلس المحاسبة تنظيمه صلاحياته ، كيفيات المراقبة التي يمارسها و جزاءات تحرياته .

لكل من هو في رتبة متصرف و جديد على الميدان

 علاقة الإدارة بمفتشية الوظيفة العمومية ، اعمال إدارية للمتصرفين خاصة الجدد
أحببت في هذه الصفحة أن أضع بين أيدكم و خاصة الموظفين الجدد رتبة متصرف بعض الاعمال الأساسية في الإدارة و نظرا لقلة المراجع قمت بعمل متواضع و اعلم انه يفي بالغرض ، النقاط الأساسية هي :

علاقة الإدارة بمفتشية الوظيفية العمومية 

المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية و كيفية إعداده و اهم النقاط الواجب مراعاتها 

مخطط حوصلة تنفيذ المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية الذي يكون مرافقا لمخطط تسيير الموارد البشرية 

المخطط غير الممركز للتكوين و تحسين المستوى و تجديد المعلومات 

و بعض المعلومات الاخرى التي ستفيد كثيرا المتصرفين خاصة الجدد في إطار رسكلة إطارات الإدارة الجزائرية لكم مني هذا العمل المتواضع و لا تنسونا بالدعاء 

https://hotfile.com/dl/159187684/0323e9b/Nouveau_dossier.rar.html