سعر صرف الدينار الجزاري

-->

سعر صرف الدينار الجزائري

   يعيش الاقتصاد العالمي اليوم جملة من التحولات الاقتصادية وعلى رأسها أنظمة الصرف الدولية التي أصبحت تتجه نحو إعطاء قدر كبير من المرونة بعد أن أثبتت الأنظمة الوسيطة فشلها لمواجهة تحديات العولمة الاقتصادية و خاصة التوسع الهائل و الضخم لحركة رؤوس الأموال .

   و الدينار الجزائري مغيره من العملات شهد تدخل السلطة النقدية الجزائرية بداية بإحداث جملة من الإنزلاقات التدريجية في سنة 1987 و تبعتها جملة من الإصلاحات و التعديلات التدريجية إلى أن أصبحت العملة الوطنية تعيش حاليا تحت كنف ما يسمى بنظام التعويم المدار ، وهذا كله قصد تقريب الدينار الجزائري من قيمته الحقيقية و جعله متغير يلعب دوره المهم في التأثير على مختلف المتغيرات الاقتصادية الكلية و الجزئية .

فما مدى تكيف الدينار الجزائري مع التوجه الحالي لأنظمة الصرف ؟

1- التقسيمات الحديثة لأنظمة الصرف :

الإحتياطات الدولية في الإقتصاد الجزاري

-->

كفاية الاحتياطات الدولية في الاقتصاد الجزائري

 

      اختلفت الدراسات حول وضع مفهوم دقيق و جامع للاحتياطات الدولية ، و يعود سبب هذا الاختلاف إلى عدم الاتفاق على تحديد العناصر التي يتكون منها ، و تهدف الدول بشكل عام من بناء احتياطاتها الأجنبية إلى ضمان سهولة موازنة ميزان المدفوعات لديها و الإيفاء بالتزامات ديونها الخارجية بالعملة الأجنبية ، و إيجاد مبالغ بالعملة الأجنبية تضمن لاقتصادياتها الصمود أمام الهزات الاقتصادية و المالية .

     يعد مستوى الاحتياطات الدولية من العوامل المحددة لثقة الدائنين في الدولة ، كما أنها توفر مناخ من الاطمئنان للمستثمرين الأجانب في جدوى الاستثمار في هذه الدول و أيضا تطبيق حزمة من الحوافز و الامتيازات الخاصة بظروف الاستثمار .

      و على العموم وجود احتياطات مرتفعة يعني إما حدوث فرص مواتية مثلما هو حاصل اليوم مع البلدان النفطية ، و إما وجود اقتصاد قوي و الذي يرافقه عملة قوية و يرافقه أيضا احتياطات معتبرة من العملة الأجنبية ، و يحدث ذلك كمايلي اقتصاد قوي يعني استثمارات مرتفعة و هو بدوره يعني طلب مرتفع على العملة الوطنية و هذا يعني رصيد مرتفع من العملات الأجنبية بشرط و هو شرط أساسي يجب على جميع الدول تحقيقه أن تكون العملة الوطنية مقومة بقيمتها الحقيقية و أن تعك حقيقة اقتصادها و هذا تجنبا من الوقوع في أي أزمة مالية كتدهور قيمة العملة أو خروج رؤوس الأموال الأجنبية من الوطن كما حدث في آسيا سابقا ، كما يجب إلى جانب بناء قيمة حقيقة للعملة أن تسعى الدول إلى توفير بيئة و مناخ استثمار مستقر يضمن أمرين استقرار الاقتصاد للبلد المعني و عدم هجرة رؤوس الأموال . 

      و على هذا الأساس فإن المختصيين يشيدون بضرورة تكوين الاحتياطات الدولية عند المستويات الآمنة و الملائمة التي تلعب دورا مهما في تجنيب الدولة السياسات الاقتصادية و الإجتماعية غير المرغوبة في حالة  عدم وجود أو كفاية تلك الاحتياطات و هذا باللجوء للاستدانة أو بتخفيض قيمة العملة أو بفرض ضرائب جديدة على المواطنين و المتعاملين الاقتصاديين ، فضلا عن دورها في الحيلولة دون تدهور سعر الصرف للعملة المحلية لكن الجدل القائم اليوم هو عندما يكون هناك إفراط في تكوين هذه الاحتياطات و ترتفع إلى مستويات عالية و أكثر من اللازم .

و الجزائر كغيرها من الدول العربية النفطية تشهد ارتفاع في مستوى الاحتياطات و هو ما دفع البعض في الفترة الأخيرة أن يطرح العديد من التساؤلات نلخصها في النقاط التالية :

- ما هو دور و  جدوى و فعالية  مستوى الاحتياطات الدولية في الجزائر

- هل يدل مستوى الاحتياطات المبالغ فيها نجاحا لسياسات الإصلاح الاقتصادي في الجزائر ؟

- كيف يتم توظيف هذه الاحتياطات لتحقيق أقصى المنافع ؟

- ما مدى مساهمة الاحتياطات في رفع القدرة الإنتاجية للاقتصاد ؟

و على ضوء هذه التساؤلات سيتم التطرق في ورقة العمل هذه إلى مايلي :

1- إطار نظري لمستوى و كفاية الاحتياطات الدولية مختلف المعايير و المؤشرات المعتمدة في هذا المجال

2- مستوى الاحتياطات الدولية في الجزائر

3- دور الاحتياطات الدولية في جذب الاستثمارات الأجنبية 

4- إدارة الاحتياطي من الذهب النقدي

5- مجالات استثمار الاحتياطات الدولية

السياسة النقدية

-->

السياسة النقدية

نظرا للدور الذي تلعبه النقود في الاقتصاديات المعاصرة تعددت المفاهيم للسياسة النقدية و هذه بعض التعاريف على سبيل المثال :

- العملية التي تهدف إلى تنظيم كمية النقود المتوفرة في الاقتصاد الوطني بغرض تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية المتمثلة في تحقيق التنمية الاقتصادية .

- مجموعة الإجراءات و التدابير المتعلقة بتنظيم عملية الإصدار النقدي و الرقابة على الإئتمان

- سياسة الحكومة و البنك المركزي بالنسبة لخلق النقود

- العملية التي يتم من خلالها الإشراف على القروض الممنوحة من طرف البنوك و مقاديرها و توجيهها .

من التعاريف السابقة السياسة النقدية آلية مهمة تستخدمها الاقتصاديات المعاصرة لمراقبة كمية النقود المتداولة بالشكل الذي يمكنها من تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية ، كزيادة حجم الإنتاج و تخفيض مستويات البطالة إلى أدنى حد ممكن ، تحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال ضمان ثبات المستوى العام للأسعار عند مستويات معقولة لجميع شرائح المجتمع و من هنا تقف السياسة النقدية كحاجز أمام كل التقلبات الاقتصادية .

مفهوم السياسة المالية : يقصد بها تدخل الدولة لتنشيط الاقتصاد من خلال سياسة ضريبية أساسها تخفيض معدلات الضرائب و ترشيد الإنفاق الحكومي .

أثبت الواقع الاقتصادي عدم فعالية السياسة النقدية لوحدها في تحقيق الاستقرار الاقتصادي لذلك برزت أهمية السياسة المالية التي تختلف من حيث إجراءاتها عن السياسة النقدية مكملة لها و لعل أبرز جوانب السياسة المالية تدخل الدولة في تغيير معدلات الضرائب و مستوى الإنفاق .

ففي حالة الركود تخفض نسبة الضرائب بهدف إحداث إنعاش اقتصادي ليزيد حجم الدخل تحت التصرف و بالتالي زيادة إنفاقهم أي زيادة الطلب الكلي مما يدفع بالمنتجين إلى زيادة إنتاجهم لمواجهة الزيادة في حجم الطلب مما يرفع حجم التشغيل  العمالة ، أما في حالة العكس ( التضخم ) فتعمل الدولة على رفع معدلات الضريبة  في إطار السياسة النقدية لمحاربة التضخم .

أهداف السياسة النقدية :

تطور الجهاز المصرفي الجزائري

-->

تطور الجهاز المصرفي الجزائري

تعريف النظام المصرفي :

يعرف بأنه مجموعة المصارف العاملة في بلد ما ، و هو يظم مجمل النشاطات التي تمارس بها عمليات مصرفية ، و خاصة تلك المتعلقة بمنح الائتمان و هو يشمل الجهاز المصرفي و المنشآت المالية المتخصصة و السلطات المسؤولة عن السياسة النقدية أي البنك المركزي و الخزينة العمومية .

يعود إنشاء الجهاز المصرفي في الجزائر إلى القرن التاسع عشر و كان مستنسخا عن النظام الفرنسي بغرض خدمة مصالحه المالية فكل البنوك الموجودة في الجزائر آنذاك عبارة عن فورع للبنوك الفرنسية خاصة كانت هامة أو مختلطة.

و لكن بعد الاستقلال و تأميم النظام المصرفي فقد قسم إلى دائرتين هما:

دائرة المنشآت المصرفية المالية : و تضم

- القرض الشعبي الجزائري ( CPA)، البنك الجزائري الوطني (BNA)، البنك المركزي الجزائري (BCA)، البنك الجزائري الخارجي (BEA)، بنك الفلاحة و التنمية الريفية (BADR)، بنك التنمية المحلية (BDL).

دائرة المنشآت الادخارية الاستثمارية : و تضم

قطاع التأمين بكل فروعه ، الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط ، البنك الجزائري للتنمية ، بالإضافة إلى قطاعات خدمية أخرى مثل بنك البركة الإسلامي و بنك آل خليفة .

الجهاز المصرفي الجزائري قبل و بعد إعادة الهيكلة

أولا : قبل إعادة الهيكلة

غداة مرور الجزائر إلى الاستقلال كان لابد أن تتخذ عدة إجراءات لاسترجاع كامل حقوقها و سيادتها لان النظام البنكي الموروث كان متكونا في أغلبه من بنوك أجنبية التي همدت رفض تمويل الاقتصاد الوطني ، و كانت هذه الإجراءات عبر عدة مراحل :

المرحلة الأولى : 1962/1966

1- إنشاء البنك المركزي الجزائري (BCA): تم إنشاؤه بموجب قانون رقم 62/144 بتاريخ 13/12/1962 و قد أنشئ على شكل مؤسسة عمومية وطنية تتمتع بشخصية معنوية و استقلال مالي حيث يزود باقي المؤسسات بالسيولة و يرأس البنك محافظ و مدير يتم تعيينهما بمرسوم رئاسي و باقتراح وزير المالية بالإضافة إلى باقي أعضاء الهيكل التنظيمي للبنك .

السياسة النقدية

السياسة النقدية

نظرا للدور الذي تلعبه النقود في الاقتصاديات المعاصرة تعددت المفاهيم للسياسة النقدية و هذه بعض التعاريف على سبيل المثال :

- العملية التي تهدف إلى تنظيم كمية النقود المتوفرة في الاقتصاد الوطني بغرض تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية المتمثلة في تحقيق التنمية الاقتصادية .

- مجموعة الإجراءات و التدابير المتعلقة بتنظيم عملية الإصدار النقدي و الرقابة على الإئتمان

- سياسة الحكومة و البنك المركزي بالنسبة لخلق النقود

- العملية التي يتم من خلالها الإشراف على القروض الممنوحة من طرف البنوك و مقاديرها و توجيهها .

من التعاريف السابقة السياسة النقدية آلية مهمة تستخدمها الاقتصاديات المعاصرة لمراقبة كمية النقود المتداولة بالشكل الذي يمكنها من تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية ، كزيادة حجم الإنتاج و تخفيض مستويات البطالة إلى أدنى حد ممكن ، تحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال ضمان ثبات المستوى العام للأسعار عند مستويات معقولة لجميع شرائح المجتمع و من هنا تقف السياسة النقدية كحاجز أمام كل التقلبات الاقتصادية .

مفهوم السياسة المالية : يقصد بها تدخل الدولة لتنشيط الاقتصاد من خلال سياسة ضريبية أساسها تخفيض معدلات الضرائب و ترشيد الإنفاق الحكومي .

أثبت الواقع الاقتصادي عدم فعالية السياسة النقدية لوحدها في تحقيق الاستقرار الاقتصادي لذلك برزت أهمية السياسة المالية التي تختلف من حيث إجراءاتها عن السياسة النقدية مكملة لها و لعل أبرز جوانب السياسة المالية تدخل الدولة في تغيير معدلات الضرائب و مستوى الإنفاق .

ففي حالة الركود تخفض نسبة الضرائب بهدف إحداث إنعاش اقتصادي ليزيد حجم الدخل تحت التصرف و بالتالي زيادة إنفاقهم أي زيادة الطلب الكلي مما يدفع بالمنتجين إلى زيادة إنتاجهم لمواجهة الزيادة في حجم الطلب مما يرفع حجم التشغيل  العمالة ، أما في حالة العكس ( التضخم ) فتعمل الدولة على رفع معدلات الضريبة  في إطار السياسة النقدية لمحاربة التضخم .