البنك الدولي للإنشاء و التعمير

البنك الدولي للإنشاء و التعمير

يعد البنك الدولي للإنشاء و التعمير مؤسسة من مؤسسات الأمم المتحدة المتخصصة التي انبثقت عن مؤتمر بروتن وودز و هي إحدى المؤسسات التي تقوم على توفير التمويل طويل الأجل و ذلك بهدف التنمية و قد ظهرت مؤسسات مساعدة له .

البنك الدولي مؤسسة مالية عالمية مسؤولة عن إدارة النظام المالي و الاهتمام بالتطبيق السياسات الاقتصادية الكفيلة بتحقيق التنمية الاقتصادية للدول الأعضاء و قد تجسدت فكرة إنشاء البنك الدولي للإنشاء و التعمير في جويلية 1944 إثر اتفاقية بروتن وودز و عقد الاجتماع الافتتاحي لمحافظي البنك في الفترة الممتدة من 8/14 مارس 1946 في مدينة سافانا بجورجيا الأمريكية و في 25 جويلية بدأ أعماله رسميا في المركز الرئيسي بواشنطن و كان الهدف الرئيسي لإنشاء هذا البنك هو توجيه الموارد الاستثمارية نحو أوروبا بغرض التعمير و التنمية .

و كان عدد الدول الأعضاء 28 دولة ووصل عددهم إلى 182 دولة سنة 1996 و في سنة 2001 بلغ العدد 183 دولة

يعمل هذا البنك في ميدان القروض و الاستثمارات طويلة الأجل و التي تهدف عادة :

الإقتصاد الأخصر

-->

الاقتصاد الأخضر

   إن الاقتصاد الأخضر ليس مفهوما جديدا فهو ينمو جنبا إلى جنب مع الحركة البيئية و يطرح الىن رؤية لحياة اقتصادية عادلة و مستدامة .

مفهوم الاقتصاد الأخضر :

     نظرا لأنه لا يوجد تعريف متفق عليه دوليا للمصطلح الاقتصاد الأخضر استحدث برنامج الأمم المتحدة للبيئة تعريفا عمليا يفهم بناء عليه الاقتصاد الأخضر بأنه اقتصاد يؤدي إلى تحسين حالة الرفاهة البشري و الإنصاف الاجتماعي مع العناية في الوقت نفسه بالحد على نحو ملحوظ من المخاطر البيئية و حالات الشح الإيكولوجية 

حوادث المرور

حوادث المرور

   أضحت حوادث المرور مشكل حقيقيا في السنوات الأخيرة و هذا للنتائج المترتبة على هذه المشكلة ، فهي إلى جانب الخسائر الثقيلة في حصيلة الأرواح البشرية فهي كذلك تترك آثار اجتماعية و معنوية رهيبة الموت الإعاقة التشوه الخلقي التأثر الاجتماعي النفسي كلها أمور تسببها هذه الحوادث التي لم يبقى مجال للشك بأنها في تزايد من سنة لأخرى ، و عليه يجب إعطاء أهمية بالغة لهذه الظاهرة بتشخيص أسبابها المختلفة و رسم خطط محكمة للتقليل من إعدادها و التخفيف من عواقبها الوخيمة و العمل على تسطير كافة التدابير الناجعة . و على العموم فإن السبب الوثيق بحوادث المرور هو الإفراط في السرعة و سوء استعمال المركبات و عدم التقيد بقواعد السلامة عموما و الالتزام بقوانين السير خاصة .

أسباب وقوع حوادث المرور في الجزائر :

مهما تعددت الأسباب و تداخلت يبقى الإنسان هو العامل الرئيسي لوقوع حوادث المرور و من جملة هذه الأسباب:

أثر أزمة اليورو على الجزائر

أثر أزمة اليورو على الجزائر

ظهرت الأزمة بشكل واضح في أزمات المديونية التي تكاد تعم معظم الدول الغربية بدءا من اليونان التي باتت على شفر الإفلاس ، و إقرار إجراءات تقشفية صارمة تنفيذا لشروط الإتحاد الأوربي و صندوق النقد الدولي للبدء بخطة الإنقاذ المالي لليونان مرورا بإيطاليا التي بلغ حجم دينها عتبة 2 تريليون دولار ، و نسبة النمو بها لم تتعدى 1 بالمائة و اسبانيا المرشح كذلك اللحاق باليونان ، حيث أدى الانكماش الاقتصادي إلى ارتفاع معدلات البطالة إلى نحو 21 بالمائة و انتهاء بفرنسا التي قدمت واكلة التصنيف الائتماني العالمية ستاندر أند بوز على خفض تصنيف تسع دول أوربية بينها فرنسا و النمسا ، و سحبت منها تصنيفها الممتاز " أي أي أي " مما جعلها في وضع مالي صعب أمام المؤسسات المالية الدائنة يزيد تعقيد جهود منطقة اليورو لحل أزمة الديون الأوروبية و يوجه ضربة قوية لإقتصاداتها التي تئن من المديونية و العجز و ضعف النمو .

و هكذا أصبحت دول الإتحاد الأوربي على مقربة من حدوث أزمات أخرى تفاقم الأزمة الحالية ، و هذا نابع من سعيها إلى توفير مئات المليارات لمواجهة أزمة الديون و الحيلولة دون إشهار بعض الدول إفلاسها و ينعكس ذلك في تراجع الاقتصاد و إضعاف معدلات النمو السالبة و كذا إجراءات السياسة التقشفية و هذا بدوره ما سينعكس على مستوى الخدمات و النشاط الاقتصادي و مستوى دخل المواطن الأمر الذي يضعف الحركة الاقتصادية و يضاعف من الأزمة الاقتصادية و يرفع معدلات البطالة و هو ما بدأت مؤشراته تظهر إلى السطح .

حقيقة الأزمة :

واقع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر

-->

واقع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر

      إن التحول الذي عرفته السياسة الاقتصادية بالجزائر في العشرية الأخيرة من القرن العشرين ، أفرز تغيرات هامة خاصة في هياكل الاقتصاد الوطني ، فبعد التجارب غير الناجحة في مجال تنظيم و تسيير المؤسسات الوطنية ، خاصة في ظل الاعتماد على التخطيط المركزي الذي أثقل كاهل الدولة بالديون سواء المديونية الخارجية أو إفلاس المؤسسات دون تحقيق الأهداف المرجوة منها و الذي حمل الدولة أعباء إضافية على عاتقها ، وعملا بقانون لافر الذي ينص على أن الضريبة تقتل الضريبة حيث أن الإفلاسات المتكررة للمؤسسات الوطنية التي كان يعول عليها و من أجل تعويض تلك الخسائر هناك حلين إما الاستدانة و إعادة تأهيل تلك المؤسسات و إما التوسع في فرض الضرائب على مختلف الفئات و الهيئات و هذا نتائجه في الغالب لا تكون مجدية ، حيث أن تلك الضرائب تدفع بالكثير من المتعاملين الاقتصاديين سواء المحليين أو الأجنبيين إلى الانسحاب ، وهذا وفق قانون لاف رالي أشار إليه بن خلدون قبل لافر بسنين عديدة ، و بغية تخطي هذا العائق فإن الفكرة تقوم على توزيع الوعاء الضريبي على وحدات صغيرة من أجل تعزيز خزينة الدولة و حتى لا يتضرر الاقتصاد الوطني في حال فشل بعض القطاعات .

      و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة لأهميتها و نتائجها المحققة في البلدان المتقدمة أصبح يعول عليها كثيرا و يظهر ذلك من خلال ترسانة القوانين و التشريعات و كذا الهيئات و المؤسسات الخاصة بتمويل هذه المؤسسات ، حيث بلغ عدد المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الخاصة في الجزائر 335486 مؤسسة إضافة إلى 598 مؤسسة صغيرة و متوسطة عمومية في نهاية السداسي الأول من عام 2009 مساهمة في زيادة معدل النمو الاقتصادي و خلق آلاف مناصب العمل ، و لمعرفة أكثر حول موضوع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة يمكن الرجوع للقانون 01/18 المؤرخ في 12/12/2001 المتعلق بتعريف المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و شروط تأسيسها .