السلطة التشريعية و عقود ما قبل التشغيل

-->

السلطة التشريعية ( الرقيب الحسيب ) و عقود ما قبل التشغيل

 

       لطالما تعددت الأحزاب و تعدد معها عدد الأفراد الذين يمثلونها ، لكن قل نفعهم للشعب و دورهم في تحقيق مطالبه ، الجميع يسعى لنيل الحصانة و الامتيازات و يصبح إطار سامي في الدولة ، ولا يهم إن كان على حساب جهل و استغلال الشعب ، فكرة رئيس الجمهورية بتخفيض أجور نواب البرلمان و الحضور الإجباري فكرة رشيدة لكن ، لكن المطلوب هو تدنية الأجر لأدنى مستوى لأننا كشعب لا نريد من يتكلم بصوته و ينوب عنه لتحقيق أغراضه الشخصية و لهثه وراء المال و الامتيازات و الحصانات و تكوين النفوذ ، نريد شخص يزكي نفسه لخدمة هذا البلد و شعبه له مبادئ و له أهداف ، و أن يكون مستقلا في رأيه و رأيته و توجهه و أن لا يكون تابعا .

      مسألة عقود ما قبل التشغيل لخريجي الجماعات الجزائرية و ما أدراك ما الجامعة ، منتجة أجيال المستقبل و إطارات البلد كما يفضل البعض تسميتهم على الورق و في الخطابات ، هي قضية لا يجب تجاهل نتائجها و سلبياتها ، و بما أننا لسنا أطراف معنية كالبرلمانيين لأنهم هم أصحاب هذه المسائل و مناقشتها على الطاولة ، كانت صفحات الانترنت هي السبيل لنقل انشغالاتنا لعل أحدهم يتكفل بها .

أولا : كيف للسلطة التشريعية أن تصادق على أن حاملي شهادات ليسانس يصنفون في الصنف 12 ، ثم يصادقون على توظيفهم ب 15000دج و 18000دج أين دور السلطة التشريعية في معالجة هذا الخلل التشريعي طالما هي الرقيب الحسيب على أعمال الدولة و المتكلم بلسان الشعب و ملزمة في الأعراف الدولية بالدفاع عن حقوقه و مصالحه ....................... .

ثانيا : نطالب بإنشاء جمعية خاصة في كل ولاية من ولايات الوطن لحماية كرامة حاملي الشهادات الجامعية من استغلال المسؤولين الذين توظفوا لدى مصالحهم  طالما أن عقود ما قبل التشغيل محددة المدة و تنتهي فترة صلاحيتها مثل الدواء ، و ذلك من أجل رد الاعتبار للشهادة و للطالب و لمن يشرفون على تكوين هذا الطالب من دكاترة و أساتذة و المسؤولين على وزارة التعليم العالي ككل ، و طالما أن النساء أصبحوا يطالبون بتكوين جمعية ضد التحرش الجنسي من شدة حيائهم ، فالأولى إنشاء جمعية لحماية الطالب ورد الاعتبار للجامعة قبل كل شيء .

ثالثا : لماذا مدة التوظيف في إطار عقود ما قبل التشغيل لا تحتسب في تعويض الخبرة المهنية عندما يحصل صاحبها على وظيفة دائمة ، على الرغم من أن العقد ينص على أنه لا فرق بين الموظف المرسم و الذي توظف في إطار عقود ما قبل التشغيل .

رابعا : لماذا لا يستفيد أصحاب عقود ما قبل التشغيل من منحة المردودية لطالما أنهم اكتسبوا صفة الموظف ، و عقد التوظيف ينص على أنه لصاحبه نفس الحقوق و الواجبات ، أين دور السلطة التشريعية  في الدفاع عن أجيال و إطارات المستقبل .........................

خامسا : بعد انتهاء مدة العقد يتم طرد المستفيد منه ، هذه ليست عقود توظيف بل عقود استغلال لفئات شبانية في أوج مرد وديتها و ناتجها الحدي في أوجه ، و بطبيعة الحال هو في أمس الحاجة للعمل بعد التخرج ، ليجد نفسه في نهاية المطاف أنه تم استغلاله و استغلال قدراته و طاقاته ثم التسريح على البطالة .

سادسا: رد الاعتبار للسنتين الخاصة بالخدمة الوطنية، فيجب أخذها في الاعتبار كأولوية أساسية عند التوظيف ، أو تعميم الخدمة الوطنية على الذكور و الإناث لجبر هذه الثغرة نهائيا و تصبح شرطا أساسيا في التوظيف لكلا الجنسين دون تمييز ، مثلما يسعى الأصحاب المطالبين بالمساواة بين الرجل و المرأة.

الاقتراح كمايلي :  

التعليمة رقم 06 الخاصة بإعداد مخطط تسيير الموارد البشرية يحتاجها أي متصرف

التعليمة رقم 06 الخاصة بإعداد مخطط تسيير الموارد البشرية

يحتاجها أي متصرف عند إعداد المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية 

في إطار الدراسة و المصادقة على المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية لمختلف المؤسسات و الإدارات العمومية و حرصا على إتمام هذه العملية في أحسن الظروف، يشرفني أن أطلب منكم السهر على التطبيق الصارم للتدابير الآتية:

1- إدماج الموظفين في إطار القوانين الأساسية الخاصة الجديدة :

فيما يخص إدماج الموظفين الذين صدرت القوانين الأساسية الخاصة بهم بعنوان السنة الماضية، فإنه يتعين على الإدارات المعنية بهذه النصوص استكمال عمليات الإدماج قبل المصادقة على المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية.

أما بالنسبة للموظفين الذين صدرت قوانينهم الأساسية خلال السنة المالية الجارية، فإن عمليات الإدماج تتم بقرارات جماعية قبل المصادقة على المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية للسنة الجارية.

2- الإحالة على التقاعد :

ضرورة إحالة جميع الموظفين و الأعوان المتعاقدين الذين بلغوا سن الإحالة على التقاعد أي ستين سنة كاملة ، على التقاعد الفعلي قبل المصادقة على المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية ، ينبغي على الإدارة في حالة تعذر تقديم قرار الإحالة على التقاعد أن تقدم وثائق تبين إرسال الملفات كاملة للصندوق الوطني للتقاعد قصد التصفية مع وصل استلام .

فيما يخص الموظفين و الأعوان المتعاقدين الذين سيبلغون سن الإحالة على التقاعد بعد دراسة المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية، ينبغي على الإدارة تقديم التزام كتابي لإحالتهم على التقاعد في الآجال اللازمة يدون في محضر المصادقة على المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية.

3- توثيق الشهادات و المؤهلات:

يتم توثيق الشهادات و المؤهلات خلال السنة التي تتم خلالها عمليات التوظيف ، وعلى أية حال يمكن تمديد هذه العملية خلال السنة التي تلي عمليات التوظيف و ذلك بتقديم وثائق تبين قيا المؤسسات و الإدارات العمومية بعملية طلب توثيق الشهادات و المؤهلات .

4- مدونة المناصب المالية: 

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم

1- { الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا (34) }.البقرة

2- { وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (228)}. البقرة

3- { وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (222) نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لأنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (223) }. البقرة

4- { أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (187) }. البقرة

5- { يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلا مَعْرُوفًا (32) وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأولَى وَأَقِمْنَ الصَّلاةَ وآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا (33) وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا (34) }.

6- "فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ".

7- { وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الإرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (31) }.

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم

1- "خَيرُ النساءِ امرأةٌ إذا نَظَرْتَ إليها سَرَّتْكَ وإذا أمَرْتَها أطاعتكَ وإذا غِبْتَ عنها حَفِظتْكَ في نَفْسِها ومالِكَ".

و قال أيضا :

2- "لو كُنْتُ آمرًا أحدًا أن يَسْجد لأحد لأمرتُ المرأة أن تَسْجُدَ لزوجها، من عِظَم حَقِّه عليها".

و قال أيضا

3- "إذا دَعَا الرَّجُلُ امرَأتَهُ إلى فِرَاشِه فأبَتْ عليه، لَعَنَتْهَا الملائكة حتى تُصْبِح".

4- " تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها ولجمالها، ولدينها؛ فاظفر بذات الدين تربت يداك"

5- "الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة "

6- من علامات قيام الساعة أن تلد الأمة ربتها .

7- لعن الله قوما ولوا أمرهم إمراة .

8- أول جريمة قتل وقعت منذ بداية الخلق بين قابيل و هابيل كانت فتنتها امرأة .

من قال لك غير هذا الكلام فهو كاذب ، " لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه

ما ترضاه لنفسك إذا كنت مؤمنا ترضاه للآخرين . وما أرضاه للآخرين ليس فوق ما شرع الله .

من كثرة الرجال أصبح النساء اليوم يطالبون بإنشاء جمعية ضد التحرش الجنسي و كثير من الرجال يدعمونهم للأسف ، و الأحرى لو تم إنشاء جمعية لتطبيق قول الله عز وجل "وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأولَى وَأَقِمْنَ الصَّلاةَ وآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ".

ابن خلدون يسبق آدم سميث و كارل ماكس وووو

-->

مبدأ "الضريبة يقتل الضريبة" بين ابن خلدون و لافر

المحور الأول: مدخل إلى موضوع البحث

منهج الدراسة (المداخلة):

سنتناول إن شاء الله  دراستنا من خلال محاور ثلاث، هي:

1. المحور الأول: نجيب فيه عن تساؤل مفاده، هل يوجد فكر اقتصادي عند ابن خلدون، و هل حقاً توجد نظريات اقتصادية يمكن نسبتها لابن خلدون؟
2. المحور الثاني: عرض مجمل لأهم النظريات الاقتصادية والواردة في المقدمة التي وضعها ابن خلدون.
3. المحور الثالث: سنقوم من خلاله بإثبات أن مبدأ الضريبة تقتل الضريبة و الذي يشتهر بين فقهاء الاقتصاد بأثر لافر قد أشار إليه ابن خلدون منذ أكثر من خمسة قرون و بطريقة علمية تضاهي تلك التي أشار إليها لافر .

أهمية الأفكار الاقتصادية عند ابن خلدون:

لعلنا إذا أمعنا النظر في تاريخ الأفكار الاقتصادية، قد نجد ابن خلدون من الأوائل ممن قرر موضوعية الاقتصاد واستقلاله كموضوع من موضوعات العمران الواسع. وإذا كانت الروح الأخلاقية والفكر الإسلامي يطفو على كل اهتمامات هذا العمران، فالقضية قضية مناخ فكري عام. وقضية نظرة شمولية فلسفية

و نحن كما اشرنا من خلال المنهجية التي سنتبعها في هذه الدراسة، فإننا نعتقد أن البحث في الأفكار الاقتصادية عند ابن خلدون ليس مجرد حصر تاريخي لتلك الأفكار و الآراء لأن ذلك موضوع علم التاريخ، و إنما الهدف هو إثبات أن هذه النظريات ما تزال تصلح للتطبيق في عصرنا هذا ... و من هنا تنبع أهمية هذا البحث.

ما هي أهم اكتشافات ابن خلدون في ميدان الاقتصاد بشكل عام  حتى يتاح لنا أن نؤرخ لأفكاره وحتى نتمكن من إعطائه مكانته بين مفكري الاقتصاد؟.

إن أهم الاكتشافات الخلدونية كانت في شبه قوانين اقتصادية يمكن تلخيصها فيما يلي:

1.     إثبات موضوعية الحياة الاقتصادية، وتحديد ظاهراتها الأساسية مع إبراز منهج أولي لإدراك الواقع الاقتصادي منعزلاً أو متصلاً مع الواقع المجتمعي بأكمله.

2.    الإلحاح على أن الحياة الاقتصادية مربوطة بالأرض، وهذا فيما يخص تاريخية هذه الحياة وأسس انطلاقتها، مع الإقرار أنه قد يحصل شبه استقلال عن الأرض في الحياة المدنية التي تعتمد كثيراً على اختراعات الإنسان.

3.    التأكيد بأن العمل الإنساني هو تقريباً مصدر كل المعاش، وأنه لا معنى للخيرات الأرضية بدون عمل إنساني. هذا مع تصنيف للأعمال إلى أعمال طبيعية هي الأعمال المنتجة، وغير طبيعية وهي الأعمال التي يعتمد أصحابها على استغلال إنتاج الآخرين.

4.    إثبات أن الحياة المعاشية تمتد آثارها إلى مختلف النشاطات والميادين المجتمعية الأخرى من سياسة وسلوك أخلاقي وتنظيمات.

5.    التأكيد بأن الصراع مستمر بين المجموعات التي يتباين ويتناقض معاشها، ويتلخص ذلك في الصراع الدائم بين البدو أهل المعاش الزراعي والرعوي المقتصر على الضروري، والإقطاعية السلطانية ومن حولها من الطبقات التي تعتمد على المعاش الحضري المترف المستمد ترفه من استغلال الطبقات المنتجة.

    الدراسات السابقة حول الفكر الاقتصادي عند ابن خلدون:

         الحقيقة أن الدراسات عن ابن خلدون و بكل ما تعلق به من أفكار و آراء كثيرة جداً لا يمكن حصرها. و إذا كان البعض قد اعتبر أن ابن خلدون لم يترك علماً إلا و تناول منه جزءًا، فمن التاريخ إلى السياسة إلى الملك إلى الاقتصاد....فإن علم الاقتصاد و الذي لم يكن آنذاك شأنه شأن كثير من العلوم مستقلاً عن العلوم الاجتماعية قد حاز اهتماماً كبيراً من جانب ابن خلدون. و مع ذلك كله، يبقى هذا الجانب من الفكر الخلدوني واحداً من الجوانب التي لم يتم الاعتناء بها كامل الاعتناء مقارنة بالجوانب الأخرى للفكر الخلدوني، هذا على الرغم من أنه لا يمكن الادعاء بأنه جانب وقع إهماله، إذ خصصت له دراسات، سواء كانت دراسات اقتصادية مستقلة أو دراسات جاءت ضمن الأبحاث الاجتماعية.و من بين الدراسات التي خصصت للاقتصاد عند ابن خلدون نذكر مثلاً:

• "النظريات الاقتصادية عند ابن خلدون" للدكتور عبد المجيد مزيان،  قد تناول فيها الباحث واقع المجتمع الإسلامي  اقتصادياً، و الطبقية و الإنتاج و علاقات الإنتاج و العمل...و جاء كتابه في شكل سرد وصفي.

• "رائد الاقتصاد: ابن خلدون"، للدكتور محمد علي نشأت.

• "Les idées économiques d'Ibn Khaldoun"

للأستاذ صبحي محمصاني. و على الرغم من أن العنوان يشير إلى الأفكار الاقتصادية عند ابن خلدون إلا أن الباحث يركز بشكل أساسي على الطابع القانوني.

• « Ibn Khaldun contribution to the science Economics »

و هذه الدراسة للأستاذ سليما عبادي، و قد تطرق من خلالها لبعض النظريات الاقتصادية عند ابن خلدون منها مثلاً توازن السوق، النمو الاقتصادي، نظرية القيمة، المالية العامة....

و غيرها من الدراسات كثير.

و نحن هنا لسنا بصدد تناول الآراء الاقتصادية لابن خلدون فليس هنا مقامها، و إنما نعرضها مجملة ثم نكتفي بأخذ نقطة واحدة من التحليل الاقتصادي لابن خلدون و تحليلها تحليلاً مفصلاً. و قد وقع اختيارنا على فكرة أثارت و تثير الكثير من الجدل لدى المفكرين الاقتصاديين المعاصرين، و بشكل خاص في الولايات المتحدة الأمريكية، و هي ما اصطُلح على تسميته أثر لافر، و هو نفسه مبدأ "الضريبة تقتل الضريبة". و هذا الأثر أو المبدأ و الذي هو أحد أهم ركائز مفكري اقتصاديات العرض.

الجزائر تاريخ و حضارة

الجزائر تاريخ و حضارة

مقدمة

 الجزائر جمهورية تقع في شمال إفريقيا على البحر الأبيض المتوسط على امتداد 1200كلم، مساحتها  2,381,741 كلم مربع،و يقارب سكانها 40 مليون نسمة .

الجزائر قبل الفتح الإسلامي

خضعت الجزائر للاحتلال الفنيقي القرطاجي في القرن السابع قبل الميلاد، واحتلها قيصر روما سنة 42 قبل الميلاد وجعلها مقاطعة رومانية، ثم غزاها الو ندال سنة 429م.

الجزائر بعد الفتح الإسلامي:   . استمر  فتح بلاد المغرب نحو سبعين سنة، ابتداءً من سنة 21هـ / 642م إلى سنة 90هـ /709م، وفتحت الجزائر عام 682م بقيادة عقبة بن نافع الفهري الذي استشهد ودفن قرب بسكرة، ثم تولى بعده زهير بن قيس، ثم حسان بن النعمان، ثم استمر فتح المغرب الإسلامي على يد القائد موسى بن نصير.

وتأسست في الجزائر الدول الآتية  :

الرقابة على دستورية القوانين

الرقابة على دستورية القوانين

     في دولة القانون يوجد ما يعرف بتدرج القوانين يطلق عليه التدرج التشريعي حيث تأتي القواعد الدستورية في المقدمة بسبب مبدأ علوية( سمو ) الدستور ثم تأتي بعدها القوانين الصادرة من السلطة التشريعية المختصة والتي لابد أن تكون منسجمة مع القواعد الواردة في الدستور، و تليها بعد ذلك الأوامر الصادرة من السلطات التنفيذية والتي تصدر من الجهة المختصة قانونا ويلزم عدم مخالفتها للدستور والقانون وإلا تم الطعن بها بعدم شرعيتها أو عدم دستوريتها وتكون آثارها باطلة . إن الغاية الحقيقية من تقرير مبدأ الرقابة على دستورية القوانين هو تأكيد مبدأ سمو الدستور، لان ما يتضمنه الدستور من مبادئ تتعلق بالحقوق والحريات العامة، فإنها قد تقررت لمصلحة الأفراد في مواجهة السلطتين التشريعية و التنفيذية ، لذلك يصبح هؤلاء الأفراد من أكثر المستفيدين من تقرير مبدأ الرقابة على دستورية القوانين.
و يمكن القول بأن حماية الدستور من خلال الرقابة على دستورية القوانين هي أهم من إعداد الدستور و إقراره ، حيث تهدف هذه الرقابة إلى ضمان أن تكون كافة القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والأوامر الصادرة من السلطة التنفيذية غير مخالفة للدستور، فهي حارس على الشرعية القانونية وتحافظ على الحدود الدستورية للسلطات، ، كما تهدف إلى ضمان حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ، وضمان سيادة القانون وكفالة العدالة والمساواة في المجتمع الديمقراطي، وهي من الضمانات الهامة للحرية والديمقراطية ،و إذا أصاب الفساد جسم الهيئة التشريعية نتيجة الصراعات السياسية و الحزبية فإن الرقابة تعتبر هي الوسيلة الأخيرة للأفراد في الدفاع عن حقوقهم ، على عكس الحكم الدكتاتوري القائم على حكم الفرد حيث تنعدم هذه الضمانات فتتعرض حقوق الإنسان إلى أبشع الانتهاكات ويتم خرق أحكام الدستور وخرق التدرج القانوني ، فتكون الدولة بلا قانون ويسود الظلم وعدم المساواة وعدم احترام القانون ، و يؤكد معظم فقهاء القانون الدستوري على أهمية مبدأ الرقابة على دستورية القوانين ، لذلك يلاحظ أن دساتير بعض الدول تنص صراحة على بطلان القوانين التي تخالفها ، وهذا يعني أيضاً بطلان القانون المخالف للدستور حتى في حالة عدم النص في الدستور على ذلك ،و هذا البطلان يعتبر نتيجة حتمية لفكرة الدستور الجامد الذي لا يمكن للقوانين العادية أن تعدله ، فإذا أصدرت السلطة التشريعية قانونا يخالف مبدأً أو نصاً دستورياً في دستور جامد، فإن السلطة التشريعية تكون بذلك قد تجاوزت اختصاصاتها و يصبح ما أقدمت عليه باطلاً لمخالفته الدستور دون الحاجة إلى النص على ذلك البطلان في صلب الدستور .

تختلف الدول في تنظيم الرقابة على دستورية القوانين ، فبعض الدول تمنع الرقابة على دستورية القوانين بشكل صريح،مثال على ذلك الدستور البلجيكي لسنة 1831 و الدستور البولوني لسنة 1921 ، إضافة إلى بريطانيا حيث إن نظامها يقوم على مبدأ سيادة البرلمان ومن ثم يتعذر تقييد سلطته أو إقرار أية رقابة على ما يصدره من تشريعات . أما الدول التي تأخذ بالرقابة على دستورية القوانين فإنها تختلف من حيث الجهة التي تتولى الرقابة ومدى ما يمنحها القانون من صلاحيات في هذا الشأن ،

حيث أن أشكال هذه الرقابة تتعدد وتختلف من نظام إلى آخر تبعاً لاختلاف التنظيم الدستوري لشكل هذه الرقابة وآلياتها ، فمنها من اعتمد أسلوب الرقابة السياسية ، ومنها من اعتمد أسلوب الرقابة القضائية ، كما يمكن أن تكون الرقابة شعبية والتي تتمثل في الرأي العام والصحافة ووسائل الإعلام الأخرى و رقابة منظمات المجتمع المدني .

أولا : الرقابة السياسية على دستورية القوانين

تتمثل هذه الرقابة في قيام هيئة مشكلة تشكيلا سياسيا بممارسة تلك الرقابة بناءً على نص دستوري يمنح تلك الهيئة السياسية ممارسة حق الرقابة على دستورية القوانين من خلال فحص القوانين قبل صدورها لتقرر ما إذا كانت تلك القوانين متوافقة مع الدستور أو مخالفة له ، إذن فهي رقابة سابقة على إصدار القانون ، و تعتبر الرقابة التي يمارسها (المجلس الدستوري ) في فرنسا أبرز مثال على الرقابة السياسية.

ثانيا : الرقابة القضائية على دستورية القوانين

هي الرقابة التي تمارسها هيئة قضائية تختص بالفصل في مدى دستورية أي قانون تصدره السلطة التشريعية، و ينطلق مفهوم الرقابة القضائية على دستورية القوانين من فكرة حق الأفراد في حماية حقوقهم وحرياتهم المقررة بموجب الدستور، فوظيفة القضاء تتمثل في الفصل في الخصومات التي تحصل بين الأفراد والدولة أو بين الأفراد أنفسهم وهي وظيفة على قدر كبير من الأهمية ، كما تشكل الرقابة القضائية ضمانة فاعلة لدستورية القوانين حيث يتسم القضاء بالحياد والنزاهة والاستقلالية بالإضافة إلى الخبرة القانونية .

السلطة التنفيذية

السلطة التنفيذية

تقوم السلطة التنفيذية طبقا لأحكام دستور 1989 المعدل في 1996 على المؤسسات الإدارية التالية :

رئاسة الدولة ، الحكومة ، والمؤسسات الاستشارية .

1- رئاسة الدولة (رئيس الجمهورية )

تقوم رئاسة الجمهورية على مجموعة من الهيئات تتمثل في الأجهزة الداخلية من (أمانة عامة ، المديريات المختلفة...) طبقا للمرسوم الرئاسي 94 -132 و مع ذلك يبقى منصب رئيس الجمهورية أهم عنصر في هذه الإدارة .

التعيين و إنهاء المهام :

- ينتخب رئيس الجمهورية بالأغلبية المطلقة في دور أو دورين عن طريق الاقتراع العام السري و المباشر م71 . لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة . و يجب توافر مجموعة من الشروط حسب المادة 73 : أي الجنسية الجزائرية الأصلية ، الإسلام ، السن (تجاوز 40 سنة) ، التمتع بالحقوق الوطنية ، إثبات الجنسية الجزائرية لزوجه ، إثبات المشاركة في الثورة إذا كان مولودا قبل جويلية 1942 ، عدم تورط الآباء في أعمال ضد الثورة ، التصريح العلني بالممتلكات ، دعم الترشيح بقائمة تتضمن عدد من التوقيعات حسب قانون الانتخابات . ويختص المجلس الدستوري حسب المادة 163 من الدستور بالانتخابات من حيث القبول أو الطعن في النتائج .

- تنتهي مهام الرئيس بانتهاء مدة انتخابه أو بوفاته أو باستقالته (حكميا أو إراديا) حسب المادة 88.