نظرا للدور الذي تلعبه النقود
في الاقتصاديات المعاصرة تعددت المفاهيم للسياسة النقدية و هذه بعض التعاريف على
سبيل المثال :
- العملية التي تهدف إلى تنظيم
كمية النقود المتوفرة في الاقتصاد الوطني بغرض تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية
المتمثلة في تحقيق التنمية الاقتصادية .
- مجموعة الإجراءات و التدابير
المتعلقة بتنظيم عملية الإصدار النقدي و الرقابة على الإئتمان
- سياسة الحكومة و البنك
المركزي بالنسبة لخلق النقود
- العملية التي يتم من خلالها
الإشراف على القروض الممنوحة من طرف البنوك و مقاديرها و توجيهها .
من التعاريف السابقة السياسة النقدية آلية مهمة تستخدمها
الاقتصاديات المعاصرة لمراقبة كمية النقود المتداولة بالشكل الذي يمكنها من تحقيق
أهداف السياسة الاقتصادية ، كزيادة حجم الإنتاج و تخفيض مستويات البطالة إلى أدنى
حد ممكن ، تحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال ضمان ثبات المستوى العام للأسعار عند
مستويات معقولة لجميع شرائح المجتمع و من هنا تقف السياسة النقدية كحاجز أمام كل
التقلبات الاقتصادية .
مفهوم السياسة المالية : يقصد بها تدخل
الدولة لتنشيط الاقتصاد من خلال سياسة ضريبية أساسها تخفيض معدلات الضرائب و ترشيد
الإنفاق الحكومي .
أثبت الواقع الاقتصادي عدم
فعالية السياسة النقدية لوحدها في تحقيق الاستقرار الاقتصادي لذلك برزت أهمية
السياسة المالية التي تختلف من حيث إجراءاتها عن السياسة النقدية مكملة لها و لعل
أبرز جوانب السياسة المالية تدخل الدولة في تغيير معدلات الضرائب و مستوى الإنفاق
.
ففي حالة الركود تخفض نسبة
الضرائب بهدف إحداث إنعاش اقتصادي ليزيد حجم الدخل تحت التصرف و بالتالي زيادة إنفاقهم
أي زيادة الطلب الكلي مما يدفع بالمنتجين إلى زيادة إنتاجهم لمواجهة الزيادة في
حجم الطلب مما يرفع حجم التشغيل العمالة ،
أما في حالة العكس ( التضخم ) فتعمل الدولة على رفع معدلات الضريبة في إطار السياسة النقدية لمحاربة التضخم .
أهداف السياسة النقدية :