ألفية الطواحين لتوليد الكهرباء

ألفية الطواحين لتوليد الكهرباء

ظهيرة باردة ومظلمة في يوم من أيام يناير 2013  ، وصلت عاصفة من بحر الشمال إلى المملكة المتحدة. وبدأت طواحين الهواء تدور وتشتد سرعتها أكثر وأكثر، لتتولد عنها طاقة أكبر وأكبر ثم توقفت فجأة حين وصلت سرعة الرياح إلى المستوى الذي يتوقف عنده الإنتاج تلقائيا بفعل نظم الأمان. وهكذا، هبط إنتاج الطاقة من الحد الأقصى النظري إلى مستوى الصفر في غضون ساعات. لكن أحدا لم يلاحظ ما حدث. فلم تصدر الصحف بعناوين تتحدث عن غرق لندن في الظام. واستجاب النظام على النحو الذي صُمِّم من أجله — فبدأ بخفض إنتاج الطاقة المولدة بقوة الغاز وسرعان ما زادها من جديد. ولم يقتصر مفعول هذا التحول السلس بين مصادر الطاقة على مجرد الحفاظ على الإنارة. فقد قدم لمحة عما يتوخاه صناع السياسات لمستقبل الطاقة منخفضة الكربون في أوروبا. إنه مستقبل واعد إلى أبعد الحدود، ولكنه لا يخلو من المزالق أيضا، حيث تسعى أوروبا إلى خفض انبعاثات الكربون بحلول عام 2050 بنسبة تتراوح بين 80 و 95 % مقارنة بالمستوى المسجل في عام 1990 . ويعني ذلك أن 80 % أو أكثر من الكهرباء المولدة في الاتحاد الأوروبي يجب أن

يأتي من الرياح والشمس وغيرها من المصادر غير الكربونية. ومن الغايات المرحلية في هذا الصدد، والتي اقترحت في يناير 2014 وهي الآن قيد النظر في المفوضية الأوروبية، أن يتم خفض انبعاثات الكربون بنسبة 40 % عن المستوى المسجل في عام 1990 بحلول عام2030 .

الطفرة النفطية ايجابيات و سلبيات

الطفرة النفطية ايجابيات و سلبيات

شهد العقد الماضي زيادة حادة في الأسعار العالمية للنفط الخام ومنتجات الهيدروكربون والمعادن. فقد ارتفعت

أسعار المعادن بنسبة 66 % والنفط الخام بنسبة 159 % واكتُشفت مستودعات رئيسية للموارد الطبيعية في عدد من البلدان النامية، حيث اكتُشف الذهب في بوركينا فاسو، والبترول في سواحل غانا، والنحاس والذهب والفحم في منغوليا. ويتوقع كثيرون أن يتحقق النمو تباعا. وإذا كانت المؤسسات في هذه البلدان سليمة وتم استثمار الموارد محليا في البنية التحتية والصحة والتعليم، يكون الافتراض أن النمو سيتحقق. إلا أن لعنة الموارد الطبيعية القديمة - مفارقة أن البلدان والمناطق التي توجد فيها وفرة من الموارد الطبيعية غالبا ما تحقق معدلات نمو اقتصادي أقل وتكون نتائجها الإنمائية أسوأ من البلدان والمناطق التي توجد فيها مقادير أقل من الموارد الطبيعية - تلقي بظلالها على هذا التفاؤل. وقد كانت التوقعات مرتفعة أيضا في السبعينات، ومع ذلك حققت البلدان الغنية بالموارد الطبيعية نموا أقل بكثير من بلدان أخرى خلال السبعينات والثمانينات. ومهما تكن جاذبية رؤية الانتعاش الذي تقوده الموارد الطبيعية ، فإنه يثبت للأسف أن هذه الرؤية عصية على التحقيق. ويكمن مفتاح فهم الاتجاهات العامة الأطول أجلا في النظر إلى الاقتصاد خارج قطاع الموارد الطبيعية. وعلى الرغم من إيجابية معدلات النمو بوجه عام، فإن معدلات النمو الأساسية غير المتصلة بالموارد الطبيعية أقل بكثير. وبالرغم من ذلك، فإن التشاؤم ليس هو الاستنتاج الصحيح. ومن المؤكد أن بعض المشكلات المرتبطة بوفرة الموارد لها جذور في القوى الاقتصادية الأساسية التي لا تسيطر عليها البلدان إلا بصورة محدودة. إلا أن هناك أمورا كثيرة تخضع بالتأكيد لسيطرة هذه البلدان، وعلى رأسها القرارات المتعلقة بالاستثمار العام. وبالنظر إلى استمرار ضعف أداء الاستثمار العام وانعدام كفاءته في كل من الاقتصاديات الغنية بالموارد الطبيعية والاقتصاديات الفقيرة فيها، فإنه يرجح أن يكون هناك مجال للتحسين وفرصة للتصدي لأي قوى أخرى ترتبط بثروات الموارد الطبيعية الكبيرة. إلا أن القيام بذلك يقتضي من الحكومات إحداث تغيير جوهري في طريقة صنع هذه القرارات.

البديل الجديد الطاقة المتجددة بين الفرص و التحديات

البديل الجديد الطاقة المتجددة بين الفرص و التحديات

العام الماضي، أشار أحد وزراء منظمة البلدان المصدرة للنفط )أوبك( إلى ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة من النفط بوصفه مصدر “قلق بالغ” للاتحاد الاحتكاري. وفي هذا الربيع، قامت مؤسسة باركليز بتخفيض دين قطاع الكهرباء في الولايات المتحدة، محذرة من أن زيادة انتشار ألواح الطاقة الشمسية المركبة فوق الأسطح “من المرجح أن تؤدي إلى اضطراب الوضع الراهن”. وفي الوقت نفسه، يحتفظ منتجو الفحم في الغرب بكميات كبيرة من المخزونات، ويواجهون طلبا ثابتا من السوق المحلية وعليهم البحث عن أسواق في أماكن بعيدة في آسيا. وثورة الطاقة هذه تهز العالم حيث انطلقت نتيجة انفجار في التكنولوجيات والإمدادات من الطاقة الجديدة. وهي في تعارض صارخ للتحولات في قطاع الطاقة التي حدثت في نصف القرن الماضي، والتي كانت مدفوعة بصدمات حادة في الإمدادات. وبدأت أماكن جديدة غنية بالموارد تظهر في مواقع متفرقة من العالم وهي بداية لتداعيات جغرافية- سياسية وبيئية عميقة. وحتى الآن، كانت أقوى آثارها من الناحية الاقتصادية، حيث تهدد إمدادات الطاقة الجديدة اليوم الأطراف المعنية القوية بنفس قدر تهديدات ضائقة الطاقة في الماضي على الأقل. ومن طفرة في إنتاج الوقود الأحفوري إلى ازدهار الطاقة المتجددة وإلى مجموعة من الأدوات المبتكرة ونماذج الأعمال لخفض إهدار الطاقة، فإن ثروات الطاقة الجديدة للقرن الحادي والعشرين تفعل ما تفعله عادة الثروات الجديدة وهو زعزعة النظام الاقتصادي القديم. وللتأكيد، فإن العالم يواجه تحديات أساسية في مجال الطاقة حتى مع ظهور هذه الإمدادات من الطاقة الجديدة. ويرتفع الطلب على الطاقة في العالم النامي وخاصة في الصين. ويؤدي ذلك إلى ضغط على الناتج العالمي ويبقي أسعار النفط مرتفعة للغاية حيث يمكن أن تتفاقم هذه الضغوط مع تزايد النشاط الاقتصادي العالمي. ولا تزال انبعاثات غازات الاحتباس الحراري تتزايد ويعزى ذلك في جزء كبير منه إلى أن الوقود العالمي نفسه ينتج من الفحم والأنواع الأخرى من الوقود الأحفوري ومن المرجح أن يظل كذلك لسنوات عديدة قادمة. ومع ذلك، بدأت ثروات الموارد الجديدة تغير مشهد الطاقة. فهي تحول مراكز الجاذبية للإنتاج العالمي من النفط إلى الغرب، أي من الشرق الأوسط إلى أمريكا الشمالية. وتعيد توجيه صناعة الطاقة المتجددة الناشئة إلى الشرق، من الولايات المتحدة وأوروبا إلى الصين. وتخفض انبعاثات الكربون في بعض الحالات وتفاقمها في غيرها من الحالات، مما يعني أن أثرها على دليل القلق البيئي اليوم، وهو تغير المناخ، سيظل غير قابل للتنبؤ به في السنوات القادمة. وفي الوقت نفسه، يهدد انتشار ثروات الموارد الجديدة أساس القوى المهيمنة في مجال الطاقة منذ زمن طويل، بما في ذلك أوبك ومنتجو الكهرباء الرئيسيون والمصنعون متعددو الجنسيات. وتحاول هذه الأطراف كلها أن تتكيف بدلا من أن تُسحق .

الطريق إلى الأمام

قارة إفريقيا تعاني الاستنزاف

قارة إفريقيا تعاني الاستنزاف

     وتشكل الموارد الطبيعية فعليا فرصة سانحة لتحقيق التنمية الاقتصادية. فمن حيث المبدأ، يمكن أن تساعد الإيرادات المشتقة من استغلالها على تخفيف القيود الملزمة التي غالباً ما تواجهها حكومات البلدان النامية في مساعيها لتحويل اقتصادياتها وتعزيز النمو وخلق فرص عمل. إلا أن تجارب البلدان الغنية بالموارد الطبيعية  وخصوصاً البلدان الغنية بالهيدروكربون والموارد المعدنية تشير إلى أن ثروة الموارد الطبيعية ليست نعمة في جميع الأحوال. بل يمكن في الواقع أن تكون نقمة. فعلى مدى العقود القليلة الماضية، كان النمو الاقتصادي في البلدان الغنية بالموارد أقل في المتوسط منه في البلدان الفقيرة بالموارد توجد عدة تفسيرات للأسباب التي يمكن لأجلها أن تكون لاستغلال الموارد الطبيعية آثارٌ سلبية وأحد هذه التفسيرات هو فساد النخب السياسية ونخب الإدارة العامة. ونظرا لأن الإيرادات المشتقة من الموارد الطبيعية تتدفق في حالات كثيرة بصورة مباشرة من خلال خزائن الحكومة، فربما تكون هذه النخب قادرة على استغلال ضعف نظام الضوابط والتوازنات لاختلاس تلك الثروات لأنفسها وتوجيهها إلى الخارج. ويمكن أن يتخذ هروب رأس المال، المعرَّف هنا بصورة عامة باعتباره تدفق النقود أو الأوراق المالية إلى خارج بلد ما، أشكالا عدة. ولسبب وجيه، لقي أحد هذه الأشكال اهتماما كبيرا في الدوائر الأكاديمية ودوائر صنع السياسة: وهو التدفقات المالية الخارجة غير المشروعة. وحسب تقديرات منظمة النزاهة المالية العالمية، وهي منظمة للبحوث والدعوة تعمل على تقييد تلك التدفقات، بلغت هذه التدفقات الخارجة من البلدان النامية 5.9 تريليون دولار بين عامي 2001 و 2010 . ومقارنة بذلك، بلغت الأموال التي قام المانحون الرئيسيون على مدى نفس الفترة بصرفها كمساعدة إنمائية رسمية 677 مليار دولار. وعلى مدى العقد الماضي، تشير عملية إرساء الديمقراطية في البلدان النامية وما تلاها من زيادة في الشفافية والمساءلة إلى أن التدفقات المالية الخارجة غير المشروعة يمكن أن تكون في حالة تراجع. ولكن في حين يمكن أن تفرض الحكومات مزيدا من القيود، فإن عولمة التجارة والمالية قد زادت الشركات متعددة الجنسيات قوة على قوتها، تاركة بعض النقاد يقولون إن هذه الشركات تستطيع النفاذ بكل حرية إلى رأس المال والعمالة والموارد الطبيعية على حساب مواطني البلدان. وعلى عكس التدفقات المالية غير المشروعة التي تحث عليها النخب السياسية، فإن هروب رأس المال بالشكل الذي أتت به الشركات متعددة الجنسيات التي تتلاعب بالأسعار وتستغل الثغرات في القوانين الضريبية قد حظي باهتمام أقل. ولكن قد تكون لذلك الأخير آثارٌ بعيدة الأثر على البلدان النامية، لا سيما البلدان الغنية بالموارد الطبيعية التي تتركز ثروتها في قطاع واحد. واستجابة للانتقادات المتزايدة، قامت الاقتصاديات المتقدمة واقتصاديات الأسواق الصاعدة التابعة لمجموعة العشرين بوضع مسألتي التهرب من الضرائب ونقل الأرباح عموما على رأس بنود جدول أعمالها. وفي يوليو 2013 ، اعتمدت المجموعة خطة عمل للسيطرة على تهرب الشركات متعددة الجنسيات من الضرائب، تستند إلى توصيات وردت في تقرير صادر عن منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي , (OECD 2013 ويشارك صندوق النقد الدولي في الوقت الراهن في جهد رئيسي لمراقبة الانعكاسات الاقتصادية الكلية المترتبة على انتشار الآثار عبر البلدان من تصميمات وممارسات الضرائب الوطنية.