تأثير حماية حقوق الملكية الفكرية على القرارات الإستراتيجية لمنظمات الأعمال الدولية

-->

تأثير حماية حقوق الملكية الفكرية على القرارات الإستراتيجية لمنظمات الأعمال الدولية

 

    

 

   اجتازت دول العالم بوابة القرن الواحد والعشرين وهي على يقين بتعاظم أهمية المعرفة في الاقتصاد وترسخ لديها اعتقاد جازم بأن التكنولوجيا تمثل عنصرا لا غنى عنه في العملية الإنتاجية وأنها قوام التفوق وعماد المنافسة القوية، وأصبحت وظيفة البحث والتطوير تشكل أحد أهم الوظائف الرئيسية في منظمات الأعمال بعد أن كانت فيما مضى حكرا على مراكز البحث التابعة للدولة أو مخابر ووحدات البحث في الجامعات، فغدا الإبداع والسباق التكنولوجي السمة اللصيقة بالشركات العالمية  

        لقد أصبحت المعرفة تشكل نسبة لا يستهان بها من مدخلات الإنتاج وتحولت في الوقت نفسه إلى سلعة للمنافسة. ولما كانت السلعة المعرفية تنتج مرة واحدة وتباع آلاف المرات – محققة أرباحا خيالية- ولما كانت منظمات الأعمال تسعى لاستدامة هذه الأرباح واستدامة التفوق في إنتاج المعرفة، كان لابد من وجود آلية تحمي الإبداع وتحافظ على سرية المعلومة. وهو ما يفسر احتلال براءات الاختراع وحقوق الملكية الفكرية الحيز الأكبر من اهتمامات منظمات الأعمال التي تواجه كل يوم شبح القرصنة. فاستنساخ المعرفة وتقليدها لا يتطلب ذات التكاليف التي يستوجبها إنتاج المعرفة، فلا يكاد يمر يوم دون أن يسمع أو يقرأ المتتبعون للأحداث عن منازعات حول انتهاك لحقوق الملكية الفكرية أو سرقة لبراءة اختراع.

        إن هذه الوضعية تدعو إلى كبح الإبداع وتدفع منظمات الأعمال الدولية إلى التردد ألف مرة قبل اتخاذ أي قرار بشأن تدويل الإنتاج أو منح ترخيص أو تصدير سلعة أو ممارسة البحث والتطوير خارج مواطنها الأصلية، سيما وأن الأصعب من وجود قوانين لحماية الملكية الفكرية هو حمايتها فعلا. ومن هذه التصورات سيتم من خلال الورقة تناول المحاور الآتية:

      -  ماهية حقوق الملكية الفكرية والغرض من حمايتها؛

- وظيفة البحث والتطوير والقرارات الإستراتيجية لمنظمة الأعمال الدولية؛

- علاقة حقوق الملكية الفكرية بالقرارات الإستراتيجية للمنظمة.   

دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في عمليات إدارة المعرفة

        شهد العالم في العقود الأخيرة من القرن الماضي تطورات متسارعة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وانتشار الانترنيت ، وثقافة الرقمنة ، وتغير لغة المنافسة العالمية وغيرها من التحولات التي كانت بمثابة تحديات ضخمة على منظمات الأعمال..... وانسجاما مع هذه التغييرات تحولت المنظمات الى الاهتمام بمواردها المعرفية  وابتكار مقاييس جديدة لعمليات الأعمال التي تعكس خبراتها ،وأخذت تتعامل مع مهني المعرفة والكمية الهائلة من المعلومات والمعرفة في محاولة لخزنها وتطبيقها ومشاركتها الآخرين داخل المنظمة وخارجها والاستعانة بتكنلوجيا المعلومات لجعلها سهلة الاستعمال والتداول في خطوة للمساهمة في بناء اقتصاد المعرفة .

                                                             

    تواجه المنظمات المعاصرة تغيرات كبيرة وسريعة في إيقاعاتها .....وبما يعكس متطلبات أعمال جديدة تستوجب استجابتها السريعة والتي يمكن ضمانها من خلال استخدام المنظمات إلى تكنولوجية المعلومات والاتصالات وتكاملها مع منظومة المعلومات والمعرفة التي تمتلكها وتكوين ذاكرة وعقل المنظمة كقوة تضمن تحقيق المنافسة والبقاء والتطور... وتأتي مشكلة البحث من خلال التساؤل التالي:

*ماهو الدور الذي تلعبه تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال مجموعة التطبيقات الأكثر فائدة لابتكار المعرفة،والحصول عليها,وخزنها,ومشاركتها ,نشرها وتوزيعها في داخل المنظمة وخارجها...؟

أهداف البحث:

يمكن إجمال الأهداف الأساسية للبحث :          

دور الـمعرفة فـي إعـداد و تنـفـيذ السياسـات العـمومـية

-->

دور الـمعرفة فـي إعـداد و تنـفـيذ  السياسـات العـمومـية

   تعتبر المعرفة المعلومة التي تؤدي إلى عمل أو خلق للقيمة أو تحسين لنوعية المنتجات أو الخدمات المؤدات و تساعد في اتخاذ القرارات. و المعرفة تعتبر احد أهم العوامل لخلق القيمة و التنمية الاقتصادية و لا يمكن لأي منظمة أن تعمل دون خلق و تحصيل للمعرفة و توزيعها على أفرادها. أما تسيير المعرفة فهي الطريقة التي بواسطتها يمكن للمنظمات ان تحدد و تقيس وتتقاسم و تستغل أصولها المعنوية حيث يمكن لأي عون او منظمة ان تتصرف من خلال مجموعة المعارف المكتسبة لمواجهة أي مشكلة مطروحة, و تسيير المعارف له آثار هامة علي التجديد و الفعالية لكل منظمة مثل التعليم و التكوين و البحث, و إذا كان تسيير المعرفة قد بلغ أشواطا كبيرة من التقدم في المؤسسات الاقتصادية فانه يسجل تأخر واضح في الإدارات العامة التي يتميز عملها بالروتين و تنفيذ للأوامر و القوانين. لكن المعرفة لها أهمية بالغة في وضع السياسات العمومية و تنفيذها, و اثر تلك السياسات علي القطاع العام, و نظرا لكون السياسات العامة عبارة عن تسلسل من القرارات و الإجراءات و النشاطات المتناسقة من اجل حل مشكل عام متعلق بالمجتمع أو بفئة منه, فان هذه السياسات تؤدي في الغالب إلي تغيير سلوك أو وضعيات من المجتمع و التي تعتبر الجماعات المستهدفة, و نظرا لكون لكل سياسة عامة فاعلين مسئولين عن تنفيذ تلك السياسات فهم يتوفرون علي موارد, كما أن هناك دورة حياة للسياسة العامة, لهذا سنحاول في هذه المداخلة تبيان دور تسيير المعرفة في إعداد وتنفيذ السياسات العامة. 

تكـنولوجـيات الإعـلام و الاتصـال والتنـمية الاقـتـصادية

                   تكـنولوجـيات الإعـلام و الاتصـال والتنـمية الاقـتـصادية

 

تعتبر وسائل الإعلام والاتصال الحديثة ثمرة للمعرفة العلمية ونتاج للثورة التقنية الضخمة التي يشهدها العالم والتي أتاحت للدول الرأسمالية الدخول في دورة اقتصادية جديدة تمنح لها إمكانيات جديدة لتحقيق التراكم الرأسمالي وقد أحدثت هذه الثورة التكنولوجية تأثيرات هائلة على أنماط  الإنتاج والاستثمار والاستهلاك، ونتيجة لذلك  أصبحت  المعرفة العلمية تحل محل المال من حيت القدرة على تحريك الاقتصاد ولهذا يميل عدد كبير من الباحثين إلى معالجة المعرفة باعتبارها أحد أهم مكونات رأس المال البشري الذي يعتبر العنصر الخالق للابتكارات والتجديد وبالتالي هي بمثابة عنصر من عناصر الإنتاج إلى جانب العمل والتنظيم ورأس المال وعليه يمكن طرح الإشكـالية التالية كيف يمكن أن يكون عنصر المعرفة كخيار إستراتيجي لتحقيق الكفاءة والقدرة على المنافسة، ومـا هي الإستراتيجية التي ينبغي على الدول النامية إتباعها لتقليص الفجوة بينها وبين الدول المتقدمة في مجال التكنولوجيـات الجديـدة ؟ 

الاقتـصاد العـربي أمـام تحـدي اقتصاد وإدارة المعرفة

-->

الاقتـصاد العـربي أمـام تحـدي اقتصاد وإدارة المعرفة

لقد عرف النشاط الاقتصادي منذ نهاية القرن 18، وفي فترات متقاربة نسبيا، تحولات ونقلات أحدثت نتائج هامة جدا، إن على مستوى الدراسات والأبحاث النظرية أو على مستوى الواقع المعاش. فعلى المستوى النظري أدت هذه التحولات والنقلات بصفة طبيعية إلى بروز وانتشار مفاهيم اقتصادية على نطاق واسع كان من المفترض أن تشرح الوضعية الجديدة. وعلى هذا الأساس أصبحنا نسمع بالاقتصاد الرمزي، الفجوة الرقمية، مجتمع المعلومات،  السوق الرقمية، المدرسة الإلكترونية، البنوك الإلكترونية، التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال، انقسامات المعرفة،... وهذا ما يضطرنا على الأقل إلى وقفة تأمل ثم وقفة استشراف لما ستؤول إليه الأوضاع غدا.

إن شمولية الاقتصاد العالمي " أو عولمة الاقتصاد" وما اتفق على تسميته الاقتصادي المبني على المعرفة مفهومين حديثين، كثيرا ما أثير حولهما النقاش -وما يزال الأمر كذلك حتى اليوم- بين الساسة ورجال الفكر والاقتصاد والاجتماع وغيرهم من الأكاديميين. وفي الغالب، تحلل وتدرس كل من الظاهرتين على انفراد، وهذا ما يترك انطباعا بعدم وجود علاقات بينهما، بالرغم من أن العولمة مرتبطة ارتباطا وثيقا ببروز اقتصاد مبني على المعرفة والدراية. كما أن تلازم هاتين الظاهرتين في عالم يتجه أكثر فأكثر نحو الاندماج يقضي بان الأمر لن يكون إلا كذلك.

إن نسق العولمة حديث جدا لأجل تقديم تعريف مقبول ونهائي أو يحظى بإجماع، لكن بالمقابل يمكن اعتبار أن المعني الأكثر تداولا لظاهرة العولمة هو أنها تمثل اندماجا للأسواق الوطنية من السلع والخدمات في سوق عالمي وحيد وشامل. ويعدّ التوسع المعتبر الحاصل في المبادلات الدولية من السلع والخدمات وتدفقات الاستثمارات المباشرة والعمالة وتدفقات رؤوس الأموال خلال الثلاث عشريات الأخيرة إثباتا لهذا التطور أو الاندماج.

بالنسبة لنا، هذا التعريف ضيق لان التدفقات الدولية للسلع والخدمات وعمليات الشركات متعددة الجنسيات كانت دائما ومنذ القديم مستقطبة، وهي بهذا لا تترجم لنا حقيقة ما يدور حولنا ونراه بأعيننا ونعتقده في أذهاننا ويشكل جوهر ظاهرة العولمة.

إن تعريفنا لظاهرة العولمة يتركز على فكرة أننا في مواجهة نسق تطوّري أو ارتقائي " processus évolutionnaire"- من شكل النظرية البيولوجية لتطور الأنواع( البشرية والنباتية)- على الأمد الطويل جدا. كما أن العولمة أساسا هي اتجاه نحو بروز السوق العالمي لعوامل الإنتاج مندمج أكثر فأكثر. ولحد الآن، فان هذا الاتجاه- الذي لا يزال في بداياته- يخص من بين ما يخص العمل، أين يفترض التنفيذ استعمال معارف وكفاءات عالية المستوى. فالموهوبون في حل المشاكل المعقدة يحصلون على رواتب تتزايد أكثر فأكثر كلما زاد الطلب على خدماتهم في حل المشاكل، وكلما كانت المشاكل المطروحة هامة والحلول المقدمة تؤدي إلى انبعاث موارد تقع في جهات مختلفة من العالم.

لقد أصبح أولئك الذين يشتغلون في المعرفة ويستعملون المهارات والخبرات الأكثر تطورا في حل المشاكل المعقدة يوجّهون كفاءاتهم على المستوى الدولي ويقدمونها في كل مكان في العالم يطلبون إليه. وهذا ما يدفعنا إلى القول ابتداء بوجود علاقة وثيقة بين العولمة الاقتصادية واقتصاد المعرفة، وأن العولمة الاقتصادية تنجم مباشرة من بروز اقتصاد مؤسّس على المعرفة.

في الحالة التي تهمنا هنا، يمكن القول بان ظاهرة العولمة تنتج مباشرة من بروز اقتصاد مبني على المعرفة والمعلومة،  ويمكن اعتبار اقتصاد المعرفة كاقتصاد أين ترتبط فيه الأنشطة الاقتصادية أكثر فأكثر بصفة إجمالية، باستخدام المعرفة- مدمجة أو غير مدمجة في رأس المال الإنتاجي-كعامل إنتاج محدد.

ولو تمعنا النظر لوجدنا أن العولمة بمفهومها المنتشر اليوم ما هي إلا الإستراتيجية المطبقة من طرف الشركات الكبرى لتتمكن من المرور بسرعة وبفعالية من اقتصاد كتلة موحّدة "économie de masse standarisée" إلى اقتصاد معرفة "économie de savoir" أين يتجلّى التميّز والتحسين المستمر. ومن اجل تامين الانتقال بدون عوائق تخلت الشركات العالمية الكبرى عن الهيكل الهرمي الذي يتميز به اقتصاد الإنتاج الكبير، لتعتمد هيكلا شبكيا أكثر ملاءمة مع اقتصاد يكون فيه إنتاج الثروة تابعا للمعرفة والمهارة، لأن الهيكل الهرمي ينقصه المرونة ولا يفضل نشر المعلومة، وهذا ما يمثل عائقا للشركة التي ترمز لاقتصاد المعرفة. هذه الشركة بحاجة إلى هيكل خفيف وأكثر نشاطا وحيوية يسمح باستعمال مكثف للمعلومة وإرسالها بين أعضائها بطريقة تجسد الإبداع الكامن بسهولة، على شكل منتجات أكثر تحضيرا.

ويختلف اقتصاد المعرفة اختلافا كثيرا عن اقتصاد الإنتاج الكبير الموحّد، وكنتيجة يجب أن يكون الاقتصاد منظما بطريقة مختلفة على أساس مبادئ ملائمة مع قيوده ومتطلباته. بالمقابل فان العولمة ما هي إلا شكل من التنظيم القاعدي متبنى من طرف المؤسسات التي تكيّفت مع اقتصاد المعرفة على أمل الاستفادة من أحسن موقف أو وضعية. وكملخص يمكن القول أن العولمة هي الهيكل التنظيمي للمؤسسات التي تكيفت مع اقتصاد المعلومة.

دور الـمعرفة فـي إعـداد و تنـفـيذ السياسـات العـمومـية

-->

دور الـمعرفة فـي إعـداد و تنـفـيذ  السياسـات العـمومـية

   تعتبر المعرفة المعلومة التي تؤدي إلى عمل أو خلق للقيمة أو تحسين لنوعية المنتجات أو الخدمات المؤدات و تساعد في اتخاذ القرارات. و المعرفة تعتبر احد أهم العوامل لخلق القيمة و التنمية الاقتصادية و لا يمكن لأي منظمة أن تعمل دون خلق و تحصيل للمعرفة و توزيعها على أفرادها. أما تسيير المعرفة فهي الطريقة التي بواسطتها يمكن للمنظمات ان تحدد و تقيس وتتقاسم و تستغل أصولها المعنوية حيث يمكن لأي عون او منظمة ان تتصرف من خلال مجموعة المعارف المكتسبة لمواجهة أي مشكلة مطروحة, و تسيير المعارف له آثار هامة علي التجديد و الفعالية لكل منظمة مثل التعليم و التكوين و البحث, و إذا كان تسيير المعرفة قد بلغ أشواطا كبيرة من التقدم في المؤسسات الاقتصادية فانه يسجل تأخر واضح في الإدارات العامة التي يتميز عملها بالروتين و تنفيذ للأوامر و القوانين. لكن المعرفة لها أهمية بالغة في وضع السياسات العمومية و تنفيذها, و اثر تلك السياسات علي القطاع العام, و نظرا لكون السياسات العامة عبارة عن تسلسل من القرارات و الإجراءات و النشاطات المتناسقة من اجل حل مشكل عام متعلق بالمجتمع أو بفئة منه, فان هذه السياسات تؤدي في الغالب إلي تغيير سلوك أو وضعيات من المجتمع و التي تعتبر الجماعات المستهدفة, و نظرا لكون لكل سياسة عامة فاعلين مسئولين عن تنفيذ تلك السياسات فهم يتوفرون علي موارد, كما أن هناك دورة حياة للسياسة العامة, لهذا سنحاول في هذه المداخلة تبيان دور تسيير المعرفة في إعداد وتنفيذ السياسات العامة. 

دور المعرفة في اكتساب المزايا التنافسية للبلدان العربية في العصر الرقمي

دور المعرفة في اكتساب المزايا التنافسية للبلدان العربية في العصر الرقمي

 

إذا كانت الإشكالية الاقتصادية المبنية على مواجهة الندرة في الموارد قد احتلت الفكر والنشاط الاقتصادي لأجيال عديدة عاشت و لازالت في اقتصاد وفرة الموارد النادرة تصبح الآن بعض المجتمعات أمام اقتصاد وفرة المعلومات وليست وفرة الموارد النادرة ذلك أن تأثير المعرفة عبر الابتكار يغدو حاسما على كامل النشاط الاقتصادي وتصبح المعرفة الأصول الرئيسية لأي نمو اقتصادي أو اجتماعي، ومنه يتحول العالم من البحث و التصادم من اجل مصادر الموارد النادرة إلى البحث و التصادم من اجل السيطرة على اكبر قدر ممكن من مصادر المعرفة.

 إن الميزة التنافسية التي تستند اليوم على وفرات الحجم والانتشار الواسع في الأسواق وخاصة العالمية منها، سوف تتراجع لتفسح المجال للميزات التنافسية التي تستند أكثر من ذي قبل على السرعة والمرونة، حيث تصبح المؤسسات التي لها قدرة عالية على تلبية الطلب في الوقت المناسب وبالشكل المطلوب هي المؤهلة على احتلال موقع الرائد في الاقتصاد الرقمي،وعلى هذا فان البيروقراطية الإدارية والهياكل القائمة بالقيادة والتحكم وعمليات صنع القرار يقصر عمرها باستمرار مع زيادة الاعتماد على تقنيات ووسائل هذا الاقتصاد الزاحف.