انضموا معنا

انضموا معنا
نفيــــــــــــد و نستفيـــــــــــد

mardi 9 août 2011

العولمة المالية و العولمة الإقتصادية


العولمة المالية و العولمة الإقتصادية
 شهد الربع الأخير من القرن العشرين، بزوغ العديد من المتغيرات العالمية السريعة و أصبح العالم قرية صغيرة متنافسة بحكم ثورة الاتصالات و تكنولوجية المعلومات و تصاعد قوي التغيير في مواطن كثيرة من العالم حيث ألغيت الفواصل الزمانية و المكانية، و أصبح رأس المال يتحرك بدون قيود و بدقة ينتقلون بغير حدود و معلومات تتدفق بغير عوائق. و هذه ثقافة تداخلت و أسواق تقاربت و اندمجت و هذه دول تكتلت.
      و قد نتج عن كل هذا جدل كثير حول مفهوم ظاهرة العولمة  المالية و العولمة الإقتصادية ، و التي نحاول التعرف عليها من خلال مايلي : مفهوم ،  أسباب  ،مؤشرات   .
      

انعكاسات و تحديات اليورو على الإقتصاد الجزائري في ظل الشراكة الأرو متوسطية


إنعكاسات وتحديات الأورو على الاقتصاد الجزائري في ظل الشراكة الاورو – متوسطية

    تشير العديد من الدراسات و التحاليل النظرية و التطبيقية الى ان قيام الاتحاد الاقتصادي و النقدي الاوروبي ، و ظهور السوق الاقتصادية الواحدة الاكثر قوة ، سيكون له تأثيره على الاقتصاديات الاخرى في أوروبا الغربية ، و على بقية البلدان التي لديها علاقات تجارية و مالية واسعة مع أوروبا ، بما في ذلك البلدان التي ستربط عملاتها بالاورو ، ومن المحتمل ان تتاثر بقيام الاتحاد النقدي الاوروبي الاقتصاديات التي تمر بمرحلة انتقال في جنوب و شرق اوروبا ، و بلدان البلطيق و البلدان النامية في جنوب و شرق المتوسط ، و بلدان افريقيا ، كما ستتاثر بذلك البلدان الواقعة في اسيا .

الجهاز المصرفي الجزائري و اهم الإصلاحات


الجهاز المصرفي الجزائري و أهم الإصلاحات 
     إن المتتبع للمسار الاقتصادي لبلادنا يلاحظ أن النظام البنكي احتل منذ فترات أهمية بالغة في مختلف الميادين الاقتصادية ، و تزداد أهميته من يوم لآخر مع التطورات الهامة التي تطرأ على الاقتصاديات الوطنية، من جهة، ومع التحولات العميقة التي يشهدها المحيط المالي الدولي من جهة ثانية.
     و تعمل البنوك التجارية على توفير مصادر التموين لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلا أن النمو الاقتصادي للدولة وبقاء البنوك العاملة في ميدان الأعمال، يتوقفان إلى حد كبير  على السياسات والاستراتيجيات التي تساعد على استمرار البنوك وتطورها 

منظمة التجارة العالمية


المنظمة العالمية للتجارة CMO
    يعرف الإقتصاد العالمي العديد من المتغيرات التي قد تنعكس سلباً أو إيجاباً على أدائه فمنذ العصور الوسطى من القرن السادس عشر لم يكن للدول أن تتدخل في التجارة الدولية تفرض قيوداً عليها نظراً لدور الدولة الحارسة آنذاك و التي تسهر فقط على تحقيق الأمن و العدالة .
   ظلت التجارة الدولية دون قيود حتى ظهرت نظريات التجاريين التي أخضعتها للعديد من قيود الحماية و قد تزايدت الحواجزالمباشرة بصورة إنتقامية إلى درجة تكاد أن توصف فيها بالحرب التجارية خلال الفترة التي سبقت الحرب العالمية الثانية إذ كان هناك أكثر من 200 نوع من القيود و العوائق مما أدى إلى حدوث إنكماش إقتصادي في أغلب بقاع العالم و خلق مناخ سلبي أمام التبادل التجاري الدولي.
    أمام هذا التواضع الغير المناسب كان لابد من بذل الجهود في سبيل إزالة الحواجز أمام حرية التبادل التجاري, تجسد ذلك في إنتقال الإتفاقيات الثنائية في التجارة الخارجية إلى إتفاقيات متعددة الأطراف الأمر الذي فتح المجال أمام التعاون التجاري.
و عقب إنتهاء الحرب العالمية الثانية عمدت الدول أن تخطو الخطوة الأولى في سبيل تخفيض القيود الجمركية المفروضة على تجارتها الخارجية بعد إعادة بناء ما دمرته الحرب بحيث ظهر إتجاه بنته  ألو م أ لإنشاء منظمة دولية تكمل الإطار الؤسسي الدولي يهدف إلى تحرير النظام العالمي إلى جانب FMI و.BM

dimanche 7 août 2011

الدور الجديد للدولة

الدور الجديد للدولة
       لم تكن نتائج استراتيجية التنمية ذات النموذج الشمولي التخطيطي على المستوى الذي كان متوقعا بالرغم من أن هذا النموذج قد حقق مكاسب كبيرة في مجال البنية الأساسية, وإقامة بعض الصناعات الكبرى ذات الأهمية والإنصاف والمساواة في توزيع الدخل وفرص الوصول إلى العمل والأصول الإنتاجية وتحسين مستوى المعيشة والتنمية البشرية, إلا أن نطاق القطاع العام اتسع بشكل كبير جدا وضيق الخناق على القطاع الخاص أحيانا وأدى إلى تهميشه, وقد أدى هذا الأمر إلى انخفاض الكفاءة الاقتصادية ومستوى الأداء الاقتصادي وضعف النمو الاقتصادي, وظهرت الاختلالات الكبرى في الاقتصاد وتفاقمت لدرجة أصبح من الضروري القيام بالإصلاح الاقتصادي الذي يعني فيما يعنيه الانتقال من النموذج التنموي الشمولي إلى النموذج (الليبرالي) التحرري أو نموذج اقتصاد السوق الاجتماعي وبالتالي إعادة النظر في دور الدولة في النشاط الاقتصادي .