مواضيع حصرية اجتماعية سياسية اقتصادية ثقافية الإلكتروني. المدونة مفتوحة للجميع للمساهمة بأفكاركم فالفكرتين أفضل من الفكرة الواحدة وأول كلمة نزلت في القرآن إقرأ .
للتواصل :
redhar314@gmail.com
كل موضوع تقرأه هنا، هو بفضل الله ثم بفضل قارئ داعم سبقك .
اليوم يمكنك أن تكون أنت هذا الداعم لشخص لآخر ، مساهتمك البسيطة تجعل هذا العلم صدقة جارية لك و تفتح أبواب المعرفة لغيرك .
للتبرع على بنك بايير payeer
P24213662 ( 1دولار ، 2 دولار ، 5 دولار ، 10 دولار ، مبلغ أخر )
يمكن تعريف التحرير المصرفي بالمعنى الضيق ، على انه مجموعة الإجراءات التي تسعى إلى خفض درجة القيود المفروضة على القطاع المصرفي .
أما المعنى الواسع فيشمل مجموعة من الإجراءات التي تعمل على تطوير الأسواق المالية ، و تطبيق نظام غير مباشر للرقابة النقدية ، إنشاء نظام إشرافي قوي.
تقوم سياسة التحرير المصرفي على الثقة الكاملة في الأسواق ، حيث يتم تحريرها من القيود الإدارية و بالتالي إعطاء لقوى السوق الجدية في العمل ، عن طريق تحرير معدلات الفائدة .
و عدم وضع حدود قصوى لها مما يؤدي إلى زيادة الاستثمارات و تحسين نوعيتها . بزيادة الادخار و التحكم بالأسعار و القضاء على الصعوبات التي تعرقل عمل الأسواق .
رغم النجاح الذي عرفته سياسة التحرير المصرفي في الدول المتقدمة ، إلا أنها تشهد صعوبات في الدول النامية ، ترجع هذه الصعوبةلهشاشة اقتصادها نتيجة أعباء المديونية ، فالدول النامية تلجأ إلى طلب القروض لتطبيق برامج التنمية ، و أصبحت تعتمد على صندوق النقد و البنك الدوليين من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي ،هذه الظروف أدت ببعض الدول لرفض تطبيق سياسة التحرر المصرفي نظرا لأثارها السلبية على الاقتصاد ، إلا أنه يمكن تطبيق هذه السياسة لكن بالتزام الحيطة و الحذر مع التدرج في طريقها و كذا و ضع الرقابة الحذرة على البنوك من طرف البنك المركزي، فليس المهم تطبيق سياسة التحرر المصرفي بل بإدارتها بنجاح ، و التمسك بالشروط الكفيلة بتحقيق الاستقرار الاقتصادي
لقد مثل الكساد الكبير في 1929 أعمق أزمة عرفها التطور الرأسمالي, وهي أزمة استمرت عمليا حتى بداية الحرب العالمية الثانية في 1939. أين خرجت الولايات المتحدة الأمريكية منتصرة وصاحبة أقوى اقتصاد قومي في العالم , في الوقت الذي انهارت فيه القوى الأمريكية. فقد أدى تدفق الذهب من أوربا الغربية إلى الولايات المتحدة خلال الثلاثينيات ؛ إلى امتلاك الولايات المتحدة لأكبر رصيد ذهني بين كافة دول العالم بعد نهاية الحرب، وبالتالي أصبحت الدولة الدائنة لحلفائها الأوربيين, وصاحبة أكبر حجم من التبادل التجاري الخارجي, كما امتلكت اقتصادا ضخما ذو قاعدة إنتاجية متنوعة وقادرة على تزويد دول العالم الأخرى بقدر هام من السلع المختلفة التي تلزم للاستهلاك و الإنتاج. و قد كانت هذه الظروف سببا في دفع الاقتصاد الأمريكي لاحتلال مركز الاقتصاد القائد المسيطر, و انعكس ذلك على مركز عملتها الدولار ليصبح العملة الرئيسية في العالم بجانب الذهب. و على الجانب الآخر كانت الدول الأوربية صاحبة أضعف اقتصاد قومي بين الدول الصناعية المتقدمة بسبب الدمار الذي ألحقته الحرب بأصولها الإنتاجية , الأمر الذي زاد من احتياجاتها التمويلية , وضاعف استيرادها لكميات كبيرة من رؤوس الأموال الإنتاجية والمواد الخام بغية أن تتمكن صناعاتها القومية من الوقوف على قدمها مرة أخرى ، إلا أن المشكلة الأساسية التي واجهت جهود إعادة بناء الاقتصاد الأوربي , هي عدم قدرتها على اكتساب الدولارات الأمريكية اللازمة لتمويل احتياجاتها الإستيرادية من الاقتصاد الأمريكي باعتباره الاقتصاد القائد،لذلك ظهر في هذه الفترة ما يعرف باسم الفجوة الدولارية والتي دفعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى أن تضطلع بدورها المنتظر في التخفيف من حدة هذه الفجوة باعتبارها الاقتصاد الموجه , وذلك من خلال وضع الخطط والبرامج التي من شأنها المساعدة على إحداث الانتعاش الاقتصادي لدول أوربا الغربية. ولقد كان مشروع مارشال الترجمة الحقيقية لبرامج المساعدات الأمريكية لتنمية اقتصاديات أوربا المهدمة . فلقد تضمن هذا المشروع تزويد أوربا الغربية بملايير الدولارات لإقامة العديد من مشروعات البنية الأساسية في المجتمع الأوربي الذي دخل تحت لواء الزعامة السياسية الأمريكيةكما اتجهت أمريكا لتشجيع استثماراتها المباشرة في أوربا من خلال الشركات متعددة الجنسيات, والتي لعبت دورا هاما في إعادة بناء أوربا عن طريق إقامة العديد من الفروع الإنتاجية والتسويقية فيها.
إلا أن هيمنة الولايات المتحدة بدأت تضعف في عقد الخمسينات نتيجة الانتعاش و النمو الذين حققتهما أوربا الغربية و اليابان، وما إن انتهت الخمسينات حتى كانت أوربا واليابان قوتين اقتصاديتين هائلتين, ومع بداية الستينات بدأت موجة الاستقلال السياسي لدول العالم الثالث, وخلال الستينات حققت كل من الدول الصناعية ودول العالم الثالث معدلات نمو مما زاد من الترابط الاقتصادي العالمي كما توافر للعالم استقرار كبير في الأسعار, واستمرالتوسعالاقتصاديفيالبلدانالرأسماليةحتىقربنهايةالستينات, ومعهإقامةالمراكزالثلاثةالكبيرةللهيمنةالرأسماليةالعالميةالو.م.أ, السوقالأوربيةالمشتركة, واليابانفهيمتحدةفيالنضالضدالاشتراكية, ومتحالفةفيمواجهةالبلدانالمتخلفةومطالبها, ولكنهامتنافسةفيالصراععلىمصادرالطاقة, والاستفادةمنرخصاليدالعاملةوالموادالخام, وبيعمنتجاتهافيالأسواقالدولية.
وفي مارس 1968 تطل الأزمة من جديد ويظهر أول تعبير لها متمثلا فيما يسمى في تلك الآونة بأزمة الدولار, وما إن بدأت السبعينات حتى تغيرت الصورة بشكل كبير , إذ اجتاحت الاقتصاد العالمي أزمة عارمة تميزت باتجاهات تضخمية ارتفاعات رهيبة في الأثمان و اتجاهات انكماشية انتشار البطالة و وجود الطاقات الإنتاجية المادية المعطلة . بالإضافة إلى فشل السياسات الحكومية المنظمة للعمليات الدورية في الاقتصاد الرأسمالي .
فقد أدت السياسة الاقتصادية التقشفية غير المنطقية المسماة شد الأحزمة والتي تعلن مقاومتها للتضخم باعتباره السبب الرئيسي للأزمة إلى :
* الارتفاع الشديد في معدلات الفوائد والذي شجعته حكومة الولايات المتحدة الأمريكية مما تسبب في نتائج خطيرة , حيث أدى إلى تدهور ملحوظ في السوق المالي الدولي , وزاد من خدمات الديون الخارجية للعالم الثالث , وساهم أيضا في جمود التجارة العالمية .
* انخفاض النفقات الحكومية ,مما تسبب في تقليص ميزانية البرامج الاجتماعية وتحديد سقف للوظائف العامة مع ما يعنيه ذلك من نتائج سلبية اجتماعية أو سياسية.
كما لم تكن هذه السياسات عاملا مساعدا على استمرارية وتفاقم الأزمة فحسب , بل المسألة تكمن في انعكاساتها الاقتصادية الوخيمة على البلدان المتخلفة , ومحاولة حكومات معينةبطريقة مباشرة أو من خلال بعض الهيئات الدوليةلتطبيقها في تلك البلدان , وهو ما يزيد من تأثير الأزمة عليها و يخضعها لتوترات سياسية و اقتصادية و اجتماعية داخلية خانقة وهكذا انتقلت تأثيرات الأزمة إلى البلدان المتخلفة ففاقمت من وضعها المتزعزع , و قد بدت الأزمة من خلال زيادة معدلات التضخم , تدهور في معدلات التجارة , زيادة الأرصدة السلبية في الحساب الجاري لميزان المدفوعات مما أدى إلى زيادة الديون الخارجية , والتي ظهرت في البداية كعامل مخفف من نتائج الأزمة على المدى القصير،ولكن على حساب رهن مستقبل البلدان المتخلفة وتوليد عملية اختناق اقتصادي متزايدة لا يمكن تحملها في الآجال الطويلة.وهكذا فقد أدت السياسة المطبعة انطلاقا من 1980 إلى تعميق الركود الاقتصادي في كافة البلدان الرأسمالية وبالتبعية في البلدان النامية.
كما تفاقمت مشكلة البيئة وتلوثها, وأزمة الطاقة وانهيار نظام النقد الدولي وتعميم أسعار الصرف وعودة نزعة الحماية إلى العلاقات التجارية الدولية, وهناك الخلافات بين الدول النامية والدول الرأسمالية في مجال أسعار المواد الأولية وتفاقم مشكلة المديونية .....
التكامل الصناعي المغاربي كآلية للاندماج في الاقتصاد العالمي
لعل من أهم الظواهر التي أصبحت تميز الاقتصاد العالمي خلال العشريات الأخيرة الماضية،هي تلك التطورات الكبيرة والمذهلة في مجالات التكنولوجية و تزايد حجم المبادلات الدولية، وتزايد الاعتماد المتبادل، و كدا تلك النزعة المتزايدة لإنشاء تشكيلات و تجمعات اقتصادية جهوية و انتقال العلاقات الدولية من مرحلتها العالمية إلى مرحلتها الشمولية، و التي يمكن لنا النظر إليها من زاويتين:
الأولى اندماجية، إذ ينظر للتكامل الاقتصادي على أنه إحدى الآليات الهامة التي تساعد على اندماج اقتصاديات البلدان على الصعيدين الإقليمي و العالمي، من خلال تعميم العولمة و تزايد اندماج المؤسسات و الشركات الكبرى
أما الثانية فينظر من خلالها للتكامل الاقتصادي على أنه سوف يؤدي إلى الزوال التدريجي للدولةمن الداخل و يحد من اعتمادها على ذاتها
تتسم البيئة الدولية الراهنة باحتدام التنافس على رؤوس الأموال الأجنبية بين مختلف الدول المتقدمة و الدول النامية على حد سواء . و ذلك نتيجة للدور الهام الذي يلعبه الاستثمار الأجنبي في توفير التمويل المطلوب لإقامة المشاريع الإنتاجية و نقل التكنولوجيا و المساهمة في رفع مستويات المداخيل والمعيشة و خلق المزيدمن فرص العملالتعزيز فيقواعد الإنتاج وتحسين المهارات و الخبرات الإدارية و تحقيق ميزات تنافسية في مجال التصدير والتسويق .
ويحثل الإستثمار الأجنبي المباشر أهمية إستثنائية في الدول النامية التي تعاني من تفاقم أزماتها المالية الشيء الذي زاد من حدته تقلص مصادر التمويل المختلفة و في ظل تصاعد مؤشرات المديونية و تضخم التكاليف المرافقة لإقتراضها من العالم الخارجي فإن مصادر التمويل التي تبقى متاحة أمامها تنحصر في العمل على جلب الإستثمار الأجنبي المباشر من جهة و تنشيط الإستثمار المحلي و السيطرة عليه من جهة أخرى.
من هذا المنطق أشتد التنافس بين الدول على جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال إزالة الحواجز و العراقيل التي تعيق طريقها و منحها الحوافز و الضمانات التي تسهل قدومها ودخولها إلى السوق المحلي.
وفي هذا الإطار قامت كل الدول النامية بوجه عام بسن تشريعات تمنح حوافز مغرية للمستثمرين الأجانب و تزيل كل القيود و الحوافز التي تقف في طريقهم ، وكانت الجزائرمن بين هذه الدول التي وضعت قوانين استثمار والتي من خلالها تقدم ضمانات واسعة للمستثمرين الأجانب أو المحليين على سواء
تعتبر الأزمات المالية من أكثر مواضيع الاقتصاد تداولا، نظرا لطبيعتها الدورية، و ارتباطها بالإقتصادالمحليوالعالميعلىحدسواء، سنتناول مفهوم الأزمات و أنواعها و أسباب ظهورها .
مفهوم الأزمات:
إن تقسيم الأزمة و بحث جوانبها أمر ليس هينا، لكن يمكن إدراج التعاريف التالية للأزمات:
تعرف الأزمة على أنها لحظة حرجة و حاسمة تتعلق بمصير الكيان الإداري الذي أصيب بها، مشكلة بذلك صعوبة حادة أمام متخذ القرار تجعله في حيرة بالغة ، فالأزمة حسب ما سبق لها بعدين :
* التهديد الخطير للمصالح و الأهداف الحالية و المستقبلية.
* الوقت المحدد المتاح لاتخاذ القرار سريع و صائب لحل الأزمة، و إلا فان القرار يصير غير ذي جدوى في مواجهة الموقف الجديد المفاجئ.
الأزمة بمعنى آخر هي نتائج مجموعة تتابعات تراكمية تغذي كل منها الأخرى إلى أن تصل إلى حالة الانفجار.
وتعرف أيضا الأزمة بأنها حدث يهدد المصلحة القومية، يحدث في ظروف ضيق الوقت و عدم توفر الإمكانيات، و ينشأ عن اختلاف وجهات النظر أو وقوع كوارث طبيعية أو اقتصادية، تستغل كل قوى الدولة أو بعضها لمواجهتها من خلال حل توفيقي قهري أو إجراء عاجل.
مما سبق نجد أن للأزمة خصائص أساسية هي :
* المفاجئة العنيفة عند حدوثها، و استقطابها لاهتمام الجميع.
* التعقيد، التشابك و التداخل في عواملها و أسبابها.
* نقص المعلومات و عدم وضوح الرؤية حولها.
* سيادة حالة من الخوف قد تصل إلى حد الرعب من المجاهيل التي يضمها إطار الأزمة.
و منه فان الأزمة ينظر لها من خلال تأثيراتها المستقبلية، باعتبارها خطر حقيقي لا يتعلق بالماضي و الحاضر، بل يشتد تأثيرها في المستقبل
