السياحة في الجزائر ايجابيات و سلبيات

السياحة في الجزائر

ايجابيات و سلبيات :

·         انخراط رأس المال الوطني الخاص في الإستثمار في قطاع السياحة

·         مشكل العوائد في قطاع السياحة _ الأرباح _

·         746 مشروع تمت الموافقة عليها بطاقة ايواء 86447 سرير و 40000 منصب شغل منها 405 في طور متقدم بحوالي 60 بالمائة و النقائص هي نقص التمويل و رخص البناء

·         إهتمام الوكلات السياحية يتصدير السياح الجزائريين و تكثيف نشاطها في مواسم فقط كموسم الحج و عجزها عن تحقيق نفس القدر من السياح نحو الداخل

·         استغلال الأراضي من أجل الإستثمار فيها و انشاء الحدائق ألعاب التسلية مسابح منشآت رياضية حمامات معدنية سواء بتحديث الموجود منها أو استحداث أخرى جديدة .

·         ضرورة انشاء معاهد وطنية خاصة برسكلة الموارد البشرية سواء خاص أو عام و تكثيف النشاط في المواسم التي تزداد فيها معدلات السياحة و عدم التركيز على المواسم التي تزداد فيها وتيرة السياحة على غرار فصل الصيف .

·         فضلا عن مداخيل العملة الصعبة السياحة تعتبر وسيلة لإثبات الوجود داخل عالم تتنافس فيه الدول لتنال مراتب أولى في التصنيف العامي و أيضا هي باب من أبواب المفاضلة للمستثمرين بعد الإطلاع على البيئة العامة أمن استقرار وتوفر محفزات الإستثمار .

·         انتهاج سياسة تحفيزية تجاه السياح الأجانب بعد ترتيب حركة الدخول لهم و منحهم ميزة تفضيلية لهم كتخفيض سعر التأشيرة يوم مدفوع الأجر على مستوى الفنادق أو أي امتياز آخر .

·         تعتبر السياحة موضوع من جملة المواضيع الأخرى المختلفة هي همزة وصل مع العالم الخارجي و التعريف بالسياحة على غرار التجارة و الصناعة .....الخ .

استراتيجية تطوير المؤسسات الوطنية الجزائرية

استراتيجية تطوير المؤسسات الوطنية الجزائرية 

الإستراتيجية تقوم على تخصيص جائزة وطنية سنوية لأحسن ثلاث أو 10 مؤسسات قدمت آداء تسييري و مساهمة في الإقتصاد الوطني ، المساهمة تون عبارة عن مبلغ مالي هام ثابت من طرف الدولة وكإجراء تحفيزي و تنافسي بتخصيص نسبة 1 بالمائة من مقدار الضرائب الذي تدفعه المؤسسات و تضاف لهذه المكافأة دفعا للتنافسية بين المؤسسات و تحقيقا للمردودية الإقتصادية المروة منها و تقليل مؤشرات السلبية تعتمد الإستراتيجية على تقييم سنوي لآداء المؤسسات وفق معايير اقتصادية لقياس المردودية و النجاعة لها يتوج هذا التقييم بالمكافأة المالية للمؤسسات ذات المؤشرات الإيجابية و المساهمة في دفع عجلة النمو و أيضا يتم تقديم و ايتحداث شهادة وطنية معترف بها للنجاعة وحسن التسيير و هنا يجب أن تصنف المؤسسات بحسب المقاييس المعتمدة بين متوسطة صغيرة و كبيرة بالإعتماد على مركز السجلات التجارية خاصة ونحن نسعى لإلغاء التعامل بالسجل و تحيينه بالبطاقة الإلكترونية و تكون هذه الكفافأة و الشهادة همزة وصل لحصولها على شهادات الجودة العالمية المعترف بها .

وثيقة مؤشرات قياس التنافسية لتطوير المؤسسات التي يجب إعتمادها  نلخصها في الجدول التالي ( يمكن تطويرها ) :

رد الإعتبار لقيمة العملة الوطنية الجزائرية بدلا من ضخها و طبعها داخل الدولة بلا مقابل يقابلها على أي أساس يتم تقييم قيمة العملة على قدرتها الشرائية داخليا أم على أسعار الصرف الدولية

رد الإعتبار لقيمة العملة الوطنية الجزائرية بدلا من ضخها و طبعها داخل الدولة بلا مقابل يقابلها

على أي أساس يتم تقييم قيمة العملة على قدرتها الشرائية داخليا أم على أسعار الصرف الدولية

 

   البنك المركزي مؤسسة سيادية تشرف على طبع الكتلة النقدية الخاصة بالدولة و كذا الإشراف على تسييرها و التحكم في كتلتها والحفاظ على قيمتها من التدهور و الإنهيار و فقدان الثقة خاصة عندما تكون مقومة بغير قيمتها الحقيقية و مبالغ فيها ،بعبارة أخرى النقود رمز من رموز السيادة الوطنية فلا يمكن توكيل هذه المهمة لبلد ما ليصدر لنا النقود ويحافظ على قيمتها من التدهور و الإنهيار .

1-      القاعدة الأولى : إقتصاد قوي ،عملة قوية قدرة شرائية قوية ، أي أن الإقتصاد هو المحدد الرئيسي لقيمة العملة وهو ما يجعلها تشهد طلب مرتفع و الذي سينعكس في أسعار الصرف بالإيجاب و بالتالي ستكون قدرتها الشرائية قوية .

2-      القاعدة الثانية : النقود مستودع للقيمة و حافظة لها ، بعبارة أخرى النقود حافظة لقيمة الأشياء فهي ورق مطبوع يقبله الأفراد كوسيلة إبراء و قيمتها وقدرتها الشرائية تحدد بقوة الإقتصاد الذي يترجم في أسعار الصرف مع باقي العملات الاخرى

و كما أشرنا فإن العملة رمز من رموز  السيادة الوطنية التي يشرف عيلها البنك المركزي كمؤسسة و هيئة سيادية داخل أي بلد فلا يمكن أن ينوب بلد ىخر عن هذه المهمة تجاه بلد آخر ، وهو المسؤول عن ضمان قيمتها من الإنهيار تحت أي ظرف سواء داخليا أو خارجيا ، و عليه يجب الحذر من اخطر عامل مهدد لها و هو التضخم المستورد خاصة في الدول النامية التي تشهد استيراد مرتفع و مكثف خاصة للمواد الأساسية الواسعة الإستهلاك كالقمح و السكر و البن الزيت و باقي المعدات و الادوات المرتفعة الثمن كالسيارات و مختلف المركبات الاخرى و مواد البناء ....الخ ، بالإضافة إلى التوسع في منح القروض ورفع الدولة يدها عن التجارة الخارجية و التوسع في منح رخص الإستيراد فضلا عن فرق الصرف و تدني قيمة العملة الوطنية و عليه يجب التركيز على المحافظة على مقبولة من التضخم داخل الدولة و كما يشييد الإقتصاديين و الباحثين فإن أحسن معدل للتضخم الذي لا يلحق ضرر خطير بالإقتصاد او بقيمة العملة الوطنية هو في حدود 3 بالمائة .

3-    القاعدة الثالثة : يجب أن تكون العملة الوطنية ذا طلب مرتفع من الخارج حتى تكون ذا قيمة ولها قدرة شرائية مرتفعة ، و هذا ما كان يدعوا له صندوق النقد الدولي سابقا تخفيض العملة لفتح المجال للمستثمرين من اجل الإستثمار في الجزائر و دفع الصادرات للإرتفاع لأن قيمة العملة منخفضة بالنسبة للعملات الاجنبية ، و هنا اول باب يجب التركيز عليه تنمية الإنتاج الوطني و تحقيق الإكتفاء الذاتي و زيادة معدلات النمو و لو بالرجوع لعهد التسيير الإشتراكي للأراضي الفلاحية وزيادة معدلات الدعم المقدم لها ، و بعد ذلك التفكير في تحقيق الإكتفاء الصناعي و تأهيل المناطق الصناعية وفق المعايير الدولية لان الاول يخدم الثاني ، وكذا التركيز على السياحة الوطنية و غعطائها دفعة نوعية كونها تساهم في جلب العملة الصعبة و تزيد من معدل طلب العملة الوطنية و تنشيط التجارة المحلية خاصة الحرف و المهن الحرة ووسيلة للتعريف بالمناخ الإستثماري للجزائر و الإمكانيات المتاحة سواء بالشراكة مع الاجانب أو بفتح المجال للمستثمرين.

المواضيع المقترحة للدراسة

لمن يمكنه المساعدة
1- رد الإعتبار لقيمة العملة الوطنية بدلا من طبعها و ضخها
2- السياحة في الجزائر آفاق و عقبات
3 - العلاقة بين الشعب و الدولة
4- معايير التنافسية بين الدول و سبل تطوير المؤسسات الوطنية
5- مقارة بين دول الليج و دول المغرب العربي
6- حملة وطنية لتوزيع الأشجار المثمرة على أصحاب الأراضي و إعادة تأهيل و تربية الثروة الحيوانية في البراري
7- مشروع وطني لتربية طائر اللقلقل و الإستثمار فيه تحويل الأعمدت الكهربائية لأنتاج قيمة مضافة
8- مشروع وطني لتحويل الوديان إلى سدود
9- الوكالة الوطنية للطاقة المتجددة أرينا
10- السرقة العلمية و خطرها على مصداقية الجامعة الجزائرية و تكوين الموارد البشرية
11- مقياس هيرمان لتطوير المؤسسات
12- المناطق الصناعية في الجزائر أهداف و أبعاد
13- الصناعة التقليدية واقع ة آفاق
14-مقترح مؤشرات و معايير التنافسية لتأهيل المؤسسات الوطنية
15- نظرة عامة حول مؤشر يتش موديزي ستاندر أند بورز
في انتظار مساهماتكم على العنوان
redhar314@gmail.com

مشروع وطني لتحويل الجبال لمدرجات زراعية

مشروع وطني لتحويل الجبال لمدرجات زراعية 

الأمن الغذائي يسبق الأمن الصناعي أو يجب أن يسيروا جنبا إلى جنبا

المشروع يقوم على فكرة تحويل الجبال لمدرجات كما هو الحال في اليابان و الصين لإستغلالها في الإنتاج الفلاحي و الزراعي و إضافة قيمة مضافة في الإنتاج و معدل نمو ، تتم العملية بالتوجه نحو أهم محصول وطني و ذو استيراد مرتفع و استهلاك مرتفع و أساسي و هو القمح ، هو مشروع في نظر البعض لا يضفي أي قيمة مضافة لكن المؤشرات التي تحصلت عليها الدول السابقة في هذا المجال كانت ايجابية و نسب عالية فالإكتفاء الذاتي مطلب جميع الشعوب ، لن يكلف المشروع سوى تكلفته المبدئية في تسوية المدرجات و إعدادها لدخول مرحلة الإستغلال أما عن مشكل السقي فطالما  سيعتمد عليه في المرتفعات فإن الغيث سيكون و فير حيث تعرف المرتفعات تساقط معتبر للأمطار كما أن أرضها ستكون خصبة نوعا ما لإحتفاظها بالثلوج و المياه و نظرا للسلاسل الجبلية التي تسخر بها الجزائر فإنه استثمار بلا شك يحقق ايجابيات لا تعد ولا تحصى و حتى الهضاب و السهول الإنطلاقة تكون بالتركيز على بعض الولايات كإستراتيجية تجريبية لتقييم المستوى الإنتاجي تمهيدا للإستثمار الفعلي في حال وجود مؤشرات ايجابية و نجاح المشروع مؤكد 100 بالمائة  طالما حققت دول سابقة له قفزت نوعية في هذا الجانب .

هناك مشاريع وطنية تم تبينيها سابقا و نججحت على غرار السد الاخصر و تحديث و تجديد الطرق الوطنية ، لماذا لا يعول على المدرجات الجبلية كإستراتيجية و لو طويلة المدى  ذا تكلفة مبدئية إلا أن عوائدها ستستمر لسنوات و ستحقق جملة من الأهداف و على أصعدة مختلفة كالحد من الإستيراد المساهمة في دفع معدلات النمو ضمان عدم استنزاف الإحتياطات ضمان توازنات في ميزان المدفوعات المحافظة على القيمة المضافة و القدرة الشرائية للعملة الوطنية تزويد الصناعة بالمادة الاولية مع الإشارة إلى أنه في حالة استغلال أي أرض يمكن أن تساهم في الإنتاج و تضيف قيمة مضافة .

و طالما هناك دول نجحت فإن ذلك ممكن إذا ما تحققت الرغبة الصادقة في تحقيق المشروع طالما توفرت الأسباب لذلك أراضي و سلاسل جبلية معتبرة ، هذا فضلا لو استثينا السلاسل الجبلية فحسب يحي كروش المدير التجاري لإتحاد المهندسين العرب فإن 85 بالمائة من الأراضي الزراعية غير مستغلة ما يعادل 7 ملايين هكتار من الأرااضي المهملة ، 30 بالمائة من الاراضي محل نزاع أما الأراضي المصنفة صالحة للزراعة لا تمثل سوى 8.5 مليون هكتار أي 15 بالمائة من المساحة الإجمالية للأراضي المقدرة ب 300 مليون هكتار دون التغافل عن مشكل تحويل الأراضي عن ميدان الفلاحة كالسكن و الصناعة و العقارات الأخرى ، كما ان الوفرة المالية الحالية تسمح بالإنطلاقة و اخيرا اليد العاملة البسيطة التي لا تتطلب رسكلة و تاهيل عالى المستوى بقدر ما تتطلب الإرادة الحقيقية