العولمة نقيض التنمية هل توافق ام تعارض
*ان أهداف(العولمة)
لايمكن أن تؤدي إلى تحقيق التنمية المنشودة بالمفهوم الحقيقي للتنمية، بل فاقمت
مشاكل الدول النامية، وأدت إلى إفقارها ونمو مديونيتها الخارجية وإفقار مواطنيها
لحساب فئة محدودة ارتبطت بالانفتاح الاقتصادي، كما أدت إلى القضاء على صناعتها
الناشئة واستنزاف مواردها وصيرورتها سوقاً تابعة.
*ان العولمة هي
اقتصاد الوهم القائم على دعوى ان التنمية يمكن ان تشتري او تتقايض بالاستثمارات
الاجنبية، او تتم(بالانابة) عبر الشركات متعددة الجنسية التي ترتبط ارتباطاً
وثيقاً بنهج العولمة، وتعتمد على تطور تلك الشركات ونمو نشاطاتها الاقتصادية
الدولية في ظل التطورات التقنية الهائلة بمساعدة بيئة دولية مؤاتية نتيجة التطورات
الدراماتيكية خلال عقد التسعينات من القرن العشرين.
*وفي كل الأحوال فأن اقتصاديات البلدان المرتبطة بالعولمة
ابتعدت عن(تصنيع) التنمية إلى(شراء) التنمية او جعلها تتم(بالانابة) كما في دول ما
يسمى بالنمور الاسيوية التي سيأتي الحديث
عنها لاحقاً وهذا ما تعكسه المشاريع الكونية والاقليمية.
والعولمة بهذا المعنى تقدم نوعاً من التنمية ذات الارتباطات
العالمية، هذا النوع من التنمية لا علاقة له بأهداف
التنمية الوطنية، ولا علاقة له بتصحيح هياكل الإنتاج الوطنية، أنما علاقة
ديناميكية بالاقتصاد العالمي ومصالح مراكز المنظومة الرأسمالية فيه وفي إدارته.
*ان الانصياع لهذا
التوجه الخطير يؤدي بالضرورة إلى قبول الإقتصادات النامية مبدأ التبعية الواعية
المذلَة، والتنازل الطوعي تدريجياً عن مقومات السيادة الوطنية لصالح مبدأ السيادة الاقتصادية العالمية.
وتبعاً لذلك يتم نقل
بعض مقومات السيادة الاقتصادية من سلطة الدولة إلى سلطة القرار الاقتصادي المعولم،
وكذلك إخضاع الأمن الاقتصادي لكل دولة للأمن الاقتصادي بين الدول بمعنى وجوب عدم
تعارض الأمن الاقتصادي داخل الدولة مع الأمن الاقتصادي بين الدول.
*ففي اطار
المشروع المتعلق بالشرق أوسطية ينبغي ان
يخضع الامن الاقتصادي لكل دولة للامن الاقتصادي( الشرق اوسطي) وأخضاع الاخير للامن
الاقتصادي العالمي، انها حقاً شبكة عنكبوت!!
والعولمة بذلك تسعى
فيما تسعى اليه، الى دفع دول العالم العربي الى التنازل عن الاعتبارات السياسية
لصالح تسويات سياسية اقليمية، والتزامات اقتصادية تفرض عليها بأنضمامها الى
التكتلات الاقتصادية الاقليمية(الشرق اوسطية) .
*وهكذا
يمكننا ايجاز مفهوم(التنمية) في ظل متطلبات(العولمة) وسياستها التي تتركز على:







