معضلات التنمية الخاصة بالعلم و التكنولوجيا

                             معضلات التنمية الخاصة بالعلم و التكنولوجيا

 إن العالم الاقتصادي الذي تحدث فيه التنمية الاقتصادية, تسيطر عليه البلدان الصناعية المقدمة, و يجنح هذا العالم في مساعدة الغني على حساب الفقير, و إضافة إلى ما تعانيه الدول المتخلفة من تأخر اقتصادي, فإن الاقتصاديات المبنية على العلوم المتقدمة تجعل التقدم في هذه البلدان أكثر صعوبة بل يكاد يكون متعذراً.

و لما كان أهم سمات الحياة الاقتصادية الحديثة الدور الذي يلعبه فيها التغيير و التجديد نتيجة تطبيق التكنولوجيا, فإن طموح الدول النامية لمواكبة هذه التغييرات التي تزداد اتقاناً و تعقيداً مع النجاحات الباهرة للبحث العلمي, تؤكده مجهوداتها المستمرة و البحث المتواصل عن أفضل الطرق و الوسائل فعالية لتجاوز الفجوة القائمة بينها و بين الدول المتقدمة و سبيلها في ذلك هو السير في اتجاهات التقدم العلمي و التقني.

تعاني عملية التنمية في البلدان الأقل نموا عدداً كبيراً من العوائق أو العقبات بسبب فقرها و تخلفها الاقتصادي, سواء تلك العوائق المتعلقة بالتكنولوجيا محلية أو مستوردة, أو العوائق المرتبطة بالبحث و التطوير, لكن العلم و التكنولوجيا وحدهما لا يقومان بمساهمة بسيطة إذ لم تتوفر إرادة التقدم الاقتصادية و تهيئ الفرصة و التنظيم اللازمين للإفادة منهما.

و الإشكالية المطروحة هي:

ما هي معضلات التنمية الخاصة بالعلم و التكنولوجيا, و ما هي إستراتيجية الإبداع التكنولوجي؟

          إن عملية انتقال المهارة التكنولوجية من ثقافة لأخرى, و بصورة خاصة من بلد صناعي متطور إلى بلد أقل تطوراً, ما تزال حتى الآن غير نشطة فعلا, فالتكنولوجيا جديدة بالنسبة لمجتمع مستقبل, في حين أنها مألوفة في المجتمع الذي ينشرها, و قدرة المجتمع على تقبل التكنولوجيا الجديدة تتوقف على قدرتها على تكييف هذه التكنولوجيا مع ظروفها الخاصة و قدرتها على تكييف نفسها مع متطلبات تلك التكنولوجيا.

الفقر في الجزائر

ظاهرة الفقر في الجزائر

مقدمة:

أضحى الفقر واحدا من المشكلات العالمية العويصة التي ما فتئت تتزايد وتتوسع مع مرور الزمن مساحة وعمقا ،حيث يوجد على الصعيد العالمي ما يزيد على1.5مليار من الذين يعيشون بأقل من دولار واحد في اليوم أغلبهم في البلدان النامية ،مما يجعل الفجوة بين أغنياء العالم وفقرائه في اتساع متزايد، ،وتكاد أغلب التوقعات تلتقي حول اعتبار ظاهرة الفقر من أكبر التحديات التي تواجه البشرية في العصر الراهن،لاسيما وأن الجهود التي بذلتها بلدان العالم الثالث قصد تحقيق التنمية لم تحقق نتائج ملموسة،مما عمق من تفشي ظاهرة الفقر وتنامي عدد الفقراء،حيث تشير تقارير التنمية البشرية أن ما يزيد على ثلث السكان في البلدان النامية يعيشون في فقر مدقع. وتعد الجزائر واحدة من دول الجنوب التي تعاني من مشكلة تنامي أعداد الفقراء على الرغم من توفرها على كل الشروط المادية والبشرية لإحداث نهضة تنموية شاملة تستأصل آفة الفقر ،مما يجعل من ظاهرة الفقر تقفز إلى صدارة الأولويات في برامج الدول والحكومات الطامحة إلى تحقيق تنمية مستدامة تكفل حدا محترما من الحياة الكريمة لأبناء المجتمع،مما يستدعي البحث العلمي الموضوعي في الأسباب المساهمة في استفحال الظاهرة ،ووضع الآليات العملية الكفيلة باستئصال هذا الورم الخبيث من الجسد الاجتماعي.

الإذاعة و دورها في التنمية

الإذاعة و التنمية

''إذا لم يسمعك احد فأنت لم تقل شيئا''

الإذاعة ملك للمواطنين لأنها وجدت من أجلهم

 

  للإذاعة دور كبير في نشر الأفكار بما في ذلك أفكار السلام بين المستمعين محليا أو خارجا وإحساسهم أنهم أبناء وطن واحد رغم تعدد اللهجات، وتعد أيضا وسيلة للاتصال مع العالم الخارجي سواء بطريق مباشر أو غير مباشر، رسمي أو غير رسمي، وبذلك يصبح العالم قرية صغيرة تضمها بين ذراعيك وتستمع إليها بأذنيك فتؤدي إلى تقارب الأفكار و تالف القلوب و بناء القيم الوطنية المتعلقة بالبلد .

    و في الواقع تنقسم محطات الراديو إلى ثلاث أنواع حسب قوة إرسالها:

جرائم الأنترنت

جـرائـم الانتـرنت

تعتبر جرائم الانترنت هي النوع الشائع الآن، إذ أنها تتمتع بالكثير من المميزات للمجرمين التي تدفعهم إلى ارتكابها ويمكن تعريف تلك الجرائم بأنها " الجرائم التي لا تعرف الحدود الجغرافية والتي يتم ارتكابها بأداة هي الحاسب الآلي عن طريق شبكة الانترنت وبواسطة شخص على دراية فائقة بهما ".

وتعتبر الجرائم التي ترتكب من خلال شبكة الانترنت هي جرائم ذات خصائص منفردة خاصة بها لا تتوافر في أي من الجرائم التقليدية في أسلوبها وطريقة ارتكابها والتي ترتكب يوميا في كافة دول العالم.

خصائص جرائم الانترنت :

تتميز جرائم الانترنت بخصائص متفردة لا تتوافر في أي من الجرائم التقليدية في أسلوبها والتي ترتكب عبر الانترنت، تلك الخصائص الخاصة بجرائم الانترنت هي:

1-                                             في جميع الأحوال يكون الحاسب الآلي هو أداة ارتكاب الجريمة

2-                                             ترتكب تلك الجرائم عبر شبكة الانترنت

3-                                             أن مرتكب الجريمة هو شخص ذو فائقة في مجال الحاسب الآلي

4-                                             أن الجريمة لا حدود لها.

الصفقات العمومية المرسوم 10/236

مقدمة

إن تنظيم الصفقات العمومية يعتبر من أكثر المواضيع ارتباطا بالواقع السياسي و الإقتصادي لأي بلد ، و الجزائر مثل غيرها من البلدان منذ نيل استقلالها و هي تحاول إرساء قوانينها الخاصة بهذا المجال ، فعند استقلال الجزائر و سدا منها للفراغ القانوني قررت بموجب القانون 62/157 المؤرخ في 31/12/1962 الاستمرار بالعمل بالتشريع الفرنسي ما عدا ما يتعارض مع السيادة الوطنية .

    و كون الصفقات العمومية مجال استراتيجي لاستهلاك الأموال العامة و تنفيذ المشروعات فقد أصدر المشرع مرسوما تحت رقم 64/103 المؤرخ في 26/03/1964 قرر بموجبه إنشاء اللجنة المركزية للصفقات العمومية التي عهد لها اختصاص اتخاذ الأحكام القانونية و إجراءات تنفيذ الصفقات العمومية .

    ثم تم إصدار الأمر رقم 67/90 المؤرخ في 17/06/1967 المتضمن الصفقات العمومية و هي أول خطوة تشريعية في مجال الصفقات العمومية .

   تبعه بعد ذلك صدور المرسوم رقم 82/145 المؤرخ في 10/04/1982 المتعلق بتنظيم صفقات المتعامل العمومي ، وذلك سعيا من المشرع لإضفاء نوع من الليونة و البساطة في إبرام الصفقات العمومية .

   و بظهور الظروف الإقتصادية الجديدة التي دعت البلاد للدخول في اقتصاد السوق ظهرت الحاجة إلى تعديل يتماشى و هذه الظروف ، و كان ذلك بموجب القانون رقم 91/434 المؤرخ في 09/11/1991 المتعلق بالصفقات العمومية .

   و نظرا لجملة الثغرات القانونية التي تم الوقوف عليها ، تم إصدار المرسوم الرئاسي 02/250 المؤرخ في 24/07/2002 المعدل و المتمم بالمرسوم الرئاسي 03/301 المؤرخ في 11/09/2003 و المرسوم الرئاسي 08/338 المؤرخ في 26/11/2008

و كحوصلة لجميع المراسيم و القوانين الخاصة بالصفقات العمومية تم إصدار المرسوم الرئاسي 10/236 المؤرخ في 07/10/2010 الذي يعتبر حاليا الركيزة الأساسية لإبرام الصفقات العمومية و الذي عدل مرة واحدة سنة 2011 .

و عليه سنتناول في هذا الموضوع الصفقات العمومية من خلال هذا المرسوم و ذلك بالتطرق إلى مايلي :

ماهية الصفقات العمومية نتناول الأهداف المرجوة من المرسوم ، تعريف الصفقات العمومية ، مجالات تطبيقها ، و مميزاتها ، كيفيات و إجراءات إبرام الصفقات العمومية ( إجراء المناقصة و إجراء التراضي ) و أخيرا سلطة الإدارة .