معضلات التنمية الخاصة بالعلم و التكنولوجيا

                             معضلات التنمية الخاصة بالعلم و التكنولوجيا

 إن العالم الاقتصادي الذي تحدث فيه التنمية الاقتصادية, تسيطر عليه البلدان الصناعية المقدمة, و يجنح هذا العالم في مساعدة الغني على حساب الفقير, و إضافة إلى ما تعانيه الدول المتخلفة من تأخر اقتصادي, فإن الاقتصاديات المبنية على العلوم المتقدمة تجعل التقدم في هذه البلدان أكثر صعوبة بل يكاد يكون متعذراً.

و لما كان أهم سمات الحياة الاقتصادية الحديثة الدور الذي يلعبه فيها التغيير و التجديد نتيجة تطبيق التكنولوجيا, فإن طموح الدول النامية لمواكبة هذه التغييرات التي تزداد اتقاناً و تعقيداً مع النجاحات الباهرة للبحث العلمي, تؤكده مجهوداتها المستمرة و البحث المتواصل عن أفضل الطرق و الوسائل فعالية لتجاوز الفجوة القائمة بينها و بين الدول المتقدمة و سبيلها في ذلك هو السير في اتجاهات التقدم العلمي و التقني.

تعاني عملية التنمية في البلدان الأقل نموا عدداً كبيراً من العوائق أو العقبات بسبب فقرها و تخلفها الاقتصادي, سواء تلك العوائق المتعلقة بالتكنولوجيا محلية أو مستوردة, أو العوائق المرتبطة بالبحث و التطوير, لكن العلم و التكنولوجيا وحدهما لا يقومان بمساهمة بسيطة إذ لم تتوفر إرادة التقدم الاقتصادية و تهيئ الفرصة و التنظيم اللازمين للإفادة منهما.

و الإشكالية المطروحة هي:

ما هي معضلات التنمية الخاصة بالعلم و التكنولوجيا, و ما هي إستراتيجية الإبداع التكنولوجي؟

          إن عملية انتقال المهارة التكنولوجية من ثقافة لأخرى, و بصورة خاصة من بلد صناعي متطور إلى بلد أقل تطوراً, ما تزال حتى الآن غير نشطة فعلا, فالتكنولوجيا جديدة بالنسبة لمجتمع مستقبل, في حين أنها مألوفة في المجتمع الذي ينشرها, و قدرة المجتمع على تقبل التكنولوجيا الجديدة تتوقف على قدرتها على تكييف هذه التكنولوجيا مع ظروفها الخاصة و قدرتها على تكييف نفسها مع متطلبات تلك التكنولوجيا.

-1-I عوائق نقل التكنولوجيا:

          هذا الانتقال للتكنولوجيا تعترضه عدة عراقيل نذكر منها:

- عوائق ناجمة عن عدم وجود معلومات كافية في الأسواق عن التكنولوجيا.

- عوائق تعود إلى النقص النسبي في خبرة و مهارة المؤسسات التجارية و غيرها في البلدان النامية في التعاقد على ترتيبات قانونية ملائمة للحصول على التكنولوجيا.

- المواقف الرسمية من تشريعية و إدارية في البلدان الصناعية و النامية التي تؤثر على تنفيذ السياسات و الإجراءات الوطنية و التي من شأنها تقنين تدفق التكنولوجيا إلى البلدان النامية و حصول هذه البلدان عليها.

- تركيز مصادر التكنولوجيا في أماكن محدودة من العالم و استعداد أصحاب التكنولوجيا في نقلها أو عدمه.

- التبعية التكنولوجية و الاقتصادية في الحصول على تكنولوجيا من الخارج.

- الافتقار إلى المعلومات و الخبرة في البلدان النامية و مسائل التكنولوجيا.

- الافتقار إلى نشاط الأبحاث و التنمية و التي هي السبيل إلى نواحي التقدم التكنولوجي.

- تأثير الافتقار إلى الحصول على المعلومات حول نواحي التقدم التكنولوجي و التكنولوجيا الجديدة على المصلحة العامة للبلد.

- ندرة الموارد المالية و ارتفاع تكاليف التكنولوجيا.

- عوائق تتعلق بالثقافة و اللغة و صعوبة الاتصال بين البلد المستورد و المصدر للتكنولوجيا.

-2-I المشاكل المترتبة عن نقل التكنولوجيا:

          يترتب عن عملية انتقال التكنولوجيا من البلدان المتقدمة إلى البلدان النامية عدة مشاكل نذكر منها:

- بطئ عملية نقل التكنولوجيا, حيث تستغرق المفاوضات التي تجرها الدول المحولة مع الدول المستقبلة للتكنولوجيا فترة تدوم سنوات, مما يتسبب في تأخر نتائج المرجوة من طرف البلدان النامية.

- الاحتكار الذي يمارسونه موردو التكنولوجيا خاصة عندما تكون لهم حقوق ملكية هذه التكنولوجيا, أو عندما يكون توريد التكنولوجيا مرتبطا بالمهارات و المعلومات و السلع الرأسمالية الأساسية لتشغيل هذه التكنولوجيا و التي يمارس موردو التكنولوجيا سيطرة احتكارية عليها إلى درجة ما.

- لا تعاني البلدان النامية من قلة عمليات نقل التكنولوجيا, و إنما من عمليات النقل العشوائية التي تتم في غياب أي ساسة محلية سليمة لخلق قاعدة محلية مستقلة في مختلف الميادين التكنولوجية, إذ أن معظم المؤسسات البيروقراطية المسؤولة عن السياسات الائتمانية في أقل البلدان نمواً, و لم تتمكن إلى الآن من إدراك الجوهر الحقيقي لنقل التكنولوجيا, و طالما أن التركيز ينصب عشوائيا على استيراد التكنولوجيا الجاهزة من البلدان الصناعية, و طالما لا يتم تشجيع المنابع المحلية للتنمية التكنولوجية و حمايتها من المنافسة الأجنبية, فإن توسيع للآليات الحالية لنقل التكنولوجيا لن تؤدي إلا إلى مزيد من التبعية التكنولوجية.

- الأسلوب الذي تم به نقل التكنولوجيا حتى الآن يرتبط ارتباطا وثيقا بالزيادة العميقة في مديونية للبلدان العالم الثالث, و قد بلغت هذه الديون حاليا مستويات لم يعد من الممكن احتمالها.

- الصفقات المالية و التكنولوجية المعقدة و الباهضة الثمن لا تشجع على ظهور مؤسسات محلية مستقلة قادرة على تسلم المسؤولية من بيوت الخبرة الاستشارية الأجنبية, التي تقدم المساعدة الفنية و التصاميم الهندسية, كما أن هذه الصفقات تستنزف ما لدى البلدان من قطع أجنبي.

- مشكل عدم القدرة على بناء تكنولوجيا أكثر استقلالا في أقل البلدان نمواً, يؤدي إلى تنامي التبعية التكنولوجية و إحباط للجود المحلي المبعثرة القليلة المبذولة محليا أو دوليا لتعزيز القدرات التكنولوجية المحلية.

بالإضافة إلى ما سبق ذكره هناك عوائق لا بد من ذكرها و هي:

- التكنولوجيا الجديدة معقدة, مما يجعل عملية نقلها و انتشارها أكثر صعوبة, و أمثلة ذلك هو مصير العديد من المخترعات التي ما إذ تظهر حتى تختفي بسبب عزوف الناس عنها, و تفضيلهم للتكنولوجيا القديمة (أبسط, أقرب إليهم).

- مشكل الاتصال و التواصل بين أولئك الذين يبتكرون التكنولوجيا و أولئك الذين يتلقونها.

- افتقار الدول النامية إلى وجود كوادر فنية و هندسية قادرة على الاستفادة القصوى من التكنولوجيا الجديدة, أو قادرة على اختبار التكنولوجيا المناسبة للظروف البيئية و الاجتماعية بسبب ارتفاع درجة التعقيد هذه التكنولوجيا, إضافة إلى هجرة الكفاءات إلى الدول الغنية

- قلة مراكز الأبحاث التطورية المرتبطة بمثيلاتها في العالم و التي تساعد في تحقيق أهداف نقل التكنولوجيا الجديدة.

سبل نقل التكنولوجيا:

من شأن المقترحات الآتية المساهمة في إيجاد حل لمعضلة نقل التكنولوجيا و توطينها في الدول النامية:

- تخصيص ميزانية لدعم البحث و التطوير واستقطاب المتخصصين من العلماء و الباحثين للعمل على توطين التقنية و تطويرها لتتلاءم مع احتياجات المشاريع.

- إنشاء قاعدة علمية و بنية تحتية تقنية محلية تحدد أنواع التكنولوجيا الممكن نقلها, و ذلك عن طريق تحديث نظام التعليم و رفع مستواه.

- تطوير التعليم و العمل على تحقيق نقلة نوعية في المناهج و طرق التدريس تساهم في إعداد أجيال جديدة من العلماء و الباحثين قادرة على التعامل بكفاءة مع مستجدات العلم و التكنولوجيا.

- إعداد جيل صناعي يحمل مسؤوليات مجتمعاته الصناعية, تشغيلا و إنتاجاً و صيانة و تسويقا و تطويراً بالتدريب و الاستثمار الأمثل للموارد البشرية المحلية.

- الاستفادة من الكوادر المحلية ذات الكفاءة العالية من لمهندسين و العلماء و الفنيين للسعي لإيجاد التقنيات المناسبة و تكيفها لتصبح أكثر ملاءمة للبيئة المستوردة لها.

- إقامة المؤتمرات و المنتديات العلمية و إجراء البحوث التطبيقية لإزالة العقبات التي تحول دون النقل الأمثل للتقنيات و التطور الصناعي.

- تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر أو المشترك للاستفادة من أساليب المعرفة التقنية و الإدارية التي يقيمها الشريك الأجنبي و يساعد مستقبلا على اكتساب الخبرة.

- وضع أنظمة وطنية و لوائح تحد من الشروط التعسفية التي تفرضها الدول المتقدمة للحصول على التقنية.

- إيجاد حوافز للحد من هجرة الأدمغة و الكفاءات العلمية و الفنية التي تحمل مؤهلات و خبرات علمية و فنية و تكنولوجية.

-II اختيار التكنولوجيا:

-1-II مجال اختيار التكنولوجيا:

          يتوقف مجال اختيار التكنولوجيا في أقل البلدان نمواً على:

- مقدرة هذه الدول على البحث عن معلومات تخص مختلف البدائل التكنولوجية المتاحة.

- المقدرة على انتقاء و استيعاب التكنولوجيا المناسبة

- المقدرة على تطويع التكنولوجيا التي تم اختيارها و تحسينها.

- المقدرة على تحديد مشاكل البحث التي تثيرها الحاجة إلى تطويع التكنولوجيا الحديثة بما يتناسب مع هيكل مواردها و قدرتها الاستيعابية.

-2-II خطوات اختيار التكنولوجيا:

          يعتمد نمو الأساس التكنولوجي للبلد النامي على وجود قدرات تكنولوجية محلية و الحصول على تكنولوجيا مختارة من الخارج, تكمن جهود الأبحاث و التنمية الوطنية و نمو التكنولوجيا التي تم إيجادها محلياً.

تمر عملية اختيار التكنولوجيا بمجموعة من الخطوات تتمثـل في: 

- تعيين الاحتياجات التكنولوجية على ضوء أهداف التنمية الاقتصادية و الاجتماعية.

- الحصول على معلومات حول المصادر المتعددة للتكنولوجيا بما في ذلك المصادر المحلية.

- تقييم و اختيار التكنولوجيات المناسبة و دراسة مجموعة وثائق التكنولوجيا لتقييم صلاحية و تكلفة و شروط العناصر المكونة لها, و التفاوض حول أفضل الشروط.

- تكييف و استيعاب التكنولوجيا المستوردة و الاستغلال الأمثل للتكنولوجيا في البلاد.

- الاستفادة القصوى من نتائج ذلك الاستغلال ضمن كافة قطاعات الاقتصاد.

-III تنمية القدرات التكنولوجية و إستراتيجية الإبداع التكنولوجي:

-1-III تنمية القدرات التكنولوجية:

          على الدول النامية أن تضع إستراتيجية إجرائية ضمن إطار اتجاهات خطة التنمية الشاملة, في سبيل تغطية وظيفتين أساسيتين هما: تنمية القدرة العلمية و التكنولوجية, و الإفادة الفعالة. و لا يملك أي بلد الوسائل التي تجعله قويا في كل مجال, لذلك يجب أن تقوم إستراتيجيته على الانتقاء لاختيار المجالات التي تتمركز فيها الجهود و تنمية قدرة كبيرة قابلة للإفادة الكاملة من التكنولوجيا و المهارة, سواء كانت من مصدر وطني أو أجنبي تتم تنمية القدرات العلمية و التكنولوجية عن طريق:

- خلق مجموعة من مرافق البحث و التدريب كالمختبرات و المؤسسات الهندسية.

- تكوين المهارات البشرية من علماء, باحثين, مهندسين, تقنيين, و التنظيمية و الاختصاصية لتكيف التقنيات للإنتاج و إدخال التعديلات الضرورية عليها و تكييفها مع ظروف و تطبيقات التقنيات المستوردة.

- تأهيل القوى العاملة, لأن تطبيق المعرفة التقنية الجديدة يتطلب وجود عاملين مدربين في سائر مراحل عملية الابتكار, قادرين على التعرف على الحاجات و حل المشكلات, فالابتكار ليس وليد البحث من أجل التنمية فقط, و إنما قد ينجم عن التحسينات التي يحققها العاملون حتى لو كانت صغيرة.

- تعزيز المهارات المحلية اللازمة لبناء أساس القدرات الفنية المستقلة التي لا يمكن بدونها تحقيق عملية تنمية سليمة.

- يجب على المؤسسات أن تولي اهتماماً كاملاً للخيارات التكنولوجية المتاحة و لمواءمة التكنولوجيا مع الظروف المحلية و للقدرات المحلية الممكن استغلالها خصوصاً إمكانيات القطاع الخاص.

- توجيه اهتمام كاف للنظام التعليمي و لتوجيه الطلبة المنتقلين إلى الخارج نحو اكتساب المهارات الحديثة ليتسنى مواءمة النمط التعليمي كله مع الاحتياجات اللازمة لخلق القاعدة الأساسية للدراية التكنولوجية. 

- خلق علاقات ما بين الجامعات و مراكز البحث و القطاعات الاقتصادية لتأمين ارتباط برامج البحث من أجل تنمية مع الأهداف.

- المرونة على المدى البعيد و القصير معاً, التي تسمح بإعادة توجيه الجهود استجابة للتغيرات الطارئة

- أهمية الاستفادة المثلى من المعرفة العلمية و المهارة التكنولوجية التي يمكن الحصول عليها من بلدان أخرى بواسطة برامج المساعدة التقنية أو الانتقال المباشر.

-2-III إستراتيجية الإبداع:

          إن إعداد إستراتيجية الإبداع لوظيفة البحث و التطوير تنطوي على توجيه نشاط المؤسسة لتحقيق أهدافها و صيانة مصالحها, و لذلك يجب الاعتناء بما يلي:

أ- الحماية القانونية:

          إن نقص العناية بالحماية القانونية للإبداعات يعتبر خطيراً, لأنه من غير المنطقي أن تبذل جهود وتنفق أموال دون التفكير في حماية المخرج ذي الأهمية و الآثار التكنولوجية و الاقتصادية. و من أشكال الحماية القانونية للأفكار و الاختراعات:

* بـراءات الإختراع: و هي وثيقة تمنحها هيئات رسمية معنية تتضمن الاعتراف باختراع ما, و تخوّل لصاحبها (شخصا أو مؤسسة) حق الملكية و بالتالي حرية الاستعمال.

إن الإتيان باختراعات حقيقية مهما كان الموضوع أو المجال يتطلب حماية قانونية بدونها لا مجال لانتظار سرعة و لا كثافة في نشاط الاختراع, و الإستراتيجية تتطلب بدورها وعيا بعد النظر وفعل.

* العلامـة:

          في حالة عدم إمكانية الحصول على براءة الاختراع يمكن للمؤسسات أن تطالب بحماية منتوجها بعلامة و هو عبارة عن اسم أو رمز تختاره المؤسسة, قصد تمييز منتوجها عن غيره من المنتجات المتوفرة في الأسواق. الإستراتيجية في هذا الإطار هي حماية شهرة المؤسسة و ضمان الفوائد المترتبة عن ذلك.

* النمـوذج:

          ترتبط حماية النماذج بالخصائص الشكلية و المميزة للمنتجات الجديدة و أهمية مثل هذه الحماية تتمثل في إبراز اسم الشخص أو المؤسسة, مما يسمح لها من تحقيق غايات معينة.

بالنسبة للحماية القانونية, فالإستراتيجية الصحيحة تقتضي تطوير نوعين من القدرات:

قدرات إدارية: مهمتها الاحتفاظ ببراءة الاختراع الوطنية و الدولية, كما أن الاحتفاظ بالمستندات يساعد كثيراً على الإطلاع و ربما حتى استغلال مواضيع براءات الاختراع المودعة.

قدرات تقنية: تتمثل في الموارد البشرية و كل الوسائل المادية التي تمكن من إثبات صحة موضوع براءات من حيث علميتها و فعاليتها, لهذا يستلزم وجود إطارات في جميع أنحاء العالم بواسطة الشبكات العالمية المتخصصة.

ب- التمويل و مقابلة الأخطار:

          يعد نقص التمويل مشكلاً أساسيا بالنسبة للمؤسسات و المبدعين الأحرار خاصة في البلدان النامية, هذا ما يستدعي وضع خطة لتوفير الأموال اللازمة, لدعم جهود البحث و التطوير و الاستغلال الصناعي للأفكار ذات الطبيعة الإبداعية.

المتابعـة:

          إن أهم عامل يؤثر على طبيعة مخرجات النشاط الإبداعي هو متابعة النتائج تبعا لمختلف المراحل المبرمجة, فالإستراتيجية تقتضي مراقبة تطور الأعمال مع متابعة المستجدات و القوى التنافسية (الانطلاق في مشروع يتم ثم التوقف لسبب ما هو إستراتيجية خاطئة مع تكاليف أكثر).

ج- الاعتناء بمستخدمي البحث و التطوير:

          إن أحد المحاور الأساسية في أية إستراتيجية لبحث و التطوير أو الإبداع التكنولوجي هو الاعتناء بالموارد البشرية وهذا على ثلاث جوانب:

التوظيف المباشر و الكامل:

          ترتبط خاصة بالمتخرجين من الجامعات الوطنية و الأجنبية, و بالمستويات العليا من التكوين العلمي, و التكنولوجي, و الإستراتيجية الحسنة تقتضي التكوين ليس من أجل تكوين فحسب, و لكن لمقابلة احتياجات فعلية إما على مستوى الكلي أو الجزئي.

الاحترام و التقدير:

          إن التكوين و التوظيف يحتاجان إلى تدعيم بالاحترام و التقدير (الحوافز المعنوية), فكلما توفر ذلك كلما توفرت أكثر حظوظ نجاح تنفيذ مشاريع البحث و التطوير.

الاشتراك في اتخاذ القرارات:

          إن القرارات التي لا تخضع للمعرفة و الموضوعية لا تكون رشيدة, و الأخطر من ذلك هو عدم إشراك العلماء في عملية اتخاذ القرارات في المجالات التي تعنيهم, كما يجب الاستفادة من رأي و مساهمة الإطارات العلمية و التكنولوجية و إشراكهم في اتخاذ القرارات.

الخاتمة: 

          على الرغم من المجهودات التي بذلتها البلدان النامية, و لا تزال تبذلها في سبيل الارتقاء باقتصادياتها و محاولة منها لتقليص الثغرة بينها و بين الدول المتقدمة بعد وعيها بضرورة الاهتمام بالعلم و التكنولوجيا, لأنهما السبيل الوحيد لتحقيق أهدافها التنموية, إلا أن النتائج تعتبر هزيلة و هذا راجع أساساً إلى غياب إستراتيجية متطورة للتنمية التكنولوجية, و سوء استعمال التكنولوجيا الأجنبية التي زادت الوضعية تأزماً, إضافة إلى نقص إمكانيات تأهيل العنصر البشري الذي يعتبر النواة الرئيسية لعملية الإبداع و الابتكار, ضف إلى ذلك الهجرة المتزايدة للعقول المبدعة إلى الدول الغنية الذي يدل على تقصير حكومات الدول النامية في هذه الفئة التي هي في حاجة ماسة إليها للإجابة عن تحديات العصر و اللحاق ركبه المتقدم.