تابع - البنك المركزي -
و المشكل في إعتماد سعر الفائدة كهدف وسيط للسياسة النقدية هو أن أسعار الفائدة تتضمن عنصر التوقعات التضخمية , و هو ما يفقد دلالة أسعار الفائدة الحقيقية , مما يفقدها أهميتها كمؤشر , كما أن التغيرات في سعر الفائدة لا تعكس في الواقع نتائج جهود السياسة النقدية وحدها , وإنما أيضا عوامل السوق , ذلك أن معدلات الفائدة تتجه نحو الارتفاع أو الانخفاض ؛ تبعا للوضعية التي يمر بها الاقتصاد (الدورة الاقتصادية). كما أن الجمهور عادة يلجأ إلى ربط تحركات معدلات الفائدة بتشدد السلطات , إضافة إلى أن معدل الفائدة كما يمكن استخدامه كهدف وسيط بصفته قناة إبلاغ ووسيلة للسياسة النقدية .
واعتبارا لكل ما سبق يذهب البعض إلى رفض استخدام سعر الفائدة كهدف وسيط للسياسة النقدية , لأن ذلك تعبير عن غياب الهدف النقدي للسياسة الاقتصادية في الواقع .
د سعر الصرف:
يستخدم سعر الصرف كهدف للسلطة النقدية ذلك أن انخفاض أسعار الصرف يعمل على تحسين وضعية ميزان المدفوعات ,كما أن استقرار هذا المعدل(سعر الصر ف) يشكل ضمانا لاستقرار وضعية البلاد تجاه الخارج و لهذا تعمل بعض الدول على ربط عملاتها بعملات قوية قابلة للتحويل , و الحرص على استقرار صرف عملتها مقابل تلك العملا ت. مما يؤدي إلى عدم القدرة على السيطرة و التحكم في هذا الهدف. فتقلبات أسعار الصرف تدفع بالسلطات النقدية إلى التدخل في التأثير عليه و استعمال ما لديها من احتياطات محاولة منها المحافظة على قيمة عملتها تجاه العملات التي ترتبط بها , دون ضمان النجاح , و هذه تكلفة مقابل اختيار هدف استقرار سعر الصرف.
3 قنوات إبلاغ السياسة النقدية:
تعبر قنات الإبلاغ عن الطريق الذي من خلاله يبلغ أثر أدوات ا لسياسة النقدية إلى الهدف النهائي تبعا
لاختيار الهدف الوسيط. و تنحصر هذه القنوات في أربعة:
سعر الفائدة:
