الشروط المرافقة لجذب الإستثمارات

-->

الشروط المرافقة لجذب الاستثمارات

تهيئة المناخ الاستثماري بتحديث قوانين الاستثمار و تفعيل التشريعات المالية و الاتفاقيات الدولية ، منهج علمي سليم لتعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة و نظرا لما تواجهه الإقتصادات العربية من تحديات و عقبات تقف دون تحقيق الطموحات فإنه لزاما عليها أن تستجمع قواها لتستغل جميع الإمكانات المتاحة لديها كي تضمن حدا أعلى من الاكتفاء الذاتي و الاعتماد على النفس و قد كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن العولمة كنتيجة حتمية لثورة المعلومات و انتشار المعرفة و انسياب التدفقات النقدية و تسهيل حركة رأس المال .

  و هكذا باتت العولمة تشمل حرية انتقال السلع و الخدمات و رأس المال و الكفاءات معا غير أبهة بالحدود الجغرافية و الزمانية فكان أن نهجت الدول العربية سياسات الإصلاح الإقتصادي لتصحيح اختلالات الجانب المالي و النقدي و تركنت بذلك العولمة آثارها جلية على جهود جذب الستثمارات لمواكبة ركب التطور و التنمية المستدامة .

و عليه فمنذ منتصف عقد السبعينات و الإعتمام يتزايد بالإستثمار و خلق المناخ المناسب له نتيجة الثروة النفطية و ما تبعها من فوائض مالية ما كانت لولا زيادة حجم الإنتاج البترولي و ارتفاع رقم الأعمال الأمر الذي أدى إلى زيادة الإدخارات و التفكير في توظيف تلك الأموال بما يضمن العائد المجزي و مصلحة الأطراف المتعاملة على حد سواء فزيادة الإستثمار ينبغي أن تعمل على زيادة الإنتاجية و تحسين النوعية مما يعود على الإقتصاد بالنمو .

و في سبيل استقطاب الإستثمارات عموما و الخارجية خصوصا فقد تم  تحديث البنية التحية ووضع التشريعات الكافية لجذب رأس المال الأجنبي و بذلك تم التوجه نحو القطاعات الخدمية و الصناعية باعتبارهما أكثر تنافسية و ديناميكية من قطاعات التصدير التقليدية في ظل العولمة و ما تعنيه من تنافسية و شفافية فتعددت آليات جذب الإستثمارات إلى الدول العربية و بقي القاسم المشترك التغلب على تحديات العولمة و خلق فرص التشغيل لتأمين العيش الكريم و رفع مستوى الآداء الإقتصادي و هذا ما تعكسه ديناميكية النشاط الإستثماري .

السياسات المرافقة لنجاح منطقة التبادل الحر ( الجزائر )

-->

السياسات المرافقة لنجاح منطقة التبادل الحر ( الجزائر )

إن إقامة منطقة للتبادل الحر مع دول جنوب و شرق البحر المتوسط تمثل أهم العناصر في إستراتيجية الإتحاد الأوروبي الجديدة مع دول جنوب و شرق البحر المتوسط ، و يختلف الجيل الجديد من الاتفاقيات الأوروبية المتوسطية عن اتفاقيات الشراكة في الستينيات أو اتفاقيات التعاون في السبعينيات و التي كانت عبارة عن اتفاقيات تجارية بحتة و على العكس من ذلك نجد أن الاتفاقيات الجديدة لها مجال واسع يتجاوز التفضيلات التجارية الأوروبية من طرف واحد للاتفاقيات السابقة فهي تتضمن تعاونا ماليا اقتصاديا و تقنيا محورا اجتماعيا و ثقافيا و حوارا سياسيا و أمنيا ، كما أن التبادل الحر يخص فقط السلع المصنعة أما السلع الصناعية الغذائية أو الصيد فهي مستثناة من هذا المجال على الأقل في الأجل القصير أو المتوسط و تتمثل أهم خاصية لهذه الاتفاقيات فيما تنطوي عليه من قيام دول جنوب و شرق المتوسط بتحرير التجارة من جانب واحد و فتح الأبواب أمام استيراد السلع المصنعة الأمر الذي سيؤدي مع التفوق النوعي للسلع الأوروبية إلى تزايد في حدة المنافسة بأسواقنا فهل تنجح مؤسساتنا في تنمية تدريجية مواكبة لقدراتها التنافسية لمجابهة هذه المنافسة ؟

في هذا الإطار إن دخول اتفاقية إنشاء منطقة التبادل الحر ما بين الجزائر و الإتحاد الأوروبي ابتداء من شهر سبتمبر 2005 سيتميز بمراجعة شاملة لفلسفة تنظيم المبادلات التجارية الموروثة من الفترة التي أعقبت الاستقلال و تحليل ظاهرة التكامل الاقتصادي تتطلب الإجابة على السؤال التالي : ما هي الانعكاسات الاقتصادية لاتفاقية التبادل الحر ما بين الإتحاد الأوروبي و الجزائر على الاقتصاد الجزائري ؟

إن محاولة تحليل آثار التبادل الحر الصناعي مع الإتحاد الأوروبي على النمو و التنمية لدولة من دول جنوب المتوسط وهي الجزائر تطرح العديد من الإشكاليات لان الآثار هي في نفس الوقت مباشرة و غير مباشرة اقتصادية و اجتماعية على المدى القصير و على المدى الطويل إضافة إلى ذلك فإن التبادل الحر مع الإتحاد الأوروبي يتزامن مع التحرير الدولي للمبادلات في إطار المنظمة العالمية للتجارة قرب توقيع الجزائر على اتفاق للانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة كما أن الآثار الإيجابية المتوقعة من التقارب الاقتصادي ما بين الجزائر و الإتحاد الأوروبي في إطار اتفاق منطقة التبادل الحر الأورو متوسطية لا تخضع فقط إلى حجم التنازلات الأوروبية في مجال الدخول الحر للسلع  الجزائرية إلى السوق الأوروبي و لكن أيضا إلى تبني و اعتماد الجزائر لمجموعة من السياسات و الإجراءات المرافقة لضمان نجاح هذا الاتفاق ما بين الطرفين فالشراكة لوحدها لا تستطيع حل الصعوبات و المشاكل الاقتصادية الإختلالا الهيكلية التي يعيشها الاقتصاد تمويل و عصرنة القطاعات الاقتصادية و الاندماج في الاقتصاد العالمي فما هي إذن شروط نجاح الاتفاق ؟

إن إنشاء منطقة التبادل الحر ما بين الجزائر و الإتحاد الأوروبي تتطلب توفر العديد من عناصر النجاح المهمة على جميع المستويات نذكر منها ضرورة تأهيل الاقتصاد كميا و نوعيا بالخصوص بالنسبة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة قصد اكتسابها التنافسية و الكفاءة لتتمكن من منافسة المؤسسات الخارجية في فترة زمنية لا تتعدى 12 سنة .

و سوف نتطرق إلى هذه السياسات من خلال محورين الأول هو السياسات المرافقة الداخلية و الثاني هو السياسات المرافقة الخارجية

السياسات المرافقة الداخية :

مستقبل السوق الغازية

-->

مستقبل السوق الغازية

       لقد تميز القرن العشرين و خاصة خلال النصف الثاني منه بكونه عصر البترول و الغاز، فهما مصدران أساسيان للطاقة و الحركة و التصنيع و إذا كان البترول و الغاز من الموارد الإستراتيجية العالمية فإنهما لا يخلوان من التعقيد أحيانا، و يتطلب معالجة مشاكلهما الكثير من الخبرة و التجربة....ولم يعد البترول و الغاز مصدر للطاقة الرئيسي للمواصلات فحسب ولا طليعة مصادر الطاقة المستهلكة في العالم لقيام الحياة الصناعية و الاقتصادية الحديثة ولا مادة أولية أساسية في الصناعات الكيماوية و البيتروكيماوية المختلفة بل ينبوعا لمشتقات تبلغ الآلاف و تشكل عمادا لأكثر من 60 بالمائة من الصناعات و المهن الأساسية المختلفة في العالم .

    غير أن صناعة البترول و الغاز تتميز بخصائص عدة تجعل من هذه الصناعات في مجموعها منفردة عن غيرها من الصناعات التقليدية ، فغن هذه الخصائص تؤثر بالضرورة في المنهج الذي يسلكه المتخصصون في معالجة هذه الصناعة و في مقدمة تلك الخصائص ضخامة رأس المال المطلوب للاستثمار في عمليات الاستكشاف و تسهيلات الإنتاج و ارتفاع عامل المخاطرة المالية المرتبط بعمليات التنقيب و الحفر و بما يفوق قدرات الدولة على المستوى الوطني و خصوصية النضوب للمورد خلال فترة زمنية محدودة و إلى جانب كل هذا فهناك الارتباط الوثيق بين هذه الصناعة و النشاط الدولي البترولي الدائم التطور و المتلاحق في التقنية لوسائل البحث و الاستكشاف و التنقيب وفي انفتاح كامل للاستفادة من نتائج الأبحاث و التطوير التي تديرها و تمولها كبرى شركات البترول العالمية في مجالات الأنشطة المختلفة لهذه الصناعة و بما يفوق أحيانا قدرات الدول المختلفة و الحكومات فبديهي أن يتم مراقبة و متبعة ما يتردد عن المحروقات بشكل عام و احتياطاتها و اكتشافاتها و عائداتها و خاصة مستقبل الغاز الطبيعي بعد التوسع الملحوظ في استخداماته في مجالات عديدة ابتداء من الكيمياء العضوية و آخرها وسائل النقل العام و الخاص .

الإستثمار الأجنبي المباشر و غير مباشر

-->

الاستثمار الأجنبي المباشر و غير المباشر

هو كل استخدام للمدخرات المحلية لتكوين رأس مال جديد في دولة أجنبية ، أو هو كل استخدام للموارد المالية سواء كانت خاصة أو عامة في الخارج .

و ينقسم إلى قسمين :

أ- الاستثمار الأجنبي المباشر : 

هو التملك الجزئي أو المطلق للمشروع سواء كان في مجال الإنتاج أو التسويق أو التصنيع أو أي نوع من النشاط الإنتاجي و النسبة التي يعد بها الاستثمار استثمارا أجنبيا تكون في حدود 25 بالمائة حسب صندوق النقد الدول و 20 بالمائة حسب OCDE منظمة التعاون و التنمية . و بشكل عام يجب أن تتجاوز نسبة 10 بالمائة من رأس المال الإجمالي للمشروع .

أشكاله :

المناطق الإقتصادية الحرة

-->

المناطق الاقتصادية الحرة

من خلال البحث في الموضوع تبين مايلي :

1 - عدم إجماع الباحثين على تسمية واحدة للمناطق الاقتصادية الحرة .

2- تعدد التسميات الممنوحة للمناطق الإقتصادية الحرة و اختلافها راجع إلى تنوعها اتساعها و تطور نشاطها إذ هناك من يسميها بالمناطق الحرة مناطق جمركية حرة و آخرون يسمونها مناطق عبور و فريق آخر يفضل المناطق الاقتصادية الحرة ، كما أن هناك من يطلق عليها تسمية المناطق الخاصة حيث يقول بهذا الصدد بيار رقو المنطقة الحرة ليست كلها متماثلة ولا تخضع لنمط واحد لذلك فإني أفضل استخدام المناطق الخاصة .

تعرف المناطق الإقتصادية الحرة بشكل عام بتلك المناطق التي تخضع لنظام قانوني خاص ذات طبيعة تجارية صناعية أو خدمية ، تعمل في إطار الحرية التجارية و تظهر بأشكال و أنواع مختلفة قد تكون مدينة ميناء إقليم كامل في الدولة في إقليم دولة أخرى .

تعد أجنبية في نظر القانون الضريبي و الجمركي و لو كانت في حدود الدولة السياسية و تخضع لسياستها .

يعرفها البنك الخارجي الجزائري بأنها مجال إقليمي محصور في محيط جغرافي يمارس فيه نشاط اقتصادي واحد أو أكثر يستثني جزئيا أو كليا من التشريع الوطني خاصة بما يتعلق بالمسائل الجمركية و الضريبية .

خصائصها :