المعرفة من رؤية محاسبية لتعزيز التحدي التنافسي للمؤسسات الاقتصادية

المعرفة  من رؤية محاسبية لتعزيز التحدي التنافسي  للمؤسسات الاقتصادية

    تعد المعرفة في وقتنا الحاضر أهم حقيقة في الحياة الاقتصادية ، أو السمة الرئيسة للعقد الأخير من القرن العشرين ، كما تمثل إطلالة على مستقبل العلم والحضارة في القرن الحادي والعشرين ، وفي ظل هذا الوضع تزداد أهمية المعرفة كمورد ثمين من موارد كل منظمة ، هذا المورد ( المعرفة ) وضمن الأطروحات الحديثة يعد من احد الموجودات الإستراتيجية للمنظمة ويعتبره الكثيرين من أكثر موجودات المنظمة قيمة ، وسلعة لها سوق عالمية متزايدة كما" ونوعا" ، مما دعا الكثيرين إلى المطالبة والاعتراف بها كأحد فقرات قائمة الميزانية العمومية ، والعمل على تطوير الأساليب والطرائق والمعالجات التي تعترف بها وتقيسها والتي تتوافق مع المبادئ المحاسبية المقبولة قبولا" عاما" ، ويعد هذا نتيجة للتغيرات الدراماتيكية الحاصلة في البيئة والتي تؤثر على المحاسبة وتطبيقاتها وممارساتها ، بحكم كون المحاسبة تؤثر وتتأثر بالبيئة التي تحيط بها . 

     تستجيب المحاسبة للمتغيرات البيئية التي تحيط بها ، فهي تسمح بالتعبير عن مختلف المتطلبات المالية لكل بيئة ويظهر انعكاس هذا بالطرق المتعددة والممارسات والإجراءات المحاسبية المختلفة ، وتتواصل مع تحديات البيئة المحيطة ، مما دعا المنظرين والأكاديميين والمهنيين والمهتمين بالعمل الدءوب على استيعاب التحديات التي تواجه المحاسبة اليوم ، وعليه فأن هذا البحث يسلط الضوء على إحدى الموضوعات المعاصرة في ظل ( اقتصاد المعرفة ) ، فلعصر المعرفة تطبيق في المحاسبة على اعتبار أن المنظمات تنظر إلى ما تمتلكه من معارف من أكثر موجوداتها قيمة" ، وعليه فلابد من تقديم المبررات التي تسمح بتضمين المعرفة في الميزانية العمومية .

مشكلة البحث

     هناك انتقادات متنامية حول الميزانية العمومية وبشكلها التقليدي المتعارف عليه ، والذي يعكس محدودية الميزانية العمومية في عدم عكس قيمة المنظمة ، فهي تتجاهل بعض الفقرات التي لها قيمة للمنظمة وتولد منافع مستقبلية ومنها ( المعرفة ) ، ورغم ذلك لا يتم الاعتراف بها كأحد فقرات الميزانية العمومية .

فرضية البحث

      الفرضية الأساسية للبحث :

      (( للمعرفة مميزات أو خصائص تؤهلها لان تكون موجودا" محاسبيا" )) 

مفهوم المعرفة

أثر اقتصاد المعرفة في نظام التقرير المالي

أثر اقتصاد المعرفة في نظام التقرير المالي

يناقش هذا البحث إلى أحد أهم المواضيع المعاصرة ألا وهو "أثر اقتصاد المعرفة في نظام التقرير المالي"، من خلال تقديم عرض تحليلي لتأثير اقتصاد المعرفة في نظام التقرير المالي و بيان اثر هذا الاقتصاد في بعض عناصر النظام المذكور وهي: المعلومات، ومعدو المعلومات، وقنوات توزيع المعلومات، والممارسات والمعايير المحاسبية ذات العلاقة بالتقرير المالي، ثم انعكاسات ذلك على قدرة النظام في تلبية احتياجات الأطراف المستفيدة من معلوماته. وتكّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّون البحث من محورين أساسيين، تطرق الأول لمضامين اقتصاد المعرفة، فيما ركز الثاني على مفهوم نظام التقرير المالي وتأثيرات اقتصاد المعرفة فيه، وأهمية تطويره وتكييفه وفقاً للمستجدات التي أفرزها هذا الاقتصاد. كما تضمن البحث عدداً من الاستنتاجات والتوصيات.

في ظل الاقتصاد المبني على المعرفة والتوجه عديم الخيارات نحو العولمة وتسارع وتيرة الإبداعات التكنولوجية، أصبحت منظمات الأعمال وأغلب المهن تواجه ضغوطاً متزايدة نحو أحداث التغيير والتطوير في وقت أصبحت  فيه المعرفة المورد الاقتصادي الرئيسي لضمان بقائها في ظل المنافسة العالمية و المحلية .

وتواجه المهنة المحاسبية تحديات كثيرة في عصر المعرفة. إذ تغيرت الطريقة التي تنجز فيها الوظيفة المحاسبية، مما أثار التساؤل حول أهمية وقيمة الوظائف والمهارات المحاسبية التقليدية، الأمر الذي يتطلب تبني افكار وأساليب عمل وتطبيقات تختلف عن السابق، فضلا عن امتلاك مؤهلات ومهارات كان غير مطلوب امتلاكها في الماضي. وهذا يعني ان اقتصاد المعرفة قد انعكس على جميع أوجه وظائف المحاسبة بما فيها نظام التقرير أو الإبلاغ المالي بطبيعة الحال.

واستناداً إلى ما تقدم ، جاء هذا البحث ليتناول تأثيرات اقتصاد المعرفة في نظام التقرير المالي وانعكاسات ذلك على قدرته في توفير احتياجات الأطراف المستفيدة من مخرجاته . وتضمنت خطة الدراسة ثلاثة مباحث ، خصص الأول لمنهجية البحث ، وتناول الثاني مضامين اقتصاد المعرفة ، فيما ناقش الثالث نظام التقرير المالي في ظل اقتصاد المعرفة . فضلاً عن مجموعة من الاستنتاجات والتوصيات التي من شأنها الإسهام في تطوير هذا النظام وزيادة إمكانيته في تلبية احتياجات متخذي القرار المتزايدة والمتغيرة للمعلومات في الشكل الجديد للفضاء الاقتصادي.

دور الجامعة في إنتاج الرأسمال البشري في ظل اقتصاد المعرفة.

دور الجامعة في إنتاج الرأسمال البشري في ظل اقتصاد المعرفة.

                                                          

        لعل من بين أهم نتائج المنافسة الشرسة التي أضحت تميز المعترك الاقتصادي العالمي، في مطلع القرن الواحد والعشرين، زيادة اهتمـام مختلف الفاعلين فيـه، لاسيـما كبريات المؤسسات الاقتصادية، بالرأسمال البشري، باعتباره المورد الأكثر تأثيرا في فعالية آدائها، وفي إكسابها ميزة تنافسية، تمنحها الريادة في مجال تخصصها.

        لقد تحولت المنافسة بين مختلف المنظمات في العالم من منافسة لامتلاك الموارد المادية الملموسة إلى منافسة لامتلاك الرأسمال البشري الكفؤ، المبدع والخلاق، بعبارة أخرى، إلى منافسة لامتلاك المعرفة المتراكمة في عقول الموارد البشرية واستعمالها أمثل استعمال، مما أدى إلى بروز فرع اقتصادي جديد هو اقتصاد المعرفة، تعد فيه هذه الأخيرة الركيزة الأساسية لعمل مختلف المنظمات.

        في هذا المجال، للتعليم العالي، عموما، والتعليم الجامعي، خصوصا، دورا بالغ الأهمية والتميز في منظومة إنتاج المعرفة، وبالتالي في إمداد القطاع الاقتصادي والاجتماعي بالرأسمال الكفؤ والضروري لتسيير مختلف المنظمات والهيئات والمنشآت.

        الجامعة من بين أهم منظمات إنتاج المعرفة وتكوين القيادات الفكرية والكفاءات العالية في التخصصات المختلفة، وقد شهدت تطورات مختلفة ومتشعبة، لاسيما في مفهومها ووظائفها، وسنحاول من خلال هده المداخلة إلقاء الضوء على دورها في إنتاج الرأسمال البشري، وعلى كيفية تحولها من مؤسسة تربوية تقدم تعليما دينيا أو فلسفيا، في بداية بروزها، إلى مؤسسة منتجة للمعرفة، في مطلع القرن الواحد والعشرين، وذلك من خلال التطرق للنقاط الآتية:

1. الجامعة: لماذا لم يتم الاتفاق على تعريف واحد لها ؟

2. التطور التاريخي للجامعة.

3. تطور دور الجامعة: من نقل المعرفة إلى انتاج الرأسمال البشري.

الجامعة : لماذا لم يتم الاتفاق على تعريف واحد لها ؟

إدارة المـعرفة (KM ) وتحـسـين الميزة التنافـسية للمنظـمات

إدارة المـعرفة (KM ) وتحـسـين الميزة التنافـسية للمنظـمات

                                                               

        إن حركة التحولات العالمية، و المتغيرات الاقتصادية،  والتقنية، والسياسية، والاجتماعية، والثقافية، في ظل ضغوط العولمة  وانهيار الحواجز، والموانع التي تحول دون تدفق المنتجات، والخدمات بين الأسواق العالمية بحرية، وبسهولة تلزم الإدارة المعاصرة بتطوير أساليبها، وتحديث تقنيتها لمواجهة قوى المنافسة المتزايدة، والوافدة  من كل مكان، وعلى مدار الساعة، ولتكون نتيجة ومحصلة كل تلك الجهود تصب في خانة واحدة هي إرضاء العملاء، ويقع في قلب تلك الجهود أيضا البحث عن مصادر المعرفة، واستقطابها وتنمية الرصيد المعرفي للمنظمة وتوظيفه في كافة عماليتها ومن هنا كانت الثورة الإدارية الجديدة التي شاعت في السنوات الأخيرة تحت اسم إدارة المعرفة (Knowledge management) (km) والتي بشر بها Peter F. Drucker منذ ما  يقرب من العشرين سنة. وفي الواقع إن المنظمة في حقيقتها هي كائن حي تعيش على المعرفة، وتتزود من مناهلها، ومصادرها المختلفة، وتنمو وتتطور باستخدام الجديد والمستحدث منها، وقد تتهاوى كفاءتها وتنهار قدرتها التنافسية حين تتقادم أرصدتها المعرفية، وتتوقف عملية التجديد المعرفي بها.

        وضمن هده المداخلة سوف نحاول إعطاء تحليلا للعلاقة بين إدارة المعرفة (km) باعتبارها إحدى المناهج الإدارية الحديثة والتي أثبتت فعاليتها وبين مستلزمات ومتطلبات بناء وتعزيز القدرة التنافسية للمنظمات.

        إلى إي مدى يمكن أن تساهم به إدارة المعرفة في امتلاك وتحسين الميزة التنافسية للمنظمات باختلاف أنواعها؟

يكتسي البحث أهميته من خلال النقاط الأساسية التالية:

1) إن موضوع إدارة المعرفة (km) يتسم بالحداثة، حيث يعتقد الباحث إن هناك محدودية في شيوع ثقافة إدارة المعرفة خصوصا على صعيد المنظمات الجزائرية، والمغاربية.

2) وجود فجوة معرفية في تبني هذا المنهج الإداري الحديث، وتهيئة مستلزمات تطبيقه، وحسن استغلاله من طرف المسيرين وذوي القرار في بلداننا المغاربية.

3) يعد هذا الأسلوب الإداري المتطور النظرة المعاصرة لتحقيق، وتطوير الميزة التنافسية للمنظمات بمختلف أنواعها.

الإطار المفاهيمي لإدارة المعرفة (km) :

البنية التحتية لاقتصاد المعارف في الوطن العربي الـواقـع و الآفـاق

البنية التحتية لاقتصاد المعارف في الوطن العربي الـواقـع و الآفـاق

    

                                                         

لقد غدت المعرفة، اكتسابا وإنتاجا وتوظيفا في مطلع الألفية الثالثة، الوسيلة الكفيلة لتحقيق التنمية البشرية،كما أن كفة التوازن بين المعرفة والموارد الأخرى في البلدان المتقدمة رجحت نحو المعرفة، باعتبارها المورد الرئيسي في مجتمع ما بعد الرأسمالية، وأن الأنشطة المعرفية هي المصدر الحقيقي للقدرة التنافسية.

        والنظرية الاقتصادية الحديثة تقوم على أن المعرفة هي الشكل الأساسي لرأس المال،و أن التراكم المعرفي والتطور التكنولوجي والأبحاث والتطوير والإبداع التكنولوجي ،والتي تشكل في مجموعها مفردات بيئة المعارف،هي ذات دور حيوي في توليد الثروة ورفع معدلات النمو.

        إن نمو بيئة المعارف وما تحوزه من هياكل متطورة وقدرات بشرية وبنى تحتية لإنتاج ونشر المعرفة وتوظيفها، أدى إلى ظهور نمط اقتصادي متطور قائم على المعرفة والابتكار والتطور التكنولوجي خاصة في مجال تكنولوجيا الاتصال والإعلام، هذا النمط الجديد عرف فيما بعد " بالاقتصاد الجديد" أو" اقتصاد المعارف".   

        وفي الوقت الذي شكل فيه تطور اقتصاد المعارف في الدول المتقدمة فرصة عظيمة لجني المزيد من المكاسب وتحقيق مستويات مرتفعة من النماء الاقتصادي والرفاه الاجتماعي، فإن الوضع مختلف في الدول النامية وفي الوطن العربي على وجه الخصوص، فاندماجها في هذا المجال يطرح أمامها تحديات كبرى، تتعلق أساسا بتوفر بيئة معرفية ملائمة لاكتساب واستغلال المعارف.

        ولقد أكد تقرير التنمية البشرية في الوطن العربي لسنة 2002، أن قصور المعرفة يشكل عائقا ضخما أمام الدول العربية على طريق مواجهاتها للتحديات القرن 21 في المجالات الاقتصادية والاجتماعية. في الوقت ذاته فإن الاندماج في الاقتصاد العالمي القائم على المعرفة والاستفادة منه يتطلب توافر بيئة مجتمعية معرفية تكون البنية التحتية والأساس لبناء اقتصاد المعرفة.

وهنا نطرح التساؤل حول واقع البيئة المعرفية ومستوى تطورها في الوطن العربي، و ماهي أفاق بناء نموذج معرفي لإنتاج المعرفة وتحقيق وجود أقوى في الاقتصاد الجديد. 

        وفي ضوء ما تقدم يمكن تحليل جوانب هذا الموضوع من خلال المحاور الآتية:

-في المفهوم: المعرفة، اكتساب المعرفة، مجتمع المعرفة.

         - ماهية اقتصاد المعرفة ومقوماته.

        - البنية التحتية لاقتصاد المعارف في الوطن العربي.