يعرف الإقتصاد العالمي العديد من المتغيرات التي قد تنعكس سلباً أو إيجاباً على أدائه فمنذ العصور الوسطى من القرن السادس عشر لم يكن للدول أن تتدخل في التجارة الدولية تفرض قيوداً عليها نظراً لدور الدولة الحارسة آنذاك و التي تسهر فقط على تحقيق الأمن و العدالة .
ظلت التجارة الدولية دون قيود حتى ظهرت نظريات التجاريين التي أخضعتها للعديد من قيود الحماية و قد تزايدت الحواجزالمباشرة بصورة إنتقامية إلى درجة تكاد أن توصف فيها بالحرب التجارية خلال الفترة التي سبقت الحرب العالمية الثانية إذ كان هناك أكثر من 200 نوع من القيود و العوائق مما أدى إلى حدوث إنكماش إقتصادي في أغلب بقاع العالم و خلق مناخ سلبي أمام التبادل التجاري الدولي.
أمام هذا التواضع الغير المناسب كان لابد من بذل الجهود في سبيل إزالة الحواجز أمام حرية التبادل التجاري, تجسد ذلك في إنتقال الإتفاقيات الثنائية في التجارة الخارجية إلى إتفاقيات متعددة الأطراف الأمر الذي فتح المجال أمام التعاون التجاري.
و عقب إنتهاء الحرب العالمية الثانية عمدت الدول أن تخطو الخطوة الأولى في سبيل تخفيض القيود الجمركية المفروضة على تجارتها الخارجية بعد إعادة بناء ما دمرته الحرب بحيث ظهر إتجاه بنته ألو م أ لإنشاء منظمة دولية تكمل الإطار الؤسسي الدولي يهدف إلى تحرير النظام العالمي إلى جانب FMI و.BM