يارب يارب يارب

-->

بسم الله الرحمن الرحيم

" أدع إلى سبيل ربك بالحكمة و الموعظة الحسنة و جادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله و هو أعلم بالمهتدين «.

القرآن يبين طريقة المجادلة ( المجادلة بالتي هي أحسن ) و الدعوة إلى الله و من يتوكل على الله فهو حسبه و لو بعد حين سواء بالاستجابة له في الدنيا أو بادخار دعوته ليوم الحساب .

" و لقد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك و كن من الساجدين و اعبد ربك حتى يأتيك اليقين " .

فكثيرا من المسلمين يفرحون عندما يصيب إخوانهم مكروه ، و هذا ليس من أخلاق المسلمين و شيمهم حتى و لو تظاهروا بالإيمان في شكلهم مثلما يحدث اليوم جعلوا هذا الدين لحية و قميص ليس تطيرا على السنة و لكن هذا هو الواقع  ، ومن أغرب الأمور أنا الملتحي لا يباشر بالسلام على من هو غير ملتحي لماذا ؟ و عندما تسأله عن حديث الرسول الخاص بإفشاء السلام على من تعرفه ولا تعرفه ؟ و كذلك المعروف أيضا أن ذكرك أخاك بالمكروه و الذنب الذي اقترفه أعظم من الذنب نفسه  ولا يتذكرون قول الرسول لا تعيدون الشيطان عليه ، ولقد بين القرآن أنه إذا أصاب المسلم أي مكروه أن يسبح الله و لا ينتظر شيئا من العباد لأن الله هو القاهر القادر و التواب  فوق عباده .

" الله يبسط الرزق لمن يشاء و يقدر و فرحوا بالحياة الدنيا و ما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ".

الإستراتيجية و التكيف الإستراتيجي للمنظمة مع البيئة

التحليل المالي

لمن يرغب في التحصير لمسابقات الماجستيير أو هو بحاجة لهذا المقياس هذه ورقة عمل تضم بالشؤح أهم عناصر هذا المقياس مع تمارين محلولة و مفصلة بنوع من التبسيط ليسهل الفهم و تعم الفائدة أكثر و تضم الورقة العناصر التالية :

- عملية الإنتقال من الميزانية المحاسبية إلى الميزانية المالية المفصلة و المختصرة 

- نسب السيولة المختلفة ، نسب النشاط المختلفة ، نسب المديونية ، نسب الربحية ( اقتصادية مالية و تجارية ) 

- مختلف رؤوس الاموال ، احتياجات رأس المال العامل 

- جداول الإستخدانمات و المصادر 

- الرفع المالي و الرفع التشغيلي 

- المفاضلة بين المشاريع الإستثمارية 

لا تنسونا بالدعاء جزاكم الله عنا خيرا و السلام عليكم .

https://hotfile.com/dl/178143932/1dae3b7/Nouveau_dossier.rar.html

ثقافة المؤسسة

ثقافة المؤسسة

هي مجموعة القيم و الرموز و المثل العليا و المعتقدات و الافتراضات الموجهة  و المشكلة للإدراك و التقدير و السلوك و المساعدة على التعامل في مختلف الظواهر و المتغيرات فهي تمثل روح المؤسسة و البعد الخفي الذي يشكل الطابع المميز لشخصيتها .

ثقافة المؤسسة هي روح المؤسسة و البعد الخفي الذي يشكل الطابع المميز لشخصيتها .

كما أن ثقافة المؤسسة هي نظام مفتوح له مدخلات و له مخرجات المدخلات تضم كل من ( ثقافة المجتمع السائدة ، حاجات و دوافع الأفراد ، التغذية العكسية أو المرتدة إليها ) ، المخرجات و تضم ( نظم و أنماط إدارية تميزها عن غيرها ، سلوكات و افتراضات من أجل البقاء و الديمومة ، نظم المعلومات و المفاهيم بالمقارنة مع مثيلاتها ) .

أهمية ثقافة المؤسسة :

مفتشية الوظيفة العمومية

-->

مفتشية الوظيفة العمومية

     إن مفتشيه الوظيفة العمومية للولاية  هي هيئة غير ممركزة يعني تقوم بممارسة كل عملها بكل حرية لا رقيب ولا حسيب إلا نادرا و هي هيئة رقابية بالدرجة الأولى على مختلف الأعمال الخاصة بجميع الإدارات  ، تابعة للمديرية العامة للوظيفة العمومية بالجزائر العاصمة و تقوم بتنفيذ تعليماتها التي ترسل إليها وبالخصوص مراقبة القرارات الفردية للموظفين و سياسة تسيير الموارد البشرية التي سنتطرق لها في هذه الورقة إن شاء الله .

    أنشأت مفتشيات الوظيفة العمومية بموجب المرسوم التنفيذي رقم 76/104 المؤرخ في 10 جوان 1976 ( قبل هذا التاريخ كيف كانت سياسة مراقبة الوظيفة العمومية في الجزائر ؟ ) و ذل من أجل تحقيق اللامركزية الفعلية لعملية تسيير الموارد البشرية يقع على عاتقها جملة من المهام و الصلاحيات القانونية و يتمثل أهمها فيمايلي :

1- سهر الطاقم الإداري لمفتشية الوظيفة العمومية على تطبيق التشريع و التنظيم الذي تسنه المديرية العامة للوظيفة العمومية بالجزائر و ترسله لمختلف المفتشيات على مستوى الوطن و الخاص بتسيير مسار الحياة المهنية للموظفين و الأعوان العموميين للدولة في المؤسسات و الإدارات العمومية على مستوى الولاية وفي هذه النقطة بالذات ينبغي الإشارة عن غياب الرقابة المركزية تماما و إلا كيف نفسر أن موظف يبقى في رتبته طيلة حياته المهنية إلى أن يصل سن التقاعد فأين أجهزة الرقابة لمختلف الجهاز التنفيذي في الولاية و أين هي حقوق الموظف في الترقية و التكوين وووو. 

  2- السهر على الاحترام الصارم لقواعد الالتحاق بالوظيفة العمومية ( مثلا الشروط المطلوب لشغل رتبة متصرف هي توفر شهادة ليسانس و هكذا مع جميع الوثائق الخاصة لشغل منصب معين ) ، و التي تبدأ من وصول المناصب المالية من مختلف الوزارات لكل مديرية تابعة لها في الولاية ، ووضع الإعلان ثم إرسال الملفات من طرف المترشحين ثم دراستها ثم إرسال الاستدعاءات للمترشحين لاجتياز المسابقة و لكن للأسف جهاز عقود ما قبل التشغيل غير معني بهذه السياسة و لا تتم مراجعة التوظيف فيها فنجد مثلا حامل شهادة ليسانس يشتغل كاتب أو ملحق إداري فأين هي هذه المراقبة  على الرغم من أنه في المسابقات العادية يتم التقيد بشرط مستوى أعلى للرتب المراد شغلها فلا يتم مثلا أن يشتغل موظف منصب عون إدارة و هو يحوز على شهادة ليسانس لأن مستواه أعلى من الرتبة المراد شغلها في حين تغيب هذه السياسة إطلاقا في عقود ما قبل التشغيل . 

3- يضبط بالاشتراك مع المؤسسات العمومية الموجودة في الولاية طبقا للتنظيم المعمول به المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية في هذه المؤسسات و الإدارات العمومية و يتابع تنفيذها ( كما هو موضح في الموضوع المدرج سابقا بعنوان رسكلة للمتصرفين الجدد ) .

4- يمارس الرقابة البعدية لقانونية تسيير الموارد البشرية التابعة للمؤسسات و الإدارات و أيضا تم الإشارة إليها في الموضوع السابق من خلال الجداول المرفقة  و الخاصة بالمخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية .

5- مراجعة القرارات الفردية الخاصة بتسيير الحياة المهنية للموظف من تعويض خبرة مهنية ، ترقيات وما إلى ذلك من القرارات .

دورة المنتوج " نظرية فرنون "

-->

دورة المنتوج " نظرية فرنون "

حوصلة النظرية أن الدولة تبدأ منتجة في نهاية المطاف تصبح مستوردة، و هذه النظرية تصلح للبلد الذي يمتلك ميزة نسبية و غير صالحة في البلد الذي يمتلك ميزة مطلقة .

العوامل الديناميكية للتجارة الدولية :

     هناك الكثير من العوامل التي تجعل التجارة الدولية تخرج عن طبيعتها السكونية ( التفسير الكلاسيكي ) إلى ديناميكية أكثر في التغير و التطور ، فتتغير بذلك خريطة السواء و منحنيات إمكانيات الإنتاج و من بين هذه العوامل :

·        التغير التقاني ( التكنولوجي )

·        تغير عرض عوامل الإنتاج عبر الزمن

·        تغير أذواق المجتمع و التفضيلات

·        التجديد و التحديث المستمر

و سنتناول في هذا الإطار دراسة دورة حياة المنتوج أو ما يسمى بنظرية " فرنون " .

تمكن فرنون عام 1966 من أن يضع نموذجا بين فيه أن الميزة النسبية التي يحصل عليها بلد ما بسبب التقدم التقاني أو التكنولوجي ، يمكن أن يفقدها تدريجيا حينما ينتشر التقدم التكنولوجي ، و يخرج إلى العالم الخارجي و يمكن شرح النموذج بالشكل المقابل : 

-->

اللون الأخضر: الصادرات

اللون الأحمر: الواردات

س : الكمية المصدرة من السلعة

ج : الكمية المنتجة من السلعة

المرحلة الأولى: يقوم البلد (أ ) بالتجديد و الابتكار و ذلك بإنتاج سلعة معينة لأول مرة و يتم استهلاكها محليا لاختبارها.

المرحلة الثانية : تصل السلعة إلى مرحلة متقدمة جدا من حيث المواصفات الجودة و تكون الكميات المنتجة في هذه المرحلة أكبر من الكميات المستهلكة أو أكثر من احتياجات السوق المحلي  ، فتظهر صادرات البلد ( أ) بالجزء المضلل باللون الأخضر ، أما البلد (ب) فيستورد السلعة بمقدار المساحة المضللة بالأحمر في الجزء السفلي من الشكل فهو يستهلك و لا ينتج محليا .

المرحلة الثالثة: تزداد صادرات البلد ( أ) سواء للبلد (ب) أو لغيره حيث يصل البلد إلى طرق إنتاجية معيارية في إنتاج السلعة و تصبح في متناول البلدان الأقل تقدما من البلد الأول فيبدأ بذلك البلد (ب) بالإنتاج مع بداية المرحلة الثالثة لكنه يبقى يستورد السلعة.

المرحلة الرابعة: يبدأ إنتاج السلعة بالبلد ( أ) بالانخفاض و مع استمرار استهلاكه المحلي بالزيادة أما البلد (ب) فيزيد في إنتاجه و يصبح مصدرا للسلعة.

المرحلة الخامسة : يصبح البلد الذي قام بالتجديد أصلا في البداية مستوردا للسلعة حيث انخفض إنتاجه من هذه السلعة و أصبح أقل من استهلاكه المحلي أما البلد (ب) فيستمر إنتاجه للسلعة فوق استهلاكه المحلي مما يمثل الزيادة في صادراته .

و عندما يفهم الهدف من هذه  النظرية يفهم لماذا في بعض الأحيان تلجأ بعض الشركات للإعلانات المكثفة حول سلعة أو منتوج معين ثم يختفي هذا المنتوج و الإعلانات إطلاقا من السوق،  لماذا ببساطة لان السلعة لا تملك فيها الشركة ميزة مطلقة و أيضا لان هناك منتوجات دخلت الأسواق تنافسها في الجودة و السعر ، و هكذا فإن العملية التصديرية تنطلق من هذا المبدأ و كثافتها تعتمد على الميزة التي يتميز بها هذا البلد في إنتاج هذه السلعة .

بعض معالم السياسة النقدية بالجزائر

بعض معالم السياسة النقدية بالجزائر

    يمكن ربط مراحل تطور السياسة النقدية في الجزائر تبعا لمراحل الإصلاحات الاقتصادية التي عرفتها الجزائر منذ الاستقلال إلى غاية اليوم ضمن ثلاث مراحل أساسية و هي :

1-مرحلة الستينات 1962/1970

      تبنت الجزائر غداة الاستقلال نمط التسيير المخطط مركزيا حيث أبعدت الظاهرة النقدية عن دائرة القرار الاقتصادي ، فحيدت السياسة النقدية و همش دور البنك المركزي ، وتم الاعتماد على الخزينة العامة في تمويل مختلف المخططات الاستثمارية للمؤسسات العمومية ، و لقد طبق هذا النمط في اقتصاد يمنح الأولوية للقرض المصرفي كمصدر أساس في تمويل النشاط الاقتصادي أو ما يسمى باقتصاد الاستدانة ، فالسياسة النقدية لم تكن ذات معالم بارزة واضحة في هذه الفترة بل يمكن القول أنها كانت مهمشة و مغيبة ، إذ ذهبت السلطات النقدية آنذاك في قانون المالية لسنة 1965 إلى وضع البنك المركزي تحت وصاية و في خدمة الخزينة يمنحها التسبيقات و القروض و ما تحتاجه دون قيد أو شرط.

     أنشأة الجزائر خلال هذه المرحلة منظومة مصرفية وطنية تتكون من ثلاث مصارف تجارية و مؤسسة شبه مصرفية و مصرف متخصص ، كما عملت السلطات النقدية على تخصيص نشاط كل بنك في مجال معين ، إلا أن مهام تلك المصارف كثيرا ما تداخلت و تعارضت فيما بينها ، مما أثر على مساهمة كل مصرف في تمويل الاستثمارات المبرمجة و المخططة رغم أن تمويل تلك الاستثمارات كان على عاتق الخزينة بينما اقتصر نشاط المصارف في منح القروض قصيرة الأجل ، أي أن المصارف لم تكن سوى مجرد شبابيك وسيط بين الخزينة و المؤسسات العمومية .

2- مرحلة السبعينيات 1971/1979

     انتقلت في هذه المرحلة السلفة النقدية و بالتالي القرار النقدي إلى وزارتي التخطيط و المالية و لم تسند إلى البنك المركزي سوى المهام التنفيذية العادية ، كإعداد و تسيير الإحصاءات النقدية ، كما لم يترك للبقد أي دور فعال في النشاط الاقتصادي في ظل نظم الأسعار المسيرة إداريا ، و على الصعيد المؤسسي امتزجت مهام البنك المركزي بمهام المصارف التجارية في التمويل النقدي للنشاط الاقتصادي و الكل تحت سلطة هيئة نقدية ممثلة في وزارتي التخطيط و المالية ( بعد اعتماد سياسة المخططات ) فأصبح النظام المصرفي ذا مستوى واحد مثلما هو الحال في الاقتصاديات المخططة و الموجهة مركزيا

3- مرحلة الثمانينات إلى يومنا :

       صدر في سنة 1986 قانون مصرفي جديد يحمل في طياته العناصر الأولى للإصلاح الوظيفي للنظام المصرفي ، موضحا مهام البنك المركزي و المصارف التجارية كما يقتضيه النظام المصرفي ذو المستويين ، و لكن ضرورة مراقبة التزايد النقدي و ضمان توافقه مع تطور التوازنات الاقتصادية الكبرى أدى إلى اعتماد مخطط وطني للقروض ، وقد مكن البنك المركزي من تحديد أهداف التوسع النقدي منذ 1987 ، كما ساهم في تحديد الآلية النقدية المرتكزة أساسا على إعادة الخصم .

      و هكذا أصبح تحديد مستوى القرض المصرفي يخضع لمتطلبات الاقتصاد الكلي و ليس لاحتياجات المؤسسات و في شهر ماي من سنة 1989 عدلت معدلات الفائدة برفع سعرها الاسمي كما أدخلت مرونة في هيكل أسعار الفائدة المطبقة من قبل المصارف . 

      و عرف الإصلاح الهيكلي مرحلة نوعية هامة سنة 1988 ، فبعد إصدار النصوص القانونية المتعلقة باستقلالية المؤسسات العمومية ، بما فيها المصارف ، و التي أصبحت تسير وفقا للمبادئ التجارية و المر دودية على وصف أن قانون 1988 يعد مؤسسات القرض هي مؤسسات عمومية اقتصادية ، وهذا ما أدرج المصارف ضمن دائرة المتاجرة لتحفيزها قصد النظر في علاقاتها مع المؤسسات العمومية الاقتصادية التي تحددها القواعد التقليدية ، كما يسنح هذا القانون لمؤسسات القرض و الهيئات المالية باللجوء إلى القروض متوسطة الأجل في السوق الداخلية و السوق الخارجية ، كما تخلت الخزينة العامة هن تمويل استثمارات المؤسسات العمومية الاقتصادية ، ليوكل ذلك للنظام المصرفي ، فكان هذا انطلاق قواعد جديدة في التسيير الاقتصادي تفصل بين دور الأعوان الاقتصاديين و دور الدولة في تمويل تراكم رأس المال ، و من هنا يمكن القول أن استقلالية المصارف بصفتها مؤسسات اقتصادية عمومية قد تمت فعلا في سنة 1988 .

إعادة هيكلة النظام النقدي و المصرفي :

      وضع قانون القرض و النقد النظام المصرفي على مسار تطوير جديد تميز بإعادة تنشيط وظيفة الوساطة المالية و إبراز دور النقد و السياسة النقدية ، ونتج عنه تأسيس نظام مصرفي ذي مستويين و أعيد للبنك المركزي كل صلاحياته في تسيير النقد و الائتمان في ظل استقلالية واسعة ، و للمصارف التجارية وظائفها التقليدية بوصفها أعوانا اقتصادية مستقلة ، كما تم فصل دائرة ميزانية الدولة عن الدائرة النقدية من خلال وضع سقف لتسليف البنك المركزي لتمويل عجز الميزانية ، مع تحديد مدتها و استرجاعها إجباريا في كل سنة ، و كذا إرجاع ديون الخزينة العمومية تجاه البنك المركزي المتراكمة لغاية 14/04/1990 وفق جدول يمتد على 15 سنة . و إلغاء الإكتتاب الإجباري من طرف المصارف التجارية لسندات الخزينة العامة و منع كل شخص معنوي أو طبيعي غير المصارف و المؤسسات المالية من أداء هذه العمليات .

مبادئ قانون القرض و النقد:

       يعد القانون 10-90 المتعلق بالنقد و القرض من القوانين التشريعية الأساسية للإصلاحات ، ومن أهم المبادئ التي جاء بها هذا القانون .

أ- الفصل بين الدائرة النقدية و الدائرة الحقيقية :

      كانت القرارات النقدية تتخذ تبعا للقرارات الحقيقية ، أي تلك القرارات التي تتخذ على أساس كمي حقيقي في هيئة التخطيط ، و قد تبنى قانون النقد و القرض مبدأ الفصل بين الدارة النقدية و الحقيقية و يعني ذلك أن القرارات النقدية لم تعد تتخذ تبعا للقرارات الحقيقية المتخذة على أساس كمي من طرف هيئة التخطيط ، بل أصبحت هذه القرارات تتخذ على أساس الأهداف النقدية التي تحددها السلطة النقدية و بناء على الوضع النقدي السائد و الذي يتم تقديره من طرف السلطة ذاتها .

ب- الفصل بين الدائرة النقدية و الدائرة المالية :

     لم تعد الخزينة حرة اللجوء إلى عملية القرض ، كما كانت في السابق تلجأ إلى البنك المركزي لتمويل العجز أصبح تمويل الخزينة قائما على بعض القواعد ، وقد سمح هذا المبدأ بتحقيق الأهداف الآتية :

1- استقلال البنك المركزي عن الدور المتعاظم للخزينة

2- تقليص ديون الخزينة تجاه البنك المركزي ، و تسديد الديون السابقة المتراكمة عليها

3- تهيئة الظروف الملائمة كي تلعب السياسة النقدية دورها بشكل فعال

4- الحد من الآثار السلبية للمالية العامة على التوازنات النقدية .