الإحتياطات الدولية في الإقتصاد الجزاري

-->

كفاية الاحتياطات الدولية في الاقتصاد الجزائري

 

      اختلفت الدراسات حول وضع مفهوم دقيق و جامع للاحتياطات الدولية ، و يعود سبب هذا الاختلاف إلى عدم الاتفاق على تحديد العناصر التي يتكون منها ، و تهدف الدول بشكل عام من بناء احتياطاتها الأجنبية إلى ضمان سهولة موازنة ميزان المدفوعات لديها و الإيفاء بالتزامات ديونها الخارجية بالعملة الأجنبية ، و إيجاد مبالغ بالعملة الأجنبية تضمن لاقتصادياتها الصمود أمام الهزات الاقتصادية و المالية .

     يعد مستوى الاحتياطات الدولية من العوامل المحددة لثقة الدائنين في الدولة ، كما أنها توفر مناخ من الاطمئنان للمستثمرين الأجانب في جدوى الاستثمار في هذه الدول و أيضا تطبيق حزمة من الحوافز و الامتيازات الخاصة بظروف الاستثمار .

      و على العموم وجود احتياطات مرتفعة يعني إما حدوث فرص مواتية مثلما هو حاصل اليوم مع البلدان النفطية ، و إما وجود اقتصاد قوي و الذي يرافقه عملة قوية و يرافقه أيضا احتياطات معتبرة من العملة الأجنبية ، و يحدث ذلك كمايلي اقتصاد قوي يعني استثمارات مرتفعة و هو بدوره يعني طلب مرتفع على العملة الوطنية و هذا يعني رصيد مرتفع من العملات الأجنبية بشرط و هو شرط أساسي يجب على جميع الدول تحقيقه أن تكون العملة الوطنية مقومة بقيمتها الحقيقية و أن تعك حقيقة اقتصادها و هذا تجنبا من الوقوع في أي أزمة مالية كتدهور قيمة العملة أو خروج رؤوس الأموال الأجنبية من الوطن كما حدث في آسيا سابقا ، كما يجب إلى جانب بناء قيمة حقيقة للعملة أن تسعى الدول إلى توفير بيئة و مناخ استثمار مستقر يضمن أمرين استقرار الاقتصاد للبلد المعني و عدم هجرة رؤوس الأموال . 

      و على هذا الأساس فإن المختصيين يشيدون بضرورة تكوين الاحتياطات الدولية عند المستويات الآمنة و الملائمة التي تلعب دورا مهما في تجنيب الدولة السياسات الاقتصادية و الإجتماعية غير المرغوبة في حالة  عدم وجود أو كفاية تلك الاحتياطات و هذا باللجوء للاستدانة أو بتخفيض قيمة العملة أو بفرض ضرائب جديدة على المواطنين و المتعاملين الاقتصاديين ، فضلا عن دورها في الحيلولة دون تدهور سعر الصرف للعملة المحلية لكن الجدل القائم اليوم هو عندما يكون هناك إفراط في تكوين هذه الاحتياطات و ترتفع إلى مستويات عالية و أكثر من اللازم .

و الجزائر كغيرها من الدول العربية النفطية تشهد ارتفاع في مستوى الاحتياطات و هو ما دفع البعض في الفترة الأخيرة أن يطرح العديد من التساؤلات نلخصها في النقاط التالية :

- ما هو دور و  جدوى و فعالية  مستوى الاحتياطات الدولية في الجزائر

- هل يدل مستوى الاحتياطات المبالغ فيها نجاحا لسياسات الإصلاح الاقتصادي في الجزائر ؟

- كيف يتم توظيف هذه الاحتياطات لتحقيق أقصى المنافع ؟

- ما مدى مساهمة الاحتياطات في رفع القدرة الإنتاجية للاقتصاد ؟

و على ضوء هذه التساؤلات سيتم التطرق في ورقة العمل هذه إلى مايلي :

1- إطار نظري لمستوى و كفاية الاحتياطات الدولية مختلف المعايير و المؤشرات المعتمدة في هذا المجال

2- مستوى الاحتياطات الدولية في الجزائر

3- دور الاحتياطات الدولية في جذب الاستثمارات الأجنبية 

4- إدارة الاحتياطي من الذهب النقدي

5- مجالات استثمار الاحتياطات الدولية

السياسة النقدية

-->

السياسة النقدية

نظرا للدور الذي تلعبه النقود في الاقتصاديات المعاصرة تعددت المفاهيم للسياسة النقدية و هذه بعض التعاريف على سبيل المثال :

- العملية التي تهدف إلى تنظيم كمية النقود المتوفرة في الاقتصاد الوطني بغرض تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية المتمثلة في تحقيق التنمية الاقتصادية .

- مجموعة الإجراءات و التدابير المتعلقة بتنظيم عملية الإصدار النقدي و الرقابة على الإئتمان

- سياسة الحكومة و البنك المركزي بالنسبة لخلق النقود

- العملية التي يتم من خلالها الإشراف على القروض الممنوحة من طرف البنوك و مقاديرها و توجيهها .

من التعاريف السابقة السياسة النقدية آلية مهمة تستخدمها الاقتصاديات المعاصرة لمراقبة كمية النقود المتداولة بالشكل الذي يمكنها من تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية ، كزيادة حجم الإنتاج و تخفيض مستويات البطالة إلى أدنى حد ممكن ، تحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال ضمان ثبات المستوى العام للأسعار عند مستويات معقولة لجميع شرائح المجتمع و من هنا تقف السياسة النقدية كحاجز أمام كل التقلبات الاقتصادية .

مفهوم السياسة المالية : يقصد بها تدخل الدولة لتنشيط الاقتصاد من خلال سياسة ضريبية أساسها تخفيض معدلات الضرائب و ترشيد الإنفاق الحكومي .

أثبت الواقع الاقتصادي عدم فعالية السياسة النقدية لوحدها في تحقيق الاستقرار الاقتصادي لذلك برزت أهمية السياسة المالية التي تختلف من حيث إجراءاتها عن السياسة النقدية مكملة لها و لعل أبرز جوانب السياسة المالية تدخل الدولة في تغيير معدلات الضرائب و مستوى الإنفاق .

ففي حالة الركود تخفض نسبة الضرائب بهدف إحداث إنعاش اقتصادي ليزيد حجم الدخل تحت التصرف و بالتالي زيادة إنفاقهم أي زيادة الطلب الكلي مما يدفع بالمنتجين إلى زيادة إنتاجهم لمواجهة الزيادة في حجم الطلب مما يرفع حجم التشغيل  العمالة ، أما في حالة العكس ( التضخم ) فتعمل الدولة على رفع معدلات الضريبة  في إطار السياسة النقدية لمحاربة التضخم .

أهداف السياسة النقدية :

تطور الجهاز المصرفي الجزائري

-->

تطور الجهاز المصرفي الجزائري

تعريف النظام المصرفي :

يعرف بأنه مجموعة المصارف العاملة في بلد ما ، و هو يظم مجمل النشاطات التي تمارس بها عمليات مصرفية ، و خاصة تلك المتعلقة بمنح الائتمان و هو يشمل الجهاز المصرفي و المنشآت المالية المتخصصة و السلطات المسؤولة عن السياسة النقدية أي البنك المركزي و الخزينة العمومية .

يعود إنشاء الجهاز المصرفي في الجزائر إلى القرن التاسع عشر و كان مستنسخا عن النظام الفرنسي بغرض خدمة مصالحه المالية فكل البنوك الموجودة في الجزائر آنذاك عبارة عن فورع للبنوك الفرنسية خاصة كانت هامة أو مختلطة.

و لكن بعد الاستقلال و تأميم النظام المصرفي فقد قسم إلى دائرتين هما:

دائرة المنشآت المصرفية المالية : و تضم

- القرض الشعبي الجزائري ( CPA)، البنك الجزائري الوطني (BNA)، البنك المركزي الجزائري (BCA)، البنك الجزائري الخارجي (BEA)، بنك الفلاحة و التنمية الريفية (BADR)، بنك التنمية المحلية (BDL).

دائرة المنشآت الادخارية الاستثمارية : و تضم

قطاع التأمين بكل فروعه ، الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط ، البنك الجزائري للتنمية ، بالإضافة إلى قطاعات خدمية أخرى مثل بنك البركة الإسلامي و بنك آل خليفة .

الجهاز المصرفي الجزائري قبل و بعد إعادة الهيكلة

أولا : قبل إعادة الهيكلة

غداة مرور الجزائر إلى الاستقلال كان لابد أن تتخذ عدة إجراءات لاسترجاع كامل حقوقها و سيادتها لان النظام البنكي الموروث كان متكونا في أغلبه من بنوك أجنبية التي همدت رفض تمويل الاقتصاد الوطني ، و كانت هذه الإجراءات عبر عدة مراحل :

المرحلة الأولى : 1962/1966

1- إنشاء البنك المركزي الجزائري (BCA): تم إنشاؤه بموجب قانون رقم 62/144 بتاريخ 13/12/1962 و قد أنشئ على شكل مؤسسة عمومية وطنية تتمتع بشخصية معنوية و استقلال مالي حيث يزود باقي المؤسسات بالسيولة و يرأس البنك محافظ و مدير يتم تعيينهما بمرسوم رئاسي و باقتراح وزير المالية بالإضافة إلى باقي أعضاء الهيكل التنظيمي للبنك .

السياسة النقدية

السياسة النقدية

نظرا للدور الذي تلعبه النقود في الاقتصاديات المعاصرة تعددت المفاهيم للسياسة النقدية و هذه بعض التعاريف على سبيل المثال :

- العملية التي تهدف إلى تنظيم كمية النقود المتوفرة في الاقتصاد الوطني بغرض تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية المتمثلة في تحقيق التنمية الاقتصادية .

- مجموعة الإجراءات و التدابير المتعلقة بتنظيم عملية الإصدار النقدي و الرقابة على الإئتمان

- سياسة الحكومة و البنك المركزي بالنسبة لخلق النقود

- العملية التي يتم من خلالها الإشراف على القروض الممنوحة من طرف البنوك و مقاديرها و توجيهها .

من التعاريف السابقة السياسة النقدية آلية مهمة تستخدمها الاقتصاديات المعاصرة لمراقبة كمية النقود المتداولة بالشكل الذي يمكنها من تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية ، كزيادة حجم الإنتاج و تخفيض مستويات البطالة إلى أدنى حد ممكن ، تحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال ضمان ثبات المستوى العام للأسعار عند مستويات معقولة لجميع شرائح المجتمع و من هنا تقف السياسة النقدية كحاجز أمام كل التقلبات الاقتصادية .

مفهوم السياسة المالية : يقصد بها تدخل الدولة لتنشيط الاقتصاد من خلال سياسة ضريبية أساسها تخفيض معدلات الضرائب و ترشيد الإنفاق الحكومي .

أثبت الواقع الاقتصادي عدم فعالية السياسة النقدية لوحدها في تحقيق الاستقرار الاقتصادي لذلك برزت أهمية السياسة المالية التي تختلف من حيث إجراءاتها عن السياسة النقدية مكملة لها و لعل أبرز جوانب السياسة المالية تدخل الدولة في تغيير معدلات الضرائب و مستوى الإنفاق .

ففي حالة الركود تخفض نسبة الضرائب بهدف إحداث إنعاش اقتصادي ليزيد حجم الدخل تحت التصرف و بالتالي زيادة إنفاقهم أي زيادة الطلب الكلي مما يدفع بالمنتجين إلى زيادة إنتاجهم لمواجهة الزيادة في حجم الطلب مما يرفع حجم التشغيل  العمالة ، أما في حالة العكس ( التضخم ) فتعمل الدولة على رفع معدلات الضريبة  في إطار السياسة النقدية لمحاربة التضخم .

يارب يارب يارب

-->

بسم الله الرحمن الرحيم

" أدع إلى سبيل ربك بالحكمة و الموعظة الحسنة و جادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله و هو أعلم بالمهتدين «.

القرآن يبين طريقة المجادلة ( المجادلة بالتي هي أحسن ) و الدعوة إلى الله و من يتوكل على الله فهو حسبه و لو بعد حين سواء بالاستجابة له في الدنيا أو بادخار دعوته ليوم الحساب .

" و لقد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك و كن من الساجدين و اعبد ربك حتى يأتيك اليقين " .

فكثيرا من المسلمين يفرحون عندما يصيب إخوانهم مكروه ، و هذا ليس من أخلاق المسلمين و شيمهم حتى و لو تظاهروا بالإيمان في شكلهم مثلما يحدث اليوم جعلوا هذا الدين لحية و قميص ليس تطيرا على السنة و لكن هذا هو الواقع  ، ومن أغرب الأمور أنا الملتحي لا يباشر بالسلام على من هو غير ملتحي لماذا ؟ و عندما تسأله عن حديث الرسول الخاص بإفشاء السلام على من تعرفه ولا تعرفه ؟ و كذلك المعروف أيضا أن ذكرك أخاك بالمكروه و الذنب الذي اقترفه أعظم من الذنب نفسه  ولا يتذكرون قول الرسول لا تعيدون الشيطان عليه ، ولقد بين القرآن أنه إذا أصاب المسلم أي مكروه أن يسبح الله و لا ينتظر شيئا من العباد لأن الله هو القاهر القادر و التواب  فوق عباده .

" الله يبسط الرزق لمن يشاء و يقدر و فرحوا بالحياة الدنيا و ما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ".

الإستراتيجية و التكيف الإستراتيجي للمنظمة مع البيئة

التحليل المالي

لمن يرغب في التحصير لمسابقات الماجستيير أو هو بحاجة لهذا المقياس هذه ورقة عمل تضم بالشؤح أهم عناصر هذا المقياس مع تمارين محلولة و مفصلة بنوع من التبسيط ليسهل الفهم و تعم الفائدة أكثر و تضم الورقة العناصر التالية :

- عملية الإنتقال من الميزانية المحاسبية إلى الميزانية المالية المفصلة و المختصرة 

- نسب السيولة المختلفة ، نسب النشاط المختلفة ، نسب المديونية ، نسب الربحية ( اقتصادية مالية و تجارية ) 

- مختلف رؤوس الاموال ، احتياجات رأس المال العامل 

- جداول الإستخدانمات و المصادر 

- الرفع المالي و الرفع التشغيلي 

- المفاضلة بين المشاريع الإستثمارية 

لا تنسونا بالدعاء جزاكم الله عنا خيرا و السلام عليكم .

https://hotfile.com/dl/178143932/1dae3b7/Nouveau_dossier.rar.html