لمواضيع التي تم معالجتها :

المواضيع التي تم معالجتها :
1- شروط نجاح الخوصصة في الجزائر http://adf.ly/I686t
2- الجريمة المنظمة
3- الإعلام كأداة للتغيير و تطوير المجتمع
4- صندوق النقد الدولي
5- النيباد
7- المواطنة http://adf.ly/I7CI5
8- ميزان المدفوعات
9- الحكم الراشد http://adf.ly/I7Cij
10- ظاهرة الفقر في الجزائر
11- مستقبل المناطق التجارية الحرة في ظل المعطيات الاقتصادية
12- التحرير المصرفي
13- تحديات الألفية الثالثة في الجزائر
14- البنك المركزي
15- انعكاسات و تحديات الأورو على الاقتصاد الجزائري
16- إشكالية التنمية و الحكم الراشد في الجزائر
17- أثر تغير أسعار البترول على الاقتصاد الجزائري
18- الشراكة الجزائرية الأوروبية
19- الفساد الإداري
20- البورصة
21- حوار و صراع الحضارات
22- البطالة ظاهرة مستحدثة أم معطى اقتصادي http://adf.ly/I7CWC
23- انضمام الجزائر ل omc
24- التنمية البيئة و التنمية المستدامة
25- المناطق التجارية الحرة
26- الاحتباس الحراري
27- المناطق الصناعية المؤهلة
28- الخزينة العمومية
29- أزمة الغذاء العالمية
30- التضخم
31- قانون المالية
32- الحوار شمال جنوب
33- سيادة الدولة في ظل النظام العالمي الجديد
34- الهجرة السرية http://adf.ly/I6BPA
35-الغاز الطبيعي ( منظمة الدول المصدرة للغاز )
36- السياسة الاقتصادية الكلية http://adf.ly/I6C5D
37- البيروقراطية http://adf.ly/I7Cbo
38- الأزمة المالية العالمية
39- أساليب التنظيم الإدارية المركزية و اللامركزية http://adf.ly/I7COB
40- الصحافة و حرية التعبير http://adf.ly/I6APO
41- العولمة
42- المالية العامة http://adf.ly/I6BzD
43- الضريبة و التهرب الضريبي
44- الاقتصاد الجزائري
45- الجهاز المصرفي الجزائري و أهم الإصلاحات
46- البنوك التجارية
47- قانون النقد و القرض
48- اقتصاد المعرفة
49- منظمة أوبك
50- ظاهرة غسيل الأموال
51- القضايا الإستراتيجية التي تواجه البنوك
52- المؤسسة العمومية في ظل اقتصاد السوق
53- المالية الدولية
54- خوصصة البنوك
55- صندوق النقد الدولي و الجزائري
56- السوق الدولية السندية
57- الخوصصة
58- التنمية الاقتصادية
59- التحرير المصرفي
60- الاقتصاد العالمي في أسطر
61- الاقتصاد الجزائري في الألفية الثالثة
62- الأزمة النقدية و المالية الدولية
63- الاقتصاد الجزائري
64- المنظمات غير الحكومية
65- عملة الدولار بين الماضي و الحاضر
66- الحوار شمال جنوب
67- التكامل الاقتصادي العربي
68- ظاهرة غسيل الأموال
69- الإدارة بالأهداف
70- وظائف الدولة
71- الإتحاد النقدي الأوروبي
72- البنك المركزي الجزائري
73- العولمة المالية و تأثيرها على الدول النامية
74- هجرة رؤوس الأموال إلى الخارج
75- قواعد المنشأ في ظل التجارة الخارجية
76- برامج الإصلاح الاقتصادي و الهيكلي
77- نظام النقد الدولي
78- رابطة دول جنوب شرق آسيا الآسيان
79- مستقبل المناطق التجارية الحرة http://adf.ly/I7EK8
80- الاستثمارات في الجزائر
81- الترويج
82- الإشهار http://adf.ly/I6Ats
83- الأزمات النقدية و المالية الدولية
84- بازل 01-02 و الجهاز المصرفي
85- العولمة المالية و العولمة الاقتصادية
86- الدور الجديد للدولة
87- بورصة الجزائر
88- الشركات متعددة الجنسيات
89- السياسة النقدية و المالية
90- الثورة العلمية و التكنولوجية
91- التكامل الصناعي المغاربي كآلية للاندماج في الاقتصاد العالمي
92- العولمة و آثارها على الدول النامية
93- التجارة الإلكترونية وواقعها في العالم العربي
94- الضمانات البنكية
95- قوانين الحيطة و الحذر
96- النمو التمنية و التمويل الدولي
97- الآمر بالصرف و المحاسب العمومي و مبدأ الفصل بينهما
98- الصفقات العمومية
99- مجلس المحاسبة http://adf.ly/I6Bom
100- دور الإذاعة المحلية
101- دورة حياة المنتوج " دورة فرنون "
102- واقع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر
103- سعر صرف الدينار الجزائري
104- كفاية الاحتياطات الدولية في الاقتصاد الجزائري
105- الربيع العربي http://adf.ly/I7FBD
106- حوادث المرور http://adf.ly/I7Fpv
107- الحوار الاجتماعي
108- المنظمة العالمية للتجارة http://adf.ly/I7Fi5
109- مفهوم اقتصاد السوق
110- تفشي الأمية و سبل محاربتها
111- أثر أزمة اليورو على الاقتصاد الجزائري
112- نزع السلاح http://adf.ly/I7FQe
113- قضايا حقوق الإنسان
114- مستقبل السوق الغازية http://adf.ly/I3Unx
115- السياسات المرافقة لنجاح منطقة التبادل الحر الجزائر أوروبا http://adf.ly/I3Ug0
116- الانترنت http://adf.ly/I7CsB
117- الاقتصاد الأخضر http://adf.ly/I7EXh
118- المديونية http://adf.ly/I7Edu
119- الطاقة المتجددة http://adf.ly/I7F0E
120- السلام العالمي http://adf.ly/I7G0V
121- الشروط المرافقة لجذب الاستثمارات http://adf.ly/I3TzP
122- دور المعاهدات و المواثيق الدولية في السلم و تعزيز الاستقرار العالمي
123- مسؤولية الحفاظ على الأجيال و الوطن على من تقع
124- اللجوء الإنساني في ظل القانون الدولي http://adf.ly/I7EEq
125- نماذج من مواضيع طرحت في مسابقات التوظيف
126- تسيير الموارد التكنولوجية و تطوير الإبداع التكنولوجي في المؤسسة الاقتصادية
127- التكوين الإلكتروني و إسهاماته في تنمية الكفاءات داخل الاقتصاديات
128- نحو توظيف إنساني لمنتوج المعرفة
129- تسيير الكفاءات و دورها في بناء الميزة التنافسية
130- أثر اقتصاد المعرفة في نظام التقرير المالي
131- المعرفة من رؤية محاسبية لتعزيز التحدي التنافسي للمؤسسات
132- تأثير حماية حقوق الملكية الفكرية على القرارات الإستراتيجية للمنظمات
133- اقتصاديات الأفكار الرقمية و قضايا الحماية الفكرية لها
134- دور تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات في عمليات إدارة المعرفة
135- الانترنت و تسيير علاقة الزبون
136- تكنولوجيا المعلومات و الاتصال مدخل استراتيجي في اقتصاد المعرفة
137- تكنولوجيا الإعلام و الاتصال و التنمية الاقتصادية
138- معوقات استخدام تكنولوجيا الإعلام و الاتصال في تحديث المؤسسات الاقتصادية
139- إدارة المعرفة و تحسين الميزة التنافسية
140- المعرفة في البنوك الجزائرية
141- اقتصاديات الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات
142- الاقتصاد العربي أمام تحدي اقتصاد و إدارة المعرفة
143- آثار اقتصاد المعرفة على تنمية و تطوير المؤسسات المالية و المصرفية
144- إنتاج المعرفة لتعزيز تنافسية المؤسسة الاقتصادية
145- تنافسية المؤسسة و تحديات اقتصاد المعرفة
146- دور تكنولوجيا المعلومات و الاتصال في تكييف التعليم مع اقتصاد المعرفة
147- دور الجامعة في إنتاج الرأسمال البشري في ظل اقتصاد المعرفة
148- دور الموارد اللامادية المعرفة و المعلومة في رفع الأداء العام للمؤسسة
149- البنية التحتية لاقتصاد المعارف في الوطن العربي الواقع و الآفاق
150- دور المعرفة في إعداد و تنفيذ السياسات العمومية
151- نحو تسيير استراتيجي للمعرفة و الميزة التنافسية للمؤسسة الاقتصادية
152- التصحر في الجزائر http://adf.ly/I7Fcw
153- عجز الميزانية العامة
154- نظام الإدارة المحلية و المالية في الجزائر http://adf.ly/I6B1L
155- القانون الدولي الإنساني
156- خمس قضايا في حقوق الإنسان http://adf.ly/I7Duh
157- الحماية الدولية للمدنيين في الأقاليم المحتلة
158- حق العودة و التعويض في القانون الدولي http://adf.ly/I7FJp
159- القروض العامة http://adf.ly/I7G47
160- الضرائب http://adf.ly/I7E2W
161- - المؤسسات القضائية الرئيسية لحل المنازعات الدولية بموجب عهد عصبة الأمم وميثاق الأمم المتحدة
162- هيئة الأمم المتحدة
163- الديمقراطية كضد للبيروقراطية
164- الدكتاتورية
165- الدولة

دور المعرفة في اكتساب المزايا التنافسية للبلدان العربية في العصر الرقمي

دور المعرفة في اكتساب المزايا التنافسية

 للبلدان العربية في العصر الرقمي

إذا كانت الإشكالية الاقتصادية المبنية على مواجهة الندرة في الموارد قد احتلت الفكر والنشاط الاقتصادي لأجيال عديدة عاشت و لازالت في اقتصاد وفرة الموارد النادرة تصبح الآن بعض المجتمعات أمام اقتصاد وفرة المعلومات وليست وفرة الموارد النادرة ذلك أن تأثير المعرفة عبر الابتكار يغدو حاسما على كامل النشاط الاقتصادي وتصبح المعرفة الأصول الرئيسية لأي نمو اقتصادي أو اجتماعي، ومنه يتحول العالم من البحث و التصادم من اجل مصادر الموارد النادرة إلى البحث و التصادم من اجل السيطرة على اكبر قدر ممكن من مصادر المعرفة.

 إن الميزة التنافسية التي تستند اليوم على وفرات الحجم والانتشار الواسع في الأسواق وخاصة العالمية منها، سوف تتراجع لتفسح المجال للميزات التنافسية التي تستند أكثر من ذي قبل على السرعة والمرونة، حيث تصبح المؤسسات التي لها قدرة عالية على تلبية الطلب في الوقت المناسب وبالشكل المطلوب هي المؤهلة على احتلال موقع الرائد في الاقتصاد الرقمي،وعلى هذا فان البيروقراطية الإدارية والهياكل القائمة بالقيادة والتحكم وعمليات صنع القرار يقصر عمرها باستمرار مع زيادة الاعتماد على تقنيات ووسائل هذا الاقتصاد الزاحف.

مجموعة من البحوث باللغة الفرنسية

هده مجموعة من البحوث باللغة الفرنسية :

1- grève

2- Union économique et monétaire [UEM]

3- tourisme

4- Système monétaire international [SMI]

5- Système monétaire européen [SME]

6- société anonyme

7- société à responsabilité limitée

      8- salaires

9- ressources humaines

10- Organisation des pays exportateurs de pétrole [OPEP]

11- Monopole

12- microéconomie

13- marketing

14- macroéconomie

15- inflation et déflation

16- Investissement

17- libéralisme

18- Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce [GATT] 

19- Fonds monétaire international [FMI]

20- travail des enfants

21- douanes

22- commerce international

23- commerce électronique

24- capitalisme

25-Union économique et monétaire européenne

26-démocratie

27-dictature

28-L’État

29-L’économie

30- L’Organisation des Nations unies (ONU)

31-liberté

32- Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique [NEPAD]

33- La désertification

34- La biodiversité

35- la déforestation

36- la faim dans le monde

37- l’Unicef

38- LES DROITS DE L’ENFANT

39- Droits de l’Enfant

40- Organisation de coopération et de développement économiques

41- privatisation

42- planification

43- pauvreté

44- crise économique

45- publicité

46- libre-échange

47- monnaie

48- épargne

49- finance

50- euro

51- impôt et fiscalité

52- comptabilité et expertise comptable

53- subventions

54- budget de l'État

55- Le sida 

56 -Union africaine [UA]

57- organisations non gouvernementales [ONG]

لتحميل الملف : 

https://hotfile.com/dl/213023618/9bef134/10.rar.html

اقتصاديات الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات ودوره في ظهور الإقتصاد المعرفي

اقتصاديات الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات ودوره في ظهور الإقتصاد المعرفي

      تهدف هذه الورقة إلى دراسة إقتصاديات الإستثمار في نظم وتكنولوجيا المعلومات ودوره في ظهور الإقتصاد المعرفي.  وتكمن أهمية هذا الموضوع في حقيقة أكدتها الدراسات السابقة حول الموضوع والتي  تفيد بأنه على الرغم من تزايد الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات لتحقيق أو/ و المحافظة على الميزة التنافسية في أسواقها، إلا أن العوائد الإقتصادية الناشئة عنها أقل بكثير مما هو متوقع.  وفي هذا السياق، عادة ما يواجه مدراء الشركات غموض في معرفة إقتصاديات الاستثمار في نظم وتكنولوجيا المعلومات وتحقيق أقصى العوائد الممكنة منه. ولذلك تأتي هذه الدراسة تشرح أهم قوانين إقتصاديات تكنولوجيا المعلومات وتوضح العملية الإقتصادية لتكنولوجيا المعلومات وتبيان مشاكل الإستثمار فيه، ومن ثم تقترح نموذجاً لهذا النوع من لإستثمارات. ثم توضح دور تكنولوجيا المعلومات في ظهور الإقتصاد المعرفي، وأخيراً تقترح بعض السياسات للاقتصاد الإلكتروني والمعرفي.

تعمل تكنولوجيا ونظم المعلومات، بما في ذلك الإنترنت والستلايت والموبايل، على إعادة تشكيل كثير من طرق الحياة الاعتيادية للأفراد ومنظمات الأعمال، من اتصال وبحث وبيع وشراء وتوزيع وحتى قضاء أوقات الفراغ. كما تعمل على بناء علاقات تشابك صناعي - غير تلك السائدة في ظل الاقتصاد التقليدي (مدخلات ومخرجات )، علاقات أقل وضوحا وأكثر تعقيدا ولكن أكثر كفاءة، وفي معظم الأحيان أقل تكلفة.

لقد أصبحت تكنولوجيا ونظم المعلومات تمثل أحد أهم أعمدة منظمات الأعمال الحديثة، وتشكل عنصرا كبيرا في موازناتها الرأسمالية، واكثر بنود الموازنات التشغيلية نموا. ويؤكد بعض الخبراء على أن الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات يمثل أكثر من 10% من العوائد التشغيلية في منظمات الأعمال الأمريكية. كما أصبحت تكنولوجيا المعلومات تمثل عنصراً مهما من عناصر الميزة التنافسية للمنظمات. ومما لا شك فيه، أن جميع البنوك والمؤسسات المالية وشركات الخدمات قد أصبحت أكثر اعتمادا على تكنولوجيا المعلومات في تقديم خدماتها، إلى درجة أن أي عطل أو خلل في تكنولوجيا المعلومات يؤدي في الغالب إلى توقف الخدمة ذاتها.

ويعود سبب هذا الاندفاع المتزايد نحو الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات إلى أن كثيرا من مدراء الشركات وخبراء الإستراتيجية يعتقدون بأن تكنولوجيا المعلومات تحل كثيراً من مشاكل العمل، وتوفر للشركة تحقيق الميزة التنافسية. كما يعتبرونها من الأصول غير الملموسة التي إذا أُُحسن استخدامها سوف تُؤدي إلى زيادة قدرة مصادر المنظمة الأخرى بالإضافة إلى إعتبارها مصدراً لخلق القيمة بدلا من التكلفة. لكل ذلك فقد أصبحت تكنولوجيا ونظم المعلومات تمثل الثورة المعرفية الثالثة، أي الثورة التكنولوجية.

آثار اقتصاد المعرفة على تنمية و تطوير المؤسسات المالية و المصرفية

آثار اقتصاد المعرفة على تنمية و تطوير المؤسسات  المالية و المصرفية

                           

يعيش عالمنا اليوم ثورة معرفة يفوق أثرها على الاقتصاد العالمي أثر أكبر الثورات الصناعية التي عرفتها البشرية خلال القرون الماضية، إذ انتقلت البشرية من عصر الاقتصاد المبني على الإنتاج إلى عصر الاقتصاد المبني على المعرفة( كالإلكترونيات و الاتصالات و البرمجيات) و التي أدت بدورها إلى ابتكارات جديدة جد متطورة. و انتقلنا من فكرة البقاء للأقوى إلى فكرة البقاء للأسرع. و حلت المعرفة و تقنية المعلومات محل رأس المال و وصلت البشرية إلى عملية الاستنساخ الحيوي الذي نتج بفعل تطوير صناعة الهندسة الوراثية هذا من ناحية و من ناحية أخرى، الجانب البنكي و المالي و الذي هو محل اهتمامنا، فقد عرف هو الآخر تطورات مذهلة خاصة في مجال تقديم الخدمات المصرفية و هذا نتيجة استخدام الإنترنت  و التي سهلت و سرعت في عملية تقديم الخدمات . و يعتبر إنشاء الإنترنت  دليلا رسميا على ثورة التقدم و المعرفة و دليل ذلك؛ الاقتصاد غير الملموس الذي يعد المخرج الرئيسي لهذه الثورة.

ضف إلى ذالك أن التطور السريع لتكنولوجيا نظم المعلومات (IS Technology)الذي يعتبر العامل الرئيس وراء تغير أنماط العمل في لمؤسسات المالية و المصرفية، فالطلب المتزايد من قبل هذه المؤسسات و غيرها لنظم معلومات تمتاز بالسرعة الفائقة و تعدد الوظائف، الشيء الذي دفع ببائعو التكنولوجيا لتصميم أنواع عديدة من الحلول التقنية و التي تتوافق مع العديد من المتطلبات العملية.فالانتشار الواسع لتكنولوجيا الإنترنت و لغات البرمجة الحديثة مثل لغة الجيل الرابع(Fourth Generation language) و تكنولوجيا التخزين و الأنظمة الخبيرة و تكنولوجيا تبادل البيانات الإلكترونية (Electronic Data interchange). جميع هذه المنتجات التكنولوجية الحديثة و غيرها ساعدت على انتقال الطاقات المخزنة في الحواسيب المركزية في المؤسسات إلى الحواسيب الشخصية لتصبح بذلك في متناول الأفراد.

و بالرغم من الفوائد العديدة التي تقدمها هذه التطورات في مجال تكنولوجيا المعلومات، إلا أنها في نفس الوقت تخلق تحديات و مخاطر كبيرة و متنوعة لهذه المؤسسات.

إذ  نتج عن تطور تكنولوجيا المعلومات زيادة كبيرة في حجم البيانات و المعلومات المتوفرة و ضاعف في سرعة معالجتها و مراقبتها، كما أدى إلى الانتقال من ما نسميه بالعمل الورقي (أو العمل باستخدام الورق) إلى العمل الإلكتروني. الأمر الذي قلل من إمكانية فصل المهام(Segregation of Duties) و زاد من تعقيد العمليات و ضبطها و الرقابة عليها .

ولعله من المناسب أن نبين في هذه الورقة البحثية محاور العمل الرئيسية والتي تتمثل فيما يلي :

-                   المحور الأول :. ماهية البنوك الإلكترونية .

-                   المحور الثاني: المخاطر المصاحبة و الناجمة عن العمل المصرفي عبر الإنترنت . 

-         المحور الثالث: آليات تكيف الجهاز المصرفي الجزائري مع المتغيرات العالمية الجديدة

نحو تسيير استراتيجي للمعرفة والميزة التنافسية للمؤسسة الاقتصادية

نحو تسيير استراتيجي للمعرفة والميزة التنافسية للمؤسسة الاقتصادية

   يقتضي الاندماج في الاقتصاد العالمي المبني على المعرفة ضرورة سعي المؤسسات الاقتصادية إلى تثمين مواردها الداخلية، وكفاءاتها الاستراتيجية، ورصد المعرفة الكامنة لدى الموارد البشرية كمورد استراتيجي يضمن للمؤسسة ديمومة ميزتها التنافسية، اذ تجمع أغلب الدراسات الحديثة على الأهمية الاستراتيجية للمعرفة بإعتبارها مؤشرا لخلق القيمة، ومصدرا للميزة التنافسية، كما تعد أحد اهم الموارد الداخلية الاستراتيجية غير الملموسة المساهمة في حصول المؤسسة على ميزة تنافسية مستدامة . ذلك أن تحديد مفهوم المعرفة كمورد استراتيجي أدى إلى التأكيد على إمكانية تسييرها استراتيجيا على المدى الطويل، وتفعيل الدور الذي أصبحت تحتله ضمن الحقل التسييري للمؤسسات المندمجة في  اقتصاد المعرفة، أو التي ترغب في تعظيم مزاياها التنافسية من خلال التراكم المعرفي والاستخدام الذكي للموارد الداخلية .

وسنتناول ضمن هذه المداخلة المعرفة كمصدر للميزة التنافسية، وكمورد داخلي استراتيجي للمؤسسة الاقتصادية مع تناول الخصائص الرئيسة للمؤسسة المسيرة بالمعرفة، بالاضافة الىتحليل خطوات تثمين المعرفة واستراتيجيات تسييرها بما يؤدي الى امتلاك المؤسسة الاقتصادية للميزة التنافسية .

اولا: المعرفة كمصدر للميزة التنافسية

1-       مفهوم الميزة التنافسية:

 يرى "بورتر" أن الميزة التنافسية لا تختص بالدولة وإنما بالمؤسسة، "فالميزة التنافسية تنشأ أساسا من القيمة التي استطاعت مؤسسة ما أن تخلقها لزبائنها بحيث يمكن أن تأخذ شكل أسعار أقل بالنسبة لأسعار المنافسين بمنافع متساوية، أو بتقديم منافع متفردة في المنتج تعوض بشكل واع الزيادة السعرية المفروضة

     كما ينظر للميزة التنافسية على أنها " قدرة المؤسسة على تحقيق حاجات المستهلك، أو القيمة التي يتمنى الحصول عليها من المنتج، مثل الجودة العالية "⁽، وبالتالي فهي استثمار لمجموعة الأصول المالية، والبشرية، والتكنولوجية بهدف إنتاج قيمة للعملاء تلبي احتياجاتهم. وهو ما يؤكده "السلمي" في تعريفه للميزة التنافسية على أنها "مجموعة المهارات والتكنولوجيات والقدرات التي تستطيع الإدارة تنسيقها واستثمارها بهدف إنتاج قيم ومنافع للعملاء أعلى مما يحققه المنافسون، وتأكيد حالة من التميّز والاختلاف فيما بين المؤسسة ومنافسيها".

     وتشير الميزة التنافسية إلى المجالات التي يمكن للمؤسسة أن تنافس غيرها بطريقة أكثر فعالية، وبهذا فهي تمثل نقطة قوة تتسم بها المؤسسة دون منافسيها في أحد أنشطتها الإنتاجية أو التسويقية أو التمويلية، أو فيما يتعلق بمواردها وكفاءاتها البشرية. فالميزة التنافسية تعتمد على نتائج فحص وتحليل كل من نقاط القوة والضعف الداخلية إضافة إلى الفرص والمخاطر المحيطة والسائدة في بيئة المؤسسة مقارنة بمنافسيها.

     إذا فالميزة التنافسية هي ذلك المفهوم الإستراتيجي الذي يعكس الوضع التنافسي النسبي الجيد والمستمر لمؤسسة ما إزاء منافسيها، بحيث يتجلى في شكل تقديم منتجات ذات خصائص متفردة يكون معها العميل مستعدا لدفع أكثر أو تقديم منتجات لا تقل قيمة عن منتجات المنافسين وبأسعار أقـل. وبهذا المعنى تعتبر تطوير الميزة التنافسية هدفا استراتيجيا تسعى لتحقيق المؤسسة الاقتصادية من خلال الاداء المتميز للموارد الداخلية، والكفاءات الاستراتيجية ذات المعرفة الكامنة، ضمن مختلف انظمة، واستراتيجيات، وانشطة، وعمليات المؤسسة، بما يؤدي الى تخفيض التكاليف وتحسين الجودة، ، وريادة السوق، وتعظيم الربحية على المدى الطويل.

المعرفة من رؤية محاسبية لتعزيز التحدي التنافسي للمؤسسات الاقتصادية

المعرفة  من رؤية محاسبية لتعزيز التحدي التنافسي  للمؤسسات الاقتصادية

    تعد المعرفة في وقتنا الحاضر أهم حقيقة في الحياة الاقتصادية ، أو السمة الرئيسة للعقد الأخير من القرن العشرين ، كما تمثل إطلالة على مستقبل العلم والحضارة في القرن الحادي والعشرين ، وفي ظل هذا الوضع تزداد أهمية المعرفة كمورد ثمين من موارد كل منظمة ، هذا المورد ( المعرفة ) وضمن الأطروحات الحديثة يعد من احد الموجودات الإستراتيجية للمنظمة ويعتبره الكثيرين من أكثر موجودات المنظمة قيمة ، وسلعة لها سوق عالمية متزايدة كما" ونوعا" ، مما دعا الكثيرين إلى المطالبة والاعتراف بها كأحد فقرات قائمة الميزانية العمومية ، والعمل على تطوير الأساليب والطرائق والمعالجات التي تعترف بها وتقيسها والتي تتوافق مع المبادئ المحاسبية المقبولة قبولا" عاما" ، ويعد هذا نتيجة للتغيرات الدراماتيكية الحاصلة في البيئة والتي تؤثر على المحاسبة وتطبيقاتها وممارساتها ، بحكم كون المحاسبة تؤثر وتتأثر بالبيئة التي تحيط بها . 

     تستجيب المحاسبة للمتغيرات البيئية التي تحيط بها ، فهي تسمح بالتعبير عن مختلف المتطلبات المالية لكل بيئة ويظهر انعكاس هذا بالطرق المتعددة والممارسات والإجراءات المحاسبية المختلفة ، وتتواصل مع تحديات البيئة المحيطة ، مما دعا المنظرين والأكاديميين والمهنيين والمهتمين بالعمل الدءوب على استيعاب التحديات التي تواجه المحاسبة اليوم ، وعليه فأن هذا البحث يسلط الضوء على إحدى الموضوعات المعاصرة في ظل ( اقتصاد المعرفة ) ، فلعصر المعرفة تطبيق في المحاسبة على اعتبار أن المنظمات تنظر إلى ما تمتلكه من معارف من أكثر موجوداتها قيمة" ، وعليه فلابد من تقديم المبررات التي تسمح بتضمين المعرفة في الميزانية العمومية .

مشكلة البحث

     هناك انتقادات متنامية حول الميزانية العمومية وبشكلها التقليدي المتعارف عليه ، والذي يعكس محدودية الميزانية العمومية في عدم عكس قيمة المنظمة ، فهي تتجاهل بعض الفقرات التي لها قيمة للمنظمة وتولد منافع مستقبلية ومنها ( المعرفة ) ، ورغم ذلك لا يتم الاعتراف بها كأحد فقرات الميزانية العمومية .

فرضية البحث

      الفرضية الأساسية للبحث :

      (( للمعرفة مميزات أو خصائص تؤهلها لان تكون موجودا" محاسبيا" )) 

مفهوم المعرفة