رد الإعتبار لقيمة العملة الوطنية الجزائرية بدلا من
ضخها و طبعها داخل الدولة بلا مقابل يقابلها
على أي أساس يتم تقييم قيمة العملة على قدرتها الشرائية
داخليا أم على أسعار الصرف الدولية
البنك
المركزي مؤسسة سيادية تشرف على طبع الكتلة النقدية الخاصة بالدولة و كذا الإشراف
على تسييرها و التحكم في كتلتها والحفاظ على قيمتها من التدهور و الإنهيار و فقدان
الثقة خاصة عندما تكون مقومة بغير قيمتها الحقيقية و مبالغ فيها ،بعبارة أخرى
النقود رمز من رموز السيادة الوطنية فلا يمكن توكيل هذه المهمة لبلد ما ليصدر لنا
النقود ويحافظ على قيمتها من التدهور و الإنهيار .
1- القاعدة الأولى : إقتصاد قوي ،عملة قوية قدرة شرائية قوية ، أي أن الإقتصاد هو المحدد الرئيسي لقيمة العملة وهو ما
يجعلها تشهد طلب مرتفع و الذي سينعكس في أسعار الصرف بالإيجاب و بالتالي ستكون
قدرتها الشرائية قوية .
2- القاعدة الثانية : النقود مستودع للقيمة و حافظة لها ، بعبارة أخرى النقود حافظة لقيمة الأشياء فهي ورق مطبوع
يقبله الأفراد كوسيلة إبراء و قيمتها وقدرتها الشرائية تحدد بقوة الإقتصاد الذي
يترجم في أسعار الصرف مع باقي العملات الاخرى
و كما أشرنا فإن
العملة رمز من رموز السيادة الوطنية التي
يشرف عيلها البنك المركزي كمؤسسة و هيئة سيادية داخل أي بلد فلا يمكن أن ينوب بلد
ىخر عن هذه المهمة تجاه بلد آخر ، وهو المسؤول عن ضمان قيمتها من الإنهيار تحت أي
ظرف سواء داخليا أو خارجيا ، و عليه يجب الحذر من اخطر عامل مهدد لها و هو التضخم
المستورد خاصة في الدول النامية التي تشهد استيراد مرتفع و مكثف خاصة للمواد
الأساسية الواسعة الإستهلاك كالقمح و السكر و البن الزيت و باقي المعدات و الادوات
المرتفعة الثمن كالسيارات و مختلف المركبات الاخرى و مواد البناء ....الخ ،
بالإضافة إلى التوسع في منح القروض ورفع الدولة يدها عن التجارة الخارجية و التوسع
في منح رخص الإستيراد فضلا عن فرق الصرف و تدني قيمة العملة الوطنية و عليه يجب
التركيز على المحافظة على مقبولة من التضخم داخل الدولة و كما يشييد الإقتصاديين و
الباحثين فإن أحسن معدل للتضخم الذي لا يلحق ضرر خطير بالإقتصاد او بقيمة العملة
الوطنية هو في حدود 3 بالمائة .
3-
القاعدة الثالثة : يجب أن تكون العملة الوطنية
ذا طلب مرتفع من الخارج حتى تكون ذا قيمة ولها قدرة شرائية مرتفعة ، و هذا ما كان يدعوا له صندوق النقد الدولي سابقا تخفيض
العملة لفتح المجال للمستثمرين من اجل الإستثمار في الجزائر و دفع الصادرات
للإرتفاع لأن قيمة العملة منخفضة بالنسبة للعملات الاجنبية ، و هنا اول باب يجب
التركيز عليه تنمية الإنتاج الوطني و تحقيق الإكتفاء الذاتي و زيادة معدلات النمو
و لو بالرجوع لعهد التسيير الإشتراكي للأراضي الفلاحية وزيادة معدلات الدعم المقدم
لها ، و بعد ذلك التفكير في تحقيق الإكتفاء الصناعي و تأهيل المناطق الصناعية وفق
المعايير الدولية لان الاول يخدم الثاني ، وكذا التركيز على السياحة الوطنية و
غعطائها دفعة نوعية كونها تساهم في جلب العملة الصعبة و تزيد من معدل طلب العملة
الوطنية و تنشيط التجارة المحلية خاصة الحرف و المهن الحرة ووسيلة للتعريف بالمناخ
الإستثماري للجزائر و الإمكانيات المتاحة سواء بالشراكة مع الاجانب أو بفتح المجال
للمستثمرين.
