خمس قضايا في حقوق الإنسان

خمس قضايا في حقوق الإنسان

اخترت في معالجتي لمسألة حقوق الإنسان طرح منهج شمولي يتضمن خمس نقاط متداخلة ومتكاملة. فلقد رأيت أن تتضمن مناقشتي لهذا الموضوع، المفهوم والقضية معا، فمفهوم حقوق الإنسان هو حقل واسع يشتمل كما أرى على خمسة موضوعات فرعية رئيسة، وترتبط بكل موضوع فرعي قضية خاصة به نشأت نتيجة اختلاف وتباين وجهات النظر حول الموضوع نفسه. ففي حقوق الإنسان إذن خمس قضايا وليس قضية واحدة، وان النظر لمسألة حقوق الإنسان على أنها قضية عامة واحدة يوقعنا في محظور الانسياق وراء النظرة الغربية الشائعة، التي أهملت الجانب المفهومي لحقوق الإنسان وقدمت الموضوع بوصفه قضية عالمية واحدة. وجوهر هذه القضية ـ كما تعكسها هذه النظرة ـ مبني على أساس عالمية قيم حقوق الإنسان المصوغة في الغرب وتقسيم الأفراد والمجتمعات والدول والقوانين تبعا لذلك إلى فئتين رئيستين: فئة تؤيد هذه الحقوق، وفئة تعارضها. لكن طرح موضوع حقوق الإنسان وفق هذه النظرة الضيقة فيه كثير من التجني على حقائق الأمور في العالم والكثير من التعدي والتطاول على قيم وعقائد الشعوب. ولهذا، فلقد رأيت مناقشة موضوع حقوق الإنسان من خلال استعراض النقاط الفرعية الخمس والتي تغطي الموضوع بأكمله وتبرز جميع قضاياه الحقيقية، فكل موضوع فرعي من هذه الموضوعات يتضمن اختلافا نظريا بين رؤيتين رئيستين في الموضوع، وأصبحت لدينا بالتالي قضية خاصة بالموضوع نفسه. فالنظرة شائعة لحقوق الإنسان، لكن الاختلاف ينصب على طبيعة الحقوق ومضمونها وخصوصياتها الوطنية ووضعها في القانون الدولي. والقضايا الخمس في حقوق الإنسان هي:

1 ـ القضية القانونية ووضع حقوق الإنسان في القوانين الوطنية والقانون الدولي.

 2 ـ قضية الأولويات في الحقوق.

 3 ـ قضية الموازنة بين حرية الفرد وحقوقه وبين الصالح العام.

4 ـ قضية العلاقة بين العالمية والخصوصية في حقوق الإنسان.

 5 ـ قضية التناقض بين الانتصار لحقوق الأفراد وخاصة الحقوق السياسية والمدنية والسكوت عن اضطهاد الشعوب.

حق العودة والتعويض في ميزان القانون الدولي

حق العودة والتعويض  في ميزان القانون الدولي

لم تكن وثيقة جنيف وبالشكل الذي تم الترويج لها به في أكثر من عاصمة ، وما سبقها وواكبها من أفكار لهذا النفر أو ذاك ، هي السبب الوحيد في بروز موضوعة حق العودة إلى الواجهة. فيما بدا فعل وصوت الحالة السياسية الفلسطينية التي تأخذ على عاتقها التصدي للحل السياسي مع الكيان الصهيوني خافتاً وملتبساً إلى حد كبير ، فيما يتعلق بموضوع اللاجئين وحق العودة .

الأمر الذي أعاد إلى الذهن جملة الأطروحات ، التي ما انفك أصحابها يختزلون موضوع الصراع مع هذا الكيان الغاصب في قطعة أرض يرفع عليها العلم ، ونشيد وجواز سفر وعودة بضعة آلاف من ملايين اللاجئين إلى الوطن.

وهو ما وضع الداعون والمروجون والمبشرون بذلك في خانة التساوق إن لم يكن أكثر مع الادعاءات الصهيونية ، عن عدم واقعية حق العودة . وهي والحال كذلك ليست مجرد وجهة نظر في موضوع يحتمل ذلك ، بل إنها في الأساس تطال حقاً أصيلاً من حقوق كل فرد في هذا الشعب ، إضافة إلى كونه حقاً جمعياً لمجموع الشعب الفلسطيني ، يجري التعامل معه بخفة سياسية وفكرية تتجاوز حدود الاجتهاد إلى تخوم التفريط .

وإلا ما معنى أن يغّيب اللاجئ الفلسطيني صاحب الحق الثابت وغير القابل للتصرف ، فيما يحضر المستوطن الروسي أو الأثيوبي أو غيريهما . ومن ثم يجري الحديث عن "المصالحة التاريخية " فمن يصالح من ؟ هنا يبدو حديث المصالحة بين الكيان الغاصب للحقوق والشعب الفلسطيني صاحب الحق ، مفارق للمنطق والقانون ، ولكل الأعراف التي أفرزتها التجربة الإنسانية ، وحركة التاريخ . لأن أي " مصالحة تاريخية " إذا جاز القول بذلك لابد أن تكون نتاج " حل تاريخي " يعيد لأشياء إلى أصلها وفق أحد أهم مفردات القانون الدولي ، أي إعادة الشيء إلى أصله 

جرائم الحرب والعدوان إخلالا بالشرعية الدولية

جرائم الحرب والعدوان إخلالا بالشرعية الدولية وانتهاكا للقانون الدولي الإنساني

إذا كانت عصبة الأمم جاءت نتيجة معاهدة فرساي التي دخلت حيز التنفيذ في 10 كانون الثاني 1920 بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى للفترة 1914-1918 وقد تضمن عهد العصبة على 26 مادة وكانت قراراته محصورة في الدول الخمس الكبرى وهي بريطانيا وفرنسا والولايات الأمريكية وايطاليا واليابان، إلا أن العصبة بدأت بالهزال وظهرت عليها عوامل الضعف والانهيار نتيجة انسحاب أكثر الدول مثل ألمانيا واليابان وقد بلع عدد الدول المنسحبة 20 دولة وإذا كان ميثاق العصبة قد تضمن على 26 مادة وكان من أولويات هذا الميثاق هو حفظ السلام والأمن الدوليين وصيانة الوضع الذي كان قائما وفقا لما حددته معاهدة السلام إلا أن مساهماتها في حل المشاكل الدولية كادت أن تكون معدومة باستثناء المسائل البسيطة ومنها مثلا حل النزاع القائم بين العراق وتركيا بشأن ن ولاية الموصل.انتهت العصبة يوم 18 نيسان 1946 وتم تحويل أرصدتها لحساب الأمم المتحدة

نظام الإدارة المحلية و المالية في الجزائر

-->

نظام الإدارة المحلية و المالية في الجزائر

    يرتكز التنظيم الإداري في أي دولة على أساليب فنية تتمثل في المركزية و اللامركزية كسبيل لتوزيع النشاط الإداري بين مختلف الأجهزة و الهيئات الإدارية بالدولة ، فالتنظيم الإدارية ومهما كان النظام السياسي و الاقتصادي السائد في دولة ما يبنى على أجهزة و إدارات مركزية و أخرى لامركزية .

    و اختلاف الأنظمة بين الدول يكمن في مدى الأخذ بنظام المركزية أو اللامركزية مراعاة في ذلك المعايير السائدة ها في المجال السياسي الاقتصادي الاجتماعي و الثقافي .

    تتجسد اللامركزية الإدارية في صورتين حيث تمثل الأولى اللامركزية الإقليمية و الثانية اللامركزية المرفقية و تعد اللامركزية الإقليمية ذات أهمية قصوى في أي نظام إداري في أي دولة فهي تبنى على أساس دستوري و تتبلور في شكل الإدارة المحلية فحسب الدستور " الجماعات الإقليمية للدولة هي البلدية تتمتع نوع من الاستقلالية طالما أن الممثلين لها ينتخبون من طرف الشعب كتجسيد لمفهوم اللامركزية و الولاية التي تبقى تجسد طابع الدولة طالما أن الوالي يعين من طرف رئيس الجمهورية .

    تقوم الإدارة المحلية في الجزائر على أركان اللامركزية الإدارية الإقليمية و المرفقية حيث تقوم اللامركزية الإقليمية على خليتين أساسيتين هما البلدية و الولاية و يمثلان الهيئات المحلية التي تعمل على تنفيذ برامج التنمية المحلية و يكون التنفيذ وفق البرامج المسطرة في حدود توفر الموارد المالية و البشرية المتاحة و بالأخص الموارد الجبائية و هو ما سنتناوله بتقييم الوضعية المالية المحلية .

مفهوم الإدارة المحلية و أهميتها :

هجرة الأدمغة

-->

هجرة الأدمغة

     تعتبر ظاهرة هجرة الكفاءات العلمية بأنها نوع شاذ من أنواع التبادل العلمي بين الدول يتميز بالتدفق في اتجاه الدول الأكثر تقدما من الدول الأقل تقدما، وهو ما أطلق عليه هجرة الكفاءة العلمية ( هجرة الأدمغة ) أو هجرة العقول .

المفهوم الاصطلاحي لهجرة العقول : انتقال أشخاص تلقوا تعليما جامعيا أو مهنيا اختاروا أن يغيروا البلد أو المجال الإقتصادي عامة من أجل رفع راتبهم أو ظروف عيشهم أو مستواهم التعليمي .

و كان أول من استعمل لفظة هجرة العقول أو نزيف الأدمغة الوزير البريطاني الأسبق اللورد هيلشام عام 1963 عندما قال أن الو م أ تعيش على حساب عقول أناس آخرين ، و كان يعبر عن هجرة الكفاءات التي سببت لبريطانيا مشاكل اقتصادية صعبة ابتداء من الستينات .