الاقتصاد الجزائري

الاقتصاد الجزائري

   منذ حصلت الجزائر على استقلالها انتهجت الأسلوب الاشتراكي في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية بإتباعها سياسة مركزية بحتة ، لقد أتاحت الوفرة النفطية خلال السبعينات إمكانيات هائلة في خدمة المشروعات و خطط التنمية المسطرة ، وما كان يميز الاقتصاد الجزائري في تلك السنوات ثلاث أمور رئيسية :

·        الاعتماد على سياسة التخطيط المركزي

·        تجارة محتكرة من طرف الدولة

·        اعتماد كلي على عائدات المحروقات

كما تميز كذلك ببني تحتية ضعيفة و نظام مصرفي هش ، في منتصف الثمانينات سجل الاقتصاد الجزائري صدمة كبيرة سببها الانخفاض غير المتوقع لأسعار النفط ، و ظهرت مساوئ التخطيط المركزي ، حيث عانت من ركود اقتصادي وفشل في المخططات المنتهجة و عجز في ميزان المدفوعات ارتفاع معدل التضخم ارتفاع حجم البطالة ،ارتفاع الديون و معدل خدمتها ، كل هذه الظروف تضافرت لتساعد على تعميق وزيادة الاعتماد على الخارج من أجل الحصول على الاحتياجات الأساسية من السلع و الخدمات ، و بالتالي زيادة التبعية للعالم الخارجي ، و كنتيجة لهذه الظروف اتخذت الجزائر عدة تدابير من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي و الإصلاحات الهيكلية الضرورية ، و لقد تعززت الجهود في تصحيح الاقتصاد الكلي منذ منتصف الثمانينات عندما شرعت في تنفيذ برنامجين بدعم و تحت إشراف صندوق النقد الدولي بهدف الانتقال من الاقتصاد المخطط المركزي إلى اقتصاد السوق ، فكان برنامج الاستقرار من أجل تحقيق التوازن في الاقتصاد الكلي ، و برنامج التصحيح الهيكلي الذي يهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد الاقتصادية و تحقيق زيادة الطاقة الإنتاجية .

الضـــريبــــة و التهـــرب الضـــريبي

الضـــريبــــة و التهـــرب الضـــريبي

الضريبة من أهم مصادر الإيرادات العامة للدولة ، فضلا عن دورها الهام الذي تلعبه في سبيل تحقيق السياسة المالية و ما تخلفه من آثار على الوضع الاقتصادي و الاجتماعي .

   و ما يميز عالم اليوم و دوله ، تعدد الضرائب و تنوعها ، كنتيجة لتطور النشاط الاقتصادي ، و الحاجة الملحة لمصادر التمويل ، فبخصوص هذا التوجه نحو الضرائب كمصدر رئيسي للتمويل كونه أقل تكاليف و تأثيرا على مالية الدولة من المصادر الأخرى ، فالتمويل بالإصدار النقدي يخلف وراءه ظاهرة التضخم و ينجر عنها اختلال في الوضع الاقتصادي ككل ، اللجوء إلى القروض و الديون بدوره يحمل الدولة أعباء جديدة ، و من هذا المنطلق كانت الضرائب أحسن الموارد للدور الذي تلعبه في الاستقرار الاقتصادي ، و كذا لتحقيق الأهداف الاقتصادية و الاجتماعية المسطرة .

على الرغم من الدور الذي تلعبه الضريبة ، و مدى مساهمتها في الاقتصاد ككل و تعددها أظهر ظاهرة تلحق الضرر بهذا العنصر و الاقتصاد ككل و هو ما يعرف ب  ظاهرة التهرب الضريبي بنوعيه المشروع و غير المشروع .

و على هذا الأساس سنتناول عنصر الضريبة من تعريف ، أهداف ، قواعدها ، أنواعها ثم سنتطرق للتهرب الضريبي و طرقه و أسبابه و آثاره .

المالية العامة

المالية العامة

الفصل الأول: النفقات

  إن من وظائف الدولة الرئيسية إشباع الحاجات العامة للمواطنين ، كالأمن ، الصحة ، النقل و المواصلات ، الكهرباء ، الغاز ، تأمين على البطالة و الحياة ، وكذا ضمان سير المرافق العامة بكل أشكالها فالدولة تحمل على عاتقها العديد من النفقات المتنوعة حسب الحاجة و النوع المراد منها و التي تهدف في مجملها للصالح العام .

  النفقة عبارة عن مبلغ من النقود تقتطعه الدولة أو إحدى المؤسسات العامة التي تنشئها من أموالها بقصد إشباع حاجة عامة .

ومن هذا التعريف نستخلص ثلاث عناصر للنفقة:

-         توفير مبلغ نقدي – أن تكون هذه النفقة داخلة في الذمة المالية للدولة – الهدف من استعمالها المنفعة العامة.

العــولمـــــة

يشهد عالم اليوم تغيرات عديدة شملت جميع الجوانب الاقتصادية و السياسية الاجتماعية و الثقافية ، فالعالم اليوم أصبح أكثر ترابطا و تداخلا بعد أن أزيلت الحدود و اختصرت المسافات التي كانت فيما مضى عائقا ، عالم تحكمه المواثيق و المعاهدات الدولية و المنظمات العالمية ، عالم تميزه التكتلات أكثر منها الدول ، عالم حدة المنافسة بين أطرافه وصلت إلى أوجها ، كل هذه المتغيرات التي يشهدها العالم انطوت تحت مصطلح واحد هو العولمة .

فالعولمة كما تناولها كثير من الكتاب و المثقفين هي تعبير عن الصراع الذي كان قائم فيما بين الإتحاد السوفياتي و الو م أ من أجل فرض الإيديولوجية التي ستسود العالم ، و بانتصار الو م أ و انهيار نظام ثنائي القطبية و بروز نظام أحادي القطبية بزعامة الو م أ ظهر مصطلح العولمة ، و الذي هو بطريقة غير مباشرة تعبير عن النظام العالمي الجديد ، نظام اقتصاد السوق المبني على الانفتاح و التحرر في جميع المجالات .

رغم أن العولمة بمفهومها البسيط الذي انتشر بين المثقفين و عامة الناس ، و الذي مفاده أن العالم أصبح قرية صغيرة منزوعة الحدود ، عبارة عن سوق واحد تسوده مبادئ و مفاهيم واحدة خاصة بعد انفتاح دول العالم على بعضها البعض ، إلا أن مفهومها مزال لم يستقر بعد ، كون أن المفاهيم و المصطلحات التي كانت سائدة تغيرت بفعلها فما قيل عنها أكثر من أن تحصيه كتابات الكتاب و الباحثين و بين مؤيد و معارض و آخر موفق بينهما استقرت الرؤى فمــــا هـــي العـــولمــــة و أي جـانـب شملته ؟ 

الصحافة و حرية التعبير

الصحافة و حرية التعبير

دور الصحافة في التأثير على الرأي العام

قوة الكلمة و القلم أقوى من قوة السيف

     يشهــد عالم اليوم انتشارا واسعا لوسائل الإعلام بمختلف أنواعها شكلا و مضمونا وكذا في  أساليبها و أهدافها ووسائلها ، هي ميزة أساسية من ميزات هذا العصر التي في مجملها تستهدف الرأي العام المحلي و الدولي على حد سواء ، و توعيته بقضاياه اليومية الداخلية و الخارجية ليكون على دراية بما يدور حوله ، كما أن لوسائل الإعلام دور كبير في تعزيز أو شرخ الحوار بين الثقافات و الحضارات ، و تلعب وسائل الإعلام بكل أشكالها ( السمعية ، المرئية و المقروءة ) دورا كبيرا في التأثير على الرأي العام و تشكيل توجهاته و اتجاهاته ، أو تعبئته باتجاه أهداف أو قضايا معينة ، فتصبح وسائل الإعلام أدوات مهمة في عمليات التغيير الاجتماعي و السياسي و الاقتصادي ، وفي كل الدول و مهما كان مستوى تطور أو تخلف هذه الدولة أو تلك ( متخلفة ، متقدمة ، نامية ) ، و لأن الشعوب و الإنسان في أغلب الأحيان يفكر و يتأثر و يسلك سلوكا يتناسب مع مؤشرات بيئية تستخدم وسائل الإعلام كوسيلة للتأثير و تغيير الاتجاهات لدى الفئات المستهدفة ( الرأي العام ) و خلق توجهات و اتجاهات ، و بالتالي خلق سلوك مطلوب يقع ضمن أهداف الحملة الإعلامية المطلوبة و المجتمع المستهدف بهذه الحملة ، و تعتبر وسائل الإعلام من وسائل الضبط الاجتماعي المهمة في أي مجتمع كان .  

و من بين وسائل الإعلام التي قطعت أشواطا لا بأس بها واستطاعت فرض نفسها ووصلت لمرحلة متقدمة كنتيجة لنضالها المستمر في البحث عن الحقيقة و إنارة الرأي العام نجد الصحافة ، التي أسالت الكثير من الحبر و أثارت الجدل الواسع على مستويات عدة نظرا لأهميتها و الفئة التي تستهدفها محليا و دوليا ، لا لشيء لأن قوة القلم و الكلمة لا تضاهيها قوة الأسلحة و السيوف ، و كتعبير أدق على ذلك فإن الصحافة اليوم أخذت عدة ألقاب كميزة لها من بينها " السلطة الرابعة " و " مهنة البحث عن المتاعب " كدليل على عمق القضايا التي تعالجها و التي في مجملها تهدف للصالح العام قبل كل شيء .

فبعد أن كانت جل وسائل الإعلام حكرا من طرف السلطات كتعبير عن سيادة توجه واحد ، أصبحت اليوم الصحافة تعتبر معيارا  لمدى انتشار الحرية و القيم الإنسانية و مبادئ الديمقراطية داخل الدول في تبني الأفكار و الآراء و القيام بمهمة النقد البناء ، و لأهميتها اليوم بين وسائل الإعلام الأخرى فهي تعتبر ركيزة و عنصر أساسي للجهاز الإعلامي ككل داخل الدولة .

إن الاهتمام البالغ بالصحافة و دورها سواء على المستوى المحلي أو العالمي ، و مدى تأثيرها في الرأي العام ، أصبح اليوم يرفقها مصطلح جديد يسير معها جنبا إلى جنب و هو الحرية ، و أصبح المصطلح هو حرية الصحافة ، كون أن معطيات اليوم كرست هذا المفهوم ، فممارسة هذه المهنة حاليا أصبحت محفوفة بمخاطر و صعوبات كثيرة منها التهديد ، الاضطهاد ، السجن و حتى القتل و الأمور في هذا الشأن لا تعد ولا تحصى لا لشيء سوى أن هناك من لا يقبل الحقيقة و النقد البناء ، كل هذه الأمور تقف اليوم عائقا أمام مواصلة الرسالة الصحفية ، ما ولد المطلب العالمي و ليس المحلي فقط بحرية الصحافة كميزة ميزة هذا العصر .

فأي حرية مقصودة ؟ التحرر من ماذا ؟ و لماذا التضييق على ممارسة هذه المهنة ؟

ساليب التنظيم الإداري ( المركزية و اللامركزية

أساليب التنظيم الإداري ( المركزية و اللامركزية )

   المركزية الإدارية : نظام إداري يقوم على أساس التوحيد و عدم التجزئة ، تجميع النشاط الإداري في يد السلطة التنفيذية من توجيه ،تخطيط ، و تنسيق وهذا لا يعني أنه لا توجد فروع لهذه السلطة إلا أنها لا تتمتع بأي قدر من الاستقلال في ممارسة نشاطها .

أركانها: 1- تركيز الوظيفة الإدارية في يد الحكومة المركزية

     في يد السلطة التنفيذية، تساعدها الهيئات التابعة لها في الأقاليم الأخرى تحت إشراف ورقابة السلطة المركزية ، لا توجد سلطة مستقلة عن السلطة المركزية .

2- التدرج الهرمي : للسلطة من الأعلى إلى الأسفل أو ما يسمى بنظام التسلسل الإداري و خضوع كل مرؤوس خضوعا تاما .

3- السلطة الرئاسية : سلطة الرئيس على شخص مرؤوسيه و كذا أعمالهم .

الأزمة المالية العالمية

الأزمة المالية العالمية

        إن أزمة الكساد الكبير 1929 تعتبر الأشنع و الأقوى في عصر الأزمات، إلا أن مساؤها اقتصــرت على الــدول

    المتقدمة بشكل كبير و أساسي، و كذا باقي الدول التي كانت تعتمد على التجارة الخارجية بشكل كبير، و التي تعتمد على إيراداتها من صادرات المواد الخام التي تعتمد عليها بشكل أساسي، كما أنها تميزت بميزة أساسية أنها مست القطاع الحقيقي( القطاع الاقتصادي ) .

        و لأول مرة نجد أن الأزمة مصرفية محضة بالدرجة الأولى ، تميزت بفقدان الثقة في النظام المالي و الجهاز

    المصرفي و التي بدورها أثرت على الاقتصاد  ككل ، و نتائجها عالمية لما أحدثته العولمة المالية بشكل خاص من ترابط بين الدول و أجهزتها المصرفية و أسواقها المالية و خاصة الدول المتقدمة التي قطعت أشواطا كبيرة في هذا المجال من تطور، و على الرغم من أن العديد من الأزمات سبقت هذه الأزمة على غرار أزمة 1929 فنجد كذلك الأزمة اليابانية 1990 الأزمة المكسيكية 1994 الأزمة الآسيوية 1997 الأزمة الروسية 1998 و الأزمة الأرجونتينة 2001 ، إلا أن أزمة الرهون العقارية كما اصطلح على تسميتها سنة 2007 تميزت بطابع خاص و مميزات ميزتها عن باقي الأزمات السابقة ، لا لشيء سوى لتعلقها بالبلد الذي يقود العالم اقتصاديا و عملة الدولار ذات الإبراء العالمي في جل المعاملات ، فأكثر المحللين و المتتبعين لهذه الأزمة يعتبرونها من أخطر الأزمات التي عرفها النظام الرأسمالي منذ نشأته ، أزمة خطيرة بعمقها و شموليتها و نتائجها على المستوى المحلي و الاقتصاد العالمي ككل .  

      فبعد الحديث عن فوائض مالية عجزت الأسواق المحلية عن استيعابها و عن تحرير الأسواق المالية و قدرت الأسواق عن ضبط نفسها، فجأة نسمع أن الأسواق العالمية تعاني من نقص في السيولة و أنها عرضة لهزات ربما تعصف باقتصادياتها.

     فما هي حقيقة هذه الأزمة و ما هي مميزاتها ؟ ما هي سلبياتها و نتائجها ؟ و ما هي أهم الحلول المقترحة و نتائجها؟