نظرة عامة حول الدستورو مصادره

نظرة عامة حول الدستورو مصادره

حدد فقهاء القانون أربعة مصادر للدستور يستمد منها أحكامه، وهي: الفقه والقضاء، والعرف، والتشريع، وفيما يلي استعراض موجز لهذه المصادر:

1- الفقه القانوني:

يعتبر الفقه في السابق مصدرا للقانون، أي أن القاعدة القانونية التي مصدرها الفقه تكتسب صفة الإلزام، ومع التطور الذي مر على القانون بفروعه المختلفة، أصبح الفقه مصدرا ماديا للقانون، أي أنه الطريق الذي تتكون به القاعدة القانونية وتستمد منه مادتها وموضوعها، فلم يعد يعتمد عليه في تفسير النصوص التي يسنها المشرع.

2- القضاء : وكان القضاء مصدرا رسميا، وأصبح الآن مصدرا ماديا  ويبرز دوره في تفسير النصوص التشريعية كالفقه، ولكنه يختلف عن الفقه في أن الفقيه يفترض أمورا محتملة لم تقع، ويقترح لها حلولا مناسبة ويردها إلى الأصول والنظريات، فـالفقه له طابع العمومية، واستباق الأحداث، ومسايرة التطور، أما القضاء فينظر فقط فيما يعرض عليه من قضايا ويسعى إلى الفصل فيها، على هدي الاعتبارات العملية التي تحتل المكان الأول في ساحـته، فـالفقه يمثل الناحية العلمية أو النظرية للقانون، والقضاء يمثل الناحية العملية أو التطبيقية، والأحكام الدستورية في بريطانيا تدين كثيرا للسوابق القضائية التي أنشأت أحكاما دستورية جديدة، إما بدعوى وتفسير أحكام دستورية غامضة، وإما لحسم خلاف حول نص دستوري أو بحكم في أمر لم ينص عليه   

دولة القانون الضرورة والمقدمة للشروع في التنمية

دولة القانون الضرورة والمقدمة للشروع في التنمية

يقول أفلاطون "القانون فوق أثينا"

يشكل تعبير "دولة القانون" مصطلحاً سياسياً وقانونياً.

فدولة القانون مصطلح سياسي بل "شعار سياسي" يعبر في الأساس عن طموح جمعي أو مجتمعي (المحكومين) لمواجهة السلطة (الحكم). بيد أن مصطلح دولة القانون كشعار سياسي أصبح يستخدم من قبل السلطة (الحكم) لإضفاء صفة الشرعية التي يمثلها في مواجهة المحكومين. أي أن مفهوم دولة القانون كمصطلح سياسي يستخدم من قبل فريقين متنازعين على السلطة بشكل أزلي هما الحكام والمحكومين.

ودولة القانون كمصطلح قانوني يشكل نظرية دستورية محورها تبين الانتقال أو التحول في الحكم من المشخص إلى المجرد. أي بمعنى أوضح انتقال الحكم من مفهوم ذاتي أو شخصي متصل بالحاكم (الملك، الأمير..) إلى مفهوم مجرد أساسه القاعدة القانونية والمؤسسة 

حقـوق الإنســان

حقـوق الإنســان

تمثل حقوق الإنسان وحرياته أساس الوجود البشرى، وهي حقوق عالمية مقررة لجميع  بني البشير بغض النظر عن جنسهم، أو عرقهم أو دينهم أو أصلهم الاجتماعي إسنادا إلى حقيقة إن الإنسان يولد حرا " متى استعبدتم الناس و قد ولدتهم أمهاتهم أحرار " ولهذا عمدت الأمم والحضارات على سن القوانين والتشريعات لصون كرامة وحرية الإنسان وضمان تمتعه بها إلا أن كل هذه التشريعات كانت دائما محدودة في مضمونها وتطبيقها أيضا لأنها كانت تخضع لخصوصيات ومعتقدات المجتمع الموجودة فيه حتى صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948 الذي نص على ضرورة حماية وحفظ أهم حقوق الإنسان المتنوعة والتي اتفقت الأسرة الدولية على واجب إتاحتها للأفراد وضمان حسن تمتعهم الفعلي بها على قدم المساواة ودون إي تمييز بين الجنس أو اللون أو المعتقد أو الأصل ومن هذا المنطق اكتسب موضوع حقوق الإنسان طابع العالمية، إذ تضافرت جهود، مختلف الدول للدفاع عن هذه الحقوق فظهرت المنظمات الدولية الغير حكومية والتي تنشط على مستوى عال في مختلف بقاع العالم كما أنشئت الأمم المتحدة العديد من الأجهزة والتي تختص فقط في الدفاع والنظر في القضايا التي تخص حقوق الإنسان إلا أنه وبرغم من هذه الإجراءات إلا أن عالمنا المعاصر لا يزال يواجه العديد من انتهاكات حقوق الإنسان في مختلف بقاع العالم وذلك أما بسب فرض دولة أو مجموع دول لأفكارها وسياستها على شعوب دول أخرى، والصراع على السلطة والحكم وأما بسبب احتلال دولة لأراضي شعب أخر وهو المسبب الأساسي لهذه الخروقات المرتكبة ضد الشعوب المستعمرة الصحراء الغربية إحدى أهم بؤر التوتر في شمال إفريقيا والمغرب العربي تحديد بسبب احتلال المملكة المغربية لأراضيها في المغرب و يملك سجلا حافلا بانتهاكات حقوق الإنسان وخاصة في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية ولهذا أصبح ملف حقوق الإنسان من أهم أولويات الدولة الصحراوية والمنظمات الدولية التي أصبحت تندد اليوم عبر مختلف المنابر الإعلامية بضرورة احترام حقوق الإنسان وتقرير المصير لهذا الشعب  من خلال التقارير والتوصيات الصادرة عنها .

الضبط الإداري

الضبط الإداري

ماهية الضبط الإداري

لبيان ماهية الضبط الإداري نعرض أولا لتعريفه وتمييزه عما يشتبه به وأخيراً نبين أنواعه.

 التعريف بالضبط الإداري :

يقصد بالضبط الإداري بمعناه العام مجموعة الإجراءات و الأوامر و القرارات التي تتخذها السلطة المختصة للمحافظة على النظام العام بمدلولاته الثلاثة " الأمن – الصحة – السكينة " .

يلاحظ أن المشرع سواء في فرنسا أو في الجزائر ، لم يضع تعريفاً محدداً للضبط الإداري ، وإنما اكتفى بتحديد أغراضه، وترك مسألة تعريفه للفقه والقضاء و في هذا المجال يعرف De laubadereالضبط الإداري بأنه : " مظهر من مظاهر عمل الإدارة يتمثل في تنظيم حريات الأفراد حماية للنظام العام " .

بينما يتجه الفقهاء العرب  إلى تعريفه بأنه " وظيفة من أهم وظائف الإدارة تتمثل أصلا في المحافظة على النظام العام بعناصره الثلاثة الأمن العام و الصحة العامة و السكنية العامة عن طريق إصدار القرارات اللائحية و الفردية و استخدام القوة المادية مع ما يتبع ذلك من فرض قيود على الحريات الفردية تستلزمها الحياة الاجتماعية " بينما يعرفه آخر بأنه " مظهر من مظاهر نشاط الإدارة العامة يراد به ممارسة هيئات إدارية معينة اختصاصات فرض قيود على حريات الأفراد وحماية للنظام العام " ، و أيا كان الأمر فان الضبط الإداري نظام وقائي تتولى فيه الإدارة حماية المجتمع من كل ما يمكن أن يخل بأمنه وسلامته وصحة أفراده وسكينتهم ، ويتعلق بتقييد حريات وحقوق الأفراد بهدف حماية النظام العام في الدولة . وبهذا المعنى يتميز الضبط الإداري عن الضبط التشريعي والضبط القضائي 

الشباب الجزائري والانترنيت

الشباب الجزائري والانترنيت

ظهور الانترنيت في الجزائر:

         إن أحداث أكتوبر 1988 كان لها الأثر الفعلي في إحداث التغيير الجذري لمجمل السياسة الوطنية، خاصة منها في مجال الاقتصاد، الذي تمثل في ظهور القطاع الخاص، حيث شهدت مجمل المؤسسات الوطنية تحويلا في أنظمة تسييرها وحتى في مالكيها، الحالة التي يطلق عليها المختصون في مجال الاقتصاد بالخصخصة، وهي كلمة حديثة ظهرت لأول مرة في الطبعة التاسعة Weboter New collegate Dictionnary سنة 1983ّ وأول استعمال لها كان سنة 1948بالكونغرس الأمريكي، حيث كان من أكثر المصطلحات ثورية في التاريخ الحديث للسياسة الاقتصادية نظرا لحداثتها، لم يتفق إلى حد الآن على اختيار مصطلح عربي بعينه ليقابل الكلمة الانجليزية Privatisation  واستخدمت كلمات مرادفة لها، أما مفاهيم الخوصصة والتخصيص فهي الأكثر انتشارا في الأدبيات الاقتصادية، لكن الترجمة من اللغة الأجنبية إلى اللغة العربية هي التخصيص.

ويختلف مفهوم الخصخصة حسب مجال تطبيقه حيث يعرف في المجال القانوني على أنه "نقل الملكية من القطاع العام إلى القطاع الخاص، من خلال تحويل مجموع أو جزء من الأصول المادية أو المعنوية أو الرأسمالية الاجتماعي للمؤسسات العمومية لصالح أشخاص ماديين أو معنويين أو خواص"، ويعرف في المجال السياسي على أنه وضع حد للتمييز السياسي بين القطاعين العام والخاص، وتغيير فكرة الإيديولوجية التي تعتبر القطاع الخاص مكملا للقطاع العام.

أما اقتصاديا فهو يمثل في تحويل مؤسسات الدولة إلى مؤسسات خاصة.

أما اجتماعيا يقصد به مساهمة العمال والإطارات المسيرة والجماهير الشعبية في شراء أصول المؤسسة وأسهمها.

إن خصخصة القطاع العام مدعم في ظهور القطاع الخاص في مختلف المجالات، هذا القطاع الذي يسير اعتمادا على آليات السوق، مثل المنافسة في تحديد أسعار السلع والكميات المنتجة أو المستهلكة من أجل تحقيق المنافسة الحرة، ويفترض في ذلك عدم تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي، حتى وإن لم يكن مفهوم القطاع الخاص المحدد في هذه الدراسة بهذه الشمولية والتعارف الأكاديمية، إلا أنه يحمل جزءا منه باعتباره نشاط تجاري يقوم على أساس الربح وهو متعلق بقطاع المعلومات.

السلطة التشريعية ، التنفيذية و القضائية

السلطة التشريعية ، التنفيذية و القضائية

تختلف الأنظمة السياسية فيما بينها من حيث تكوين برلمانها , فقد يتكون من مجلس واحد أو من مجلسين يختص بالوظيفة التشريعية كما هو الحال في الدولة الجزائرية حسب ما أقرته المادة 98 من دستور 1996 والتي نصت << يمارس السلطة التشريعية برلمان يتكون من غرفتين وهما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة >> حيث هنا حدد الدستور الجزائري المجلس الشعبي الوطني كغرفة أولى ومجلس الأمة كغرفة ثانية اللذان لهما حق اعداد القوانين وعرضها على النواب للتصويت عليها فان حصلت على الأغلبية أرسلت الى رئيس الجمهورية لاصدارها ونشرها والسهر على تطبيقها 

الـدبلومــاسيــة

الـدبلومــاسيــة

تحتل الدبلوماسية مكانة متميزة في العلاقات الدولية المعاصرة فبواسطتها تتم إقامة هذه العلاقات وتنميتها؛ وعن طريقها تتم معالجة المسائل ذات الطبيعة الدولية كافة ؛ ومن خلالها يتم التوفيق بين مصالح الدول المتعارضة ووجهات نظرها المتباينة، فضلاً عن ذلك، فللدبلوماسية دور كبير في تسوية المنازعات الدولية وإشاعة جو من العلاقات الودية بين الدول المختلفة. وتستطيع كل دولة عن طريقها  تدعيم مكانتها الدولية وتعزيز نفوذها في مواجهة الدول الأخرى.

لقد ترتب على التقدم الهائل في وسائل الاتصال والمواصلات، تحول المجتمع الدولي  على الرغم من ترامي أطرافه وتباعد أرجائه  إلى قرية صغيرة تتشابك مصالحها وتحرص دولها على تبادل المنافع والمعارف فيما بينها، وأدركت الدول أن تطوير علاقاتها المتبادلة ورعاية مصالحها يتطلب إيجاد نوع من التمثيل الدبلوماسي الدائم لدى الدول الأخرى، فأسست البعثات الدبلوماسية لتعبر عن إرادتها لدى هذه الدول