الربيع العربي بين المطالبة بالتغيير و النتائج المحققة

الربيع العربي بين المطالبة بالتغيير و النتائج المحققة

 إن ثورة الربيع العربي بداية من ربيع 2011 أدت إلي إطلاق العنان لمشاعر التفاؤل في ذلك الوقت و بعد مرور ما يقارب أربع سنوات ما هي النتائج المحققة فعليا على أرض الواقع ، إن معظم البلدان العربية انهارت و تففكت و تفرق بين الطائفية و القبائلية و بين بلدان تصارع من اجل النهوض و تصارع من اجل البقاء و ضمان عدم انهيارها و خسارة المكتسبات المحققة عن طريق إجراء بعض الإصلاحات السياسية و الاقتصادية تكون أكثر شمولية و تمنح فرضا لجميع شرائح المجتمع .

بالرغم من التركيز في الوقت الراهن على الحفاظ على الاستقرار الإقصادي فمن المهم أيضا عدم إغفال التحديات الجوهرية المتزايدة على المدى المتوسط المتعلقة بتحديث اقتصاديات المنطقة و تنويع أنشطتها و توفير مزيد من فرص العمل و إتاحة الفرص علي أساس من العدالة و الإنصاف للجميع و حري بصناع السياسات ان يتخذوا خطوات استباقية لتغيير النظم الاقتصادية الموجودة تحثهم على ذلك مشاعر الضيق المتزايدة التي تحسبها الشعوب المضطربة التواقة إلي تحقيق نتائج سريعة كفرص عمل جديدة و ارتفاع مستويات الدخل و تحسن الاوصاع الاجتماعية .

 يتعين تنفيذ برنامج شامل للإصلاح لتحديد أهداف واضحة للتحول الاقتصادي ، حيث تفتقر بلدان التحول العربي اليوم إلى نموذج تجتذب به في التوجه في التوجه نحو مقصدها الاقتصادي النهائي و لكن لابد من وحدة الصف ووحدة الهدف فهل يفلح الناس إلا إذا تكاتفوا و تأزروا لتحقيق هدف مشترك .

هناك حاجة إلى أجراء إصلاحات اقتصادية شاملة لتغيير هذه الاقتصاديات ممن نموذج السعي للكسب الريعي الذي تهدف الشركات في ظله إلى تحقيق الازدهار بالاستفادة من امتيازات حكومية خاصة أو من حقوق الاحتكار و تحويلها إلى نظام يسترشد بمبدأ أساسي هو إرساء القيم الاقتصادية و توفير فرص العمل و لكن بينما تؤدي هذه التحولات إلى فوز البعض فإنها تسفر أيضا عن خسارة البعض الأخر و كثير منهم يتمتع بعلاقات سياسية قوية ولا شك آن هذه المصالح المتكسبة ستقاوم الإصلاح و لكن الحد من تأثير هذه المصالح المكتسبة ستقاوم الإصلاح و لكن الحد من تأثير هذه المصالح آمر ممكن في فترات الاضطرابات السياسية التي تصاحب أنشاء نظام جديد و من ثم إتاحة الفرصة أمام الإصلاح .

من الواضح آن صناع السياسات الوطنيين يحملون على عاتقهم مسؤولية وضع برامجهم للإصلاح بينما في وسع المجتمع الدولي آن يمد لهم يد العون بتوفير التمويل و تقديم المشورة على مستوى السياسات و زيادة انفتاح الأسواق أمام صادرات المنطقة وقد قدم المجتمع الدولي بالفعل مساعدة مالية كبيرة ، تعهدت المؤسسات المالية الدولية بتوفير 18.5 مليار دولار منذ بدء مرحلة التحول ناهيك عن تعهد صندوق النقد الدولي بتوفير أكثر من 8 مليارات دولار لدعم البرامج الاقتصادية الوطنية في الادرن و المغرب و اليمن ويجري الصندوق أيضا مناقشات حول تقديم الدعم المالي لكل من مصر و تونس و من الواضح أن هناك حاجة أي مزيد من التمويل و إلى ماهو ابعد من التمويل فزيادة انفتاح الأسواق أمام التجارة و إسداء المشورة الفنية على صعيد السياسات يكتسبان أيضا أهمية بالغة و التحديات الاقتصادية أمام بلدان التحول العربي تتجاوز كثيرا نطاق خبرات الصندوق و فتسهم هيئات معنية بالتنمية مثل البنك الدولي و غيره من المؤسسات المالية و الدولية و الإقليمية فضلا على الشركاء الثنائيين بدور مهم يجب عليها أن تستمر في الاضطلاع به في الفترة المقبلة .

التحديات الهيكلية :

عانت البلدان العربية طويلا من نقص في الديناميكية صاحبها ارتفاع البطالة و عدم القدرة برغم جهود الإصلاح على تحقيق نمو على مستوى الفرد بنفس القدر الذي تحققه اقتصاديات الأسواق الصاعدة و الإقتصادات النامية الأخرى و تتسم مشاركة القوى العاملة في المنطقة بانخفاض مستوياتها بينما ظلت استجابة فرص العمل للنمو من أبطأ المعدلات في العالم  وبرغم تحول كثير من هذه الدول بمرور الوقت إلى نظم اقتصادية يقودها القطاع الخاص لا تزال فرص العمل الحكومي فيها تكتسب أهمية أكبر بكثير إذا قورنت بالمناطق الأخرى فقد ظلت غائبة عن كثير من البلدان العربية .

و هناك كثير من العوامل المؤثرة على إطلاق الإمكانات الهائلة في المنطقة و ستختلف وصفة الإصلاح بطبيعة الحال من بلد إلى أخر و عن كانت هناك بعض الأولويات المشتركة .

     ستكون زيادة التكامل التجاري داخل المنطقة و على مستوى الاقتصاد العالمي على حد سواء مطلبا ضروريا ليس لتعزيز النمو و حسب و غنما أيضا كمحفز لإجراء إصلاحات أخرى مهمة و هناك حاجة إلى إصلاح تنظيم الأعمال و الحوكمة لضمان البساطة و الشفافية و المساءلة في المؤسسات العامة أما إصلاحات سوق العمل و التعليم فستضمن بناء المهارات و حماية العاملين على نحو ملائم و تحسين إمكانات الحصول على تمويل سيساعد إصلاح المالية العامة على إتاحة الموارد للإنفاق في المجالات ذات الأولوية و الحد من التعرض للمخاطر ثم تحفيز النمو .

تعزيز التجارة : لم تكن التجارة في العقود الأخيرة محلاك نمو ذي ثقل في بلدان التحول العربي فصادرات المنطقة أقل نسبيا من كل من الاقتصاديات الأخرى و خاصة صادراتها إلى أوروبا و حال هذا الأمر دون استفادة المنطقة من ارتفاع النمو في كثير من الأسواق الصاعدة و خاصة في أسيا و لم يتحقق حتى الآن سوى تقدم محدود نحو تصدير منتجات ذات قيمة مضافة أعلى .

و تعميق التكامل التجاري يمكن أن يعطي دفعة قوية لاقتصاديات المنطقة مما يحقق النمو و يوفر فرص العمل و يساعد في الحفاظ على الزخم من اجل إصلاح أوسع نطاقا و من شان الاندماج في الاقتصاد العالمي أن يساعد أيضا على إحلال الانضباط و توفير الحوافز على وضع إصلاحات أخرى تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية .

تعميق التكامل التجاري يمكن آن يعطي دفعة قوية لاقتصاديات المنطقة مما يحقق النمو و يوفر فلرص العمل

فيما يخث بلدان التحول العربي سيقتضي تحقيق التكامل التجاري أولا و قبل كل شيء زيادة انفتاح أسواق الاقتصاديات المتقدمة على سبيل المثال لا تزال عوامل كارتفاع التعريفات الجمركية و القيود على الحصص و دعم المزارع تمثل عائقا كبيرا أمام الصادرات الزراعية إلى الإتحاد الأوروبي بينما الاتفاقيات الحالية مع الإتحاد الأوروبي لا تنص على تحرير تجارة الخدمات .

و لجني الثمار الكاملة من التكامل مع التجارة العالمية ينبغي أن تسعى بلدان التحول العربي أيضا إلى زيادة تحرير حواجزها الجمركية و غير الحكومية و تنويع تجارتها بالتوجه نحو الأسواق الصاعدة سريعة النمو و من شان زيادة التكامل على المستوى الإقليمي عن طريق معالجة العوائق غير الحكومية و تحقيق الاتساق بين السياسات أن تساعد بلدان التحول العربي على الاندماج في سلسلة العرض العالمية .

تبسيط أجواء الأعمال :

   تواجه هذه البلدان العربية تراثا من اللوائح التنظيمية المعقدة و المرهقة للأعمال حيث أن معظم البلدان في المنطقة تأتي في مراتب متأخرة فيما يتعلق بمستوى الحوكمة على الصعيد العالمي و هكذا كان الوضع بصورة متزايدة طوال العقد الماضي ، يظل الفساد مشكلة رئيسية فيذكر أكثر من نصف الشركات في منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا أنه قد طلب إليها تقديم رشاوي ، و على الرغم من الإجراءات التي اتخذتها بالفعل كثير من البلدان يتعين بذل جهود متواصلة و مكثفة لتحسين القواعد المنظمة للأعمال و رفع مستوى الحوكمة و لكي يتحقق النجاح المستمر يتعين تطبيق نظام من الضوابط و التوازنات يحمي المؤسسات الوطنية و الإقليمية الرئيسية من إفراط الحكومة في استخدام الصلاحيات الإستنسابية و التدخلات غير الشفافة و يتضح من تجربة شرق أسيا علي سبيل المثال أن البلدان التي تعمل بفاعلية على إنشاء مؤسسات تخضع للمساءلة و تقوم على قواعد تحقق نمو اقتصاديا اكبر بكثير من تلك البلدان التي لا تزال مؤسساتها خاضعة للتدخل الجزافي من القادة السياسيين و المسؤوليين الحكوميين .

برغم اختلاف احتياجات الإصلاح بين البلدان ينبغي أن تركز الإستراتيجيات الرامية إلى إصلاح تنظيم الأعمال على التخلص من الحواجز التي تعرقل بدء مشروع أعمال آو إغلاقه و ينبغي مراجعة شروط الدخول في مشروع أعمال كموافقة وزارة القطاع المعني التي تمنح المسؤوليين قدرا كبيرا من الصلاحيات الإستنسابية و تتيح لهم مفاجأة المستثمرين أو استبعادهم و ضمان استنادها إلى قواعد واضحة و شفافة و ينبغي بالمثل تخفيض الحد الأدنى المرتفع لرأس المال الإلزامي و تخفيف القيود على الملكية الأجنبية ما لم تكن راجعة على مصدر قلق معين بشأن التنظيم و ينبغي أن تركز جهود الإصلاح كذلك على التخلص من مصاعب الخروج ووضع قوانين حديثة بشأن الإفلاس لا تجرم إخفاق مؤسسات الأعمال .

العمل و التعليم :

تواجه أسواق العمل في بلدان التحول العربي مشكلات عويصة فيزداد ارتفاع البطاقة تفاقما بفعل الضغوط الديمغرافية البالغة مع دخول مزيد من الشباب إلي سوق العمل و تصل بطالة الشباب إلى مستويات مرتفعة فتتراوح بين 18 بالمائة و 30 بالمائة في مصر الأردن و المغرب و تونس .

تختلف جذور المشكلة من بلد إلى آخر و عن كانت هناك بعض العوامل المشتركة بينهما فاللوائح المنظمة لسوق العمل تثبط الشركات عن توظيف العمالة و تحول اتجاه الباحثين عن فرص عمل نحو القطاع غير الرسمي حيث لا يجد العاملون نفس مستوى الحماية الذي يقدمه الاقتصاد الرسمي و أدت الضمانات الوظيفية التي يمنحها التعيين في الحكومة و التناقض في توقعات الرواتب الناتج عن تعويضات العالمين السخية نسبيا في الخدمة المدنية أما تركيز النظام التعليمي بشدة على إكساب المؤهلات المنهجية للالتحاق بجهاز الخدمة المدنية فيعني أن الداخلين إلى سوق العمل لا يمتلكون في اغلب الأحيان المزيج الصحيح من المهارات اللازمة لسوق العمل اليوم .

    و تختلف حلول مشكلات توظيف العمالة التي أشرنا أليها من بلد إلى أخر و بنيغي بوجه عام أن تعالج خمسة مجالات مراجعة اللوائح المنظمة لسوق العمل بغية الحد من الحوافز السلبية لتوظيف العمالة مع الحفاظ على مستوى الحماية الكافي للعملين و إعادة النظر في ممارسات التعيين و سياسات المكافأة في القطاع العام للحد من هيمنة القطاع العام على سوق العمل و التحيز نحوه و إصلاح نظم التعليم كي تتسق بدرجة اكبر مع أحياجات أصحاب العمل في القطاع الخاص و انتهاج سياسات نشطة في سوق العمل تحقق انجازات أسرع في تخفيض البطالة و التركيز على انتهاج سياسات تعزز توظيف الشباب و المرأة .

مشكل الحصول على أموال :

 تمثل مسالة الحصول على تمويل قيدا في بلدان التحول العربي فالشركات الكبرى الراسخة تستفيد من الائتمان الخاص على نحو غير مناسب و في بعض الأحيان كان تمويل عجز الموازنات الحكومية يزاحم ائتمان القطاع الخاص أما الشركات التي تمول استثماراتها في منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا عن طريق البنوك فلا تكاد تتجاوز 10 بالمائة و هي ادني نسبة بكل المقاييس بين مناطق العالم المختلفة بينما يرى 32 بالمائة من الشركات في المنطقة الحصول على التمويل يمثل قيدا رئيسيا و هي نسبة لا تتجاوزها أي منطقة سوى إفريقيا جنوب الصحراء و يجب على الشركات الأصغر بصفة خاصة التي لا يتاح لها الحصول على ائتمان مصرفي أن تعتمد علي أي بدائل محدودة تستطيع الحصول عليها كي تنفذ خططها الاستثمارية .

و ترتفع تكلفة الفرص الضائعة بسبب محدودية الحصول على التمويل فتشير التقديرات التجريبية إلى ان زيادة أمكانية الحصول على التمويل في منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا ليقترب من المتوسط العالمي يمكن أن يزيد حصة الفرد من نمو إجمالي الناتج المحلي بمقدار 0.3 نقطة مئوية ليصل إلى 0.9 مئوية .

و عليه فتوسيع فرص الحصول على التمويل يدخل ضمن أولويات صناع السياسات الساعين إلى رفع معدلات النمو و زيادة فرص العمل و ستختلف استراتيجيات تحسين إمكانات الحصول على التمويل عبر بلدان التحول العربي نظرا لاختلاف نقاط البدء في كل بلد و لكنها يجب أن تركز على تطوير أو تعزيز بدائل التمويل المصرفي و تحسين البنية التحية المالية و تعزيز المنافسة في القطاع المالي .

أوقات الضرائب :

منذ عام 2011 و الإنفاق الحكومي في بلدان التحول العربي مدفوع بفاتورة الأجور و الدعم و قد رفع كلاهما كثيرا كرد فعل إزاء الضغوط الاجتماعية و للوقوف في مواجهة ارتفاع الأسعار الدولية للواردات وجاء هذا الإنفاق في جانب منه على حساب النفقات الرأسمالية الأمر الذي لا ينبئ بآفاق ايجابية لنمو هذه البلدان في الأجل المتوسط كذلك أدي ارتفاع النفقات الحكومية ألي زيادة العجز و الدين و كلاهما يعرض هذه البلدان للمخاطر .

تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن الدعم غير الموجه للمستحقين يكلف موازنات منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا في الوقت الحاضر حوالي 8 يالمائة من أجمالي الناتج المحلي فالدعم المعمم وسيلة تفتقر إلى الكفاءة في توفير الحماية الاجتماعية فيذهب حوالي 20 إلى 30 بالمائة فقط من الإنفاق على الدعم ألي الفئة التي تندرج تحت أدني 40 بالمائة من توزيع الدخل و على العكس من ذلك في ظل نظم التحويلات النقدية المقاصة بالقدرة المالية و المصممة بصورة جيدة يذهب عادة من 50 إلى 75 بالمائة من الإنفاق إلى ادني 40 بالمائة و إذا تبنيت صعوبة تنفيذ نظم التحويلات المذكورة سيكون توجيه دعم الأسعار على نحو أدق وهو ثاني أفضل المناهج .

و تستخلف الإصلاحات على جانب الإيرادات وفقا للأوضاع التي تنطلق منها البلدان و حسب ما تفضل فيمتلك العديد من البلدان و منها مصر و الادرن و اليمن القدرة على زيادة إيراداتها من خلال الضرائب المباشرة كتلك التي تفرض على الدخل و الأرباح و المكاسب الرأسمالية و هي الان أقل من مستوى المتوسط في اقتصاديات الأسواق الصاعدة و الاقتصاديات النامية و بإمكان كثير من البلدان زيادة دخلها من خلال فرض ضريبة القيمة المضافة بقصر الإعفاءات على الضرورات وتحسين مستوى الامتثال و يمكن في بعض الحالات كما في مصر على سبيل المثال رفع المعدلات المعيارية لتصبح أقرب ألى المتوسطات الدولية و بغض النظر عن الأداة التي يقع عليها الاختيار ينبغي أن يكون الهدف هو وضع نظام ضريبي ذي وعاء واسع يولد الموارد اللازمة للمالية العامة على أساس من الإنصاف و دون عرقلة النشاط الاقتصادي .

حماية الفقراء :

ستؤدي الإصلاحات على جانبي الإنفاق و الإيرادات إلى زيادة الأموال التي يمكن إنفاقها على أولويات مثل استثمارات البنية التحتية و الصحة و التعليم فيزداد النمو و يصبح أكثر شمولا للجميع و ينبغي أيضا أن تترجم بعض وفورات المالية العامة إلي انخفاض في عجز المالية العامة و الأمر الذي من شانه ان يخفض مستويات المديونية المرتفعة و هي احد المخاطر الاقتصادية الكلية الرئيسية في المنطقة و ان حفز النمو .

و بينما يسود دعم الأسعار في المنطقة فمستوى شبكات الأمان الموجهة للمستحقين و التي تهدف إلى حماية الفقراء و الضعفاء أقل تطورا بكثير و نظرا لان ضغوط الموازنة في الوقت الحاضر تعزز الطابع الملح لإصلاح الدعم المعمم يتعين بنفس الدرجة ممن الإلحاح أنشاء شبكات أمان أفضل و أقوى توجه بدقة إلى المحتاجين و سيقضي هذا الأمر في بعض الحالات المرور بفترة من العمل الفني التحضيري و لكن يمكن تحقيق تحسن مباشر في مجالات أخرى بالاستفادة  من البرامج الوليدة القائمة .

لا شك أن تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي الشامل سيكون صعبا بينما انتهاج الاقتصاد السياسي للمسار الصحيح سيكون أمرا بالغ الأهمية و سيعتمد نجاح صناع السياسات أكثر من أي وقت مضى على الإصغاء إلى اراء جميع الأطراف المعنية عند صياغة برامج السياسات ، و يجب علي صناع السياسات في كل بلد وضع برنامج للتحول الاقتصادي مستفيدين من وجهات نظر مختلفة الأطراف الوطنية المعنية و الدروس المأخوذة من التجارب الدولية و خبرات المؤسسات الدولية و ستختلف التفاصيل و لكن هناك عناصر رئيسية مشتركة في التحرك لمواجهة المخاوف المشتركة فيجب علي الجميع البدء في هده العملية بصورة عاجلة لبناء رؤية وطنية مشتركة حول كيفية تطور الإطار الاقتصادي وطمأنة المستثمرين المترددين بشان قواعد المشاركة في المستقبل و من ثم تعجيل وتيرة تحقيق النتائج التي ستحافظ علي التأييد الشعبي للتقدم الاقتصادي و الاجتماعي .