نسيج عالمي جديد تجاريا

نسيج عالمي جديد تجاريا

حلت مشاعر الانتشاء محل الشعور باليأس في عام 1995 — حين اختُتمت بنجاح جولة أوروغواي — بعد ثمانية أعوام من المفاوضات بشأن التجارة متعددة الأطراف — وأصبح الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة )غات( منظمة التجارة العالمية. فبعد محاولات سياسية متكررة وفاشلة، كان حل غات فعليا سببا للاحتفال. وكان غات اتفاقا بشأن خفض التعريفات الجمركية يتضمن مجموعة مرتجلة من الترتيبات المعنية بمسائل التجارة وليس منظمة التجارة الدولية التي كان يرغب الكثيرون في وجودها، باعتبارها العنصر الثالث من الهيكل الفائق الدولي الذي جرى تصميمه في بريتون وودز، ولكن لم يتمكنوا من تأمين ذلك. وبرزت منظمة التجارة العالمية بوصفها تلك المؤسسة المفقودة. وبتحرير التجارة، اضطلع نظام التجارة متعدد الأطراف في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية بدور مهم في تحقيق الرخاء، وبالتالي الحد من الفقر العالمي ، نظرا لأن النمو يؤدي من ناحية إلى رفع دخول الأشخاص دون خط الفقر ومن ناحية أخرى إلى توليد إيرادات للإنفاق الاجتماعي على الصحة والتعليم ، مما يساعد الفقراء أيضاً وبعد الكثير من الجدل ، أصبحت هذه الصلة بين التجارة والنمو، وبالتالي بين النمو والحد من الفقر، مقبولة الآن على نطاق واسع. إلا أن عدم اختتام جولة الدوحة لمفاوضات التجارة متعددة الأطراف بحلول الموعد النهائي المحدد وهو نوفمبر 2011 — وظهور مفاوضات في نفس الوقت بشأن التجارة الثنائية والإقليمية باعتبارها الخيار المفضل لقوى كبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي — ألقى بظلال على مستقبل نظام التجارة متعددة الأطراف. فهل ماتت منظمة التجارة العالمية؟ ام هي تنسج نظام عالمي تجاري جديد ؟

فمع تحول الأعمال الرامية إلى تحرير التجارة بعيدا عن مفاوضات التجارة متعددة الأطراف إلى اتفاقات التجارة التفضيلية الثنائية والإقليمية، يكون السؤال المطروح أمامنا هو ما إذا كان من الممكن إنقاذ دور منظمة التجارة العالمية. وما هي الآفاق المتوقعة لنظام التجارة العالمية مع دخوله هذه المرحلة المعقدة؟ وكيف يمكن أن نخرج بأفضل النتائج من الحالة التي نواجهها اليوم؟

لمفاوضات الدوحة

بدأت جولة الدوحة لمفاوضات التجارة متعددة الجنسيات في عاصمة قطر في عام 2001 بهدف الاضطلاع بإصلاح كبير لنظام التجارة الدولي عن طريق خفض الحواجز التجارية، مثل التعريفات الجمركية، وتعديل قواعد التجارة. وكانت الاقتصاديات المتقدمة تعتبر هذه الجولة ردا على الذين يعارضون النظام الاقتصادي الدولي، الذي يتضمن تحرير التجارة في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية. أما الاقتصاديات النامية، من الناحية الأخرى، فكانت مقتنعة بأن مصالحها قد أهملت خلال محادثات التجارة في إطار اتفاق غات وتعهدت فيما سمي بخطة الدوحة للتنمية بألا تسمح بحدوث ذلك في جولة الدوحة.وفي الحقيقة، كان اتفاق غات يهدف إلى التحيز لصالح الاقتصاديات النامية، لا ضدها، من خلال أحكام للمعاملة الخاصة والتمييزية. فحسب الاتفاق، تتمتع الاقتصادات النامية بتمديد تلقائي لأي خفض في التعريفات الجمركية دون الاضطرار إلى تقديم تنازلات تجارية على أساس المعاملة بالمثل. وعلى عكس المقولة الشائعة بأن نظام التجارة العالمي محتشد بصورة غير عادلة ضد البلدان النامية، كانت النتيجة هي أن متوسط التعريفات الجمركية للسلع المصنعة أعلى في الاقتصاديات النامية منه في الاقتصاديات المتقدمة. ومن المفارقات أن انخفاض التعريفات الجمركية بوجه عام في البلدان المتقدمة للمنتجات المهمة لها وزيادتها للصادرات التقليدية للاقتصاديات النامية كانت نتيجة لمبدأ عدم المعاملة بالمثل  الذي تتمتع به البلدان النامية . ورغم أن المعونة تقدم غالبا بدون مقابل، تصر معظم البلدان على تنازلات في التجارة على أساس مبدأ المعاملة بالمثل. ومن ثم، عمدت الاقتصاديات المتقدمة، وقد واجهت تمديدا تلقائيا لتنازلاتها التجارية للاقتصاديات النامية التي لم تكن ملزمة أو يتوقع منها بأن ترد بالمثل، إلى حل هذه المشكلة من خلال التحيز في اختيار المنتجات ، فلم تخفض التعريفات الجمركية إلا للمنتجات التي تهمها. ولو كانت الاقتصاديات النامية قادرة على تقديم تنازلات بالمثل ، لكان هذا التحيز في اختيار المنتجات قد اختفى بدرجة كبيرة . ولكن على الرغم من هذا التحيز في اختيار المنتجات، حققت البلدان النامية أرباحا من تحرير التجارة الذي قامت به الاقتصاديات المتقدمة. فمع قيام الاقتصاديات المتقدمة بتحرير التجارة وزيادة رخائها، نمت أيضاً أسواق الصادرات في البلدان النامية. وساعدت الجولات السبع لمفاوضات التجارة متعددة الجنسيات المعقودة بين الحرب العالمية الثانية وعام 1986 الاقتصاديات النامية على استغلال الأسواق المتنامية التي نشأت نتيجة لتحرير التجارة من قبل الاقتصاديات المتقدمة. وتمكنت البلدان ذات التوجه الخارجي، مثل كوريا وغيرها في شرق آسيا، من تطوير أسواق متنامية في الخارج وسجلت معدلات نمو ملحوظة في صادراتها ودخلها، مما أدى بالتالي إلى خفض هائل في مستويات الفقر لديها. ولم تتمكن بلدان أخرى — مثل الهند — من القيام بنفس الشيء. ويؤكد هذا التضاد على فكرة أن التجارة توفر للبلدان فرصة تحقيق الربح، ولكن يتعين على هذه البلدان اغتنام تلك الفرصة حتى تستفيد. وغالبا ما يكون عدم اغتنامها لتلك الفرصة نتيجة لإتباع سياسات انغلاقية تجعل الأسواق الأجنبية أقل إدرارا للربح من الأسواق المحلية. ولكن في النهاية، لم يكن حجم البلدان النامية هو الذي حال دون اختتام مفاوضات الدوحة في عام 2011 . وإنما حال دونها عدم قبول جماعات الضغط من الشركات الأمريكية للتنازلات التي جرى التفاوض بشأنها - المسماة بجولة الدوحة الخفيفة  مع شعور تلك الشركات بأنه يتعين على البلدان النامية الأكثر نجاحا، مثل الهند )في الزراعة( والبرازيل )في الصناعات التحويلية(، أن تقدم مزيدا من التنازلات. وطرحت هذه الشركات في واشنطن آراء لقيت آذاناً صاغية مؤداها أن المنافع لم تكن بالقدر الكافي لتبرير قبول الولايات المتحدة. وشعر كثيرون أن هذه النظرة قصيرة. ففي كل الأحوال، كان إحداث تعديلات طفيفة وممكنة من الناحية السياسية — مثل تقديم تنازلات في الزراعة، من كل من الولايات المتحدة والهند، اللتين تشبثتا بموقفيهما — سيكفي لإنجاح مفاوضات الدوحة وما سيترتب عليها من مكاسب كبيرة، بما في ذلك التوصل إلى اتفاق لإنهاء الدعم على الصادرات الزراعية. والواقع أن كثيرين من زعماء العالم بمن فيهم رئيسة الوزراء الأسترالية جوليا جيلارد، ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركيل — حثوا الرئيس الأمريكي باراك أوباما على تسوية جولة الدوحة بهذه الطريقة. بل ذهب كل من كاميرون وميركيل إلى أبعد من ذلك، في عام2010 ، وذلك بتعيين فريق خبراء شاركتُ في رئاسته مع أول مدير عام لمنظمة التجارة العالمية، بيتر ساذرلاند، لتقصي هذه المسألة. ولكن دون جدوى. ولكن نظرا لأن أوباما لم يفعل شيئا فيما يتعلق بمفاوضات الدوحة، فيمكن القول بإنه لم يكن يرغب في مواجهة جماعات الضغط من الشركات الأمريكية التي طالبت بتنازلات جديدة كبيرة تقدمها الاقتصاديات النامية الأكبر، مطالبين بما سمي بجولة الدوحة الثقيلة  ولم يكن ذلك مطلبا عمليا وكان سيقتضي الدخول في مفاوضات جديدة مضنية. وفي النهاية، لم يمكن تلبية تلك المطالبات ولم تنجح مفاوضات الدوحة في عام 2011  .

ماذا بعد في جولة الدوحة؟

لدينا خياران

إذا اعتبرنا أن مفاوضات الدوحة قد ماتت، فسيؤدي ذلك إلى خيبة أمل عدد كبير من الحكومات، لأن المنافع التي توصلت إليها بالتفاوض، مهما كان صغرها، ستختفي. ومن المؤكد أن ذلك يعني ضمنا نهاية أي مفاوضات متعددة الأطراف بشأن التجارة مستقبلا. ولا شك أنه سيضر بمنظمة التجارة العالمية. والخيار الثاني هو استيعاب جولة الدوحة في مؤتمر بالي الوزاري والتوصل إلى حد أدنى من الاتفاق مثل تيسير التجارة، وهو موضوع عكفت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي على دراسته بتعمق ومقارنة بالدوحة الخفيفة  والدوحة الثقيلة ، سأسمي هذه الجولةالدوحة الخفيفة ومنزوعة الكافيين وهذا الخيار الأخير ليس مثيرا ولكنه مفضل لمن يريدون تخفيف الضرر بقدر ما يمكن عن منظمة التجارة العالمية ونظام التجارة متعدد الأطراف. وحتى يتسنى الوقوف على حجم الضرر الذي ينطوي عليه تبديد أي احتمالات للدخول في مفاوضات تجارية جديدة متعددة الأطراف، يلزمنا أن ننظر إلى منظمة التجارة العالمية كمقعد بدون ظهر بثلاثة سيقان.

 الساق الأولى هي مفاوضات التجارة متعددة الأطراف. وقد كانت جولة الدوحة هي أول مفاوضات تجرى برعاية منظمة التجارة العالمية، في حين كانت هناك سبع جولات متلاحقة أجريت برعاية غات

. والساق الثانية هي وضع القواعد — مثل القواعد المتعلقة بمنع الإغراق والدعم.

 والساق الثالثة هي آلية تسوية المنازعات، وهو الإنجاز القطعي للاتفاق الذي تم التوصل إليه في عام 1995 واختتمت به جولة أوروغواي، والذي يقضي بأن تكون تسوية المنازعات ملزمة للحكومات الأعضاء. والمسألة المطروحة أمامنا هي مدى التأثير الذي سيحدثه ضعف الساق المتعلقة بمفاوضات التجارة متعددة الأطراف — أو حتى انكسارها إذا قتلت مفاوضات الدوحة — على الساقين الأخريين. وفي تلك الحالة، سيصبح وضع القواعد، الذي ظل يحدث بدرجة كبيرة خلال مفاوضات التجارة متعددة الأطراف، غير مسنود أو ينتقل إلى مكان آخر. وستضعف أيضاً آلية تسوية المنازعات إذا تمت تسوية المنازعات في محافل أخرى ثنائية أو إقليمية بدلا من منظمة التجارة العالمية.

وأمام الإخفاق في اختتام جولة الدوحة، لحق ضرر مركب بالعمل متعدد الأطراف بسبب دفعة كبيرة قادتها الولايات المتحدة )لعقد شراكة دول المحيط الهادئ( والاتحاد الأوروبي )لعقد شراكة التجارة والاستثمار

لدول المحيط الأطلسي( تجاه مبادرات للتجارة الإقليمية  التمييزية التفضيلية. وهناك أيضا تحالف المحيط الهادئ لشيلي وكولومبيا والمكسيك وبيرو ولكنه أقل أهمية بكثير من المبادرتين الأخريين.

عبر المحيط الهادئ

شراكة دول المحيط الهادئ هي مبادرة تقودها الولايات المتحدة بالأساس وتضم 12 عضوا وتمثل 30 إلى 40 % من التجارة العالمية، وهي الآن في جولة المفاوضات التاسعة عشرة لها. وقرابة مطلع الألفية، اختارت الولايات المتحدة أن تنتهج مذهب الإقليمية مع أمريكا الجنوبية، التفافا حول شرق آسيا الأكثر ديناميكية. وتم استبعاد بلدان شرق آسيا من اتفاق التجارة الحرة للأمريكتين المقترح، ونتيجة لذلك، قامت مبادرات التجارة الآسيوية غالبا باستبعاد الولايات المتحدة. ولذلك كانت الولايات المتحدة تلتمس طريقة للعودة إلى التجارة مع شرق آسيا. ونتيجة لشعور البلدان الأصغر، مثل نيوزيلندا وسنغافورة__ وفييتنام، بأن الولايات المتحدة ستكون ثقلا مضادا للسياسة الخارجية الصينية في شرق وجنوب آسيا، أتيح للولايات المتحدة أن تعيد وجودها في المنطقة. ومن هنا يبدو أن مبادرة شراكة دول المحيط الهادئ حدثت بوحى دوافع تجارية لا لرغبة في احتواء الصين  كما كان يزعم أحيانا. إلا أن جماعات الضغط من الشركات الأمريكية تدخلت بمجموعة من المطالب لا علاقة لها بتحرير التجارة إلا من قبيل التماس، واصفة مطالبها بطريقة لا تراعى إلا مصالحها بأنها عناصر «اتفاق للتجارة في القرن الحادي والعشرين. » فكيف يمكن لأي شخص أن يعترض على اتفاق تجارة  حديث  و مرتفع المعايير ؟ وعلى سبيل المثال، سعت جماعات الضغط إلى إدراج مطالب الاتحادات العمالية، رغم أن نسبة العاملين الأعضاء في نقابات تقتصر اليوم على 11 % من القوة العاملة الأمريكية. وقد قوبلت محاولات إدماج هذه المطالب بالمقاومة في منظمة التجارة العالمية من جانب دول مؤثرة وديمقراطية مثل البرازيل والهند. ورغم أن المطالب بحماية حقوق الملكية الفكرية كانت مدرجة في الاتفاق بشأن الجوانب المتصلة بالتجارة في حقوق الملكية الفكرية في عام 1995 — راجع مقال التجارة الذكية  في هذا العدد من مجلة التمويل والتنمية — فإن الأنباء تشير إلى أن الشراكة تلتمس حماية منظمة التجارة العالمية بمستويات تتجاوز بكثير ما هو قائم بالفعل بين أعضاء المنظمة. وإذا استمر قبول هذه المطالب شرطاً أساسياً للانضمام إلى الشراكة ، فمن المأمون التكهن بأن هذه الشراكة سوف تؤدي إلى تجزئة آسيا إلى شراكة المحيط الهادئ، والصين، والهند. وذلك أمرٌ غير مرغوب. وحتى تكون السياسة صائبة ، فمن الضروري أن تسمح لأي بلد بالانضمام إلى الشراكة شريطة التزامه بتحرير التجارة، دون أن تفرض عليه هذه الشروط الجانبية التي لا علاقة لها بالتجارة أو مطالب غير مرغوبة لمنظمة التجارة العالمية. وينبغي ألا يكون قبول هذه المطالب شرطا أساسيا للانضمام إلى الشراكة.

شراكة التجارة والاستثمار لدول المحيط الأطلسي

   شراكة التجارة والاستثمار لدول المحيط الأطلسي هي اتفاق للتجارة اقترحه الرئيس الأمريكي أوباما ورئيس المجلس الأوروبي هيرمان فان رومبوي ورئيس المفوضية الأوروبية خوسيه مانويل باروسو في يونيو 2013 ويجري حاليا التفاوض بشأنه بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وتختلف المشكلات التي يواجهها عن تلك التي تواجهها شراكة دول المحيط الهادئ. وأحد أسباب ذلك هو أنها تضم سوقين عملاقين، بينما تمثل شراكة دول المحيط الهادئ شراكة مفروضة بالأساس على البلدان الصغيرة في آسيا لم تدع البلدان الأكبر، مثل اليابان وكوريا، للانضمام إليها إلا بعد ذلك. وعلى عكس الوضع في شراكة دول المحيط الهادئ، لا يوجد لجماعات الضغط الأمريكية سوى نفوذ محدود على الاتحاد الأوروبي. وحتى داخل الاتحاد الأوروبي، توجد خلافات كبيرة حول عدة مسائل، وهو ما سيبطئ المفاوضات. التأثيرات الأمريكية غالبا، حسب ما يحدث. والاستجابة المناسبة هي منح الاستثناء الثقافي ولكن الإصرار على أن يتم ذلك من خلال الدعم وليس من خلال حصص الواردات. وفِّر دعما لرينوار ولكن دعْه بعد ذلك يتنافس مع شبيلبرغ. فحماية السينما الفرنسية من المنافسة ومن ثم تشجيعها على التمتع بما يسمى  إتاوات احتكارية  وحياة رغيدة هي بالضبط الطريقة الخاطئة. الأغذية المعدلة وراثيا: هنا مرة أخرى، يكمن الخلاف الرئيسي في الرأي في أن عدداً كبيراً من الأمريكيين يرون أن هذه التكنولوجيا تحل المشكلات بينما يرى الأوروبيون في الغالب أنها تخلق المشكلات.

التحدي القادم

يتفق خبراء الاقتصاد التجاري عموما على أن اتفاقات التجارة التفضيلية جرثومة تنخر نظام التجارة العالمي. فمن الضروري أن تكون هناك قواعد متزامنة، يتعذر تحقيقها من خلال اتفاقات ثنائية وإقليمية، لتحكم التجارة المتزايدة بشدة في السلع الوسيطة، المسماة.