نظام الإدارة المحلية و المالية في الجزائر

-->

نظام الإدارة المحلية و المالية في الجزائر

    يرتكز التنظيم الإداري في أي دولة على أساليب فنية تتمثل في المركزية و اللامركزية كسبيل لتوزيع النشاط الإداري بين مختلف الأجهزة و الهيئات الإدارية بالدولة ، فالتنظيم الإدارية ومهما كان النظام السياسي و الاقتصادي السائد في دولة ما يبنى على أجهزة و إدارات مركزية و أخرى لامركزية .

    و اختلاف الأنظمة بين الدول يكمن في مدى الأخذ بنظام المركزية أو اللامركزية مراعاة في ذلك المعايير السائدة ها في المجال السياسي الاقتصادي الاجتماعي و الثقافي .

    تتجسد اللامركزية الإدارية في صورتين حيث تمثل الأولى اللامركزية الإقليمية و الثانية اللامركزية المرفقية و تعد اللامركزية الإقليمية ذات أهمية قصوى في أي نظام إداري في أي دولة فهي تبنى على أساس دستوري و تتبلور في شكل الإدارة المحلية فحسب الدستور " الجماعات الإقليمية للدولة هي البلدية تتمتع نوع من الاستقلالية طالما أن الممثلين لها ينتخبون من طرف الشعب كتجسيد لمفهوم اللامركزية و الولاية التي تبقى تجسد طابع الدولة طالما أن الوالي يعين من طرف رئيس الجمهورية .

    تقوم الإدارة المحلية في الجزائر على أركان اللامركزية الإدارية الإقليمية و المرفقية حيث تقوم اللامركزية الإقليمية على خليتين أساسيتين هما البلدية و الولاية و يمثلان الهيئات المحلية التي تعمل على تنفيذ برامج التنمية المحلية و يكون التنفيذ وفق البرامج المسطرة في حدود توفر الموارد المالية و البشرية المتاحة و بالأخص الموارد الجبائية و هو ما سنتناوله بتقييم الوضعية المالية المحلية .

مفهوم الإدارة المحلية و أهميتها :

هجرة الأدمغة

-->

هجرة الأدمغة

     تعتبر ظاهرة هجرة الكفاءات العلمية بأنها نوع شاذ من أنواع التبادل العلمي بين الدول يتميز بالتدفق في اتجاه الدول الأكثر تقدما من الدول الأقل تقدما، وهو ما أطلق عليه هجرة الكفاءة العلمية ( هجرة الأدمغة ) أو هجرة العقول .

المفهوم الاصطلاحي لهجرة العقول : انتقال أشخاص تلقوا تعليما جامعيا أو مهنيا اختاروا أن يغيروا البلد أو المجال الإقتصادي عامة من أجل رفع راتبهم أو ظروف عيشهم أو مستواهم التعليمي .

و كان أول من استعمل لفظة هجرة العقول أو نزيف الأدمغة الوزير البريطاني الأسبق اللورد هيلشام عام 1963 عندما قال أن الو م أ تعيش على حساب عقول أناس آخرين ، و كان يعبر عن هجرة الكفاءات التي سببت لبريطانيا مشاكل اقتصادية صعبة ابتداء من الستينات .

حقوق الإنسان

-->

حقوق الإنسان

      تتواصل المجتمعات البشرية بعضها بعض من خلال تفاعل الثقافات و التجارة ووسائل الإعلام كالصحف و شبكات الانترنت و التلفاز ، و يساعد هذا الاتصال الذي يعرف باسم العولمة على نشر الوعي بحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم و تقوم الأمم المتحدة و بعض المنظمات الأخرى بالكشف عن انتهاكات حقوق الإنسان حول العالم و تعمل على وقف هذه الانتهاكات .

مفهوم حقوق الإنسان :

     حقوق الإنسان هي الحقوق و الحريات المستحقة لكل شخص لمجرد كونه انسانا و يستند مفهوم حقوق الإنسان على الإقرار بما لجميع أفراد الأسرة البشرية من قيمة و كرامة أصلية فهم يستحقون التمتع بحريات أساسية معينة و بإقرار هذه الحريات فان المرء يستطيع أن يتمتع بالأمن و الامان و يصبح قادرا على اتخاذ القرارات التي تنظم حياته .

صندوق النقد الدولي

-->

صندوق النقد الدولي

     يعتبر صندوق النقد الدولي من بين الهيئات التي أنشأت على إثر اتفاقية بريتون وودز سنة 1944 و هذه الاتفاقية خاصة بالتعاون الاقتصادي الدولي و لهذا الصندوق أهداف ووظائف  تعمل في مجملها على تسهيل حركة نمو التجارة الدولية نمو متوازن مما يساعد على تحقيق مستويات عالية من التشغيل للدخل في كل الدول كما تشمل أيضا وظائفه في مراقبة هدف استقرار أسعار الصرف و يضطلع بمهمة أخرى و هي مد النقد الأجنبي اللازم بمعالجة لإختلالات التي تنشأ من موازين المدفوعات إلا أنه من الملاحظ أن وظيفة التمويل باتت هي أهم الوظائف الإيجابية التي يقوم عليها الصندوق في ما عدى ذلك فهو لا يقوم سوى بتوصيات فقط .

    فإذا كان من أهدافه مراقبة التجارة الدولية و تخفيف القيود عليها فإن نجد الكثير من الدول عملت على حماية منتوجات و بقيت آخر الحلول و هي التمويل عن طريق القروض فقط حيث أن هذا التمويل يجب أن يواكب مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية تعتبر كشروط من أجل الاستفادة من هذه القروض نجد:

- ضرورة تحرير التجارة الخارجية

- التقليل من القيود المفروضة على حركة الاستيراد و التصدير

- إعادة هيكلة المؤسسات غير الناجحة و الاعتماد على آلية السوق من عرض وطلب في جميع المعاملات سوق العمل ، سوق السلع و البضائع ، سوق القروض مما ترك آثار سلبية خصوصا على الدول النامية فمثلا :

إذا ما طبقنا سياسة  العرض و الطلب في سوق العمل نلجأ إلى تخريج العمال أي التخلي عن العمالة الفائضة و بالطبع يترتب على ذلك مخالفات اجتماعية قد تمس بحالة الفرد و بقدرته الشرائية كما أن هناك من بين الشروط ضرورة رفع الدعم على المواد الاستهلاكية حيث يجب أن تخضع كل السلع و الخدمات لقانون العرض و الطلب برفع الدعم جملة واحدة يؤدي اختلال في معدل الاستهلاك الأسري و هذا ما عانت منه الجزائر على أثر القروض الممنوحة لنا من طرف صندوق النقد الدولي و ما ترتب عنها :

عجز الميزانية العامة

-->

عجز الميزانية العامة

يعد عجز الميزانية العامة من أقدم و اخطر المشاكل التي تواجه كافة دول العالم و بصفة خاصة الدول النامية ، و يمكن النظر إلى عجز الميزانية باعتباره أحد أهم المحاور الرئيسية التي تقع في دائرة النشاط المالي للدولة .

مفهوم عجز الميزانية :

يعبر عجز الميزانية عن تلك الوضعية التي تكون فيها النفقات العامة أكبر من الإيرادات العامة و هو سمة تكون تميز معظم الدول سواء كانت متقدمة أو نامية.

و قد يكون هذا العجز نتيجة إرادة عمومية تهدف إلى زيادة الإنفاق الحكومي او تخفيض الإيرادات العمومية وقد يكون غير مقصود ، غن قصور الدولة في تحصيلها للإيرادات هو السبب في ذلك ، و لقد اعتمدت الميزانيات لمدة طويلة مبدأ التوازن الذي كان يعني في الفكر الكلاسيكي تساوي الإيرادات و النفقات و هو أمر صعب الحصول ثم لا يعني عند حصوله ضمان التوازن الاقتصادي .

و لقد ظهر بعد الكلاسيكي مفكرون منهم كينز لم يستوعبوا فكرة ضرورة توازن الميزانية ، على الأقل في إطار السنة الواحدة ، و حاولوا تكييف الميزانية مع الدورة الاقتصادية ، ومن ثم ضمان التوازن في المدى الطويل ، كما اعتمد آخرون اختلال الميزانية لتمويل نفقات الحرب و انطلق البعض من كون المعطيات الاقتصادية يجب أن تكون ذات أولوية على حساب المعطيات المالية للتصدي لإختلالات الاقتصادية ، فالعجز يجب أن يساعد على الإنعاش الاقتصادي في الفترات الصعبة كالانكماش و امتصاص البطالة و زيادة معادلات الاستثمار ، و يمكن النظر إلى عجز الموازنة بمنظارين : 

المؤسسات الصعيرة و المتوسطة في الجزائر

-->

المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر

   لقد تم الاعتماد في تعريف هذا النوع من المؤسسات في التشريع الجزائري على معياري عدد العمال و الجانب المالي حيث أشارت الجريدة الرسمية المادة الرابعة :

" يقصد بالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة تلك المؤسسات التي تقوم بإنتاج السلع و أو  الخدمات التي تشغل من 1 إلى 250 عامل و رقم أعمالها السنوي لا يتجاوز 2 مليار دينار أو الميزانية العامة السنوية تتراوح بين 100 و 500 مليون دينار " .

أهمية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة :

- أعادة إدماج المسرحين في أطار الانتقال إلى أقتصد السوق

- استعادة حلقات الإنتاج غير المربحة

- توطين الأنشطة في المناطق النائية

- تنشيط الصناعات التقليدية

- المساهمة في تحقيق التنمية و دعم الاستثمار

3- طرق تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة :

- التمويل عن طريق البنك و هي عادة تخص:

* نشاطات الاستثمار ( قروض متوسطة الأجل و قروض طويلة الأجل )

* نشاطات الاستغلال ( تسهيلات الصندوق السحب على المكشوف قروض الموسم .....)

- التمويل بصيغ أخرى مثل قرض الإيجار

- أشكال تمويل المؤسسة المصغرة حسب ANSEJ  

* التمويل الذاتي ( مساهمة شخصية كلية )

* التمويل الثنائي ( مساهمة شخصية + قروض بدون فائدة تمنحه ANSEJ

 التمويل الثلاثي مساهمة شخصية + قروض بدون فائدة تمنحه ANSEJ وقروض بخفض جزء من فوائده من طرف ANSEJ و يتم ضمانه من طرف صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوحة للشباب ذوي المشاريع.

المديونية

-->

المديونية

    هي عملية الاقتراض نقدا أو عينا من طرف دول ما لدى دولة أخرى و تصبح المديونية خطرا على البلد المقترض عند عجزه عن السداد أي الوفاء بمستحقاته سواء من الدين الأصلي أو الفوائد المقرونة بالقروض و تؤكد أهمية المديونية و خطورتها كون أطول آية في القرآن الكريم هي آية المداينة في أواخر سورة البقرة .

أسباب أزمة الديون في العالم الثالث و تفاقمها :

1- أزمة الكساد التضخمي التي انتابت الاقتصاد الرأسمالي في مطلع حقبة السبعينات .

2- نقص الطلب العالمي على الصادرات من المواد الأولية

3- ركود حركة التجارة الدولية و تطبيق الدول الرأسمالية لسياسة الحماية التجارية مما أضاف عقبة جديدة أمام صادرات الدول المتخلفة

4- الهبوط الشديد لموارد النقد الأجنبي و حدوث أزمة حادة في السيولة النقدية للإقتصاديات المتخلفة و من ثم لجأت دولها إلى الاستدانة المفرطة .

5- ارتفاع أسعار الواردات الضرورية و بالتالي عجز الدول المتخلفة عن تمويل فاتورتها المرتفعة .

6- استنزاف و استنفاذ الاحتياطات النقدية من الذهب و العملات الأجنبية كمصدر للسداد و معالجة العجز في موازين المدفوعات .

7- تفاهة دور صندوق النقد الدولي في إمداد الدول المتخلفة بموارد السيولة الميسرة .

8- انخفاض حجم القروض و المساعدات الممنوحة من طرف الدول الرأسمالية بفعل تأثير أزمة الكساد التضخمي .