نزع السلاح

-->

نزع السلاح

نـَزع السّـلاح تعبير يشير إلى تحديد القوة المسلحة أو الأسلحة التي بحوزة بلد ما أو حظرها أو تنظيمها أو إزالتها، ولا يتم ذلك إلا من خلال اتفاقيات أو معاهدات توافق عليها عدة دول. ويطلق على نزع السلاح أيضًا عبارة حظر التسلح أو الحد من التسلح. ولقد تفاوتت مقررات نزع السلاح بين نزع شامل تام، وأشكال مختلفة من الحظر المحدود.

إن الترتيب لإقرار اتفاقية نزع السلاح، إجراء ليس بالسهل. ويكاد يكون من المستحيل المضي قدمًا في مفاوضات ناجحة تتناول حظر التسلح بدون علاقات مستقرة بين الأطراف المشاركة فيها. فقد كانت الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي السابق ـ الدولتان العُظميان في العالم ـ تنتقدُ كل واحدة منهما الأخرى وترتاب فيها. ولذلك اختلفتا مرارًا على مقررات نزع السلاح. وظل الاتحاد السوفييتي يبقي على مجتمعه مغلقًا، ويعارض عمليات التفتيش التي تتيح التأكد من الالتزام بالقيود المقررة. بيد أنه فى عامي 1987 و 1988م، وافق القادة السوفييت على التفتيش. فضلاً عن ذلك، كثيرًا ما تصعب المقارنة بين القوى العسكرية للدول الكبرى بسبب الاختلاف فى أنواع وأعداد الأسلحة.

الحوار الجاري حول نزع السلاح

اللجؤ الإنساني والسياسي في ضوء القانون الدولي

-->

اللجؤ الإنساني والسياسي في ضوء القانون الدولي

يحتل موضوع اللجوء أهمية كبيرة ومتزايدة ولاسيما في السنوات الأخيرة . والدوافع التي أملت ايلاء موضوع اللجوء الإقليمي واللاجئين هذه الأهمية وهي تزايد حجمها وتفاقمها وانتشارها في قارات مختلفة من العالم والأسباب التي تدفع إلى اللجوء عديدة منها الحروب الأهلية والصراعات الداخلية وعدم الاستقرار السياسي والأمني في بعض البلدان ، وانتهاك حقوق الإنسان في العديد من دول العالم سواء كانت موجهة إلى جماعات عرقية أو أثنية أو دينية أو سياسية أو كانت موجهة إلى كل المعارضين لنظام حكم معين أو اتجاه سياسي أو بسبب الخلافات العقائدية ، مما يضطر العديد من الأفراد الفرار و اللجوء إلى دول أخرى طلبا" في الحماية أو اتقاء الاضطهاد أو التعسف .
ومن الأسباب الأخرى التي تؤدي إلى اللجوء الإقليمي هي النزاعات المسلحة بين الدول المتجاورة أو التي تتعرض إلى غزو أو اعتداءات خارجية كما أن العنف السياسي يلعب دورا بارزا في تصعيد حدة اللجوء الإقليمي . وبسبب هذه الظروف ظهرت جماعات كبيرة من اللاجئين من قارات أسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية .

رغم الصعوبة في تعريف من هو اللاجئ لغرض تحديد من له حق الاستفادة من حق اللجوء الإقليمي والتمتع بالضمانات التي يوفرها القانون الدولي لأمثال هؤلاء ويمكن أن نورد تعريفا" نسبيا" للاجئ هو الشخص الذي ابتعد عن وطنه الذي ينتمي إليه خشية أو هربا" من الاضطهاد لأسباب تتعلق بالعرق أو الدين أو الجنسية أو الرأي السياسي أو الانتماء إلى فئة اجتماعية خاصة ولا يريد أن يضع نفسه تحت حماية بلده الأصلي ونصت ( م 14) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بصراحة على حق كل فرد في أن يلجأ إلى بلاد أخرى أو يحاول الالتجاء إليها هربا" من الاضطهاد ولا ينتفع من هذا الحق في المحاكمات المستندة إلى جرائم غير سياسية أو أعمال مخالفة لأغراض ومبادئ الأمم المتحدة .
اللجوء لازال ينظر إليه من قبل العديد من دول العالم وخصوصا" دولة اللاجئ التي فر منها إلى دولة أخرى قبلته أو ساعدته على اللجوء على انه عمل غير ودي وتنظر إليه بك وريبة ويفسر بعض الأحيان على انه عمل عدائي 

دور المعاهدات و المواثيق الدولية في السلم و الاستقرار في المجتمع الدولي

-->

دور المعاهدات و المواثيق الدولية في السلم و الاستقرار في المجتمع الدولي

انطلاقا من أهداف هيئة الأمم المتحدة في حفظ السلم و الأمن الدوليين , تتخذ الهيئة التدابير المشتركة الفعالة لمنع الأسباب التي تهدد السلم و لأزالتها , و قمع العدوان و غيرها من وجوه الإخلال بالسلم , و تحقيق التعاون الدولي على حل المسائل ذات الصبغة الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية والإنسانية و على تعزيز احترام حقوق  الإنسان و الحريات الأساسية للناس جميعا و التشجيع على ذلك بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين و لا تفريق بين الرجال و النساء .
و انطلاقا من أهمية اطلاع المهتمين بحقوق الإنسان على عشرات المعاهدات و المواثيق الصادرة عن الأمم المتحدة سوف نتطرق بشكل موجز إلى أهميتها في حماية حقوق الإنسان و الأمن و الاستقرار و تخفيف حدة التوتر في العلاقات بين الدول .

إن الأمم المتحدة تمارس حقها و مسؤوليتها من التعرض لانتهاكات حقوق الإنسان بتوصيات و قرارات من خلال لجان عديدة و عقوبات دولية , و إن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة قد ارتبطت بمفهوم حقوق الإنسان في ميثاق المنظمة العالمية ,و هذا الارتباط يعني التزام الدول الأعضاء بما ورد في ميثاق الأمم المتحدة من أهداف و مبادئ , تعتبر نفسها ملزمة أمام المجتمع الدولي باحترام حقوق الإنسان , و أن حق المجتمع الدولي بل و مسؤوليته أن يتدخل لحماية هذه الحقوق , و للأمم المتحدة من خلال الأجهزة المخصصة للدفاع عن حقوق الإنسان التدخل في شؤون أية دولة تمس حقوق الإنسان , باعتبار حقوق الإنسان من الأهداف الرئيسية لمنظمة الأمم المتحدة .

 المعاهدات الدولية 

خمس قضايا في حقوق الإنسان

خمس قضايا في حقوق الإنسان

اخترت في معالجتي لمسألة حقوق الإنسان طرح منهج شمولي يتضمن خمس نقاط متداخلة ومتكاملة. فلقد رأيت أن تتضمن مناقشتي لهذا الموضوع، المفهوم والقضية معا، فمفهوم حقوق الإنسان هو حقل واسع يشتمل كما أرى على خمسة موضوعات فرعية رئيسة، وترتبط بكل موضوع فرعي قضية خاصة به نشأت نتيجة اختلاف وتباين وجهات النظر حول الموضوع نفسه. ففي حقوق الإنسان إذن خمس قضايا وليس قضية واحدة، وان النظر لمسألة حقوق الإنسان على أنها قضية عامة واحدة يوقعنا في محظور الانسياق وراء النظرة الغربية الشائعة، التي أهملت الجانب المفهومي لحقوق الإنسان وقدمت الموضوع بوصفه قضية عالمية واحدة. وجوهر هذه القضية ـ كما تعكسها هذه النظرة ـ مبني على أساس عالمية قيم حقوق الإنسان المصوغة في الغرب وتقسيم الأفراد والمجتمعات والدول والقوانين تبعا لذلك إلى فئتين رئيستين: فئة تؤيد هذه الحقوق، وفئة تعارضها. لكن طرح موضوع حقوق الإنسان وفق هذه النظرة الضيقة فيه كثير من التجني على حقائق الأمور في العالم والكثير من التعدي والتطاول على قيم وعقائد الشعوب. ولهذا، فلقد رأيت مناقشة موضوع حقوق الإنسان من خلال استعراض النقاط الفرعية الخمس والتي تغطي الموضوع بأكمله وتبرز جميع قضاياه الحقيقية، فكل موضوع فرعي من هذه الموضوعات يتضمن اختلافا نظريا بين رؤيتين رئيستين في الموضوع، وأصبحت لدينا بالتالي قضية خاصة بالموضوع نفسه. فالنظرة شائعة لحقوق الإنسان، لكن الاختلاف ينصب على طبيعة الحقوق ومضمونها وخصوصياتها الوطنية ووضعها في القانون الدولي. والقضايا الخمس في حقوق الإنسان هي:

1 ـ القضية القانونية ووضع حقوق الإنسان في القوانين الوطنية والقانون الدولي.

 2 ـ قضية الأولويات في الحقوق.

 3 ـ قضية الموازنة بين حرية الفرد وحقوقه وبين الصالح العام.

4 ـ قضية العلاقة بين العالمية والخصوصية في حقوق الإنسان.

 5 ـ قضية التناقض بين الانتصار لحقوق الأفراد وخاصة الحقوق السياسية والمدنية والسكوت عن اضطهاد الشعوب.

حق العودة والتعويض في ميزان القانون الدولي

حق العودة والتعويض  في ميزان القانون الدولي

لم تكن وثيقة جنيف وبالشكل الذي تم الترويج لها به في أكثر من عاصمة ، وما سبقها وواكبها من أفكار لهذا النفر أو ذاك ، هي السبب الوحيد في بروز موضوعة حق العودة إلى الواجهة. فيما بدا فعل وصوت الحالة السياسية الفلسطينية التي تأخذ على عاتقها التصدي للحل السياسي مع الكيان الصهيوني خافتاً وملتبساً إلى حد كبير ، فيما يتعلق بموضوع اللاجئين وحق العودة .

الأمر الذي أعاد إلى الذهن جملة الأطروحات ، التي ما انفك أصحابها يختزلون موضوع الصراع مع هذا الكيان الغاصب في قطعة أرض يرفع عليها العلم ، ونشيد وجواز سفر وعودة بضعة آلاف من ملايين اللاجئين إلى الوطن.

وهو ما وضع الداعون والمروجون والمبشرون بذلك في خانة التساوق إن لم يكن أكثر مع الادعاءات الصهيونية ، عن عدم واقعية حق العودة . وهي والحال كذلك ليست مجرد وجهة نظر في موضوع يحتمل ذلك ، بل إنها في الأساس تطال حقاً أصيلاً من حقوق كل فرد في هذا الشعب ، إضافة إلى كونه حقاً جمعياً لمجموع الشعب الفلسطيني ، يجري التعامل معه بخفة سياسية وفكرية تتجاوز حدود الاجتهاد إلى تخوم التفريط .

وإلا ما معنى أن يغّيب اللاجئ الفلسطيني صاحب الحق الثابت وغير القابل للتصرف ، فيما يحضر المستوطن الروسي أو الأثيوبي أو غيريهما . ومن ثم يجري الحديث عن "المصالحة التاريخية " فمن يصالح من ؟ هنا يبدو حديث المصالحة بين الكيان الغاصب للحقوق والشعب الفلسطيني صاحب الحق ، مفارق للمنطق والقانون ، ولكل الأعراف التي أفرزتها التجربة الإنسانية ، وحركة التاريخ . لأن أي " مصالحة تاريخية " إذا جاز القول بذلك لابد أن تكون نتاج " حل تاريخي " يعيد لأشياء إلى أصلها وفق أحد أهم مفردات القانون الدولي ، أي إعادة الشيء إلى أصله 

جرائم الحرب والعدوان إخلالا بالشرعية الدولية

جرائم الحرب والعدوان إخلالا بالشرعية الدولية وانتهاكا للقانون الدولي الإنساني

إذا كانت عصبة الأمم جاءت نتيجة معاهدة فرساي التي دخلت حيز التنفيذ في 10 كانون الثاني 1920 بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى للفترة 1914-1918 وقد تضمن عهد العصبة على 26 مادة وكانت قراراته محصورة في الدول الخمس الكبرى وهي بريطانيا وفرنسا والولايات الأمريكية وايطاليا واليابان، إلا أن العصبة بدأت بالهزال وظهرت عليها عوامل الضعف والانهيار نتيجة انسحاب أكثر الدول مثل ألمانيا واليابان وقد بلع عدد الدول المنسحبة 20 دولة وإذا كان ميثاق العصبة قد تضمن على 26 مادة وكان من أولويات هذا الميثاق هو حفظ السلام والأمن الدوليين وصيانة الوضع الذي كان قائما وفقا لما حددته معاهدة السلام إلا أن مساهماتها في حل المشاكل الدولية كادت أن تكون معدومة باستثناء المسائل البسيطة ومنها مثلا حل النزاع القائم بين العراق وتركيا بشأن ن ولاية الموصل.انتهت العصبة يوم 18 نيسان 1946 وتم تحويل أرصدتها لحساب الأمم المتحدة

نظام الإدارة المحلية و المالية في الجزائر

-->

نظام الإدارة المحلية و المالية في الجزائر

    يرتكز التنظيم الإداري في أي دولة على أساليب فنية تتمثل في المركزية و اللامركزية كسبيل لتوزيع النشاط الإداري بين مختلف الأجهزة و الهيئات الإدارية بالدولة ، فالتنظيم الإدارية ومهما كان النظام السياسي و الاقتصادي السائد في دولة ما يبنى على أجهزة و إدارات مركزية و أخرى لامركزية .

    و اختلاف الأنظمة بين الدول يكمن في مدى الأخذ بنظام المركزية أو اللامركزية مراعاة في ذلك المعايير السائدة ها في المجال السياسي الاقتصادي الاجتماعي و الثقافي .

    تتجسد اللامركزية الإدارية في صورتين حيث تمثل الأولى اللامركزية الإقليمية و الثانية اللامركزية المرفقية و تعد اللامركزية الإقليمية ذات أهمية قصوى في أي نظام إداري في أي دولة فهي تبنى على أساس دستوري و تتبلور في شكل الإدارة المحلية فحسب الدستور " الجماعات الإقليمية للدولة هي البلدية تتمتع نوع من الاستقلالية طالما أن الممثلين لها ينتخبون من طرف الشعب كتجسيد لمفهوم اللامركزية و الولاية التي تبقى تجسد طابع الدولة طالما أن الوالي يعين من طرف رئيس الجمهورية .

    تقوم الإدارة المحلية في الجزائر على أركان اللامركزية الإدارية الإقليمية و المرفقية حيث تقوم اللامركزية الإقليمية على خليتين أساسيتين هما البلدية و الولاية و يمثلان الهيئات المحلية التي تعمل على تنفيذ برامج التنمية المحلية و يكون التنفيذ وفق البرامج المسطرة في حدود توفر الموارد المالية و البشرية المتاحة و بالأخص الموارد الجبائية و هو ما سنتناوله بتقييم الوضعية المالية المحلية .

مفهوم الإدارة المحلية و أهميتها :