آثار اقتصاد المعرفة على تنمية و تطوير المؤسسات المالية و المصرفية

آثار اقتصاد المعرفة على تنمية و تطوير المؤسسات  المالية و المصرفية

                           

يعيش عالمنا اليوم ثورة معرفة يفوق أثرها على الاقتصاد العالمي أثر أكبر الثورات الصناعية التي عرفتها البشرية خلال القرون الماضية، إذ انتقلت البشرية من عصر الاقتصاد المبني على الإنتاج إلى عصر الاقتصاد المبني على المعرفة( كالإلكترونيات و الاتصالات و البرمجيات) و التي أدت بدورها إلى ابتكارات جديدة جد متطورة. و انتقلنا من فكرة البقاء للأقوى إلى فكرة البقاء للأسرع. و حلت المعرفة و تقنية المعلومات محل رأس المال و وصلت البشرية إلى عملية الاستنساخ الحيوي الذي نتج بفعل تطوير صناعة الهندسة الوراثية هذا من ناحية و من ناحية أخرى، الجانب البنكي و المالي و الذي هو محل اهتمامنا، فقد عرف هو الآخر تطورات مذهلة خاصة في مجال تقديم الخدمات المصرفية و هذا نتيجة استخدام الإنترنت  و التي سهلت و سرعت في عملية تقديم الخدمات . و يعتبر إنشاء الإنترنت  دليلا رسميا على ثورة التقدم و المعرفة و دليل ذلك؛ الاقتصاد غير الملموس الذي يعد المخرج الرئيسي لهذه الثورة.

ضف إلى ذالك أن التطور السريع لتكنولوجيا نظم المعلومات (IS Technology)الذي يعتبر العامل الرئيس وراء تغير أنماط العمل في لمؤسسات المالية و المصرفية، فالطلب المتزايد من قبل هذه المؤسسات و غيرها لنظم معلومات تمتاز بالسرعة الفائقة و تعدد الوظائف، الشيء الذي دفع ببائعو التكنولوجيا لتصميم أنواع عديدة من الحلول التقنية و التي تتوافق مع العديد من المتطلبات العملية.فالانتشار الواسع لتكنولوجيا الإنترنت و لغات البرمجة الحديثة مثل لغة الجيل الرابع(Fourth Generation language) و تكنولوجيا التخزين و الأنظمة الخبيرة و تكنولوجيا تبادل البيانات الإلكترونية (Electronic Data interchange). جميع هذه المنتجات التكنولوجية الحديثة و غيرها ساعدت على انتقال الطاقات المخزنة في الحواسيب المركزية في المؤسسات إلى الحواسيب الشخصية لتصبح بذلك في متناول الأفراد.

و بالرغم من الفوائد العديدة التي تقدمها هذه التطورات في مجال تكنولوجيا المعلومات، إلا أنها في نفس الوقت تخلق تحديات و مخاطر كبيرة و متنوعة لهذه المؤسسات.

إذ  نتج عن تطور تكنولوجيا المعلومات زيادة كبيرة في حجم البيانات و المعلومات المتوفرة و ضاعف في سرعة معالجتها و مراقبتها، كما أدى إلى الانتقال من ما نسميه بالعمل الورقي (أو العمل باستخدام الورق) إلى العمل الإلكتروني. الأمر الذي قلل من إمكانية فصل المهام(Segregation of Duties) و زاد من تعقيد العمليات و ضبطها و الرقابة عليها .

ولعله من المناسب أن نبين في هذه الورقة البحثية محاور العمل الرئيسية والتي تتمثل فيما يلي :

-                   المحور الأول :. ماهية البنوك الإلكترونية .

-                   المحور الثاني: المخاطر المصاحبة و الناجمة عن العمل المصرفي عبر الإنترنت . 

-         المحور الثالث: آليات تكيف الجهاز المصرفي الجزائري مع المتغيرات العالمية الجديدة

نحو تسيير استراتيجي للمعرفة والميزة التنافسية للمؤسسة الاقتصادية

نحو تسيير استراتيجي للمعرفة والميزة التنافسية للمؤسسة الاقتصادية

   يقتضي الاندماج في الاقتصاد العالمي المبني على المعرفة ضرورة سعي المؤسسات الاقتصادية إلى تثمين مواردها الداخلية، وكفاءاتها الاستراتيجية، ورصد المعرفة الكامنة لدى الموارد البشرية كمورد استراتيجي يضمن للمؤسسة ديمومة ميزتها التنافسية، اذ تجمع أغلب الدراسات الحديثة على الأهمية الاستراتيجية للمعرفة بإعتبارها مؤشرا لخلق القيمة، ومصدرا للميزة التنافسية، كما تعد أحد اهم الموارد الداخلية الاستراتيجية غير الملموسة المساهمة في حصول المؤسسة على ميزة تنافسية مستدامة . ذلك أن تحديد مفهوم المعرفة كمورد استراتيجي أدى إلى التأكيد على إمكانية تسييرها استراتيجيا على المدى الطويل، وتفعيل الدور الذي أصبحت تحتله ضمن الحقل التسييري للمؤسسات المندمجة في  اقتصاد المعرفة، أو التي ترغب في تعظيم مزاياها التنافسية من خلال التراكم المعرفي والاستخدام الذكي للموارد الداخلية .

وسنتناول ضمن هذه المداخلة المعرفة كمصدر للميزة التنافسية، وكمورد داخلي استراتيجي للمؤسسة الاقتصادية مع تناول الخصائص الرئيسة للمؤسسة المسيرة بالمعرفة، بالاضافة الىتحليل خطوات تثمين المعرفة واستراتيجيات تسييرها بما يؤدي الى امتلاك المؤسسة الاقتصادية للميزة التنافسية .

اولا: المعرفة كمصدر للميزة التنافسية

1-       مفهوم الميزة التنافسية:

 يرى "بورتر" أن الميزة التنافسية لا تختص بالدولة وإنما بالمؤسسة، "فالميزة التنافسية تنشأ أساسا من القيمة التي استطاعت مؤسسة ما أن تخلقها لزبائنها بحيث يمكن أن تأخذ شكل أسعار أقل بالنسبة لأسعار المنافسين بمنافع متساوية، أو بتقديم منافع متفردة في المنتج تعوض بشكل واع الزيادة السعرية المفروضة

     كما ينظر للميزة التنافسية على أنها " قدرة المؤسسة على تحقيق حاجات المستهلك، أو القيمة التي يتمنى الحصول عليها من المنتج، مثل الجودة العالية "⁽، وبالتالي فهي استثمار لمجموعة الأصول المالية، والبشرية، والتكنولوجية بهدف إنتاج قيمة للعملاء تلبي احتياجاتهم. وهو ما يؤكده "السلمي" في تعريفه للميزة التنافسية على أنها "مجموعة المهارات والتكنولوجيات والقدرات التي تستطيع الإدارة تنسيقها واستثمارها بهدف إنتاج قيم ومنافع للعملاء أعلى مما يحققه المنافسون، وتأكيد حالة من التميّز والاختلاف فيما بين المؤسسة ومنافسيها".

     وتشير الميزة التنافسية إلى المجالات التي يمكن للمؤسسة أن تنافس غيرها بطريقة أكثر فعالية، وبهذا فهي تمثل نقطة قوة تتسم بها المؤسسة دون منافسيها في أحد أنشطتها الإنتاجية أو التسويقية أو التمويلية، أو فيما يتعلق بمواردها وكفاءاتها البشرية. فالميزة التنافسية تعتمد على نتائج فحص وتحليل كل من نقاط القوة والضعف الداخلية إضافة إلى الفرص والمخاطر المحيطة والسائدة في بيئة المؤسسة مقارنة بمنافسيها.

     إذا فالميزة التنافسية هي ذلك المفهوم الإستراتيجي الذي يعكس الوضع التنافسي النسبي الجيد والمستمر لمؤسسة ما إزاء منافسيها، بحيث يتجلى في شكل تقديم منتجات ذات خصائص متفردة يكون معها العميل مستعدا لدفع أكثر أو تقديم منتجات لا تقل قيمة عن منتجات المنافسين وبأسعار أقـل. وبهذا المعنى تعتبر تطوير الميزة التنافسية هدفا استراتيجيا تسعى لتحقيق المؤسسة الاقتصادية من خلال الاداء المتميز للموارد الداخلية، والكفاءات الاستراتيجية ذات المعرفة الكامنة، ضمن مختلف انظمة، واستراتيجيات، وانشطة، وعمليات المؤسسة، بما يؤدي الى تخفيض التكاليف وتحسين الجودة، ، وريادة السوق، وتعظيم الربحية على المدى الطويل.

المعرفة من رؤية محاسبية لتعزيز التحدي التنافسي للمؤسسات الاقتصادية

المعرفة  من رؤية محاسبية لتعزيز التحدي التنافسي  للمؤسسات الاقتصادية

    تعد المعرفة في وقتنا الحاضر أهم حقيقة في الحياة الاقتصادية ، أو السمة الرئيسة للعقد الأخير من القرن العشرين ، كما تمثل إطلالة على مستقبل العلم والحضارة في القرن الحادي والعشرين ، وفي ظل هذا الوضع تزداد أهمية المعرفة كمورد ثمين من موارد كل منظمة ، هذا المورد ( المعرفة ) وضمن الأطروحات الحديثة يعد من احد الموجودات الإستراتيجية للمنظمة ويعتبره الكثيرين من أكثر موجودات المنظمة قيمة ، وسلعة لها سوق عالمية متزايدة كما" ونوعا" ، مما دعا الكثيرين إلى المطالبة والاعتراف بها كأحد فقرات قائمة الميزانية العمومية ، والعمل على تطوير الأساليب والطرائق والمعالجات التي تعترف بها وتقيسها والتي تتوافق مع المبادئ المحاسبية المقبولة قبولا" عاما" ، ويعد هذا نتيجة للتغيرات الدراماتيكية الحاصلة في البيئة والتي تؤثر على المحاسبة وتطبيقاتها وممارساتها ، بحكم كون المحاسبة تؤثر وتتأثر بالبيئة التي تحيط بها . 

     تستجيب المحاسبة للمتغيرات البيئية التي تحيط بها ، فهي تسمح بالتعبير عن مختلف المتطلبات المالية لكل بيئة ويظهر انعكاس هذا بالطرق المتعددة والممارسات والإجراءات المحاسبية المختلفة ، وتتواصل مع تحديات البيئة المحيطة ، مما دعا المنظرين والأكاديميين والمهنيين والمهتمين بالعمل الدءوب على استيعاب التحديات التي تواجه المحاسبة اليوم ، وعليه فأن هذا البحث يسلط الضوء على إحدى الموضوعات المعاصرة في ظل ( اقتصاد المعرفة ) ، فلعصر المعرفة تطبيق في المحاسبة على اعتبار أن المنظمات تنظر إلى ما تمتلكه من معارف من أكثر موجوداتها قيمة" ، وعليه فلابد من تقديم المبررات التي تسمح بتضمين المعرفة في الميزانية العمومية .

مشكلة البحث

     هناك انتقادات متنامية حول الميزانية العمومية وبشكلها التقليدي المتعارف عليه ، والذي يعكس محدودية الميزانية العمومية في عدم عكس قيمة المنظمة ، فهي تتجاهل بعض الفقرات التي لها قيمة للمنظمة وتولد منافع مستقبلية ومنها ( المعرفة ) ، ورغم ذلك لا يتم الاعتراف بها كأحد فقرات الميزانية العمومية .

فرضية البحث

      الفرضية الأساسية للبحث :

      (( للمعرفة مميزات أو خصائص تؤهلها لان تكون موجودا" محاسبيا" )) 

مفهوم المعرفة

أثر اقتصاد المعرفة في نظام التقرير المالي

أثر اقتصاد المعرفة في نظام التقرير المالي

يناقش هذا البحث إلى أحد أهم المواضيع المعاصرة ألا وهو "أثر اقتصاد المعرفة في نظام التقرير المالي"، من خلال تقديم عرض تحليلي لتأثير اقتصاد المعرفة في نظام التقرير المالي و بيان اثر هذا الاقتصاد في بعض عناصر النظام المذكور وهي: المعلومات، ومعدو المعلومات، وقنوات توزيع المعلومات، والممارسات والمعايير المحاسبية ذات العلاقة بالتقرير المالي، ثم انعكاسات ذلك على قدرة النظام في تلبية احتياجات الأطراف المستفيدة من معلوماته. وتكّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّون البحث من محورين أساسيين، تطرق الأول لمضامين اقتصاد المعرفة، فيما ركز الثاني على مفهوم نظام التقرير المالي وتأثيرات اقتصاد المعرفة فيه، وأهمية تطويره وتكييفه وفقاً للمستجدات التي أفرزها هذا الاقتصاد. كما تضمن البحث عدداً من الاستنتاجات والتوصيات.

في ظل الاقتصاد المبني على المعرفة والتوجه عديم الخيارات نحو العولمة وتسارع وتيرة الإبداعات التكنولوجية، أصبحت منظمات الأعمال وأغلب المهن تواجه ضغوطاً متزايدة نحو أحداث التغيير والتطوير في وقت أصبحت  فيه المعرفة المورد الاقتصادي الرئيسي لضمان بقائها في ظل المنافسة العالمية و المحلية .

وتواجه المهنة المحاسبية تحديات كثيرة في عصر المعرفة. إذ تغيرت الطريقة التي تنجز فيها الوظيفة المحاسبية، مما أثار التساؤل حول أهمية وقيمة الوظائف والمهارات المحاسبية التقليدية، الأمر الذي يتطلب تبني افكار وأساليب عمل وتطبيقات تختلف عن السابق، فضلا عن امتلاك مؤهلات ومهارات كان غير مطلوب امتلاكها في الماضي. وهذا يعني ان اقتصاد المعرفة قد انعكس على جميع أوجه وظائف المحاسبة بما فيها نظام التقرير أو الإبلاغ المالي بطبيعة الحال.

واستناداً إلى ما تقدم ، جاء هذا البحث ليتناول تأثيرات اقتصاد المعرفة في نظام التقرير المالي وانعكاسات ذلك على قدرته في توفير احتياجات الأطراف المستفيدة من مخرجاته . وتضمنت خطة الدراسة ثلاثة مباحث ، خصص الأول لمنهجية البحث ، وتناول الثاني مضامين اقتصاد المعرفة ، فيما ناقش الثالث نظام التقرير المالي في ظل اقتصاد المعرفة . فضلاً عن مجموعة من الاستنتاجات والتوصيات التي من شأنها الإسهام في تطوير هذا النظام وزيادة إمكانيته في تلبية احتياجات متخذي القرار المتزايدة والمتغيرة للمعلومات في الشكل الجديد للفضاء الاقتصادي.

دور الجامعة في إنتاج الرأسمال البشري في ظل اقتصاد المعرفة.

دور الجامعة في إنتاج الرأسمال البشري في ظل اقتصاد المعرفة.

                                                          

        لعل من بين أهم نتائج المنافسة الشرسة التي أضحت تميز المعترك الاقتصادي العالمي، في مطلع القرن الواحد والعشرين، زيادة اهتمـام مختلف الفاعلين فيـه، لاسيـما كبريات المؤسسات الاقتصادية، بالرأسمال البشري، باعتباره المورد الأكثر تأثيرا في فعالية آدائها، وفي إكسابها ميزة تنافسية، تمنحها الريادة في مجال تخصصها.

        لقد تحولت المنافسة بين مختلف المنظمات في العالم من منافسة لامتلاك الموارد المادية الملموسة إلى منافسة لامتلاك الرأسمال البشري الكفؤ، المبدع والخلاق، بعبارة أخرى، إلى منافسة لامتلاك المعرفة المتراكمة في عقول الموارد البشرية واستعمالها أمثل استعمال، مما أدى إلى بروز فرع اقتصادي جديد هو اقتصاد المعرفة، تعد فيه هذه الأخيرة الركيزة الأساسية لعمل مختلف المنظمات.

        في هذا المجال، للتعليم العالي، عموما، والتعليم الجامعي، خصوصا، دورا بالغ الأهمية والتميز في منظومة إنتاج المعرفة، وبالتالي في إمداد القطاع الاقتصادي والاجتماعي بالرأسمال الكفؤ والضروري لتسيير مختلف المنظمات والهيئات والمنشآت.

        الجامعة من بين أهم منظمات إنتاج المعرفة وتكوين القيادات الفكرية والكفاءات العالية في التخصصات المختلفة، وقد شهدت تطورات مختلفة ومتشعبة، لاسيما في مفهومها ووظائفها، وسنحاول من خلال هده المداخلة إلقاء الضوء على دورها في إنتاج الرأسمال البشري، وعلى كيفية تحولها من مؤسسة تربوية تقدم تعليما دينيا أو فلسفيا، في بداية بروزها، إلى مؤسسة منتجة للمعرفة، في مطلع القرن الواحد والعشرين، وذلك من خلال التطرق للنقاط الآتية:

1. الجامعة: لماذا لم يتم الاتفاق على تعريف واحد لها ؟

2. التطور التاريخي للجامعة.

3. تطور دور الجامعة: من نقل المعرفة إلى انتاج الرأسمال البشري.

الجامعة : لماذا لم يتم الاتفاق على تعريف واحد لها ؟

إدارة المـعرفة (KM ) وتحـسـين الميزة التنافـسية للمنظـمات

إدارة المـعرفة (KM ) وتحـسـين الميزة التنافـسية للمنظـمات

                                                               

        إن حركة التحولات العالمية، و المتغيرات الاقتصادية،  والتقنية، والسياسية، والاجتماعية، والثقافية، في ظل ضغوط العولمة  وانهيار الحواجز، والموانع التي تحول دون تدفق المنتجات، والخدمات بين الأسواق العالمية بحرية، وبسهولة تلزم الإدارة المعاصرة بتطوير أساليبها، وتحديث تقنيتها لمواجهة قوى المنافسة المتزايدة، والوافدة  من كل مكان، وعلى مدار الساعة، ولتكون نتيجة ومحصلة كل تلك الجهود تصب في خانة واحدة هي إرضاء العملاء، ويقع في قلب تلك الجهود أيضا البحث عن مصادر المعرفة، واستقطابها وتنمية الرصيد المعرفي للمنظمة وتوظيفه في كافة عماليتها ومن هنا كانت الثورة الإدارية الجديدة التي شاعت في السنوات الأخيرة تحت اسم إدارة المعرفة (Knowledge management) (km) والتي بشر بها Peter F. Drucker منذ ما  يقرب من العشرين سنة. وفي الواقع إن المنظمة في حقيقتها هي كائن حي تعيش على المعرفة، وتتزود من مناهلها، ومصادرها المختلفة، وتنمو وتتطور باستخدام الجديد والمستحدث منها، وقد تتهاوى كفاءتها وتنهار قدرتها التنافسية حين تتقادم أرصدتها المعرفية، وتتوقف عملية التجديد المعرفي بها.

        وضمن هده المداخلة سوف نحاول إعطاء تحليلا للعلاقة بين إدارة المعرفة (km) باعتبارها إحدى المناهج الإدارية الحديثة والتي أثبتت فعاليتها وبين مستلزمات ومتطلبات بناء وتعزيز القدرة التنافسية للمنظمات.

        إلى إي مدى يمكن أن تساهم به إدارة المعرفة في امتلاك وتحسين الميزة التنافسية للمنظمات باختلاف أنواعها؟

يكتسي البحث أهميته من خلال النقاط الأساسية التالية:

1) إن موضوع إدارة المعرفة (km) يتسم بالحداثة، حيث يعتقد الباحث إن هناك محدودية في شيوع ثقافة إدارة المعرفة خصوصا على صعيد المنظمات الجزائرية، والمغاربية.

2) وجود فجوة معرفية في تبني هذا المنهج الإداري الحديث، وتهيئة مستلزمات تطبيقه، وحسن استغلاله من طرف المسيرين وذوي القرار في بلداننا المغاربية.

3) يعد هذا الأسلوب الإداري المتطور النظرة المعاصرة لتحقيق، وتطوير الميزة التنافسية للمنظمات بمختلف أنواعها.

الإطار المفاهيمي لإدارة المعرفة (km) :

البنية التحتية لاقتصاد المعارف في الوطن العربي الـواقـع و الآفـاق

البنية التحتية لاقتصاد المعارف في الوطن العربي الـواقـع و الآفـاق

    

                                                         

لقد غدت المعرفة، اكتسابا وإنتاجا وتوظيفا في مطلع الألفية الثالثة، الوسيلة الكفيلة لتحقيق التنمية البشرية،كما أن كفة التوازن بين المعرفة والموارد الأخرى في البلدان المتقدمة رجحت نحو المعرفة، باعتبارها المورد الرئيسي في مجتمع ما بعد الرأسمالية، وأن الأنشطة المعرفية هي المصدر الحقيقي للقدرة التنافسية.

        والنظرية الاقتصادية الحديثة تقوم على أن المعرفة هي الشكل الأساسي لرأس المال،و أن التراكم المعرفي والتطور التكنولوجي والأبحاث والتطوير والإبداع التكنولوجي ،والتي تشكل في مجموعها مفردات بيئة المعارف،هي ذات دور حيوي في توليد الثروة ورفع معدلات النمو.

        إن نمو بيئة المعارف وما تحوزه من هياكل متطورة وقدرات بشرية وبنى تحتية لإنتاج ونشر المعرفة وتوظيفها، أدى إلى ظهور نمط اقتصادي متطور قائم على المعرفة والابتكار والتطور التكنولوجي خاصة في مجال تكنولوجيا الاتصال والإعلام، هذا النمط الجديد عرف فيما بعد " بالاقتصاد الجديد" أو" اقتصاد المعارف".   

        وفي الوقت الذي شكل فيه تطور اقتصاد المعارف في الدول المتقدمة فرصة عظيمة لجني المزيد من المكاسب وتحقيق مستويات مرتفعة من النماء الاقتصادي والرفاه الاجتماعي، فإن الوضع مختلف في الدول النامية وفي الوطن العربي على وجه الخصوص، فاندماجها في هذا المجال يطرح أمامها تحديات كبرى، تتعلق أساسا بتوفر بيئة معرفية ملائمة لاكتساب واستغلال المعارف.

        ولقد أكد تقرير التنمية البشرية في الوطن العربي لسنة 2002، أن قصور المعرفة يشكل عائقا ضخما أمام الدول العربية على طريق مواجهاتها للتحديات القرن 21 في المجالات الاقتصادية والاجتماعية. في الوقت ذاته فإن الاندماج في الاقتصاد العالمي القائم على المعرفة والاستفادة منه يتطلب توافر بيئة مجتمعية معرفية تكون البنية التحتية والأساس لبناء اقتصاد المعرفة.

وهنا نطرح التساؤل حول واقع البيئة المعرفية ومستوى تطورها في الوطن العربي، و ماهي أفاق بناء نموذج معرفي لإنتاج المعرفة وتحقيق وجود أقوى في الاقتصاد الجديد. 

        وفي ضوء ما تقدم يمكن تحليل جوانب هذا الموضوع من خلال المحاور الآتية:

-في المفهوم: المعرفة، اكتساب المعرفة، مجتمع المعرفة.

         - ماهية اقتصاد المعرفة ومقوماته.

        - البنية التحتية لاقتصاد المعارف في الوطن العربي.